اختصاص جریمه تاخیر به خیریه

جریمه تاخیر تادیه یکی از مسائل حل نشده در اجرای بانکداری بدون ربا در کشور است که همواره مورد اعتراض برخی از فقها و مراجع تقلید بوده است. بانک‌های اسلامی در سایر کشورها جهت حل این مشکل، به طور عمده از شیوه اختصاص جریمه به فعالیت‌های خیریه استفاده می‌کنند.

کد خبر: ۱۲۲۲۵۷

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۲

به گزارش ایران اکونومیست؛ این شیوه دارای نقاط قوت و ضعف مشخصی است. استفاده از تجارب سایر کشورها در این زمینه می‌تواند توصیه‌های مشخصی در رابطه با اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا (که در حال حاضر توسط دولت و مجلس در حال پیگیری است) به همراه داشته باشد.

یکی از مسائل حل نشده در زمینه بانکداری بدون ربا در کشور، مسئله جریمه تاخیر تادیه است. در حال حاضر بانک‌ها بر اساس نظر شورای نگهبان، با ذکر شرط ضمن عقد در تمامی قراردادهای تسهیلاتی، مشتریان را متعهد می‌کنند تا در صورت تاخیر، مبلغی جریمه را تحت عنوان وجه التزام (وجه پایبندی به قرارداد) به حساب بانک پرداخت کند. با این حال این شیوه همواره مورد اعتراض تعداد قابل توجهی از فقها و مراجع تقلید بوده است.
جهت دست‌یابی به راه‌حل مناسب در زمینه جریمه تاخیر، که از یک طرف دغدغه‌های شرعی را برطرف کرده و با چالش ربای جاهلی مواجه نبوده و از طرف دیگر کارآمد باشد و منافع بانک را تامین کند، راهکارهای مختلفی توسط محققین در ایران و سایر کشورها پیشنهاد شده است. با این حال، بانک‌های اسلامی در اکثر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، از روش «الزام متخلف به پرداخت جریمه جهت فعالیت‌های خیریه» استفاده می‌کنند.
در این شیوه بانک در تمامی قراردادها شرط ضمن عقدی درج می‌کند مبنی بر اینکه «تسهیلات‌گیرنده می‌پذیرد درصورتی‌که بدون دلایل موثق از پرداخت بدهی‌هایش کوتاهی کند، مبلغی را به حساب خیریه یا صندوق خیریه‌ای که بانک معرفی می‌کند واریز خواهد کرد».
بر اساس این شرط، بانک مشتریان بدحساب را مجبور می‌کند تا مبلغی را به فعالیت‌های خیریه اختصاص دهند. در اکثر بانک‌های اسلامی، بانک خود حسابی مشخص برای فعالیت‌های خیریه دارد و منابع واریزی به این حساب صرفاً به فعالیت‌های خداپسندانه اختصاص می‌یابد. اما در برخی بانک‌های اسلامی دیگر، بانک مؤسسه خیریه‌ای را معرفی می‌کند و مشتری موظف است با مراجعه به این مؤسسات، مبالغ جریمه را به آنها بپردازد.
به نظر می‌رسد این راهکار دارای نقاط قوت و ضعف مشخصی است. اولین نقطه قوت این راهکار آن است که با مبانی فقهی شیعه و اهل سنت سازگار است. همچنین، در این راهکار جریمه‌های جمع‌آوری شده به‌هیچ‌عنوان به‌عنوان درآمد بانک به‌حساب نمی‌آید. اهمیت این مطلب از آن جهت است که یکی از چالش‌های اصلی در شیوه اجرایی مورد استفاده در کشور ایران (وجه التزام) آن است که بانک‌ها جریمه‌های دریافتی را به‌عنوان درآمد خود از تأخیر تأدیه مشتری به‌حساب آورده و با آن برخوردی مشابه سایر درآمدها دارند. این خود باعث شده که این شبهه در ذهن برخی از فقها، اندیشمندان و حتی عموم مردم شکل بگیرد که طلبکار (بانک) از تأخیر، درآمد کسب می‌کند. اما این نقد در رابطه با راهکار مورد استفاده در سایر کشورها وجود ندارد. چرا که بانک به مشتری اعلام می‌ کند که هیچ انگیزه مادی از دریافت جریمه ندارد و این جریمه صرفاً جهت تنبیه اوست.
نقطه قوت دیگر این راهکار آن است که باعث می‌شود حجم منابع لازم جهت فعالیت‌های خیریه و اجتماعی بانک افزایش یابد. در واقع در این شیوه بانک همه‌ساله منابع قابل توجهی به‌دست خواهد آورد که می‌تواند آن را جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به نیازمندان، ساخت مدارس و مساجد در مناطق محروم و غیره اختصاص دهد. این موضوع ضمن سازگاری با روح و اهداف بانکداری اسلامی باعث می‌شود وجهه اسلامی‌بودن بانک نزد عموم مردم افزایش یابد.
ویژگی دیگر این راهکار آن است که می‌تواند مشکل وجود دیدگاه‌های اختلافی میان فقها و مراجع را در عمل بی‌تأثیر کند.
در واقع همان‌طور که قبلاً ذکر شد، موضوع دریافت جریمه تأخیر تأدیه به‌عنوان شرط ضمن عقد همچنان با نظر برخی از فقها سازگار نیست و این دسته از اندیشمندان آن را حرام می‌دانند. از طرفی با توجه به اینکه بخشی از مشتریان شبکه بانکی و کارمندان بانک‌ها از این دسته از مراجع، تقلید می‌کنند، اگر این درآمدهای غیرمشروع وارد استخر وجوه بانک شود، موجبات نگرانی مقلدان مراجع مذکور را پیش می‌آورد. اما در شیوه عملیاتی مورد استفاده در بانک‌های اسلامی سایر کشورها، این منابع با سایر منابع مخلوط نشده و از این جهت، برای مقلدان مراجعی که جریمه تأخیر تأدیه را به‌صورت شرط ضمن عقد حرام می‌دانند، مشکلی ایجاد نمی‌‌شود.
با وجود این نقاط قوت، این شیوه نقاط ضعفی نیز دارد. مهم‌ترین نقطه ضعف این راهکار تفکیک نشدن بین مشتریان بدحساب است. در واقع، هرچند معسرین در این راهکار تخفیف می‌یابند و به آنها مهلت داده می‌شود، اما بین فعالان اقتصادی دارای مشکلات موقت و سوءاستفاده‌کنندگان تفکیکی انجام نمی شود و با هر دو آنها به یک صورت برخورد می‌شود از سوی دیگر در این شیوه، خسارت‌های بانک به‌طور کامل جبران نمی‌گردد؛
البته به طور عام بانک‌های اسلامی در ایران و سایر کشورها همه‌ساله بخشی از منابع خود را به فعالیت‌های خیریه اختصاص می‌دهند که با اجرای این شیوه، دیگر لازم نیست از منابع اصلی بانک برای این شیوه‌ها استفاده شود؛ بلکه از منابع حاصل از جریمه برای این کارها استفاده خواهد شد. با این کار بخشی از منابع بانک ذخیره می‌ شود و این خود نوعی جبران خواهد بود.
در پایان لازم به ذکر است که در حال حاضر قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط دولت و مجلس در حال اصلاح بوده و یکی از مهمترین موارد مورد اصلاح، بحث وجه التزام و جریمه تاخیر است. به نظر می‌رسد ارزیابی و تحلیل تجارب بانک‌های اسلامی سایر کشورها، می‌تواند توصیه‌های مفیدی در این رابطه به همراه داشته باشد.
محمدحسن حقیقی، کارشناس اقتصادی