نگاهی به کارنامه مثبت دولت در حوزه تجارت؛

تراز مثبت پس از 37 سال/ رکورد شکنی صادرات غیرنفتی در دولت یازدهم

پیش از شروع به کار دولت یازدهم وضعیت تجارت خارجی ایران تحت تاثیر دو عامل اساسی تحریم های بین المللی و افزایش نرخ ارز در شرایط نامناسبی قرار گرفت، اما دولت تلاش کرد تا با بهبود شاخص های اقتصادی به رشد صادرات غیرنفتی کمک کند.

کد خبر: ۱۲۲۵۹۸

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۵:۵۹

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ در پیش از آغاز به کار دولت يك سو تحريم ها(به ويژه در حوزه بانكي) ابزارهاي معمول مبادلات تجاري نظير گشايش اعتبارات اسنادي(LC) را دچار مشكل کرد و از سوي ديگر به‌ دليل عدم تعادل عرضه و تقاضاي ارز, نرخ ارز افزايش يافت. چنين شرايطي موجب شد حجم مبادلات تجاري به ميزان زيادي تحت تاثير قرار گيرد.
بر اساس گزارش گمرك جمهوری اسلامی ميزان صادرات(با احتساب ميعانات گازي) و واردات در مدت  شش ماه نخست سال 1392 (زمان تحويل دولت) به ترتيب بالغ بر 19.4 ميليارد دلار و 20 ميليارد دلار بوده است.
از مهمترین اقدامات صورت گرفته در حوزه صادرات غیرنفتی می توان به تسريع در ترخيص كالاها بويژه مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي از طريق كاهش برخي مراحل ترخيص، ايجاد امکان ترخيص غير نقدي مواد اوليه واحدهاي توليدي، بازبيني در ضوابط واردات ماشين‌ آلات دست دوم، بازنگري مقررات مربوط به اعتبار اسناد ارزي و محدود شدن سهم آورده فرد، تا 35 درصد اشاره کرد.
همچنین كاهش تعرفه و نيز طبقات تعرفه اي براي واردات كالاها، افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران به مبلغ 200 ميليون دلار در اجرای بند "ز" تبصره 5 قانون بودجه سال 1394 کل کشور از محل وصولی اقساط حساب ذخیره ارزی،  استرداد حقوق ورودي مواد اوليه وارداتي به کار رفته در کالاهاي صادراتي و ماليات بر ارزش افزوده صادرکنندگان از دیگر عوامل بسیار تاثیرگذار در ارتقا سطح صادرات غیرنفتی است.
از طرفی دولت با اختصاص 200 میلیارد ریال یارانه سود کارمزد تسهیلات صادراتی به بانک توسعه صادرات ایران در راستای افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی و کالاهای غیر نفتی با ارزش افزوده بالا(6 درصد تخفیف سود تسهیلات) و اختصاص 200 میلیون دلار خط اعتباری به بانک توسعه صادرات ایران در راستای حمایت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی در کشور عراق به رونق و توسعه این بخش کمک کرد.
از طرفی حذف فرايند دريافت گواهي استاندارد از صادرات كالاهايي كه داراي نشان استاندارد ملي هستند، کاهش زمان تشريفات گمرکي، پيشبرد مگا پروژه تسهيل تجارت فرامرزي با ايجاد پنجره واحد تجارت فرامرزي نیز از مهمترین پیش بینی شده برای ارتقا رقم صادرات غیرنفتی به شمار می رود.

** صادرات غیرنفتی از زبان آمار
بر اساس آمار گمرک صادرات غيرنفتي(با احتساب ميعانات گازي) در سال 1393 حدود 50 ميليارد دلار بوده كه نسبت به سال 1392 حدود 20 درصد رشد داشته است.
در سال 1394 صادرات غيرنفتي(با احتساب ميعانات گازي) به حدود 42.4 ميليارد دلار رسيد كه نسبت به 1393 حدود 16 درصد كاهش داشته است.
كاهش قيمت نفت خام و به تبع آن كاهش قيمت ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي در سطح جهاني و نيز ركود بازار جهاني آهن و فولاد، عمده‌ترين دليل كاهش ارزش صادرات غيرنفتي به ويژه صادرات ميعانات گازي بوده است. لازم به ذکر است که صادرات غيرنفتي (با احتساب ميعانات گازي) در دوماهه اول سال 1395 حدود 6.9 ميليارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 14.7 درصد کاهش داشته است.
ارزش واردات كالا در سال 1393 بالغ بر 53.6 ميليارد بوده كه در مقايسه با سال 1392 حدود 7.7 درصد افزايش يافته است. در سال 1394 واردات كالا به حدود 41.4 ميليارد دلار رسيد كه نسبت به 1393 حدود 22.5 درصد كاهش داشته است.
از مهمترين دلايل اين امر مي‌توان به كاهش درآمدهاي نفتي كشور و كاهش قيمت كالاهاي وارداتي به‌ ويژه قيمت غلات و مواد غذايي اشاره نمود.
لازم به ذکر است که واردات کالا در دو ماهه اول سال 1395 حدود 5.5 ميليارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 13.5 درصد کاهش داشته است.
كسري تراز تجاري غيرنفتي(با احتساب ميعانات گازي) از حدود منفی 7.9 ميليارد دلار در سال 1392 به حدود منفی سه ميليارد دلار در پايان سال 1393 بهبود يافت.
در سال 1394 تراز تجاري غيرنفتي برای اولین بار طی 37 سال گذشته مثبت شد و به حدود یک ميليارد دلار رسيد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود چهار ميليارد دلار بهبود داشت.
تراز مذکور در دو ماهه اول سال 1395 حدود 1.4 ميليارد دلار بوده است. تعداد طبقات تعرفه اي از 14 طبقه در سال 1392به 10 طبقه در سال 1394 و 6 طبقه در سال 1395 كاهش يافته است. ضمن این که زمان تشريفات گمرکي، از 26 روز در سال 1392 به چهار روز در سال 1394 كاهش يافته است.