استمرار کاهش تورم با هماهنگی مقام های پولی و مالی

تجربه کشورها در دهه‌های گذشته نشان داد که با وجود اینکه هدف‌گذاری تورمی در ارتقا و حفظ انضباط مالی مؤثر بوده‌ است؛ اما این چارچوب نتوانست از افزایش بدهی‌های دولت‌ها جلوگیری کند. به‌عبارتی این تجربیات نشان داد بانک‌ مرکزی به عنوان مقام پولی توانایی برقراری انضباط مالی دولت به طور کامل را ندارد

کد خبر: ۱۲۲۲۶۰

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۳

به گزارش ایران اکونومیست؛ کارشناسان اقتصادی بر این موضوع تأکید کردند که اصلاح نهادهای سیاست پولی نمی‌تواند به طور مستقل از ماهیت سیاست مالی انتخاب شود و انضباط مالی در راستای کاهش سلطه مالی می‌تواند یک پیش‌نیاز کلیدی برای دستیابی به ثبات قیمت‌ها باشد.
از سوی دیگر، اگرچه کشورهایی که انضباط مالی بیشتری داشته‌اند، در کنترل تورم موفق‌تر از کشورهایی هستند که مقام پولی آنها چارچوب هدف‌گذاری تورمی را اتخاذ کرده است؛ اما می‌توان گفت برقراری انضباط مالی به تنهایی و بدون در نظر گرفتن چارچوبی برای هدف‌گذاری تورمی، برای بانک مرکزی به‌مثابه یک قاعده برون‌زا در راستای کاهش تورش تورم کافی نیست لذا برای ارتباط تنگاتنگ سیاست‌های پولی و مالی و به‌ویژه تأثیرپذیری سیاست‌گذاری پولی از مالی، بهتر آن‌است که انضباط سیاست مالی و هدف‌گذاری تورمی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد کلان در کنار یکدیگر اتخاذ گردند. این بدان معنی است که همراهی سیاست مالی دولت با چارچوب هدف‌گذاری تورمی می‌تواند زمینه رشد اقتصادی بالاتر و پایداری بیشتری در ثبات قیمت‌ها را فراهم آورد.
صحت این موضوع را می‌توان حتی با بررسی تجربیات کشورها و آمارهای منتشره آنها نشان داد. به‌طوری که بررسی آمار تورم در کشورهایی همچون انگلستان، فنلاند، نیوزلند، شیلی و نروژ نشان می‌دهد زمانی که انضباط سیاست مالی دولت همراه با هدف‌گذاری تورمی تعریف و پیاده‌سازی شوند، تورم پایین‌تر‌ و پایدار بوده است. همچنین متوسط نرخ تورم در این کشورها به طور متوسط معادل ۳٫۲۸ درصد در دوره زمانی ۲۰۰۵-۲۰۱۲ بوده است. درحالی که این نرخ در کشورهایی که به تنهایی انضباط سیاست مالی داشته و یا هدف‌گذاری تورم را اتخاذ کرده اند به ترتیب برابر با ۴٫۷ و ۶٫۲ درصد در دوره مذکور بوده است.
این نتایج بیانگر آن است که با همراه بودن انضباط مالی و چارچوب هدف‌گذاری تورمی، انگیزه تعامل بین مقام پولی و مالی افزایش یافته و دولت و بانک مرکزی توانسته‌اند همکاری‌هایشان را در اجرا و پیاده‌سازی سیاست‌گذاری پولی و مالی افزایش دهند.
اما نکته این است که برای ترسیم پیامدهای سیاستی نه‌تنها باید تعامل بین انضباط سیاست مالی و هدف‌گذاری تورمی در نظر گرفته شود، بلکه بایدموضوع اولویت‌گذاری و توالی (تقدم و تأخر) دو چارچوب مذکور نیز مشخص شود. سؤال این است شرایط مطلوب توالی اصلاحات در سیاست‌گذاری مالی و پولی چیست؟ در راستای پاسخ به این پرسش، لازم است تورم و رشد اقتصادی کشورهایی که هر دو چارچوب را همراه با هم اجرا کرده اند، مورد ارزیابی واقع شود.
نتیجه ارزیابی آمارها در این رابطه نشان می‌دهد که کشورهایی که ابتدا انضباط مالی و سپس چارچوب هدف‌گذاری تورمی اتخاذ کرده اند (اندونزی، نروژ، پرو، لهستان و اسلواکی) در مقایسه با کشورهایی که ابتدا قاعده سیاست‌گذاری پولی و سپس انضباط سیاست مالی داشته‌اند (استرالیا، برزیل، کانادا، شیلی، جمهوری چک، فنلاند، ایسلند، مجارستان، مکزیک، نیوزلند، اسپانیا، سوئد، سوئیس و انگلستان)، تورم پایین‌تر و پایدارتر و رشد اقتصادی بالاتری را شاهد بوده‌اند. به عبارتی کشورهایی که ابتدا انضباط در سیاست مالی را برقرار کرده اند و سپس هدف‌گذاری تورمی داشته‌اند، در دستیابی به اهداف اقتصاد کلان تعریف شده (یعنی پایداری رشد اقتصادی و ثبات قیمت‌ها) موفق‌تر عمل کرده‌اند. بنابراین، فرآیند هماهنگ‌سازی، نیازمند لحاظ کردن این موضوع است که تعدیلات سیاست پولی و مالی در دو قالب زمانی متفاوت صورت پذیرد.
البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که انضباط مالی در شرایط بحرانی، مانند رکود اقتصادی، تحریم و یا وقوع سایر رخدادها مانند بلایای طبیعی و کمک اضطراری به سیستم بانکی، می‌تواند تا اندازه‌ای که قوانین تعریف شده بدان اجازه می‌دهد، از اهداف تعیین شده انحراف موقتی داشته باشد.
بنابراین، با توجه به شرایط اقتصادی ایران در پسابرجام، انتظار این است که در راستای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، ابتدا انضباط مالی دولت برقرار شده و سپس هدف‌گذاری تورمی به تدریج پیاده‌سازی شود؛ تا دولت و بانک مرکزی بتوانند در کنار دستاوردهای مهم به‌دست آمده در مهار تورم، رشد اقتصادی را افزایش دهند.
ژاله زارعی - اقتصاد دان