دولت یازدهم کسری عظیم منابع بودجه عمومی را مرتفع کرد؛

انضباط مالی؛ رویکرد سیاستی دولت یازدهم در بودجه

دولت یازدهم در شرایطی آغاز به کار کرد که قانون بودجه کل کشور با تاخیر زیاد در اواخر خرداد ماه سال 1392 به تصویب رسید. بودجه مصوب از یک سو با کاهش شدیدی در منابع نفتی مواجه بود و از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی با اتکاء به منابع نامطمئن اقدام به تعیین مصارف هنگفتی در قالب بودجه فوق نمود که با اجرای احکام قانون بودجه سال مذکور می‌توانست باعث تشدید تورم و تشدید بحران بدهی‌های دولت گردد.

کد خبر: ۱۲۲۰۳۱

تاریخ: ۰۲ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۲

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ بررسی های اولیه نشان می‌داد که کسری پنهان در قانون بودجه سال 1392 در حد 700 هزار میلیارد ریال بود. بنابراین بزرگترین چالش دولت در آغاز کار، کسری عظیم منابع بودجه عمومی بود که با صرفه‌ جویی هزینه‌ها و تجهیز بیشتر منابع تا حدودی این چالش مرتفع گردید.

** تحرک در اجرای طرح های تملک دارایی سرمایه ای
در فاصله سال های 1393 و 1394 با وجود کاهش قیمت نفت، بودجه با رشد 20 و 17 درصدی افزایش یافت، در عین حال که تلاش دولت بر آن شد تا کمبود منابع مانع از ایجاد تحرک در اجرای طرح های تملک دارایی سرمایه ای نشود.
عملکرد برخی شاخص های کلیدی بودجه عمومی حاکی از بهبود برخی از آن ها است، به طوری که سهم درآمد نفتی از کل مصارف از حدود 43.4 درصد در سال 1392 به حدود 30.5 درصد در سال 1394 بهبود یافته است.
شاخص نسبت مالیات به تولید نیز در دوره مذکور بهبود یافته و به عدد 7.2 در سال 1394 رسیده است. همچنین نسبت مالیات به اعتبارات هزینه ای که به نوعی پوشش اعتبارات هزینه ای از طریق مالیات را نشان می دهد، از حدود 40.7 درصد در سال 1392 به حدود 45.5 درصد در سال 1394 افزایش یافته که بالغ بر 5 واحد درصد بهبود را نشان می دهد.
البته سهم اعتبارات عمرانی از کل مصارف دولت در دوره مذکور کاهش یافته است، هر چند که در 1393 افزایش نسبی در حدود 1.8 واحد درصد داشت.این شاخص جهت گیری سیاستی(سیاست مالی) دولت به عنوان سرمایه گذاری در زیرساخت ها را نشان می دهد که در تهییج سرمایه گذاری بخش خصوصی موثر می باشد.

