چشم‌انداز مالزی در برنامه جامع بخش مالی

مالزی در سال‌های اخیر شاهد پیشرفت‌ معنی‌دار و قابل توجهی در توسعه بخش تأمین مالی اسلامی بوده و سهم صنعت بانکداری اسلامی از ۶ درصد به ۲۲ درصد از کل صنعت بانکی این کشور افزایش یافته است

کد خبر: ۱۲۲۵۲۴

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۸

به گزارش ایران اکونومیست؛ ایجاد نظام مالی پویا و انعطاف‌پذیر، افزایش توانایی پاسخ به تقاضای بالای مصرف‌کنندگان و مقابله با چالش‌های ناشی از جهانی‌شدن، از جمله اهداف اولین برنامه طرح تحول بخش مالی مالزی به شمار می‌رود.
با افزایش آزادسازی نظام مالی اسلامی، مالزی توانسته است به یک قطب بین‌المللی پیشرو در تأمین مالی اسلامی تبدیل شود. به طور کلی، کشور مالزی با داشتن بزرگترین بازار صکوک جهانی و به‌عنوان یک مرکز برجسته سرمایه اسلامی، مدیریت وجوه و بانکداری اسلامی و تکفل توانسته بسیاری از گروه‌های مالی بین‌المللی کلیدی را که به ارائه خدمات و محصولات مالی اسلامی می‌پردازند به سمت خود جذب نماید.
علاوه بر این، مالزی بر ارتقاء و توسعه محاورات جهانی به منظور تسهیل در همگرایی قوانین و استانداردهای شریعت بین‌المللی متمرکز شده و به طور فعال در شکل‌گیری نهادهای بین‌المللی از جمله هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) و بنگاه مدیریت نقدینگی اسلامی بین‌المللی (IILM) به عنوان تلاشی در راستای ارتقای ثبات مالی نظام مالی اسلامی مشارکت کرده است.
همچنین، مرکز مالی این کشور در لابوآن با تبدیل شدن به یک مرکز مالی و تجاری بین‌المللی به عنوان یکی از بخش‌های مهم نظام مالی مالزی به شمار می‌رود. بطوری که طی دهه‌های اخیر، شاهد توسعه پیوسته این مرکز در تعداد فعالان، متنوع‌سازی محصولات مالی و ارزش معاملات هستیم.
برای تحول بخش مالی، بانک مرکزی مالزی (BNM) در مارس سال ۲۰۰۱ اولین طرح جامع بخش مالی(FSMP) خود را با چشم‌اندازی بلندمدت (ده ساله) جهت گسترش رقابت‌پذیری، کارایی و انعطاف‌پذیری بخش مالی با تأکید بر افزایش ظرفیت بخش مالی و در راستای حمایت از رشد و تغییرات اقتصاد داخلی طراحی کرد. در این طرح جامع به بخش‌های مختلفی همچون متنو‌ع‌سازی بیشتر بخش مالی، تعمق بر استراتژی بخش بیمه، بانکداری اسلامی و تکافل، نهادها و موسسات مالی توسعه‌ای، روشهای مختلف (جایگزین) تأمین مالی از قبیل وجوهی (صندوق‌هایی) برای سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز (ریسک‌پذیر) و توسعه بخش مالی فرامرزی در مرکز مالی بین‌المللی لابوآن پرداخته شد.
از جمله اهداف طرح جامع بخش مالی مالزی عبارتند از؛ به وجود آوردن یک سیستم مالی پویا، انعطاف‌پذیر و رقابتی، افزایش توانایی پاسخ به تقاضای بالای مصرف‌کنندگان و بازار تجاری، تطبیق و هماهنگی با پیشرفت‌های تکنولوژیکی، توانایی مقابله با چالش‌های ناشی از جهانی‌سازی، آزادسازی و نوسانات چرخه‌های اقتصادی و در نهایت دستیابی به یک بخش مالی باثبات، کارا و موثر از طریق ایجاد بخش‌های مختلف مالی مورد نیاز برای شکل‌گیری زیربنایی مستحکم و باثبات می‌باشد.
طرح جامع بخش مالی مالزی طی یک دوره هشت تا ده ساله در سه فاز ذیل اجرا می‌شود:
فاز ۱ (۳ سال): در این فاز بیشترین تمرکز بر شناسایی اقدامات و روش‌هایی جهت گسترش ظرفیت و توانایی موسسات و نهادهای بانکی داخلی به منظور استحکام بخش مالی می‌باشد.
فاز ۲ (۴ سال): این فاز کاهش نقش دولت در بازار داخلی و تلاش به منظور افزایش رقابت‌پذیری میان نهادها و موسسات داخلی و فعالان خارجی را دنبال می‌کند.
فاز ۳ (۳ سال): پس از گذشت هفت سال از اجرای طرح، در این مرحله بررسی و شناسایی روش‌هایی جهت پیوستن به بازار بین‌المللی (جهانی شدن) و معرفی فعالان جدید داخلی و خارجی در بازار رقابتی نوظهور را در برنامه کار خود قرار خواهد گرفت.
از این رو در حالی که معیارها و اقدامات افزایش ظرفیت داخلی در فاز یک اجرا می‌شود، این اقدامات در فاز دو ادامه یافته و تقویت می‌شوند و در نهایت فاز سه تضمینی است برای رسیدن به تعادل تدریجی، رقابت پذیری بیشتر و بازاری آزاد به همراه کاهش نقش و حجم دولت در بخش مالی.
می‌توان این گونه تصورکرد که پس از اجرای طرح FSMP، اقتصاد واقعی مالزی در طول دهه به طور قابل ملاحظه ای گسترش یافته و همگرایی‌های بین‌المللی و پویایی بیشتر از طریق بهبود خدمات و تحول و توسعه در صنایع کوچک و متوسط به همراه تنوع بیشتر در تقاضای مصرف‌کنندگان به وجود خواهد آمد. لذا به منظور دستیابی به این اقتصاد پویا، کارا و موثر و در عین حال نقش فعال و پیشتاز نهادهای داخلی، نیاز به تمرکز، نوآوری و کارایی در بخش مالی، علی الخصوص نهادها و موسسات داخلی آن ها احساس می‌شود.
از سوی دیگر چارچوب مقرراتی و تنظیمی عملیات صنعت مالی کشور باید بر مبنای عملکرد و روش‌های یک بازار تحت نظارت تنظیم شود، به طوری که مقررات موجود ایجاد هرگونه نوآوری در تولیدات و بازار را با نظارتی قوی از طریق استانداردها و موارد احتیاطی در نظر گرفته شده، به وجود آورد. با این اوصاف، چشم‌انداز مالی در پایان دوره ده ساله طرح تحول، طیف وسیعی از تهیه کنندگان (فعالان) خدمات مالی، وجود مراکز مالی بزرگ تا فعالان کوچک و ایجاد خدماتی ویژه (فعالان مجازی) در اکثر نواحی تولید را شامل می شود. به علاوه بازار سرمایه، به طور نسبی نقش قابل توجه و مهمتری را در تخصیص منایع و ریسک خواهد داشت.
لیلا محرابی- کارشناس بانکی