چالش های کاربرد اوراق بهادار جهت سیاست گذار پولی

با توجه به اینکه دولت تلاش‌های گسترده‌ای جهت توسعه بازار بدهی انجام داده است و انتظار می‌رود در سال ۱۳۹۵، انواع مختلفی از صکوک در بازار بدهی کشور مورد استفاده واقع شود، مناسب است بانک مرکزی به تدریج با برطرف کردن موانع موجود، زمینه‌های استفاده از این ابزار جهت سیاست‌گذاری پولی را فراهم کند.

کد خبر: ۱۲۲۲۶۱

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۳

به گزارش ایران اکونومیست؛ در نظام بانکی کشور به دلیل قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی نمی‌تواند از ابزار اوراق قرضه جهت عملیات بازار باز استفاده کند. به همین دلیل، برخی از محققین به طراحی ابزارهای جایگزینی مانند صکوک بیع دین و اجاره بانک مرکزی جهت سیاست‌گذاری پولی پرداخته‌اند.
با این حال به نظر می‌رسد استفاده بانک مرکزی از ابزارها و اوراق اسلامی جهت سیاست‌گذاری پولی، در عمل با چالش‌هایی مواجه باشد. به عبارت دیگر، هر چند کاربرد ابزارها و اوراق بهادار اسلامی جهت سیاست‌گذاری پولی، منافع متعددی برای بانک مرکزی ایجاد می‌کند، اما با توجه به جدید بودن اکثر شیوه‌های پیشنهادی، مسلما در عمل چالش‌هایی ممکن است وجود داشته باشند که لازم است تا حد امکان به آن‌ها توجه شده و تدابیر لازم جهت مدیریت آن‌ها اتخاذ شود. در ادامه به دو مورد از این مهمترین این چالش‌ها اشاره می‌شود.
اولین چالش قابل تصور در این رابطه، ضرورت بدون ریسک بودن دارایی‌های بانک مرکزی است. در واقع هم در دانش اقتصادی و هم در تجربه کشورهای گوناگون این مسئله پذیرفته شده است که بانک مرکزی نمی‌تواند دارایی‌های دارای ریسک را در ترازنامه خود وارد کند. در ماده هشت قانون پولی و بانکی کشور نیز به این مسئله اشاره شده است. این در حالی است که به نظر می‌رسد خرید اوراق بهادار اسلامی توسط بانک مرکزی، عملا نوعی اوراق دارای ریسک را در ترازنامه بانک مرکزی وارد می‌کند و این قابل پذیرش نیست.
در پاسخ به این چالش دو نکته قابل توجه است. اولا، اوراقی باید جهت سیاست‌گذاری پولی مورد استفاده واقع شود که یا توسط دولت منتشر شده و یا اینکه بانک مرکزی کم‌ریسک بودن و معتبر بودن ناشر آن را تائید کند. ثانیا، بانک مرکزی می‌تواند مستقیما درگیر فرآیند انتشار اوراق بهادار نشود. بلکه یا به تنهایی و یا با مشارکت بانک‌ها، شرکت واسطی جهت مدیریت فرآیند استفاده از اوراق تشکیل دهد (مشابه تجربه‌ای که در بانک مرکزی مالزی وجود دارد). با این تدبیر، عملا ترازنامه بانک مرکزی به صورت مستقیم درگیر فرآیند انتشار اوراق و ورود و خروج دارایی‌ها نمی‌گردد.
دومین چالش در زمینه استفاده از اوراق بهادار اسلامی جهت سیاست‌گذاری پولی، مسئله جریمه تاخیر است. در واقع این احتمال وجود دارد که به هر دلیل اصل یا سود اوراق با تاخیر پرداخت شود. حال سوالی که مطرح می‌شود آن است که آیا امکان دریافت جریمه بابت تاخیر ایجاد شده وجود دارد؟ در سطحی بالاتر، آیا اساسا در بانکداری اسلامی طرفین معامله (جهت تقویت انگیزه وفای به عهد)، می‌توانند شرط جریمه تاخیر تادیه نمایند؟
