مدیر اعتبارات بانک توسعه صادرات تشریح کرد:

شرایط دریافت تخفیف ها و اهرم های تسهیل صادرات

بانک توسعه صادرات در راستای دستیابی به هدف تعریف شده خود که حمایت از صادرات است، برنامه های ویژه ای برای ارتباط موثر و نزدیک با فعالین حوزه صادرات را دردستور کار قرار داده است. از آنجاییکه تحریم های یک جانبه و رکود اقتصادی تاثیر منفی خود را بر همه بخشهای اقتصادی از جمله صادرات کشورگذاشته، این بخش از اقتصاد کشور نیازمند حمایت و توجه بیشتراست.

کد خبر: ۱۲۲۰۵۶

تاریخ: ۰۲ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۲

بانک توسعه صادرات در راستای دستیابی به هدف تعریف شده خود که حمایت از صادرات است، برنامه های ویژه ای برای ارتباط موثر و نزدیک با فعالان حوزه صادرات در دستور کار قرار داده است. از آنجا که تحریم های یک جانبه و رکود اقتصادی تاثیر منفی خود را بر همه بخشهای اقتصادی از جمله صادرات کشور گذاشته، این بخش از اقتصاد کشور نیازمند حمایت و توجه بیشتر است. به همین منظور بانک توسعه صادرات از سال گذشته اقدام به سفرهای استانی و بازدید از مناطق اقتصادی مستعد صادرات و تعامل بیشتر با فعالان اقتصادی کرده است. یزد، اصفهان،کرمان و آذربایجان شرقی و غربی از جمله استانهایی هستند که مورد بازدید قرار گرفته و تصمیم هایی در رابطه با تامین مالی و ارائه تسهیلات برای کمک به هموار کردن مسیر صادراتی آنها گرفته شده است.

مدیر امور اعتبارات بانک توسعه صادرات در این خصوص در گفتگو با اگزیم نیوز گفت: هدف سفرهای استانی بررسی و تعامل با صنایع فعال در زمینه صادرات است و سعی ما بر این است که خواسته های صنایع در خصوص تامین مالی و تسهیلات را بعد از کارشناسی آنها در حد امکانات بانک فراهم کنیم. مهندس رضا ساعدی فر در ادامه افزود: صنایع باید بانک توسعه صادرات را بعنوان مکمل در فعالیت های بانکی لحاظ و انتظاراتشان را از بانک در محدوده فعالیت های صادراتی تعریف کنند، چراکه تمرکز بانک توسعه صادرات تنها بر حوزه صادرات است و تسهیلاتی که پرداخت می شود در گرو انجام فعالیت های صادراتی است.

وی در پاسخ به انتقاداتی که در خصوص سختگیرانه بودن مراحل اخذ تسهیلات از بانک توسعه صادرات وارد شده گفت: بوروکراسی در سیستم بانکی دولتی زیاد است که بخشی از آن مربوط به پروسه اداری داخل بانک و بخش دیگر مربوط به بیرون از بانک می شود. مقرراتی مثل ماده 186 حوزه مالیاتی درخواست کتتده تسهیلات را ملزم به اخذ مدارکی در این زمینه می کند که زمانبر است. همچنین خود بانک توسعه صادرات صورت های مالی حسابرسی شده را طلب می کند که آن هم پروسه هزینه بر و طولانی است و همه اینها زیر مجموعه مقررات بانک مرکزی و لازم الاجراست.

ساعدی فر با اشاره به اینکه هیچکدام از این مراحل در مسیر دریافت تسهیلات مشکل جدی ایجاد نمی کند گفت: من حدود 22 سال در این حوزه تجربه فعالبت دارم و در این مدت هیچگاه پروسه های اداری داخل بانک مانعی برای مشتریهای منظم و خوب ما نبوده است. ما مشتریهای زیادی داریم که با ارائه دقیق و منظم و به موقع هیچگونه معطلی در مراحل اداری پرونده شان رخ نداده است.

وی افزود: اعتبار و سوابق مثبت بنگاههای اقتصادی حتما در تسهیل مراحل اداری دریافت تسهیلات موثر است و در صورت شفافیت صورت های مالی شرکت ها، بانک توسعه صادرات در اخذ وثیقه ها انعطاف نشان خواهد داد. در حال حاضر موارد متعددی داریم که بخاطر صورت حساب های بدون مشکل و سابقه مثبت از آنها وثیقه دریافت نشده و تسهیلات تنها بر اساس قرارداد لازم الاجرا پرداخت شده است و تسهیلات در اکثر موارد چندین برابر وثیقه است. در عین حال در صورت تاخیر در بازپرداخت باز هم بسته به شرایط بنگاه اقتصادی با شرکت مربوطه در قالب قسط بندی و تمدید مهلت بازپرداخت همراهی لازم انجام می شود.

ساعدی فر نرخ سود تعیین شده تسهیلات را کمترین حد ممکن اعلام کرد و گفت: بانک توسعه صادرات حداقل نرخی که بانک مرکزی به بانکها ابلاغ کرده را دریافت می کند. بر اساس مقررات بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات در عقود مشارکتی 18 درصد تعریف شده که بانک ما در بحث حمایت از صادرات تخفیف هایی بر مبنای رتبه کسب شده توسط مشتریها از جمله تمرکز گردش حساب شرکت مربوطه در بانک توسعه صادرات، کسب عنوان صادرکننده نمونه استان و کشور و نیز خوش حسابی و کسب رتبه A و +A بر اساس شرایط تعریف شده در نظر گرفته و تسهیلات با نرخ 16 درصد را پرداخت خواهد کرد. وی افزود هدف اول بانک توسعه صادرات همانطور که گفته شد حمایت از صادرات است و این بانک به دنبال کسب سود نیست و باید گفت این نرخ برای چنین موسسه ای حداقل نرخ برای ادامه فعالیت های بانکی است.

مدیر اعتبارات بانک توسعه صادرات افزود: بر اساس توافقات و تفاهماتی که در اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری انجام شده، صندوق توسعه ملی قرار است تسهیلات بهتر و مناسب تری در اختیار بانک توسعه صادرات برای حمایت از صادرکنندگان در نظر بگیرد. با توجه به منابعی که در اختیار ماست این بانک آمادگی دارد تسهیلات با نرخ 16 درصد در اختیار فعالان این حوزه در اقصی نقاط کشور قرار دهد و همچنین قرار بود فعالیت های بازرگانی بخش صادرات نیز تحت پوشش این قراردادها قرار بگیرد که متاسفانه به دلیل مشکلاتی در سامانه صندوق توسعه ملی، این اجازه هنوز به ما داده نشده که امیدواریم به زودی شرایط ارائه این تسهیلات به بخش بازرگانی نیز فراهم شود.