معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی:

اهرم‌ های توسعه‌ پتروشیمی

"هفته دولت مبارک": رویکرد تدبیر و امید در دولت یازدهم، فضای حاکم بر کسب‌و‌کار کشور را دستخوش تغییرات اساسی کرد که از این حیث صنعت پتروشیمی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.

کد خبر: ۱۲۱۸۳۳

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۳

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از نیپنا؛ ایران با داشتن منابع عظیم نفت و گاز در جهان، نقش تعیین‌کننده‌ و فعالی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایفا می‌کند. بر همین اساس و با رشد فزاینده مصارف محصولات پتروشیمی در جهان و ایجاد بازاری گسترده در این حوزه، در سالیان  گذشته به‌ویژه بعد از پایان جنگ تحمیلی، سیاست‌گذاران کشور با تمرکز در برنامه‌ریزی، طراحی و احداث مجتمع‌های عظیم نفت و گاز و پتروشیمی درصدد استفاده بهینه از این منابع اقتصادی با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و بهره‌گیری بهینه از مزیت وجود منابع عظیم هیدروکربوری و موقعیت استراتژیک جغرافیایی کشور با استفاده از آخرین دستاوردهای دانش و فناوری در این صنعت مهم بوده‌اند. صنعت پتروشیمی اساسا صنعتی سرمایه‌بر و دانش‌محور است.

طبیعتا تحقق اهداف ازپیش‌تعیین‌شده مستلزم تأمین به‌موقع منابع مالی مورد نیاز و همچنین همکاری و تعامل مثبت با تأمین‌کنندگان دانش فنی و تجهیزات و مواد باکیفیت و به‌روز در سطح جهانی است.

بدیهی است با توجه به اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در سال‌های گذشته، عملا فرایند توسعه و اجرای پروژه‌های پتروشیمی با چالش‌های جدی روبه‌رو شد. با این حال در این سال‌ها، برنامه‌ریزی‌ها به نحوی بود که حداکثر استفاده از توانمندی‌ها و پتانسیل‌های داخلی صورت بگیرد.

خوشبختانه، رویکرد تدبیر و امید در دولت یازدهم، فضای حاکم بر کسب‌و‌کار کشور را دستخوش تغییرات اساسی کرد که از این حیث صنعت پتروشیمی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. لغو تحریم‌های بین‌المللی اعمال‌شده پس از برجام در حوزه فناوری، تأمین مالی، حمل‌ونقل، بیمه و فروش محصولات در بازارهای بین‌المللی، امید حضور پررنگ‌تر و جدی‌تر ایران در بازارهای ازدست‌رفته را به همراه فعالیت در بازارهای جدید، تسریع کرد که نهایتا موجب سرعت در رشد توسعه صنعت پتروشیمی کشور شد.

امکان حضور مجدد در بازار اروپا، عملا صنعت پتروشیمی ایران را بر آن داشت تا سهم ازدست‌رفته خود را در این بازار جذاب  «باز پس» گیرد. ازاین‌رو، صنعت پتروشیمی کشور در راستای تسهیل شرایط حضور شرکت‌های کلاس جهانی، فرایند رایزنی و برگزاری جلسات متعدد مدیریتی و کارشناسی با شرکت‌های تأمین‌کننده دانش فنی و همچنین بانک‌ها و مؤسسات سرمایه‌گذاری خارجی (با هدف تأمین مالی مورد نیاز) را در دستور کار خود قرار داد. به موازات آن، عقد تفاهم‌نامه‌ها با کشورها و شرکت‌های مختلف برای همکاری‌های دوجانبه (مانند چین، اتریش، آلمان و...) نیز  صورت گرفت. از مهم‌ترین اهداف شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دوران پسابرجام که بر اساس شرایط جدید تنظیم شده است، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

-        ایجاد و تقویت ساختار مدیریت سرمایه‌گذاری به منظور تسهیل فرایند سرمایه‌گذاری در طرح‌های پتروشیمی.

-        شفاف‌سازی بیشتر در سیاست‌های مرتبط به حوزه صنعت پتروشیمی، از جمله مقوله قیمت‌گذاری خوراک.

-        ایجاد هماهنگی در صادرات محصولات پتروشیمی با مشارکت هلدینگ‌های بزرگ پتروشیمی در راستای تقویت حضور در بازارهای منطقه‌ای و جهانی.

-        استفاده از فناوری‌های جدید تولید محصولات در جهت افزایش کیفیت و کاهش قیمت ‌تمام‌شده محصولات.

-        تدوین سیاست‌های جدید برای ایجاد روابط مستحکم بازرگانی با کشورهای اروپایی.

-        جذب سرمایه‌گذاران اروپایی و مشارکت با آنها در جهت تولید و فروش محصولات.

به هر تقدیر، تمرکز صنعت پتروشیمی در دولت یازدهم عمدتا  معطوف به برقراری و تقویت تعاملات داخلی و بین‌المللی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای تأمین منابع مالی و نیز تأمین دانش‌های فنی به‌روز مورد نیاز توسعه صنعت پتروشیمی بوده است که این رویکرد به همراه پیگیری‌ کسب اهرم‌ها و ابزارهای مناسب برای ایفای نقش توسعه‌ای در صنعت پتروشیمی، در صدر توجهات قرار داشته است. در این مسیر، تعریف و تصویب پروژه‌های آتی صنعت پتروشیمی با رویکرد «کاهش خام‌فروشی» و «تکمیل زنجیره ارزش» و نیز  برنامه‌ریزی در راستای «همکاری و تعامل با شرکت‌های معتبر بین‌المللی» در جهت اجرای این پروژه‌ها بوده که قاعدتا  مواردی چون «به‌کارگیری جدیدترین دانش‌ فنی»، «بالاترین کیفیت»، و «کمترین زمان» از رئوس فعالیت‌ها در دولت یازدهم به شمار می‌رود. بدیهی است برای تحقق موارد نام‌برده، بهره‌مندی حداکثری از توانمندی‌های داخلی و نیز مقوله «انتقال فناوری» در مدت اجرای پروژه‌ها از ارکان سیاست‌های توسعه‌ای صنعت پتروشیمی در دولت یازدهم و ذیل افق چشم‌انداز بوده است.

از سوی دیگر با تأکیدات مقام معظم رهبری و دولت محترم  مبنی بر حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی، اکنون می‌توان ادعا کرد که صنعت پتروشیمی به دلیل قابلیت تکمیل زنجیره ارزش محصولات نفت و گاز و همچنین بهره‌گیری از سازندگان تجهیزات داخلی و تأمین خوراک واحدهای پایین‌دستی، عملا نمونه‌ای عینی از اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت کشور است. این موضوع در سالیان تحریم هم به خوبی روشن‌ بود؛ آنجا که بخش اعظم صادرات غیرنفتی و ارزآوری را به خود اختصاص داده بود. شرکت ملی صنایع پتروشیمی در قالب سیاست‌های دولت محترم و در چارچوب نظام اقتصادی کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی، طرح‌ها و برنامه‌های خود را مشخص کرده و آنها را با جدیت پیگیری می‌کند.