واکنش هیات نمایندگان اتاق تهران به افزایش «مالیات علی الحساب واردات»

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: اعمال چهار درصد مالیات علی الحساب واردات، موجب گرانتر شدن فرایند کالاهای قانونی می شود و این امر، افزایش قاچاق کالا را به دنبال خواهد داشت.

کد خبر: ۱۲۳۳۸۴

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۵:۱۰

به گزارش ایران اکونومیست؛ عباس آرگون امروز چهارشنبه افزود: با اعمال انواع حقوق گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات علی الحساب واردات، قیمت تمام شده کالاهای وارداتی بالا می رود که پیامد آن تغییر مسیر واردات رسمی به سمت واردات غیررسمی خواهد بود.
گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای اعلام کرده که از دوم شهریورماه امسال مالیات علی الحساب واردات از 2 به چهار درصد افزایش یافته و در واقع، اظهار کالا مشمول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا به میزان چهار درصد از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این ارتباط گفت: با توجه به شرایط اقتصادی، رکود موجود و آثار تورمی که این طرح می تواند در اقتصاد کشور داشته باشد، اجرای این طرح موجب افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی می شود.
وی تاکید کرد: با توجه به کمبود نقدینگی که اکنون در بنگاه ها وجود دارد، این اقدام مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد خواهد شد.
آگون اضافه کرد: این طرح سبب می شود محیط کسب و کار برای فعالان اقتصادی نامساعدتر از گذشته شود و رتبه کشورمان در تجارت فرامرزی کاهش پیدا کند.
وی با بیان اینکه بازرگانان کشور یک بار دیگر این طرح را در سال 1387 تجربه کرده اند، گفت: در آن زمان هیات وزیران تصمیم گرفتند دو درصد به عنوان مالیات واردات از بازرگانان دریافت کنند که آن طرح به دلیل مشکلاتی که ایجاد کرد، توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی لغو شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است: یکی از دیگر ضعف های این بخشنامه، تفسیرپذیر بودن آن است؛ وقتی فضا برای تفسیر یک قانون باز باشد، زمینه برای فساد اداری آماده می شود.
وی افزود: این بخشنامه برای جلوگری از فرار مالیاتی تدوین و ابلاغ شده است؛ ما برای جلوگیری از فرار مالیاتی باید زیرساخت ها را مهیا و نظام جامع مالیاتی را اجرایی کنیم، نه اینکه مالیات علی الحساب را برای واردات در نظر بگیریم.
آرگون، رقم چهار درصد برای مالیات واردات را بسیار زیاد توصیف کرد و گفت: در این طرح، سود قطعی واردکنندگان 16 درصد در نظر گرفته شده است؛ پرسش اینجاست که آیا در این شرایط اقتصادی کنونی، واردات، 16 درصد سود خالص دارد؟
وی گفت: در این بخشنامه اعلام شده است که واحدهای تولیدی از پرداخت این مالیات معاف هستند؛ در این بخش به این نکته بی توجهی شده که واحد تولیدی، تولیدکننده است و واردات توسط بازرگانان و تجار انجام می شود؛ به این ترتیب، واردکننده ها مواد اولیه وارداتی را با قیمتی گرانتر به تولیدکنندگان عرضه می کنند و به این ترتیب قیمت تمام شده کالاها برای تولیدکنندگان افزایش می یابد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، این بخشنامه را تبعیض آمیز قلمداد کرد زیرا افراد و بخش هایی، از پرداخت مالیات علی الحساب معاف شده اند؛ در این شرایط، افرادی که به تازگی وارد فعالیت بازرگانی شده اند از همان ابتدا باید چهار درصد مالیات بیشتر پرداخت کنند؛ آیا این فرد در شرایطی که وارداتشان از همان ابتدا چهار درصد گران تر تمام می شود، می تواند در این بازار رقابت کنند؟
وی هدف از این بخشنامه را افزایش درآمدهای مالیاتی بیان کرد و گفت: به دنبال کاهش واردات در سال جاری نسبت به سال های گذشته، مالیات دریافتی از محل واردات کاهش یافته است؛ در این شرایط دولت نباید کاهش درآمدهای مالیاتی از محل واردات را از روش های دیگر جبران کند.
روز گذشته گمرک جمهوری اسلامی ایران از اخذ چهار درصد مالیات علی الحساب از کارت های بازرگانی در زمان ورود کالا به کشور، به جز واحدهای تولیدی و کارت های بازرگانی دارای رتبه طلایی خبر داد.
گمرک در این زمینه اعلام کرده است، ذی نفعان و سودجویان به قصد فرار از پرداخت مطالبات، مالیات، کنترل های مالی و ادای دین نسبت به دولت در طول چندین سال گذشته با استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای و یا یکبار مصرف، اقدام به فعالیت تجاری و گمرکی کرده اند که با پرداخت نکردن مالیات مربوط به تجارت، با کاهش درآمدها منجر به تضییع حقوق دولت و ملت شده است.
برپایه این بخشنامه، همه واردکنندگان کالا اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده کارت بازرگانی یا کارت پیله وری و نیز اشخاص فاقد کارت بازرگانی با رعایت موارد مستثنی شده زیر، مشمول پرداخت مالیات علی الحساب موصوف خواهند بود.
الف : واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و همچنین ماشین آلات خطوط تولیدی برای واحدهای تولیدی دارای جواز تاسیس از وزارتخانه های ذی ربط.
ب: کارت های بازرگانی رتبه بندی شده و دارای رتبه طلایی (رتبه الف) پس از تایید مراتب توسط اتاق صنایع و معادن ذی ربط در هر مورد.
ج: واردکنندگان خوش حساب معرفی شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور با ارایه گواهی مفاصاحساب مالیاتی.
د: وزارتخانه ها، موسسات و سازمان های دولتی شهرداری و همه دستگاه های اجرایی دارای ردیف بودجه عمومی کشور.
ه: کالاهای وارده از طریق پست و کالاهای همراه مسافر که جنبه تجاری نداشته باشد.
و: همه کالاهای موضوع ماده 119 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390
در صورت تشخیص گمرک مبنی بر اینکه دارنده کارت بازرگانی باوجود صراحت آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اقدام به واگذاری به غیر برای استفاده از مزایای کارت کرده، لازم است علاوه بر اخذ مالیات علی الحساب به میزان ذکر شده، مفاصاحساب مالیاتی دارنده کارت بازرگانی نیز اخذ شود.