ضرورت تشکیل هیئت نظارت بر قراردادهای نفتی

عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس،با تاکید بر ضرورت تشکیل یک هیئت نظارت برای بررسی دقیق قراردادهای IPC گفت:رعایت منویات ۱۵ گانه رهبری خط قرمز مجلس و نظام بوده و در اصلاحیه قراردادها باید لحاظ و اجرایی شود.

کد خبر: ۱۲۲۰۷۱

تاریخ: ۰۲ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۳

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ علی ادیانی با بیان اینکه وزیر نفت در نشست غیرعلنی مجلس گزارش خوبی در خصوص الگوی قراردادهای IPC ارائه کرد،گفت: حفظ منافع ملی کشور و اسناد بالادستی انتظار نمایندگان از دولت در راستای اجرای ماده 7 قانون و وظایف اختیارات وزارت نفت است.

نماینده مردم قائمشهر،سوادکوه و جویبار درمجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه دولت باید 15 نکته کلیدی منویات مقام معظم رهبری در الگوی قراردادها را رعایت کند، افزود:محورها به دولت ابلاغ شده،اما در مصوبه اصلاحی دولت بر الگوی قراردادها 10 مورد فنی و 4 مورد اقدامی در حوزه ساختاری  لحاظ نشده است که وزیر نفت در این خصوص اظهار داشت که در صدد اعمال 15 دغدغه مقام معظم رهبری در اصلاحیه الگوی قراردادها است و نمایندگان نیز انتظار دارند در اصلاحیه سوم این نکات کلیدی رعایت شود.

** نظرات مجلس دغدغه دلسوزان نظام و در چارچوب منافع ملی است
ادیانی با اشاره به اینکه مجلس دیدگاه های فنی و تخصصی را بیان می کند،ادامه داد:نظرات مجلس دغدغه های دلسوزان نظام و مسئولان علاقمند به توسعه کشور و حرکت آن در ریل قانونی و چارچوب منافع ملی است.

وی با بیان اینکه دلسوزان نظام و منتقدان دغدغه های خود را به مقام معظم رهبری منتقل کرده اند، یادآور شد:مقام معظم رهبری نیز با توجه به دغدغه های کارشناسان 15 نکته کلیدی را به رییس جمهور و رییس مجلس ابلاغ کرد و مطالبه نمایندگان نیز چیزی بجز حفظ منافع کشور و لحاظ کردن نظرات 15گانه مقام معظم رهبری نیست.

** نظرات شورای عالی امنیت ملی درخصوص قراردادهای جدید لحاظ می شود
ادیانی باتاکید برضرورت تشکیل یک هیئت نظارت با ترکیب تخصصی حقوقی،مالی،فنی،امنیتی برای بررسی دقیق قراردادهای جدید نفتی،افزود:نظرات شورای عالی امنیت ملی در خصوص قراردادهای جدید گرفته می شود و همچنین سازوکارهایی توسط دولت پیش بینی شود که در دفاع از منافع ملی در برابر شرکت های طرف قرارداد کوتاهی نشود.

وی با اشاره به لزوم اصلاح نواقص موجود در مصوبه دوم دولت درخصوص قراردادهای IPC ،ادامه داد:پس از رفع نواقص و بررسی آن در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین اگر ایرادی بر این قراردادها نباشد،توسط رییس مجلس تایید و به دولت ابلاغ می شود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس، تصریح کرد:با رفع ابهام ها و نواقص و تایید مجلس اجرای قراردادهای جدید نفتی بلااشکال است.