نقش سیاست‌های اقتصادی در رفاه جامعه

طراح نامرئی سفره خانوار

از نگاه پژوهشگران میزان و روند زمانی رفاه اقتصادی خانوار بهترین شاخص برای ارزیابی موفقیت سیاست‌های اقتصادی است. در این چارچوپ دو مفهـوم فقر و نابرابری نقش محوری در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دارند.

کد خبر: ۱۲۳۴۳۸

تاریخ: ۱۱ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۸

فقــر کمتر و توزیع برابر درآمـد نقطـه اوج آمال سیاست‌گذار و نقشه راه فرآیند سیاست‌گذاری اقتصادی است. یکی از ابزارهـای رسیدن به این کمال، سیاست‌های اقتصادی است که دولت‌هـا در سطح کلان اتخاذ می‌کنند. سیاست‌هایی که هرچنـد خانـوار مخاطب مستقیم آن نیست، اما موفقیت یا شکست آن نقش مستقیمی بر محتویات سفره مقابل خانوار دارد. سیاست‌های کـلان اقتصـادی از زوایای متعددی بر سطـح درآمـد و رفـاه خانـوارهای کم‌درآمـد تاثیر می‌گذارد؛ اما در یک طبقه‌بندی کلی رشد اقتصادی، ثبات در اقتصاد کلان و کیفیت نهادهای موجود که در بستر آنها سیاست‌گذاری رشد و ثبـات اقتصـادی صورت می‌گیرد، سه عامل نامرئی اثرگذار بر سفره خانوار هستند. این سیاست‌ها گرچه برای خانوار ملموس نبوده است، اما در صورت حرکت در مسیر صحیح به رونق سفره‌های آنان منجر می‌شود و در صورت انحراف می‌تواند عامل نشتی و تخلیه تدریجی آن باشد. دکتر داود سوری، اقتصاددان در نوشتاری نقش و سهم این سیاست‌ها را در انقباض یا انبساط سفره خانوار بیان کرده است.

داود سوری
اقتصاددان

رفــاه اقتصـادی ساکنان یک کشور برآیند داشته‌های آن مردم و نحوه استفاده از آن داشته‌ها است. اگـر سیاست‌های اقتصادی را به‌عنوان دستورالعملی برای استفاده از داشته‌های اقتصادی تعریف کنیم، می‌توان هدف غایی سیاست‌های اقتصادی را خلق رفاه بیشتر برای جامعه دانست. از این رو است که میزان و روند زمانی رفاه اقتصادی خانوار نیز بهترین شاخص برای ارزیابی موفقیت سیاست‌های اقتصادی است. اگر نظامی تمرکز سیاست‌گذاری خود را بر تسهیل فرآیند رشد اقتصادی و کاهش بیکاری قرار می‌دهد و قصد دارد که توان خانوار را در تهیه کالاها و خدمات افزایش دهد یا اگـر نظامی دیگر خود مستقیما تامین برخی از کالاها و خدمات را به عهده می‌گیرد، هر دو با نیت افزایش رفاه خانوار، اما با دو رویکرد متفاوت به سیاست‌گذاری می‌پردازند.

