توزیع درآمد و رفاه اجتماعی اولویت غیر قابل انکار دولت یازدهم؛

دولت یازدهم از سقوط شاخص رفاه جلوگیری کرد/ تحول در نظام سلامت

شرايط تحريم در سال ۱۳۹۱ از يك سو و سياست هاي نامناسب پولي و ارزي و در نتيجه حركت نقدينگي سرگردان به بازار ارز، مسكن، طلا و ساير بازارها از سوي ديگر، باعث ايجاد التهاب در اين بازارها و اقتصاد كشور شد و در نهايت منجر به كاهش شديد رشد اقتصادي و افزايش تورم و فشار مضاعف بر معيشت اقشار متوسط و آسيب پذير جامعه گردید.

کد خبر: ۱۲۲۹۷۴

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۲

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ انعکاس تحولات مذکور در قالب كاهش 17.7 درصدي شاخص رفاه اجتماعي در سال 1391 آشکار شد و نسبت خانوارهاي شهري و روستايي زير خط فقر مطلق بترتيب از رقم 17.9 درصد و 26.5 درصد در سال 1390 به بيش از 33 درصد در خانوارهاي شهري و 40 درصد در خانوارهاي روستايي افزايش يافت. در واقع در سال 1391، خانوارهاي بيشتري در زير خط فقر مطلق قرار گرفته اند.
آمار تورم حاکي از اين است که از تير ماه سال 84 تا تير ماه  سال 1392، ميانگين سطح عمومي قيمت ها که به صورت ترکيبي از قيمت کالاهايي که به عنوان «سبد مصرف کننده» گردآوري مي شود، در مناطق شهري  4.4 برابر و در مناطق روستايي 5.4 برابر شده است.
به عبارت ديگر در مجمع و در کل دوره یاد شده، مناطق شهري تورم 340 درصدي و مناطق روستايي تورم 440 درصدي را تجربه کرده است. از این رو در دوره(دولت نهم و دهم)، قدرت خريد آحاد مردم در مناطق شهري 77 درصد و در مناطق روستايي 81 درصد كاهش يافته است.
در واقع دولت یازدهم، در شرايطي كه: شاخص رفاه اجتماعي به شدت كاهش يافته بود و درصد خانوارهاي زير خط فقر مطلق افزايش يافته بود و همچنين قدرت خريد آحاد مردم به دليل تورم لجام گسيخته به شدت كاهش يافته بود، سكان مديريت اقتصادي كشور را به دست گرفت.
برای رفع مسائل عنوان شده دولت باید سیاست های اجرایی خاصی را در پیش می گرفت و طبق آن اقدامات لازم را انجام می داد.
مهمترين اقدامات انجام توسط دولت تدبير و اميد در حوزه بهبود توزيع درآمد و رفاه اجتماعي را می توان شامل مدیریت نقدینگی و مديريت نقدينگي و كنترل تورم، انظباط پولي و مالي و ثبات بازار دارائي ها(طلا، ارز، مسكن و غیره) و هدايت نقدينگي به سمت بازار سرمايه و حمايت بيشتر از توليد و ايجاد فرصت هاي شغلي جديد و تامين كالاهاي اساسي و دارو با ارز مرجع برشمرد.
همچنین توجه بيشتر به موضوع امنيت غذايي و برنامه ريزي براي اعطاي سبد كالاهاي ضروري به اقشار نيازمند به منظور جبران بخشي از كاهش قدرت خريد از دست رفته خانوار، ادامه پرداخت نقدي يارانه به خانوارها و فراخوان عمومي جهت انصراف افراد غير نيازمند از يارانه ها، برنامه ريزي براي حذف افراد پردرآمد از ليست يارانه هاي نقدي و اجراي فاز دوم و سوم هدفمندي يارانه ها با كمترين آثار تورمي نیز با هدف توزیع درآمد و رفاه اجتماعی صورت گرفته است.
همزمان دولت پوشش بيمه پايه سلامت به صورت رايگان و اجباري براي افراد فاقد بيمه را مد نظر قرار داد و تلاش کرد تا ضمن جلوگيري از تنزل ارزش پول ملي و بهبود نسبي قدرت خريد پول ملي، امنیت غذایی اقشار آسیب پذیر را از طریق توزیع سبد کالاهای ضروری تامین کند.
اصلاح قيمت حامل هاي انرژي در فاز دوم و سوم با كمترين تورم و اختصاص بخشي از منابع جديد در جهت حمايت از توليد، توسعه و تحول در حوزه سلامت و كاهش هزينه هاي درمان پرداختي توسط بيماران، اختصاص ۱۸ هزار ميليارد ريال در اسفند ماه 1392 به منظور اجراي برنامه هاي تحول سازمان سلامت و بيمه نمودن افراد فاقد بيمه پايه سلامت از طريق سازمان بيمه سلامت(اختصاص 5500 ميليارد ريال در سال 1393)
نیز از دیگر اقدامات دولت یازدهم است.
در این میان باید كاهش ميزان پرداختي بيماران بستري در بيمارستان هاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي(اختصاص ۳۳ هزار ميليارد ريال در سال 1393)، حفاظت و حمايت مالي از بيماران صعب العلاج، خاص و نيازمند(اختصاص 9500 ميليارد ريال در سال 1393)، اختصاص ۴۸ هزار ميليارد ريال در بودجه سال 1394 به منظور ادامه اجراي برنامه هاي طرح تحول سلامت(موضوع بند ب ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه) که نقش مهمی در بهبود وضعیت سلامت مردم داشته است را یادآور شد.
با توجه به آنچه گفته شد مجموعه اقدامات و تمهيدات دولت يازدهم در سال هاي 1392 و 1393 در حوزه توزيع درآمد و رفاه اجتماعي(نظير مديريت نقدينگي، کاهش تورم، ثبات سازي در بازار ارز، ادامه پرداخت يارانه نقدي، پرداختهاي غير نقدي براي اقشار آسيب پذير در قالب سبد حمايتي کالايي و غیره) باعث شد تا سقوط شاخص رفاه كنترل گردد.
به  طوری که رشد منفي اين شاخص از 17.7 درصد در سال 1391 در حد 3.8 درصد مهار شد و بالاخره پس از دو سال رشد منفي در سال 1393 به دليل خروج اقتصاد از رکود و بهبود رشد اقتصادي، شاخص رفاه اجتماعي، به ميزان  1.3 درصد افزايش یابد.
همچنین سهم پرداختي به توليد از يارانه ها که در سال 1392 فقط  0.04 درصد بود در سال 1393 به 1.19 درصد و در سال 1394 به 1.33 درصد افزايش يافت. هر چند سهم توليد از يارانه ها طي سال هاي 1393 و 1394 به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است، اما همچنان دليل پايين بودن اين سهم، کاهش شديد قيمت نفت و به تبع آن کاهش درآمدهاي دولت از يک سو و ادامه روش پرداخت همگاني يارانه نقدي و عدم توفيق در حذف کامل افراد غيرنيازمند از يارانه هاي نقدي از سوي ديگر مي باشد.