«نظارت مبتنی بر ریسک» رویکرد اصلی نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری

بانک مرکزی در پنجمین گزارش مربوط به عملکرد این نهاد در دولت یازدهم، نظارت مبتنی بر ریسک را رویکرد اصلی خود در صیانت از اندوخته های مردم و نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری عنوان کرده است.

کد خبر: ۱۲۲۷۶۸

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۱

به گزارش ایران اکونومیست؛ هدف اصلی نظارت بانکی، حفظ ثبات نظام مالی و افزایش اعتماد به آن از طریق کاهش ریسک برای سپرده گذاران و سایر بستانکاران است. از این رو نظارت در پی آن است تا اطمینان یابد بانک ها و موسسات اعتباری به شیوه ای ایمن و صحیح عمل کرده و در مقابله با ریسک های فراروی خود، از سرمایه و ذخایر کافی برخوردارند.
بانک مرکزی که به موجب قانون پولی و بانکی کشور، وظیفه نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری را برعهده دارد از اواخر دهه هفتاد شمسی و با بهره گیری از آخرین دستاوردهای مراکز و مجامع حرفه ای و تخصصی، رویکرد «نظارت مبتنی بر ریسک» را به عنوان رویکرد اصلی در نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری کشور برگزید.
در این راستا بانک مرکزی ضمن تجدید ساختار سازمانی حوزه نظارت بر بانک ها، تدوین مقررات احتیاطی و تعمیق و گسترش ادبیات نوین بانکی در کشور را سرلوحه فعالیت های خود قرار داد.

*ادارات نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی و نظارت استانی

الف ‏‏- ادامه ساماندهی موسسات موجود فعال در حوزه بازار غیرمتشکل پولی:
1- شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمجاز فعال در زمینه پولی و اعتباری در سطح کشور (صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتبار، موسسات اعتباری، صرافی ها، شرکت های لیزینگ، . . . )
2- انجام اقدامات لازم جهت تجمیع، تبدیل و ارتقای برخی موسسات پولی فاقد مجوز از بانک مرکزی و انجام تشریفات مربوط به تعطیلی و انحلال برخی واحدهای پولی غیرمجاز شناسایی شده از طریق همکاری مراجع انتظامی، قضایی و ثبتی.
3- تدوین برنامه عملیاتی ساماندهی نهادهای فعال در بازار غیرمتشکل پولی.

ب‏‏- جلوگیری از ایجاد و توسعه نهادهای پولی غیرمجاز با همکاری سایر دستگاههای ذیربط:
1- بروز رسانی فرایند شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمجاز فعال در زمینه پولی و اعتباری در سطح کشور (صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتبار، موسسات اعتباری، صرافی ها، تارنماهای غیرمجاز فعال در زمینه خرید و فروش ارز، شرکت های لیزینگ، ...).
2- همکاری با مراجع قضایی، انتظامی و سایر دستگاه ها برای جلوگیری از تداوم فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی و تارنماهای غیرمجاز فعال در بازار پولی.
- طرح موضوع ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز، در نهادها و مراجع حاکمیتی از جمله شورای عالی امنیت ملی، مبارزه با مفاسد اقتصادی و...
- برگزاری جلسات کارگروه ساماندهی بازار غیر متشکل پولی موضوع مصوبه شورای عالی امنیت ملی، ارائه گزارشات و اطلاعات و مدارک مورد نیاز در کارگروه مزبور و ابلاغ مصوبات کارگروه به دستگاه ها و مراجع ذیربط.
- معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی و تارنماهای غیر مجاز فعال در بازار پولی کشور به نیروی انتظامی و مراجع قضایی به منظورجلوگیری از تداوم فعالیت آنها.

ج‏‏- گسترش نظارت حضوری و غیر حضوری بر بازار غیر متشکل پولی (صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتبار، موسسات اعتباری، صرافی ها، شرکت های لیزینگ،... )
1- گسترش بازرسی های دوره ای و موردی از نهاد های پولی فعال (صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتبار، موسسات اعتباری، صرافی ها و شرکت های لیزینگ و ... )
- انجام بازرسی های موردی از واحدهای پولی فاقد مجوز و دارای مجوز براساس شرایط و حسب مورد.
- نظارت بر عملکرد موسسات اعتباری در شرف تاسیس تا زمان اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی.
- بررسی فروش ارزهای مداخله ای توسط شرکت های صرافی های منتخب بانکی به شرکت های صرافی به منظور اطمینان از ثبت آنها در سامانه سنا و همچنین بررسی ارزهای خریداری شده توسط شرکت های صرافی از هلدینگ های پتروشیمی.
2- تدوین شیوه نامه جهت رسیدگی و برخورد با تخلفات موسسات پولی تحت نظارت
- تدوین شیوه نامه رسیدگی به تخلفات صرافی ها به استناد ماده 42 دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها
- تدوین و تصویب شیوه نامه برخورد انضباطی با شرکتهای تعاونی اعتبار به استناد ماده 24 دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای تعاونی اعتبار.
‏‏- تدوین و تصویب شیوه نامه نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان صرافیها، مطابق با ماده 42 دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها.