اگر چه در عمل همواره ترکیبی از این سیاست‌ها انتخاب می‌شوند، اما چشم‌اندازی که سیاست‌گذاران از اداره اقتصاد و آینده آن در ذهن خود ترسیم می‌کنند عامل تعیین‌کننده‌ای در میزان تمایل آنها به هر یک از این رویکردها است. سیاست‌گذارانی که برای رفاه اقتصادی خانوارها چشم‌اندازی پایدار و بلندمدت متصور هستند بیشتر به سوی سیاست‌های اقتصادی معطوف به رشد اقتصادی و کاهش بیکاری تمایل دارند در حالی که نگاه کوتاه مدت به رفاه خانـوار با سیاست‌های حمایتی و پرداخت‌های انتقالی همـراه است. این نوشتار که درچند قسمت و به توالی به خوانندگان محترم روزنامه «دنیای‌اقتصاد» عرضه می‌شود، قصد دارد به بررسی رفاه خانوارهای ایرانی در دهـه (1393-1384) بپردازد. تحولات اقتصادی این دهـه حاوی نکات آموزشی فراوانی برای سیاست‌گذاران اقتصادی کشور است و نیاز دارد که از جنبه‌های مختلف مورد مطالعه قرار بگیرد. سال 1384 سالی است که در نیمه اول آن دولت نهــم به ریاست محمود احمدی‌نژاد سکان اداره کشور را به دست گرفت و با نگاهی متفاوت و به مدت هشت سال به اجرای سیاست‌ها و روش‌های خود در اداره اقتصاد کشور پرداخت. در این دوره تحولاتی در اقتصاد کشور رخ داد که قبل از آن هیچ‌گاه متصور نبود و شاید باور آن نیز برای آیندگان سخت باشد. سیاست‌های اقتصادی عامه‌پسند و نادیده گرفتن تجربه‌ها و یافته‌های علمی، افزایش قیمت نفت و درآمد‌های ارزی کشور و وضع شدیدترین تحریم‌های اقتصادی که تا کنون بر اقتصاد کشوری تحمیل نشده بود بر اقتصاد ایران، سه تحول عمده و تاثیرگذاری بوده‌اند که اقتصاد کشور در دوره 1393-1384 تجربه کرده است. هر یک از این عوامل در مقطعی از این دوره شروع شده و برای مدتی ادامه یافته است، برخی پایان یافته‌اند و برخی هنوز ادامه دارند، اما هر یک به سهم خود نقشی در شکل‌گیری ساختار کنونی اقتصاد ایران داشته‌اند و بر رفاه خانوارها به‌عنوان سنگ زیرین آسیاب تحولات اقتصادی، سیاسی
و ... تاثیر گذاشته‌اند.

سیاست‌ها و روش مدیریت اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد یکنواخت و پیوسته در طول این دوره جاری بوده و تنها پس از انتخاب حسن‌روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور در میانه سال 1392 است که اقتصاد کشور شاهد تغییر تدریجی این سیاست‌ها بوده است. دولت محمود احمدی‌نژاد که با شعار مهرورزی و آوردن نفت بر سر سفره مردم به قدرت رسید، اساس سیاست‌های اقتصادی خود را بر جلب رضایت عامه مردم و نادیده گرفتن دانسته‌ها و نشانه‌های اقتصادی گذاشته بود. سیاست‌هایی نظیر اعطای وام کم بهره به بنگاه‌های زودبازده، تثبیت نرخ ارز در قیمتی بسیار پایین‌تر از نرخ برابری قدرت خرید، توسل به واردات گسترده برای کنترل سطح عمومی قیمت‌ها، سهام عدالت، مسکن مهر و در انتها طرح هدفمندسازی یارانه‌ها از جمله سیاست‌های عمده این دوره بودند که در کنار تعداد بی‌شماری از سیاست‌ها و تصمیم‌های اقتصادی خرد و کلان برای مدیریت اقتصاد کشور به کار گرفته شدند. فارغ از اهداف اولیه، طراحی و نحوه اجرای هر یک از این سیاست‌ها از ویژگی‌های ممیزه سیاست‌گذاری اقتصادی در دهه مورد نظر هستند.

میانگین قیمت واقعی نفت که در دهه (1383-1374) برابر با 3/ 27 دلار برای هر بشکه بود با افزایشی صددرصدی به 5/ 55 دلار به ازای هر بشکه در دهه (1393-1384) رسید و بیشترین قیمت واقعی نفت در سال 1387 به میزان 1/ 64 دلار به ازای هر بشکه نفت تجربه شد. با وجود کاهش توان تولید نفت، افزایش مصرف داخلی و تحریم خرید نفت ایران، در این دوره کشور ما صاحب بیشترین درآمد دلاری در تاریخ خود شد اما روند افزایش قیمت واقعی نفت از سال 1393 به بعد تغییر جهت داده است و پیش‌بینی نمی‌شود که به زودی نیز تجربه دهه گذشته را تکرار کند. به عبارت دیگر جهش قیمت واقعی نفت و به دنبال آن افزایش قدرت خرید خارجی اقتصاد کشور پدیده‌ای بود که در دهه 1393-1384 شروع شد و در همان دوره نیز به پایان رسید.

