الزامات احیای مجدد بازار بین‌بانکی ارز

بازار بین بانکی ارز ذیل بازار پول قرار داشته که با هدف تسهیل، پایش و ارتقاء شفافیت مبادلات ارزی حال و آینده موازنه پرداخت‌های خارجی کشورها شکل گرفته است. مقررات تشکیل بازار مذکور، آئین نامه مبادلات، مکانیزم تسویه، ضوابط اخذ مجوز فعالیت موسسات مالی مجاز و نیز نهاد ناظر دراقتصادهای مختلف برعهده بانک‌های مرکزی، کمیته‌های اوراق بهادار و یا خزانه‌داری‌ها است .

کد خبر: ۱۲۲۷۰۱

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۳

به گزارش ایران اکونومیست؛ معاملات بازار مذکور که ماهیت مبادلات اولیه داشته، صرفا ماهیت نقدی و کوتاه‌مدت داشته که با هدف ثبات و پایداری جریان نقدی منابع و مصارف ارزی اقتصاد ساماندهی می‌شود. در همین راستا، معاملات سوداگرانه که با هدف تعدیل وضعیت باز ارزی در صورت‌های مالی نهادهای مالی و غیرمالی و یا بهره‌گیری از آربیتراژ نرخ‌های بهره و یا پوشش ریسک مبادلات مالی-تجاری آتی یک اقتصاد انجام پذیرفته تماما در بازار مجزای دیگری تحت عنوان ابزار‌های مشتق ارزی ساماندهی شده، که ذیل عملیات بازار سرمایه طبقه‌بندی می‌شوند، و نظارت بر آنها نیز توسط بانک‌های مرکزی و یا کمیته‌های اوراق بهار انجام می‌شوند.
بازار بین‌بانکی ارز همانند بازار پول و سرمایه به‌شدت متاثر از اثرات کوتاه‌مدت سیاستگذاری پولی، کارایی ابزارهای آن، اثرات میان‌مدت سیاست‌های مالی و تجاری کشور و نیز وضعیت ثبات مالی اقتصاد کلان بوده که مکانیزم انتقال آن مبادلات مالی-تجاری بین‌المللی، انگیزه‌های سوداگرانه معامله‌گران و نیز اندازه دلاریزه شدن پس‌اندازهای ملی هستند.
در اقتصاد ایران بخش نفت به‌طور متوسط بیش از ۵۰ درصد مبادلات تجاری (کالا و خدمات) و مالی (تامین مالی خارجی و مطالبات ارزی) موازنه پرداخت‌های خارجی کشور را طی دو دهه گذشته تشکیل داده که بانک مرکزی مطابق قوانین پولی و بانکی و نیز بودجه‌های سنواتی مسئولیت انحصاری وصول، انتقال، تسعیر و نیز مدیریت ادواری منابع/ مصارف ارزی بخش نفت را به نیابت از دولت به‌عهده دارد. در چنین شرایطی بانک مرکزی به عنوان مهمترین عرضه‌کننده بازار ارز نقدی و نیز مسئول اجرای سیاست‌های پولی و مدیریت موازنه پرداخت‌های خارجی قهرا مدیریت بازار بین بانکی ارز را به عهده دارد.
مدیریت بازار نقدی بین‌بانکی ارز بر اساس جایگاه آخرین معامله‌گر، مهمترین عرضه‌کننده، بالاترین مالک دارایی‌های خارجی کشور، تدوین‌کننده مقررات نظارت احتیاطی و سلامت مالی در حوزه عملیات ارزی بین‌المللی بانک ها و نیز پشتوانه فرآیند تامین مالی خارجی ملی تعیین شده است. در همین راستا، منابع صندوق توسعه ملی که از محل پس‌اندازهای ادواری انباشته بخش نفت حاصل شده در کنار دارایی‌های خارجی بانک مرکزی زمینه تحقق اهداف پایداری بخش خارجی و بازار ارز، ثبات مالی و تامین مالی طرح‌های توسعه محور کشور را مهیا می‌سازند.
بازار بین‌بانکی ارز ایران با هدف مدیریت، پایداری و پایش مبادلات نقدی ارزی توسط بانک مرکزی طی دهه ۸۰ ساماندهی و تشکیل شد. بانک‌های مجاز در حوزه عملیات ارزی و اعتباری بین‌المللی در کنار بانک مرکزی بر فرآیند عرضه و تقاضا‌ی بازار اسعار تاثیرگذار بوده که از طریق سامانه نرم افزاری ارتباطی مبادلات ارزی، درخواست‌های خرید و فروش خود را در سقف نرخ‌های برابری روزانه بانک مرکزی اعلام می‌کردند.
معاملات خرد و حوالجات مربوط به صرافی‌ها نیز از طریق پیشخوان بانک های مجاز در بازار بین‌بانکی انعکاس می‌یابند. در شرایطی که تراز مبادلات ادواری بانک‌ها بر حسب نوع اسعار و مبالغ متوازن بوده عملا بانک مرکزی از مداخله در بازار اجتناب می‌کرد، اما به علت ماهیت کسری پایدار موازنه پرداخت های ارزی غیرنفت در اقتصاد ایران عملا عرضه ادواری بانک مرکزی اجتناب ناپذیر بوده‌است. در شرایطی که اقتصاد ایران در اوایل دهه ۹۰ و با تشدید تحریم‌های بین‌المللی با سه چالش اصلی توقف فرآیند تامین مالی خارجی، لغو روابط کارگزاری بین‌بانکی بین‌المللی و عدم دسترسی به سیستم ارتباط مالی سوئیفت مواجه شد، عملا فعالیت بازار بین‌بانکی ارز مختل شد.
رفع تدریجی چالش‌های مذکور طی یکسال گذشته در کنار وجود بالاترین ذخایر تاریخی بین‌المللی کشور، انضباط مالی و کمترین ارقام تورم نقطه‌ای طی سه دهه گذشته زمینه احیای فعالیت مجدد بازار بین‌بانکی ارز را جهت شفافیت و مدیریت منابع/مصارف ارزی موازنه پرداخت‌های خارجی فراهم ساخت.