پرداخت وام از منابع قرض الحسنه به کارکنان بانکها ممنوع شد

معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد: پرداخت تسهیلات از منابع قرض الحسنه توسط بانکها به کارکنان خود ممنوع شده است و باید از منابع خود این تسهیلات را پرداخت کنند.

کد خبر: ۱۲۳۱۷۰

تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۱

به گزارش ایران اکونومیست؛ فرشاد حیدری امروز در حاشیه همایش بانکداری اسلامی در محل اجلاس سران به خبرنگاران گفت: بانک ها در سال های گذشته درصدی از منابع قرض الحسنه را برای پرداخت تسهیلات به کارکنان خود اختصاص می دادند که در مقررات جدید این پرداختها ممنوع شده است.
وی درباره پرداخت وام ازدواج نیز گفت: بانک ها باید ماهانه 150 هزار فقره وام ازدواج بدهند؛ در حال کنترل آن هستیم و هنوز آمار مردادماه امسال استخراج نشده است.

** بانکها حق تاسیس صندوق های سرمایه گذاری ندارند
حیدری درباره دور زدن نرخ سودهای مصوب از سوی بانکها با استفاده از صندوق های سرمایه گذاری نیز گفت: به بانکها اعلام شده اگر چنین صندوق هایی تشکیل داده اند باید نصاب قانونی در ورودی بازار سرمایه را رعایت کنند؛ ضمن آنکه حق ندارند چنین صندوق هایی را تاسیس و همه سپرده گذاری ها را به سمت آن هدایت کنند.
وی تاکید کرد: اگر بانکها این موارد را رعایت نکنند با مقررات انصباطی شامل «سه بار اخطار و در نهایت معرفی مدیرعامل و هیات مدیره به هیات انتطامی بانکها» برخورد می شوند.
معاون نظارتی بانک مرکزی درباره پایین بودن نسبت کفایت سرمایه برخی بانکها نیز گفت: حداقل نسبت کفایت سرمایه بانکها هشت درصد تعیین شده است و بانکهایی که کمتر از این میزان باشند از امسال به مدت سه سال مهلت دارند این نسبت را بهبود بخشند و به عدد مورد نظر برسند.
حیدری درباره اینکه گفته می شود برخی بانکها برای اینکه نرخ سود دوباره کاهش نیابد نامه داده اند، آن را تایید نکرد و گفت: کاهش نرخ سود سپرده به نرخ کنونی درخواست خود شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیز کانون بانکهای خصوصی بوده است.
وی درباره صرافی ها نیز گفت: آیین نامه مربوط به صرافی ها ابلاغ شده و صرافی ها هر زمان سر رسید مجوزشان فرا رسید باید نسبت به تطبیق با مقررات جدید اقدام و آن را رعایت کنند.
حیدری افزود: هرچند دیوان عدالت اداری یک بند این آیین نامه را لغو کرد اما خدشه ای به آن وارد نمی کند.
معاون نظارتی بانک مرکزی درباره دلارفروشان دوره ای و خیابانی و ساماندهی آنها نیز گفت: بانک مرکزی برای یکسان سازی نرخ ارز، صرافی های مجاز را گسترش و به بانکها نیز مجوز فعالیت در بازار آزاد داده است؛ از این رو عملیات زیرزمینی در حال کمرنگ تر شدن است.