تحریم‌های اقتصادی از دیگر ویژگی‌های دهه (1393-1384) بوده است. اقتصاد کشور ما، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هیچگاه با تحریم غریبه نبوده است و همواره زیر فشار انواع تحریم‌های گوناگون بوده است. آنچه تحریم‌های دهه مورد نظر را از تحریم‌های گذشته متمایز می‌کند گستردگی، شدت و انسجام آنها است که با ورود شورای امنیت سازمان ملل متحد به طرفداری از ادعاهای هسته‌ای غرب علیه ایران حاصل شد. در فاصله دسامبر 2006 تا ژوئن 2010 شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا هر یک به تنهایی و متفقا تحریم‌های متعددی را بر اقتصاد کشور ما تحمیل کردند که عمدتا ناظر بر فعالیت‌های نظامی یا اقتصادی بودند که به نوعی می‌توانستند به فعالیت‌های هسته‌ای مورد ادعای غرب یاری برسانند. در سال‌های 1391-1389 تحریم‌های متعددی نیز از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا بر شرکت‌های پتروشیمی و بانک‌های کشور وضع شد که مستقیما اقتصاد کشور و نظام مالی آن را هدف گرفته بودند. بررسی سیر تدریجی اعمال تحریم‌های متعدد در این دهه نشان می‌دهد که فشار این تحریم‌ها بر اقتصاد کشور در طول این دهه یکنواخت نبوده به‌طوری که در ابتدا ناچیز، اما با گذشت زمان و در انتهای دهه مورد بررسی به حداکثر خود رسیده‌اند.

در بررسی رفاه اقتصـادی خانوار دو مفهـوم فقر و نابرابری نقش محوری در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دارند. فقــر کمتر و توزیع برابر درآمـد نقطـه اوج آمال سیاست‌گذار و نقشه راه فرآیند سیاست‌گذاری اقتصادی است. یکی از ابزارهـای رسیدن به این کمال، سیاست‌های اقتصادی است که دولت‌هـا در سطح کلان اتخاذ می‌کنند. سیاست‌هایی که هرچنـد خانـوار مخاطب مستقیم آن نیست اما موفقیت یا شکست آن نقش مستقیمی بر محتویات سفره مقابل خانوار دارد. سیاست‌های کـلان اقتصـادی از زوایای متعددی بر سطـح درآمـد و رفـاه خانـوارهای کم‌درآمـد تاثیر می‌گذارند اما در یک طبقه‌بندی کلی می‌تـوان آنهـا را در سه طبقـه تقسیـم بنـدی کـرد:

1. رشد اقتصـادی

2. ثبات در اقتصـاد کلان

3. کیفیت نهـادهای موجـود که در بستر آنها سیاست‌گذاری رشد و ثبـات اقتصـادی صورت می‌گیرد.

رشد اقتصـادی و فقــر

به جرات می‌توان گفت که در ادبیـات اقتصـادی هیـچ تردیـدی در نقش مثبت رشد اقتصـادی بر کاهش فقـر نیست. مطالعـات متعـددی نشان می‌دهند که با افـزایش متوسط درآمـد جامعـه نـرخ فقـر کاهش می‌یابد. راوالیـون با استفـاده از اطلاعات آمـاری 47 کشور نشان مـی‌دهد که با افـزایش متوسط درآمـد، میـانه نـرخ فقـر کاهش و بالعکس با کاهش متوسط درآمـد میـانه نـرخ فقـر افزایش می‌یابد. بانک جهـانی نیـز با مطالعـه 14کشور نتیجه‌گیری می‌کنـد که نرخ رشد اقتصـادی نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش فقـر دارد به‌طوری که با یک درصد افزایش در تولیـد سرانـه سطح فقـر 7/ 1 درصد کاهش می‌یابد. کـرای نیـز در یک مطالعـه بین کشوری نشان می‌دهد که در دوره 2000-1980 حداقـل 80 درصد از کـاهش بلندمـدت نرخ فقـر را می‌توان به نرخ رشد مثبت در متوسط درآمـد منتسب کرد.

