براساس گزارش اتاق ایران بررسی شد

چهار ایستگاه کاهش تورم مقررات

کاهش «انباشتگی مقررات» یا به تعبیری «تورم مقررات» در حالی از دو سال پیش در دستور کار دولت قرار گرفته که فرآیند اجرای آن به کندی پیش می‌رود.

کد خبر: ۱۲۳۰۶۷

تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۴

اتاق بازرگانی ایران در گزارشی ضمن اعلام چارچوب عملیاتی برای ساماندهی مجوزها و ضرورت وجودی آنها، چهار ایستگاه کاهش تورم مقررات را اعلام کرده است. «شناسایی تعداد مجوزهای موجود در کشور از طریق خوداظهاری دستگاه‌ها و نهادهای مختلف»، «حذف داوطلبانه مجوزها از سوی دستگاه‌ها»، «حذف اجباری مجوزهای غیرضروری توسط هیات مقررات‌زدایی» و «اصلاح فرآیندهای مجوزهای باقیمانده توسط این هیات» چهار مرحله‌ای است که باید طی شود.

«حذف مقررات مزاحم در کسب‌وکار» بیش از دو سال است که در دستور کار دولت و متولیان امر قرار گرفته است؛ چراکه فعالان حوزه کسب‌‌و‌کار همواره از انباشتگی مقررات به‌عنوان مانع توسعه اقتصادی کشور یاد می‌کنند. از سوی دیگر، اتاق بازرگانی ایران نیز تورم مقررات را سم مهلک برای اقتصاد ایران می‌داند و از این رو در تلاش است که به سمت حذف قوانین مزاحم گام بردارد. اگرچه ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که سرعت حذف مقررات مزاحم، بسیار کند است، اما باید این مساله را نیز در نظر داشت که حذف کامل این مقررات نیاز به زمان دارد. البته دفتر پایش و بهبود کسب‌و‌کار پیش‌تر با انتشار گزارشی دلایل کندی در حذف مقررات مزاحم را اعلام کرده بود که اصلی‌ترین یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که نداشتن اختیارات لازم شرکت‌کنندگان در بررسی مجوزها، تعداد افراد شرکت‌کننده در بررسی، جزم‌اندیشی و ملاحظه موقعیت شغلی و گاهی سازمانی از موانع اصلی کندی حذف مقررات مزاحم است؛ بنابراین لازم است مقامات ارشد دستگاه‌های اجرایی به‌صورت مستقیم در راه کاهش مجوزها اقدام کنند. از سوی دیگر، براساس گزارشی که اتاق بازرگانی ایران تهیه کرده است، هیات مقررات‌زدایی و کمیته تخصصی مربوطه، به ترتیب تاکنون 7 و 24 نشست را برگزار کرده‌اند که براساس این سلسله نشست‌ها، فرآیند مقررات‌زدایی را می‌توان در 4 مرحله یا ایستگاه خلاصه کرد که شامل ایجاد وب‌سایت و شناسایی تعداد مجوزهای موجود در کشور از طریق خوداظهاری دستگاه‌ها و نهادهای مختلف است؛ بر همین اساس تاکنون بیش از 2200 مورد شامل مجوز، استعلام و موافقت‌نامه در این سامانه بارگذاری شده است. مرحله دیگر، حذف داوطلبانه مجوزها از سوی دستگاه‌ها است. مرحله سوم به حذف اجباری مجوزهای غیرضروری توسط هیات مقررات‌زدایی مربوط می‌شود. ایستگاه چهارم نیز اصلاح فرآیندهای مجوزهای باقی‌مانده توسط هیات مقررات‌زدایی را در بر می‌گیرد. براساس این گزارش، در جلسات برگزار شده، عناوین مجوزهای وزارت جهاد کشاورزی از حدود 440 مجوز به تعداد 96 مجوز اصلاح شد. همچنین عناوین مجوزهای سازمان بورس و اوراق بهادار از 91 مجوز بنابر پیشنهاد سازمان مذکور به تعداد 27 عنوان مجوز اصلاح شد.

قانون بهبود مستمر کسب‌وکار

براساس گزارش تهیه شده از سوی اتاق بازرگانی ایران، موضوع مقررات‌زدایی و حذف مقررات و مجوزهای مخل و مانع کسب‌وکار در قوانین مختلف مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است که از جمله می‌توان به ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، قانون اصلاح مواد(1)، (6)و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه که بازنگری، تسهیل، اصلاح و جایگزینی مقررات در راستای تجمیع مجوزها و لغو مجوزهای غیرضرور را شامل می‌شود، همچنین ماده 70 قانون برنامه پنجم که مدیریت یکپارچه امور اخذ و صدور مجوز توسط دستگاه اصلی موضوع فعالیت در قالب ایجاد پنجره واحد و ماده 76 و 75 قانون برنامه پنجم توسعه را در بر می‌گیرد، اشاره کرد. حال با وجود آنکه قوانین متعددی برای بهبود کسب‌وکار در کشور وجود دارد، متاسفانه به نحو شایسته‌ای اجرا نشده‌اند. در این راستا نظارت دقیق بر اجرای این مقررات می‌تواند تا حد زیادی راهگشا باشد.