** رویکرد سیاستی دولت نسبت به بودجه عمومی
رویکرد سیاستی دولت نسبت به بودجه عمومی ناظر بر انضباط مالی با  تاکید بر مدیریت مصارف بودجه‌ای و خلق منابع مالی جدید می‌باشد.
به این منظور در آغاز فعالیت دولت یازدهم تاکنون، سیاست‌هایی چون تاکید بر کاهش وابستگی بودجه به نفت و افزایش اتکای بودجه به درآمدهای عمومی به ویژه مالیات و اولویت دهی به تخصیص منابع ریالی مرتبط با کالاهای اساسی و دارو در فرایند اجرای بودجه اتخاذ شده است.
همچنین تلاش برای افزایش اختیارات دولت در خصوص تخصیص اعتبارات طرح های عمرانی متناسب با اولویت های اجرایی به خصوص طرح های خاتمه یافته در سال 1392 و 1393 و 1394 ، اهتمام در جهت پرداخت بدهی‌های دولت به ویژه بدهی دولت به پیمانکاران طرح های عمرانی از طریق کنترل مصارف غیر ضرور و همچنین انتشار اسناد خزانه اسلامی از دیگر اقدامات صورت گرفته است.
از طرفی انتشار اوراق مشارکت به منظور کنترل نقدینگی سرگردان و همچنین تزریق منابع جدید برای افزایش سرعت اجرای طرح‌های عمرانی، اختصاص شش درصد از سهم صندوق توسعه ملی در بودجه سال 1392، جهت تقویت تولید داخلی و افزایش توان وام دهی بانک ها و تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در  فرایند اجرای بودجه پیش بینی شده است.
حمایت از بخش تولید با تاکید بر رفع محدودیت ممنوع الخروجی برای واحدهای تولیدی، استهلاک شتابان دارایی های ثابت خریداری شده موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و معدنی و بخشودگی جرایم مودیان مالیاتی سالهای 1389، 1390 و 1391 و جلوگیری از پیشیگرفتن مصارف بودجه عمومی دولت بر منابع آن - که می توانست آثار تورمی و بیثبات کننده ای برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد - نیز در این روند مورد توجه قرار گرفته است.

** چشم انداز  بودجه عمومی در سال 95
طبق عملکرد 12 ماهه منابع عمومي مصوب قانون بودجه سال 1394 کل کشور معادل رقم 2017 هزار ميليارد ريال بود که نسبت به عملکرد مدت مشابه در سال قبل(رقم 1770 هزار میلیارد ریال) حدود 13.9 درصد رشد داشت. درآمدهای عمومی کشور نیز از رشد 14.3 درصدی برخوردار بوده است، هر چند درآمدهای مالیاتی رشد بیشتری در حدود 15.8 درصدی داشته است.
در حال حاضر بودجه سال 1395 معادل 2943 هزار میلیارد ریال به تصویب رسیده است، هر چند این رقم با لایحه پیشنهادی دولت حدود 10 درصد اختلاف دارد که مجلس آن را افزایش داده است. پیش‌بینی می‌شود که 84 درصد از بودجه مصوب، محقق شود. با توجه به این پیش‌بینی‌ انتظار می‌رود جهت‌گیری‌های بودجه دولت در حد لایحه بودجه محقق گردد.

** نرخ رشد اقتصاید 5 درصدی در قانون بودجه امسال
بر این اساس با اجرای بودجه سال 1395، انتظار می‌رود که اهداف و جهت‌گیری‌های هدف‌گذاری نرخ رشد اقتصادی 5 درصد و هدف‌گذاری نرخ تورم 11.3 درصد، تسهیل شرایط استفاده از منابع برای بخش خصوصی، تسهیل شرایط محیط کسب و کار و پیمانکاری، تامین اعتبار برای اجرایی نمودن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی محقق گردد.
همچنین توجه به کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پرورشیتاکید بر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با قابلیت بهره‌برداری در سال 1395 و با پیشرفت فیزیکی بالا، متنوع نمودن تامین مالی طرح‌ها، تقویت اعتبارات توسعه زیرساخت‌های صنعتی و معدنی، تقویت نقش حاکمیتی دولت به ویژه در محیط زیست و احیای اراضی و مراتع، تقویت اعتبارات بهینه ‌سازی مصرف انرژی، کمک به بهبود آموزش و تقویت اعتبارات تکمیل 250 پروژه ورزشی و توجه به توسعه حمل و نقل ریلی و تکمیل کریدورهای اصلی و بین‌المللی شبکه حمل و نقل کشور از اهداف برنامه به شمار می رود.
بودجه سال 95 نیز به دنبال حمایت از شرکت‌های دانش بنیان(200 میلیون دلار)، تامین اعتبار برای علم و فناوری از طریق اجازه جابجایی اعتبارات، واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، افزایش سرمایه بانک‌ها از محل ارزیابی دارایی‌ها و انضباط مالی و بازپرداخت بدهی‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها است.