هـرچند در نقش رشد اقتصـادی بر کاهش فقـر تردیـدی نیست اما تمامی مطالعـات بر این نکتـه نیز تاکید دارنـد که رشد اقتصـادی به تنهـایی برای کاهش فقـر کافـی نیست. اپـالارد علاوه بر رشد، بر اهمیت الـگوی توزیع درآمـد نیز تاکیـد می‌کند و نشان می‌دهد که هـرچه میانه درآمد بالاتر باشد اثـربخشی رشد بر کاهش فقـر نیز بیشتر است. امـز و همکارانش نیـز ضمن پذیـرش اهمیت رشد اقتصـادی، بر نیاز به دو ویژگـی بـرای تاثیـرگذاری هرچـه بیشتـر رشد اقتصـادی بر نرخ فقـر تاکیـد می‌کنند. افـزایش سهم فقـرا از رشد و رشد بیشتر در بخش‌هایی از اقتصـاد که در آنهـا فقـرا تمرکز بیشتری دارند، دو ویژگـی هستند که می‌توانند اثربخشی رشد در کاهش فقـر را در کوتاه‌مدت افزایش دهند. در بلندمـدت رشد اقتصادی به تنهایی و با رفع موانع تولیـد در تمامی بخش‌های اقتصـادی زمینـه بهبـود در توزیع درآمـد را فراهـم می‌آورد. توجـه داریم که دو عبارت «رشد اقتصـادی» و «الگـوی تـوزیع درآمـد مناسب» بسیار کلی‌تر از آن هستند که بتوانند بـدون در نظر گرفتن سیاست‌های مناسب به‌عنوان نسخه شفا بخش کشورهای ناهمگـن پیشنهـاد شوند. از این رو سیاست‌های مناسب رشـد متعادل، سوال مهم‌تـر و کاربـردی‌تری است که باید به آن تـوجه کـرد.

شواهـد تجـربی زیـادی از نقش مثبت افـزایش رقـابت در بـازار تولیـد کالاها و خدمـات بر نـوآوری، بهـره وری و رشد اقتصـادی وجـود دارد. تسهیل شروع فعالیت‌های اقتصـادی و کاهش هـزینه ورود به بـازار، بنگاه‌هـای بیشتـری را ترغیب به ورود به بازار و تشدید رقابت می‌کند. ورود بنگاه‌هـای جدید به بازار بنگاه‌هـای موجود را با چالشی جدید روبه‌رو می‌کند و آنهـا را ناگزیر به افزایش کارآیی یا خـروج از بـازار می‌کند. تسهیـل ورود به بـازار نه تنهـا برای رقبـای بالقـوه داخـلی بلکـه شامل بنگاه‌هـای فعـال خـارجی نیـز می‌شود. هـر‌چنـد تسهیل ورود بنگاه‌هـای خارجـی در کوتـاه مدت ممکن است با هـزینه هایی همـانند کاهش اشتغـال و کاهش درآمـدهای تعـرفه‌ای همـراه باشد، امـا تجـربه نشان داده است که این هـزینه‌ها در میـان‌مدت و بلنـدمدت و با افـزایش حجـم تجـارت و فعـال شدن کارگـران در بخش‌های صادرات محـور رفع و جبـران می‌شوند. حجـم تجـارت خارجی و نسبت آن به تولید ناخالص داخلـی معیـاری است برای اندازه‌گیری باز بـودن اقتصـاد و نشان داده شده است که مبـادله بیشتـر با دنیـای خارج، نـرخ رشد اقتصـادی بیشتـری را به ارمغـان می‌آورد. مطالعـه فرانکل و رومـر نشان می‌دهد که یک درصـد افزایش در نسبت تجـارت به تولیـد ناخالص داخلـی حداقـل با نیم درصد رشـد در درآمـد سرانه همـراه است.

افـزایش رقابت تنهـا منحصـر به بـازار کالا و خـدمات نیست و در بازار نهـاده نیـز باید دنبال شود. رقابت در بـازار نیـروی انسانی موجب تخصیص بهینـه نیـروی کار می‌شود. سیاست‌های به ظاهر تغییرناپذیر و محدودکننده بازار کار می‌توانند برای رشد اقتصادی مانع ایجاد کنند. این سیاست‌ها به خصوص در زمان روبه‌رو شدن با تکانه‌های خارجی مانع از جا به جایی نیروی کار بین بخش‌های اقتصادی می‌شوند. هـرچند سیاست‌های خشک بازار کار به‌عنوان مانعی برای رشد اقتصادی بلندمدت شناخته می‌شوند اما باید توجه داشت که حمایت ناکافـی از نیـروی انسانی نیـز موجب فضـای اقتصـادی– اجتماعـی نامنـاسبی می‌شود که تاثیـری معکوس بر رشد اقتصـادی خواهـد داشت. تخصیص بهینه سرمایه نیازمند بـازار سرمایه کـارآ و شفـاف است. این بازار نقش غیر‌قابل انکاری در تغییر شکل پس‌انداز خانوارها به اعتبار و اختصاص آن به سرمایه‌گذاری‌های مولد دارد. بررسی گسترده مطالعات تجربی انجام شده در این زمینه نشان می‌دهد که بازار مالی کارآ به‌طور متوسط تاثیر مثبتی بر افزایش رشد اقتصادی دارد. عملکرد این بازار نه تنها موجب سهولت و کارآیی هر چه بیشتر تجهیز منابع مالی از داخل کشور می‌شود بلکه به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز کمک می‌کند. هر چند شواهد متناقضی از تاثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای پذیرنده وجود دارد اما این اجماع در مطالعات تجربی حاصل شده است که اگر کشور پذیرنده از حداقل زیرساخت‌های اقتصادی، آموزش و تکنولوژی برخوردار باشد می‌تواند از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهت رشد اقتصادی خود منفعت ببرد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی علاوه بر سرمایه مسیری مطمئن برای انتقال دانش و تکنولوژی به کشور پذیرنده است و از این زاویه نیز افزایش رشد اقتصادی را ممکن یا تسهیل می‌کند.