3- پاسخگویی و رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به تخلف یا رعایت نکردن قانون، مقررات و دستورالعمل های بانکِ مرکزی از سوی موسسات پولی غیربانکی.
4- استفاده از همکاری سازمان های مردم نهاد در نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی و انجام اقدامات و پیگیری های لازم در خصوص ادغام کانون و انجمن لیزینگ و تشکیل جامعه لیزینگ به منظور نظارت دقیق تر بر شرکت های لیزینگ.
5- بازرسی موردی از سرپرستی ها و شعب بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مستقر در حوزه جغرافیایی تحت نظارت استانی حسب در خواست مقامات محترم نظارتی بانک.
6- حضور در جلسات استانی دستگاه های ذی ربط از جمله مراجع قضایی، سیاسی و امنیتی، در راستای ایفای وظایف نظارتی محوله و تعیین تکلیف نهادهای پولی دارای مشکل و بحرانی.

*اداره رسیدگی به شکایات و تقاضاها
الف ‏‏‏- بررسی و رسیدگی به شکایات و تقاضاها
بررسی و رسیدگی به 5390 مورد شکایت و تقاضای دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی، ادارات داخلی بانک و سازمان ها و نهادهای خارج از بانک

ب ‏‏- تهیه و تنظیم گزارشات
انجام 145 مورد بازرسی حضوری جهت بررسی تعدادی از شکایات و تقاضاها و ارائه گزارشات مربوطه.

ج‏‏- پاسخگویی به تلفن مشتریان
لازم به توضیح است، بصورت میانگین، همکاران در هر روز، پاسخگوی 200 تلفن ارباب رجوع هستند که زمان قابل ملاحظه ای را به خود اختصاص داده است.

ه ‏‏- تهیه و تنظیم و پیگیری بخشنامه ها و دستورالعمل ها
- تهیه و تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان مؤسسات اعتباری .
- ابلاغ دستورالعمل به سیستم بانکی و تعیین تکالیف بانک ها در خصوص اجرای دستورالعمل .
- پیگیری اقدامات صورت گرفته توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری در راستای اجرای دستورالعمل یاد شده.
- پیگیری مفاد ماده (25) مرتبط با نحوه اجرای قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و اعلام نتایج به سازمان بازرسی کل کشور.
- تهیه 151 مورد گزارش درارتباط با بررسی و پی گیری شکایات دریافتی

* اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی:
الف ‏‏- بررسی عملکرد و کارایی زیر ساخت فناوری اطلاعات در شبکه بانکی
1- بررسی صحت و کارایی سامانه شناسه واریز حسابهای دولتی؛ سامانه چکاوک و سپام
2- انجام بازرسی دوره ای و سر زده از واحد فناوری اطلاعات شبکه بانکی
3- بررسی و ارزیابی فنی زیر ساختهای بانکها جهت اخذ مجوز های ارزی.
4- بررسی ابتدایی رتبه بندی فاوا بانک ها
5- پیگیری فرایند راه اندازی انبار داده در شبکه بانکی کشور
6- تعامل و بررسی در خصوص جدول اقدامات نظارتی و اخذ بازخورد اصلاحات صورت گرفته در بازه های زمانی مصوب
7- پی گیری ارایه خدمات به موسسات فاقد مجوز

ب‏‏- تدوین رویه های نظارتی و ابلاغ آن به شبکه بانکی
1- تدوین رویه ارزیابی نظام کنترلهای داخلی
2- تدوین رویه ارزیابی حاکمیت شرکتی
3- تدوین رویه ارزیابی کفایت سرمایه و سرمایه پایه
4- تدوین رویه تسهیلات کلان
5- تدوین رویه تسهیلات اشخاص مرتبط
6- تدوین رویه نظارت بر قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه پس انداز
7- تدوین رویه شفافیت اطلاعات
8- تدوین رویه طبقه بندی دارایی ها و ذخیره گیری
9- تهیه رویه نظارتی طبقه بندی دارایی ها و ذخیره گیری
10- بررسی دستورالعمل حسابرسان منتخب و بروزرسانی آن
11- تهیه گزارش تعامل حسابرسان مستقل و ناظران بانکی
12- تشکیل کمیته سرفصل حساب ها و انجام امور دبیرخانه ای مربوطه
13- تشکیل کارگروه کارمزد خدمات بانکی و انجام امور دبیرخانه ای کارگروه مربوطه

