مساعی دولت یازدهم برای تقویت حقوق شهروندی؛

دولت یازدهم و تسریع در رسیدگی به پرونده های تخلفات و قاچاق

فقدان زیر ساخت های لازم در خصوص مسائل عمده و مرتبط با حقوق بشر(حقوق شهروندی و حقوق کودک و...)، ضرورت تغییر و اصلاح قوانین و مقررات لازم در حوزه وکالت و معاضدت قضایی و ضرورت تغییر و اصلاح قوانین قوانین و مقررات لازم در حوزه مالکیت فکری(ادبی، هنری و صنعتی) از محورهای مهم حقوقی است که دولت یازدهم در ابتدای استقرار خود بر آن واقف بود.

کد خبر: ۱۲۲۹۶۸

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۳

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ از طرفی ناهماهنگی و عدم مطابقت تصمیمات دولت با قوانین به دلیل عدم توجه لازم به قوانین موجود، ناهماهنگی در تصمیمات و نبود نظارت کافی در خصوص مسائل کلان اقتصادی و ایجاد بستر فساد، نبود جایگاه مستقل سازمانی در خصوص موضوعات عمده حقوق بشر و بین الملل(مالکیت فکری، کودک و...) و فقدان سرعت کافی در رسیدگی به پرونده های تخلفات و قاچاق در سازمان تعزیرات باعث شد تا دولت برای حل این مسائل عزم خود را جزم کند.
از این رو دولت تدبیر و امید تلاش کرد تا با تقویت حقوق شهروندی، تدوین لوایح مورد نیاز و اولویت دار بخش، تصویب و تقدیم لایحه جامع وکالت، تصویب و تقدیم لایحه جامع مالکیت فکری(ادبی، هنری و صنعتی)، نسبت به رعایت کامل قوانین و مبارزه با فساد اقتصادی نیز اهتمام جدی داشته باشد.
همچنین راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیک در راستای شفافیت و کاهش تخلفات مانند سامانه جامع گمرک، نظام بانکی، مالیات، تعزیرات و غیره، تنقیح قوانین و مقررات اتخاذ تمهیدات لازم برای ارتقای حاکمیت قانون و سلامت اداری و اتخاذ رویکرد تثبیت مالکیت عمومی دولتی و مالکیت مشروع اشخاص از مهمترین اقدامات صورت گرفته توسط دولت در حوزه حقوقی به شمار می آید.
حال با توجه به اقدامات دولت در این حوزه می توان از برنامه ‌ریزی و هماهنگی آموزش عمومی حقوقی، تشکیل معاونت حقوق بشر در وزارت دادگستری، ایجاد سامانه جامع حقوق کودک(گنج کودک)، کاهش عدم تطابق تصمیمات دولتی با قوانین طی سال های گذشته از 33 درصد به کمتر از  یک درصد به عنوان نتایج حاصله و آخرین وضعیت برشمرد.
تشکیل منظم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، شورای عالی مبارزه با پولشویی و ایجاد معاونت مالکیت فکری در وزارت دادگستری، ایجاد سامانه جامع دادرسی الکترونیک در سازمان تعزیرات از اقدامات دولت یازدهم با هدف بهبود وضعیت کنونی در حوزه حقوقی بوده است.
همچنین پیشگیری از تخلفات صنفی، بهداشتی و درمانی، قاچاق کالا و ارز با نظارت‌های مستمر، گشت‌های سیار و تسریع در رسیدگی و اجرای قاطع احکام در سازمان تعزیرات حکومتی، انعقاد موافقتنامه‌های معاضدت قضایی، مدنی و کیفری و استرداد مجرمین و انتقال محکومین با دیگر کشورها(21 سند) از نتایج اقدامات صورت گرفته است.