2-2- ثبات اقتصـادی و فقـر

یکـی دیگر از ویژگی‌های کلان اقتصادی که به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم بر نرخ فقـر و رفاه خانوارهـای فقیـر اثر دارد، ثبات شرایط کلان اقتصادی کشور است. منظور از ثبات حالتی است که روابط اقتصادی (عرضه و تقاضای داخلی، تراز پرداخت‌ها، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز، درآمد و مخارج دولت و...) در توازن باشند، توازن نه به این مفهـوم که این روابط همواره برابر باشند بلکه به این مفهوم که شکاف‌های موجود (کسری یا مازاد) ماندگار و دائمی نباشند. به‌طور مشخص نمی‌توان مرز ثبات و بی‌ثباتی را برای هر یک از متغیرهای کلان اقتصادی مشخص کرد اما ترکیبی از شاخص‌های کلیدی اقتصاد کلان مانند: نرخ رشد تولید، تورم، کسری بودجه، کسری تراز پرداخت‌ها و... می‌توانند نشان دهند که آیا اقتصاد کلان کشور در شرایط با ثباتی است یا خیر. بی‌ثباتی اقتصادی غالبا با نرخ رشد اقتصادی کم یا کاهنده، نرخ‌های تورم دورقمی، بدهی بالا و فزاینده بخش عمومی و تامین کسری حساب جاری از طریق بدهی‌های کوتاه‌مدت همراه است.

بی‌ثباتی در اقتصـاد به زیان فقـرا است. گذشته از نرخ رشد اقتصادی که کاهش آن اثرات بلندمدت منفی بر فقر و خانوارهای فقیر دارد، دیگر مظاهر بی‌ثباتی اقتصاد همانند نرخ تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی، خانوارهای فقیر را بیش از دیگر خانوارها تحت تاثیر قرار می‌دهند. به‌عنوان نمونه در شرایط تورمی، خانوارهای فقیر توانایی کمتری در حفظ ارزش حقیقی دارایی‌های خود دارند و از آنجا که غالب درآمد آنهـا از عرضه نیروی کار حاصل می‌شود، دستمزد حقیقـی آنهـا کاهش می‌یابـد. تاثیر کاهش ارزش پول ملی بر رفـاه خانـوارهای فقیـر از یک‌سو به سهم کالاهای وارداتی در سبد مصرفی آنهـا بستگی دارد و از سوی دیگـر به بخشی از اقتصاد که آنهـا عمدتا در آن فعالیت می‌کنند. بـا کاهش ارزش پول ملی قیمت کـالاهای وارداتـی در بازارهای داخل کشور افـزایش و قیمت کالاهای صادراتی کشور در بازارهای خارج از کشور کاهش می‌یابد.

اگـر در سبد مصرفی خانوارهـای فقیـر، کالاهای وارداتی سهـم قابل توجهی داشته باشند آنگاه کاهش ارزش پول ملی به زیان رفـاه خانوارهای فقیـر خواهـد بود و اگـر فقرا به‌طور مثال در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت باشند آنگاه می‌توانند از کاهش ارزش پـول ملی نفع ببرند، چـرا که با رونق اقتصـادی بخش محل فعالیت خود روبه‌رو می‌شوند. از این رو ساختـار اقتصادی و پراکندگی فقـرا در بخش‌های اقتصادی و همچنین الگوی مصرف فقـرا است که تعیین می‌کنند تاثیـر کاهش ارزش پول ملی بر رفـاه اقتصـادی فقـرا چگـونه است.

