مدیرعامل بانک پاسارگاد در همایش بانکداری اسلامی:

راهکارهای لازم جهت هدف تعامل بانک ها با بانکداری بین الملل

دکتر مجید قاسمی مدیرعامل بانک‌پاسارگاد در بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی که با عنوان "تعامل نظام بانکداری بدون ربا با بانکداری بین‌الملل" برگزار شد، در خصوص مبحث "راهکارهای لازم جهت ایجاد بستر مناسب با هدف تعامل بانک‌ها با بانکداری بین‌الملل" سخنرانی کرد.

کد خبر: ۱۲۳۳۵۱

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۹

دکتر مجیدقاسمی مدیر عامل این بانک‌ در همایش بانکداری‌اسلامی که در تاریخ‌های 9و 10 شهریور 1395 در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد، ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن هفته بانکداری‌اسلامی گفت: اگر بخواهیم در دنیا به‌عنوان یک بانکدار مذاکره کنیم، اولین مسئله‌ای که توجه آنها را جلب می‌کند، بررسی وضعیت کلان اقتصادی کشور است. این بحثی است که ما نمی‌توانیم خود را مستقل و منفک از آن درنظر بگیریم و به همین دلیل باید تلاش کنیم که در معرفی اقتصاد ملی توانایی داشته‌باشیم و این اقتصاد را آن‌طور که هست، معرفی کنیم. حتی در ارزیابی‌هایی که در بحث بانکداری بین‌المللی مطرح است، در شاخص‌های ترکیبی، یکی از نکاتی که در نظر گرفته‌می‌شود، وضعیت کلان اقتصاد است. وی با اشاره به سند چشم‌انداز بیست ساله افق 1404 ادامه داد: بند 9 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به اصلاح و تقویت همه جانبه‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی اشاره دارد. نظام مالی که در اینجا بدان اشاره شده‌است، در سیاست‌های کلی برنامه ششم به بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها محدود شده‌است. این در حالی است که نظام مالی نمی‌تواند محدود به این باشد و باید بودجه را نیز در  نظر گرفت و این مهم در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی لحاظ شده‌است.

وی همچنین ضمن بیان سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه خاطرنشان کرد: در این برنامه، مواردی که پیش‌بینی شده‌اند عبارتند از رشد اقتصادی شتابان، پایدار و اشتغال‌زا به گونه‌ای که با بسیج همه امکانات و ظرفیت‌های کشور، متوسط رشد 8 درصد در طول برنامه محقق شود، بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت‏پذیری بازارها، گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی‏ و ‏افزایش ‏سهم‌ موثر بازار سرمایه در جهت توسعه‌ی سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور با تأکید بر ارتقاء شفافیت و سلامت نظام مالی.

وی با اشاره به بند "تأمین مالی فعالیت‌های خرد و متوسط به‌وسیله‌ی نظام بانکی" به عنوان یکی دیگر از پیش‌بینی‌های برنامه ششم تصریح کرد:  این مورد نیز جای تأمل دارد. چراکه تأمین مالی فعالیت‌های خرد و متوسط را می‌توانیم از نظام بانکی انتظار داشته‌باشیم اما نباید فکر کنیم که این تأمین مالی تنها محدود به این بخش می‌شود.

مدیرعامل بانک‌پاسارگاد ضمن ارایه آماری در خصوص وضعیت اقتصادی کشور، به نقش نظام مالی در اقتصاد اشاره کرد و افزود: توسعه نظام مالی یک ضرورت است و اگر نظام مالی رشد پیدا نکند، منجر به کندی رشد اقتصادی می‌شود. وی در ادامه به اجزای تشکیل‌دهنده نظام مالی اشاره کرد و تأکید کرد: ساختار قوی اقتصاد، به‌ویژه نظام بانکی به‌عنوان پیش‌نیاز گسترش تعاملات بین‌المللی مطرح است. بانک‌های خارجی در برقرای ارتباط با ما، نظام مالی را به‌صورت جامع و تک‌تک بررسی می‌کنند و یک نظام قوی اقتصادی وقتی مشاهده می‌شود که یک نظام بانکی قوی وجود داشته‌باشد.

دکتر قاسمی همچنین به نقش بانک‌ها در اقتصاد اشاره کرد و ادامه داد: تأمین مالی کلیه فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها،  تأمین رشد و رونق اقتصادی، رابط بین اقتصاد ملی و اقتصاد بین‌الملل، ایجاد پیوند بین بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد، خدمات مدیریت ریسک، متنوع‌سازی ریسک، کنترل و هدایت متغیرهای اساسی اقتصاد کلان از طریق اجرای سیاست‌های پولی، رونق و تسهیل مبادلات تجاری (داخلی و خارجی)،  ارتقاء کارآفرینی از طریق تأمین مالی کارآفرینان جهت انجام سرمایه‌گذاری‌ها، عاملیت انتشار اوراق مشارکت و صکوک با هدف تأمین مالی پروژه‌های عمرانی،  استفاده بهینه از  پس‌اندازها  با هدف ایجاد اشتغال و ارتقای سطح رفاه اقتصادی، ارائه خدماتی مانند بانکداری اختصاصی و شرکتی، بیمه‌ای، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اقتصادی، گشایش اعتبارات اسنادی و انواع ضمانت‌نامه‌ها و کارگزاری از جمله نقش‌های بانک‌ها در اقتصاد هستند. وی ادامه داد: بنابراین شبکه بانکی هم در بعد مصرف و افزایش تقاضا و هم در بعد تولید و افزایش عرضه نقش بسیار جدی بر عهده دارد. به‌طوریکه درنهایت اگر این‌ها به‌درستی محقق شوند و به تعادل برسیم، می‌توانیم به رشد اقتصادی قابل توجهی دست یابیم. وی افزود: بحثی وجود دارد که طی آن بررسی می‌شود بخش پولی چگونه در بخش واقعی و قسمت‌های مختلف اقتصادی ارزش‌افزوده ایجاد می‌کند. در اقتصاد ایران، این رابطه به دلیل مشکلات جدی که وجود داشته‌، بسیار تضعیف شده‌است. مشکلاتی از قبیل مطالبات بانک‌ها، مطالبات غیرجاری، بدهی دولت به بانک‌ها، و ... که باید مورد بررسی قرار بگیرد.