ج‏‏- تهیه گزارش از عملکرد شبکه بانکی کشور
1- وضعیت شاخص های سلامت بانکی
2- رتبه بندی بانک ها و موسسات اعتباری کشور بر اساس روش CAMELS
3- بررسی وضعیت سرمایه بانک ها و موسسات اعتباری کشور
4- مطالبات غیرجاری بانک ها و موسسات اعتباری و به روز رسانی آن برای مقاطع زمانی مختلف
5- بررسی عملکرد شعب و کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری
6- تعیین مبنایی جهت صدور مجوز تاسیس شعب جدید بانک ها و موسسات اعتباری
7- اظهار نظر در خصوص آئین نامه های مختلف مانند کفایت سرمایه، آئئین نامه نقدینگی و صندوق های سرمایه گذاری و ....
8- ‏تدوین و تصویب شیوه نامه نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان صرافیها، مطابق با ماده 42 دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها.
9- اظهار نظر در خصوص اصلاح قانونی و مقرراتی مورد نظر بانک مرکزی جهت کاهش مطالبات معوق

*ادارات نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری 1و 2:
1- بررسی مستمر رعایت‏‏‏‏/عدم رعایت نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری و تسهیلات اعطایی در طول سال به صورت حضوری و صدور اخطاریه جهت برخی از بانک ها و موسسات اعتباری.
2- ‏ارجاع پرونده برخی از بانک ها و موسسات اعتباری به هیات انتظامی بانک ها و موسسات اعتباری، در خصوص عدم رعایت نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ سود تسهیلات اعطایی.
3- انجام مکاتبات مربوط به رای صادره در هیات انتظامی.
4- بررسی درخواست تجدید نظر به رای صادره هیات انتظامی.
5- بازرسی های موردی باتوجه به اطلاعات دریافتی و همچنین پیگیری موارد مشاهده شده در شعب بانک ها.
6- برگزاری جلسات با مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری در بانک های عامل و در این اداره، با موضوع بررسی مشکلات اجرایی در شبکه بانکی و تعامل با بانک ها به منظورتذکر در اجرای صحیح و به موقع بخشنامه های بانک مرکزی.
7- شناسایی سهم سود قطعی سپرده گذاران، بررسی سود آوری بانک ها و موسسات اعتباری و تعیین سهم سود قطعی سپرده گذاران بر اساس ضوابط دستور العمل ذیربط.
8- کنترل محاسبات سپرده قانونی بر اساس اقلام عمده دارایی ها و بدهی های بانک ها به صورت هفتگی.
9- کنترل محاسبات سپرده دولتی بانکها و موسسات اعتباری به صورت روزانه.
10- پیگیری و اخذ اطلاعات مربوط به مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید در خصوص فروش دارایی های ثابت (منقول و غیرمنقول) مازاد و کاهش میزان سرمایه گذاری در سهام شرکت ها در چارچوب ضوابط مورد نظر.
11- پیگیری و اخذ اطلاعات مربوط به اجرای ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات.
12- بررسی حضوری فرایند نحوه طبقه بندی دارائیها (جاری، سررسیدگذشته، معوق و مشکوک الوصول) و محاسبه کیفیت ذخایر مطالبات مشکوک الوصول مطالبات غیرجاری به صورت حضوری و اعلام میزان کسری ذخایر مذکور.
13- بررسی نحوه شناسایی و کیفیت درآمدهای اعلامی در صورت های مالی بانک برخی از بانک ها و موسسات اعتباری.
14- نحوه محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار.
15- صدور مجوز برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه جهت تصویب صورت های مالی سال 1394 به برخی از بانکها و موسسات اعتباری.
16- بررسی نامه های دادسرای عمومی و انقلاب ( رسیدگی به جرایم پولی و بانکی).
17- مکاتبات متعدد با مدیر عامل محترم بانکها، ادارات مختلف بانکها، کانون بانک های خصوصی و شورای هماهنگی بانک های دولتی درخصوص نرخ کارمزد و شرکت در کارگروه مربوط به تعیین نرخ کارمزد خدمات بانکی.