بی‌ثباتی در اقتصاد ریشه در تکانه‌های خـارجی یا سیاست‌های نامناسب اقتصادی دارد. تکانه‌های خارجی همانند کاهش قیمت نفت برای کشورهای متکی به فروش نفت می‌تواند اقتصـاد آنهـا را از تعـادل خارج کرده و بی‌ثبات کند. علاوه بر تکانـه‌های خارجی، بی‌ثباتـی اقتصاد می‌تواند ریشه در درون و در مدیریت ضعیف اقتصـاد کشور داشته باشد. به‌عنوان نمـونه، کسری بودجـه مداوم دولت و تامیـن آن از طریق انتشار پـول می‌تواند موجب تـورم شده، بی‌ثباتی اقتصـاد را موجب شود.

3-2- فقر و نهادها

نهادها قواعد رسمی یا غیررسمی و سنت‌هایی هستند که در چارچوب آنها دولت، افراد، بنگاه‌ها و سایر عاملان اقتصادی و اجتماعی با یکدیگر در ارتباط هستند در حالی که سیاست‌ها به استراتژی‌ها و روش‌های مختلفی گفته می‌شود که دولت‌ها برای رسیدن به اهدافی مشخص اختیار می‌کنند. سیاست‌ها در بستر نهـادها اجـرایی می‌شوند و در نهـایت در شکل‌گیری و تغییر نهادها نیز موثـر هستند. داگلاس نورث (1990) نهـادها را به‌عنوان «قواعـد بازی» در جوامـع تعریف می‌کند. از نظر او نهـادها مجموعه ضوابط و محدودیت‌هایی است که انسان‌ها برای شکل دادن به روابط بین خود طراحـی کرده‌اند. این ضوابط و محدودیت‌ها می‌توانند رسمی یا غیررسمی باشند. محدودیت‌های رسمی مانند قانون اساسی، قانون تجارت و سایر قوانین در هر کشوری است، در حالی که محدودیت‌های غیررسمی شامل سنت‌ها، پیمان‌نامه‌ها و ضوابط رفتاری و اخلاقی در جامعه است. از نظر وی ترکیب محدودیت‌های رسمی و غیررسمی است که به انگیزه‌های تجاری، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افراد شکل می‌دهند. هـرچه هزینه تشخیص عدم پیروی از قواعد یک نهاد کمتـر و مجازات این عدم پیروی بیشتر باشد، آن نهـاد اثر بخشی بیشتری دارد. نورث اعتقاد دارد که نهادها اثر عمیقی بر ساختار و عملکرد انگیزه‌ها در اجتماع دارند تا حدی که حتی دلیل غایی غنی بودن یا فقیـر بودن کشورهـا نیز به این باز می‌گردد که آیا نهـاد‌های حاکم بر آن جامعـه فعالیت‌های مولـد را تشویق می‌کنند یا نه؟ از نظر او اگـر در جامعـه‌ای دیده می‌شود که کارگران، بنگاه‌هـا، احزاب سیاسی و... به اندازه کافی کارآ و مولـد نیستند، باید دلیل آن را در نهـادهای حاکـم بر روابط بین افراد، بنگاه‌هـا، دولت و... جست‌وجو کرد. در کشورهای در حال توسعه چـارچوب نهـادهای حاکـم، به فعالیت‌های بازتـوزیعی بیش از فعالیت‌های مولد بهـا می‌دهند و همین امـر موجب ایجاد انحصار به جای رقابت و محدود کردن فرصت‌ها به جای گسترده کردن آنها می‌شود. از این رو نهادها هـم بـر فرآیند سرمایه‌گذاری و هم بر فرآینـد تبدیـل سرمایه به محصول تاثیر می‌گذارند.