وی در ادامه به نقاط قوت شبکه بانکی در تعامل با بانکداری بین‌الملل اشاره کرد و‌ اضافه کرد: شبکه بانکی از اعتبار بین‌المللی برخوردار هستند چراکه تمام تعهدات آنها حتی در شرایط تحریم‌های سخت به‌ خوبی ایفا شد. شبکه بانکی کشور ما از پشتوانه و حمایت بانک‌مرکزی بهره‌مند است. از جمله‌ی این حمایت‌ها می‌توان به مواردی مانند اخذ سپرده قانونی بالا از بانک‌ها و نقش بانک مرکزی به عنوان پشتوانه بانک‌ها در ارتباط با تعهدات ارزی اشاره کرد. توانایی و تخصص  شبکه بانکی در زمینه فعالیت‌های بین‌المللی از دیگر نقاط قوت شبکه بانکی ما است. وی در ادامه به آثار منفی تشدید تحریم‌ها بر بانک‌ها اشاره کرد که باعث ایجاد مشکلات نظام بانکی در نقل و انتقال ارز و گشایش اعتبار اسنادی شد. وی افزود: مواردی مانند افزایش هزینه‌های نقل و انتقال ارز به دلیل انتقال ارز از طریق واسطه‌ها و صرافی‌‌ها، عدم امکان وصول ضمانت‌نامه‌های خارجی ضبط شده، چند نرخی شدن ارز و مشکلات نحوه تأمین ما به ‌التفاوت نرخ ارز، عدم امکان انتقال ارز، به‌صورت ارزهای جهان‌روا و لزوم تبدیل به ارزهای محلی، تحریم بانک‌مرکزی و برخی بانک‌ها و قطع خدمات سوییفت، مشکلات عدیده در دایر کردن واحد بانکی در خارج از کشور و  افزایش مطالبات غیر جاری از جمله‌ی این مشکلات هستند. وی همچنین به آماری در خصوص تسهیلات اعطایی به تفکیک بخش‌های اقتصادی و هدف از اعطاء آن طی 12 ماه در سال 1394، همگرایی روند ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن در GDP و روند تسهیلات اعطایی بانک‌ها به این بخش، همگرایی روند ارزش افزوده بخش ساختمان در GDP و روند تسهیلات اعطایی بانک‌ها به این بخش، روند رتبه ایران از نظر شاخص رقابت‌پذیری جهانی و برخی از مولفه‌های رکن توسعه بازار مالی اشاره کرد.

وی در ادامه ویژگی‌های نظام مالی باثبات را اینگونه برشمرد و گفت: توانایی جذب اختلال‏های مضر توسط اجزای اصلی نظام شامل نهادها، بازارها و زیر ساخت‌های مالی به صورت مشترک و سهولت تخصیص کارآمد منابع مالی از پس‌اندازکنندگان به سرمایه‏گذاران از ویژگی‌های این نوع نظام مالی است. دکتر قاسمی ضمن توضیح در مورد شاخص‌های احتیاطی کلان، آن را به شاخص‏های تجمیعی احتیاطی خرد و  شاخص‏های ‏اقتصاد ‏کلان تقسیم‌بندی کرد و ادامه داد: کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، سلامت مدیریت، درآمد و سود‌آوری، نقدینگی، شاخص‌های مبتنی بر بازار، واکنش به ریسک بازار از جمله شاخص‌های  تجمیعی احتیاطی خرد هستند. همچنین رشد اقتصادی، تراز پرداخت‌ها، اثر سرایت بحران‌های احتمالی، تورم، جهش قیمت دارایی و وام‌دهی، نرخ ارز و نرخ بهره / سود و سایر عوامل از جمله شاخص‌های اقتصاد کلان هستند. وی ضمن بررسی برخی از شاخص‌های اقتصاد کلان تصریح کرد: تراز پرداخت‌های مثبت لزوماً وضعیت خوب اقتصادی را نشان نمی‌دهد. اگر ما بخواهیم توسعه داشته‌باشیم، ممکن است گاهی تراز پرداخت‌هایمان منفی شود. تراز پرداخت‌ مثبت در شرایطی نقطه قوت است که اقتصاد از حالت رکود خارج شده‌باشد. وی همچنین ضمن اشاره به برخی از نسبت‌های بانکی مانند کفایت سرمایه، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش تعداد موسسه‌های اعتباری، شاخص ترکیبی را بحث بسیار مهمی دانست که در ارزیابی نظام بانکی ما در خارج از کشور مورد توجه قرار می‌گیرد.