هیات مقررات‌زدایی

براساس ماده (57) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، کلیه مراجعی که مجوز کسب‌وکار صادر می‌کنند، موظف هستند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می‌کنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی، به‌صورت الکترونیکی و پس از تایید نماینده تام‌الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی، ارسال کنند.

این هیات موظف است حداکثر تا مدت 3 ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب‌وکار در این مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع کند و هزینه‌های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب‌وکار در کشور با حداقل هزینه انجام شود. از سوی دیگر، مراحل آن ترجیحا به‌صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن کسب‌وکار در کمترین زمان ممکن انجام شود. مصوبات هیات مذکور، در مورد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها پس از تایید وزیر امور اقتصادی ودارایی و در مورد تصویب‌نامه‌های هیات وزیران پس از تایید هیات وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب‌وکار و کلیه دستگاه‌ها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب‌وکار نقش دارند، لازم‌الاجرا است. براساس قانون اعضای این هیات را وزیر اقتصاد و امور دارایی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نماینده تام‌الاختیار دیوان محاسبات کشور و معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی، نماینده تام‌الاختیار سازمان بازرسی کل کشور و معاون بازرسی کل کشور، رئیس اتاق تعاون ایران، رئیس اتاق اصناف ایران و دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌دهند.

نقشه راه مقررات‌زدایی

اتاق ایران با استفاده از ظرفیت اتاق‌های استان‌ها، تشکل‌ها، اتاق‌ها و شوراهای مشترک و کمیسیون تخصصی وضعیت موجود مجوزهای دستگاه‌های اجرایی را بررسی و از طرفی گزارش‌های کارشناسی برای ارائه به هیات مقررات‌زدایی و طرح در کمیته را نیز تهیه می‌کند. بر این اساس هیات با توجه به گزارش‌های اتاق، گزارش‌های کارشناسی دبیرخانه و همچنین نظرات دستگاه‌ها درخصوص حذف، اصلاح، ادغام یا ابقای مجوزها و نیز اصلاح فرآیندها تصمیم‌گیری می‌کنند.

فرآیندهای در دست اجرا

براساس گزارش اتاق ایران، یکسری فرآیندها برای حذف قوانین مخل در کسب‌وکار نیز در دست اجرا قرار دارد که ایجاد کارگروه‌های تخصصی با هدف ارائه نظرات کارشناسی که در دستور کار معاونت فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران قرار دارد، از آن جمله است. در همین راستا مذاکراتی با خبرگان امر صورت گرفته و مکاتباتی نیز با کمیسیون‌ها، اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی جهت معرفی نماینده انجام شده است. از سوی دیگر، به منظور ایجاد هماهنگی و همصدایی بین اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون، نمایندگان این اتاق‌ها در کمیته تخصصی مقررات‌زدایی اقدام به برگزاری جلسات می‌کنند. همچنین از نکات بارز در این قانون می‌توان به تاثیر‌گذاری بخش غیردولتی اشاره کرد. به عبارتی در این هیات بخش خصوصی 3 رای و دولت تنها یک رای دارد. براساس گزارش پیش‌رو، بررسی‌ها در مورد عملکرد دستگاه‌ها در قبال حذف مجوزها نشان می‌دهد که تعداد مجوزهای دستگاه‌ها تاثیر مثبت و معنی‌داری بر تعداد مجوزهای حذف شده دارد.

همچنین حضور تعداد بیشتری از سوی دستگاه‌ها در جلسات اثر منفی و معنی‌داری بر تعداد حذف مجوزها دارد. از طرفی، حضور فرد تصمیم‌گیرنده از سوی دستگاه‌ها منجر به تسهیل فرآیند بررسی و حذف مجوزها می‌شود. در عین حال از آنجا که دستگاه‌ها در مسیر حذف مقررات از خود مقاومت نشان می‌دهند، بهتر است به منظور کاهش این مقاومت از سیاست‌هایی چون ایجاد رقابت با استفاده از تشویق و ترغیب دستگاه‌های پیش رو استفاده شود.