امـروزه بسیاری از اقتصـاددانان بـر اهمیت انگیـزه‌های بخش خصوصی و نقش آنهـا در تحریک رشـد اقتصـادی از طریـق سرمایه‌گذاری و تبدیـل سرمایه و نیـروی کـار به محصول قابل فروش در بـازار اجمـاع و باور دارند کـه پیش‌نیـاز فرآینـد سرمایه‌گذاری، تولیـد و مبـادله، مجموعه‌ای از نهـادهای حـامی بـازار است کـه مهم‌ترین آنها حکمفرمایی قانـون و به‌ویژه قانون احترام به حق مالکیت است. تجربـه کشورهای ثروتمند نشان می‌دهد که حکمفرمایی قانـون و محترم شمردن حـق مالکیت پیش شرط ورود بخش خصوصی پویا به اقتصاد است، هـر چند این تجربه بر این نکته نیز تاکیـد دارد که برای کارآیی بیشتر و حداقلی از برابـری به نهـادهایی فراتـر از حکمفرمایی قانون و احترام به حق حاکمیت نیز نیـاز است. تجربه دو قـرن اخیـر نشان می‌دهـد که اقتصادهای مبتنی بر بازار به نهـادهای پـولی و مـالی برای تثبیت شرایط اقتصـاد کلان، نهادهایی برای مقابله و مدیریت موارد شکست بـازار، نهـادهایی برای تنظیم بازار و حفظ رقابت در تمامی بازارها از جمله بازار کالا و خدمات، نیـروی انسانی و سرمایه و نهادهای عرضه‌کننده تامین اجتماعی نیز نیاز دارند.

محققان متعـددی، از جمله کولیر و دلار (2001) یا تبالدی و موهان (2010)، اظهار می‌کنند که کاهش فقـر در گرو کیفیت نهـادها است و از این رو است که در ساختارهای متفاوت نهادی نقش سیاست‌های اقتصـادی در تحریک رشد اقتصـادی یا برقراری ثبات اقتصـادی متفاوت و تاثیر رشد و ثبات اقتصـادی نیـز بر کاهش فقـر متغیـر است. دلار و کرای (2002) نشان می‌دهنـد که حجم متعـادل دولت، حکمفرمایی قانون و احترام به حقوق مالکیت به‌عنوان نهـادهای مشوق رشد اقتصـادی موجب رشد درآمـد خانـوارهای فقیـر نیز می‌شوند. ناک و کییفر(1995) اثر احترام به حق مالکیت را با در نظر گرفتن مولفـه هایی نظیـر ضمانت اجرای قراردادها و ریسک آنها بررسی می‌کنند و نتیجه می‌گیرند که اثر حمایت قانونی از اجرای قراردادها نقش مثبتی بر رشد اقتصـادی دارد. مـآرو (1995) بر رابطه بین فساد و رشد اقتصـادی تمرکز و بین این دو متغیر رابطه‌ای منفی پیـدا می‌کند به‌طوری‌که با افزایش فساد رشد اقتصادی کاهش می‌یابد. وی همچنین با بررسی شاخص کارآیی ادراک شده بوروکراسی و ثبات سیاسی از اثر مثبت آنها بر رشد اقتصـادی خبر می‌دهد.

کافمن، کرای و زویدو-لوباتن (1999) با بررسی قریب به 300 مشخصه حکمرانی و تشکیل 6 معیار ترکیبی برای حکمرانی قانون، فساد، بی‌ثباتی سیاسی، کارآیی دولت، ادراک شهروندان از آزادی بیان و نقش تعیین‌کننده آنها در انتخاب حکمرانان و در انتها هزینه‌های آشکار و نهـان تبعیت از قانون نشان می‌دهند که حکمرانی خوب اثر مثبت قابل ملاحظه‌ای بر رشد اقتصـادی دارد. مطالعـه کییفر و ناک (1997) نیـز بر کیفیت و توانایی سیاست‌گذاران متمرکز می‌شود و نتیجه‌گیری می‌کند که اگر سیاست‌گذاران از دانش حرفه‌ای کافی برخوردار نباشند و تصمیم‌گیری‌های اشتباه داشته باشند، پیش‌بینی پذیری تصمیم‌های آنها دشوار خواهد شد. امری که به نا امنی بیشتر در حقوق مالکیت و حقوق مرتبط با قراردادها می‌انجامد.

