هر پروازی از هر کشوری با اجازه پدافند هوایی در آسمان ایران ممکن است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: در جلسه فوق العاده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پیشنهاد پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مبنی بر دریافت سهمی از درآمد پروازهای عبوری از فضای ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت

کد خبر: ۱۲۳۱۲۸

تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۲

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ سیدحسین نقوی حسینی گفت:  جلسه فوق العاده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی جهت بررسی مواد برنامه 5 ساله ششم توسعه ارجاع شده به این کمیسیون عصر روز دوشنبه تشکیل شد.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، 3 ماده از 10 ماده ارجاع شده به این کمیسیون بررسی شده بود.

وی در ادامه گفت: در این جلسه که با حضور دکتر زارعی از پدافند غیرعامل و همکاران ایشان تشکیل شد ماده 33 مورد بررسی قرار گرفت.در این ماده سازمان انرژی هسته‌ای مکلف شده تا کلیه اصول پدافند غیرعامل را در تأسیسات هسته ای رعایت کند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، پیشنهاد پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مبنی بر دریافت سهمی از درآمد پروازهای عبوری از فضای ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در جلسه کمیسیون امنیت ملی ، امیر سرتیپ دوم علیرضا الهامی توضیحاتی را در ارتباطات با فعالیت‌ها و اقدامات پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی مبنی بر مدیریت فضای آسمان جمهوری اسلامی و تأمین امنیت آن ارائه کرد و تاکید کرد که اینگونه فعالیت‌ها مستقل از رادار کشوری صورت می گیرد.

نقوی حسینی افزود: بنا به گفته معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) ارتش جمهوری اسلامی ،هر نوع پرواز از هر کشوری با اجازه پدافند هوایی و ارسال اطلاعات کامل آن پرواز در آسمان ایران امکانپذیر است.

وی تشریح کرد: امیرسرتیب الهامی ضمن ارائه توضیحات درخواست پدافند هوایی را مطرح کرد که یک سوم درآمد مذکور به پدافند هوایی داده شود.لازم به توضیح است که درآمد مذکور در حال حاضر به شرکت فرودگاه‌های کشور پرداخت می‌شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین گفت: یکی دیگر از پیشنهادات مورد تأیید کمیسیون که از طرف وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی مطرح شد؛ عبارت بود از اینکه کلیه اسناد و مدارک تجاری وارداتی از کشورهای مختلف توسط نمایندگی جمهوری اسلامی در کشور واردکننده تسجیل گردد.