در این رابطه، نظام بانکی ایران هم‌اکنون در رابطه با مسأله جریمه دیرکرد بر اساس مصوبه شورای نگهبان به عنوان مرجع قانون‌گذار عمل می‌کند که دریافت جریمه تأخیر بر مبنای شرط ضمن عقد را مشروع و مجاز دانسته‌اند. در واقع، فقهای شورای نگهبان با استناد به مبنای فقهی وجه التزام، دریافت جریمه تأخیر را به بانک ها و نهادهای مالی اجازه داده‌اند.
وجه التزام، نوعی شرط ضمن عقد است که به عنوان یک ضمانت اجرا در قراردادها گنجانده می‌شود. بر طبق این شرط، در صورتی که یکی از متعاملین از اجرای آنچه قرارداد به عهده وی گذارده است، خودداری کند یا به عملی مبادرت ورزد که مطابق قرارداد ممنوع اعلام شده است، مبلغی را که در قرارداد معین می‌شود، باید به عنوان جریمه به طرف مقابل پرداخت کند. اشتراط جریمه دیرکرد به عنوان شرط کیفری مالی (وجه التزام)، از نظر فقهی ذیل قاعده «المؤمنون عند شروطهم» قرار می گیرد. عمل به چنین شرطی در صورتی لازم الوفاست که دارای شرائط صحت شرط باشد. درج جریمه دیرکرد مخالف مقتضای عقود بانکی نیست و دارای منفعت عقلایی یعنی الزام مدیون به ایفای به موقع دین است. معین بودن مبلغ جریمه، قرارداد را از معرض جهل می‌رهاند. در نظر گرفتن نرخی معقول برای جریمه نیز انجام چنین شرطی را مقدور می سازد.
تنها نکته‌ای که در رابطه با صحت این شرط باقی می‌ماند، مسأله موافقت یا مخالفت با کتاب و سنت است. در واقع اصلی‌ترین شبهه ای که مشروعیت اشتراط جریمه دیرکرد را به عنوان شرط کیفری مالی با تردید مواجه می‌نماید، شباهت آن با عنوان رباست که آن را در زمره شروط فاسد و باطل قرار می‌دهد. طرفداران مشروعیت جریمه دیرکرد در پاسخ به این شبهه بیان داشته‌اند، مسئله‌ای که جریمه را از ربا متمایز می‌‌کند، تخلف از شرط است. در شرط جریمه دیرکرد، هدف بانک از آوردن چنین شرطی، ممانعت از تأخیر مشتری در بازپرداخت به موقع بدهی است. بنابراین، اگر بدهكار بدهی خود را به موقع ادا نماید و در بازپرداخت آن تاخیر نكند، هیچ مبلغی اضافی‌تر از اصل تسهیلات از وی گرفته نمیشود. بنابراین، علیرغم اشکالاتی که به شیوه وجه التزام وارد است، با این حال بانک مرکزی و بانک‌ها می‌توانند بر اساس نظر شورای نگهبان، از این شیوه در قراردادهای خود استفاده کنند. البته لازم است تلاش‌های علمی در جهت طراحی ابزارهای جایگزین جریمه تاخیر و وجه التزام در چارچوب اسلامی ادامه است.
در پایان توصیه می‌شود بانک مرکزی کشور از هم اکنون به فکر برطرف نمودن موانع احتمالی و زمینه‌سازی استفاده از ابزار جدید صکوک جهت سیاست‌گذاری پولی باشد. در این رابطه، استفاده از تجربه موفق بانک مرکزی مالزی (که در این رابطه اقدامات موثری انجام داده است) مفید به نظر می‌رسد.
فرشته ملاکریمی-کارشناس فقه و حقوق بانکی