دکتر داوود سوری اقتصاددان در مطلبی با بررسی نقش سیاست‌های اقتصادی بر رفاه مردم در سال‌های 84 تا 93 به عوامل و بازیگرانی پرداخته که بر رفاه خانوارها اثرگذار بوده است. سیاست‌های اتخاذی از سوی دولت، قیمت نفت و تحریم‌ها عواملی بودند که آثارشان یا به‌طور کامل تخلیه شده یا هنوز اثرگذاری آنها ادامه‌دار است. این اقتصاددان در مطلب خود که قرار است به‌صورت سلسله‌ای منتشر شود در گام نخست سه بازیگر موثر در سفره خانوارها را معرفی کرده است: رشد اقتصـادی، ثبات در اقتصـاد کلان و کیفیت نهـادهای موجـود سه عاملی است که از نظر این اقتصاددان بر شاخص رفاه و فقر جوامع اثر می‌گذارد.

رشد اقتصادی: مطالعـات متعـددی نشان می‌دهند که با افـزایش متوسط درآمـد جامعـه نـرخ فقـر کاهش می‌یابد به‌طور مثال بانک جهـانی با مطالعـه 14 کشور نتیجه‌گیری می‌کنـد که نرخ رشد اقتصـادی نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش فقـر دارد، به‌طوری که با یک درصد افزایش در تولیـد، سرانـه سطح فقـر 7/ 1 درصد کاهش می‌یابد، اما موضوع مهم این است که هـر چند در نقش رشد اقتصـادی بر کاهش فقـر تردیـدی نیست اما تمامی مطالعـات بر این نکتـه نیز تاکید دارنـد که رشد اقتصـادی به تنهـایی برای کاهش فقـر کافـی نیست. پژوهش‌ها به دو ویژگـی بـرای تاثیـرگذاری هر چـه بیشتـر رشد اقتصـادی بر نرخ فقـر تاکیـد می‌کنند. افـزایش سهم فقـرا از رشد و رشد بیشتر در بخش‌هایی از اقتصـاد که در آنهـا فقـرا تمرکز بیشتری دارند، دو ویژگـی هستند که می‌توانند اثربخشی رشد در کاهش فقـر را در کوتاه‌مدت افزایش دهند. در بلندمـدت رشد اقتصادی به تنهایی و با رفع موانع تولیـد در تمامی بخش‌های اقتصـادی زمینـه بهبـود در توزیع درآمـد را فراهـم می‌آورد.

ثبات اقتصادی: بی‌ثباتی در اقتصـاد به زیان فقـرا است. مظاهر بی‌ثباتی اقتصاد همانند نرخ تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی، خانوارهای فقیر را بیش از دیگر خانوارها تحت تاثیر قرار می‌دهند. به‌عنوان نمونه در شرایط تورمی، خانوارهای فقیر توانایی کمتری در حفظ ارزش حقیقی دارایی‌های خود دارند و از آنجا که غالب درآمد آنهـا از عرضه نیروی کار حاصل می‌شود، دستمزد حقیقـی آنهـا کاهش می‌یابـد. تاثیر کاهش ارزش پول ملی بر رفـاه خانـوارهای فقیـر از یکسو به سهم کالاهای وارداتی در سبد مصرفی آنهـا بستگی دارد و از سوی دیگـر به بخشی از اقتصاد که آنهـا عمدتا در آن فعالیت می‌کنند.

نهادها: نهادها قواعد رسمی یا غیررسمی و سنت‌هایی هستند که در چارچوب آنها دولت، افراد، بنگاه‌ها و سایر عاملان اقتصادی و اجتماعی با یکدیگر در ارتباط هستند در حالی که سیاست‌ها به استراتژی‌ها و روش‌های مختلفی گفته می‌شود که دولت‌ها برای رسیدن به اهدافی مشخص اختیار می‌کنند. سیاست‌ها در بستر نهـادها اجـرایی می‌شوند و درنهـایت در شکل‌گیری و تغییر نهادها نیز موثـر هستند. یک اقتصاددان (داگلاس نورث) اعتقاد دارد که نهادها اثر عمیقی بر ساختار و عملکرد انگیزه‌ها در اجتماع دارند تا حدی که حتی دلیل غایی غنی بودن یا فقیـر بودن کشورهـا نیز به این باز می‌گردد که آیا نهـاد‌های حاکم بر آن جامعـه فعـالیت‌هـای مولـد را تشویق می‌کنند یا نه؟ از نظر او اگـر در جامعـه‌ای دیده می‌شود که کارگران، بنگاه‌هـا، احزاب سیاسی و... به اندازه کافی کارآ و مولـد نیستند، باید دلیل آن را در نهـادهای حاکـم بر روابط بین افراد، بنگاه‌هـا، دولت و... جست‌وجو کرد.