18- تهیه گزارش درخصوص بررسی اقدامات صورت گرفته توسط برخی از بانک ها در راستای فروش دارایی های مازاد در سال 1393.
19- مکاتبات متعدد با سرپرست هیات بازرسی بانک مرکزی - سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تخلفات بانک ها.
20- بررسی عملکرد بانک ها در ارتباط با عملیات صدور چک رمزدار بین بانکی و تهیه گزارش.
21- تهیه گزارش درخصوص وضعیت بانک ها در رابطه با سرمایه پایه، نسبت کفایت سرمایه، ترکیب سهامداران، وضعیت حساب بدهکاران موقت، نسبت مطالبات غیرجاری، وضعیت تسهیلات و تعهدات کلان و مرتبط، وضعیت سرمایه گذاری ها و وضعیت دارایی های ثابت.
22- بررسی درخواست بانک ها مبنی بر صدور مجوز ارزی و تهیه گزارش های مربوطه در این خصوص.
23- بازرسی حضوری و تهیه گزارش درخصوص معاملات املاک بانک ها و شرکت های وابسته به آن آنها.
24- رسیدگی به گزارشات مردمی مبنی بر سوء استفاده برخی اشخاص از خدمات و تسهیلات بانک ها.
25- برگزاری جلسات مشترک با حسابرس مستقل بانک های تحت نظارت جهت بررسی ایرادات و مشکلات بانک ها، کیفیت حسابرسی صورت پذیرفته و الزامات قانونی مرتبط با ارائه صورتهای مالی بانک ها.
26- بررسی کنترل داخلی بانک ها.
27- بررسی مجوز قرعه کشی برخی ازبانک ها.
28- بررسی و شناسایی سود موهومی در برخی از بانک ها
29- انجام مکاتبات مربوط به حق عضویت برخی از موسسات در صندوق ضمانت سپرده ها.
30- بررسی و گزارش وضعیت حسابهای موسسه ثامن الحجج در برخی از بانکها و پیگیری و انسداد آن.
31- بررسی اجرای بخشنامه تضمین معاملات دولتی و رسیدگی به بندهای فرم های ضمانتنامه در بانک ها.
32- تهیه گزارش و مکاتبه با سازمان بازرسی، مرکز پژوهش های مجلس و دادستانی کل کشور در خصوص عملکرد ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (وضعیت سهامداران بانک ها و موسسات اعتباری).
33- مکاتبه با وزارت اقتصاد در خصوص سپرده های ریالی و سپرده قانونی نظام بانکی در پایان سال های 1393 و 1394
34- بررسی سرمایه پایه و سقف اعتباری بانک ها جهت پاسخ استعلام اداره اعتبارات در خصوص ارائه مجوز تسهیلات کلان و انتشار اوراق صکوک.
35- پاسخ استعلام بخش حقوقی در خصوص حسابهای اشخاص حقیقی و حقوقی در سیستم بانکی.
36- مکاتبه با ادارات مهندسی نرم افزار و سخت افزار جهت دسترسی ادارات نظارتی به سامانه سناب و فضای مشترک.
37- تهیه گزارش شاخص های مالی کلیه بانکها در مقاطع ماهانه.
38- به روز رسانی سیستم (Allinone) جهت تهیه گزارش ها و نسبتهای مالی.
39- تهیه و تجمیع اطلاعات و شاخص های احتیاطی و نظارتی مورد نیاز IFSB به منظور مشارکت در مرحله سوم ایجاد پایگاه اطلاعاتی هیات خدمات مالی اسلامی.
40- تعیین سرفصل های مشمول پرداخت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها و شرکت در جلسات مربوطه و ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز به صندوق ضمانت سپرده ها.
41- انجام امور مربوط به قرعه کشی حسابهای پس انداز قرض الحسنه وشرکت در جلسات مربوطه.
42- بررسی نحوه صدور کارت هدیه.
43- بررسی حاکمیت شرکتی و وضعیت کمیته حسابرسی و کمیته عالی مدیریت ریسک و کمیته های فرعی در بانک ها.
44- بررسی آمار و ارقام تعداد فقرات بالای چک های برگشتی به صورت حضوری و تذکر کتبی به برخی از بانک ها مبنی بر رعایت مفاد دستورالعمل حساب جاری به صورت کامل
45- تهیه گزارشات کارشناسی حسب موضوعات ارجاعی از سوی نهاد های مختلف نظیر وزارت امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان مجلس و سایر نهاد ها و موسسات دولتی و غیر دولتی.