نایب رییس اتاق بازرگانی ایران:

لزوم برخورد جدی دولت با موسسه های غیرمجاز بانکی

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مهمترین مشکل بخش خصوصی را مسایل بانکی و تامین مالی ذکر کرد و گفت: سهم بخش خصوصی از یک هزار و 300 میلیارد ریال تسهیلات بانکی پرداخت شده در چهار ماه نخست امسال مشخص نیست.

کد خبر: ۱۲۱۷۴۲

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۱

به گزارش ایران اکونومیست؛ «پدرام سلطانی» امروز یکشنبه در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به این که میزان تسهیلات پرداخت شده نسبت به سال گذشته شش تا هفت درصد رشد داشته است، گفت: این منابع به بخش های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات پرداخت شده است اما سهم بخش های دولتی، شبه دولتی و خصوصی از این تسهیلات مشخص نیست.
وی افزود: برای احصای آمار در کشوری که در مسیر گذار است، باید تقسیم تسهیلات برای بخش خصوصی و دولتی و همچنین سهم صنایع کوچک و متوسط به تفکیک مشخص شود.
سلطانی میزان کفایت سرمایه در کشور را چهار درصد عنوان کرد و گفت: این رقم در کشورهای دنیا بیش از هشت درصد است. ضریب ریسک در بانک های ما بسیار بالا و سه درصد ضریب ریسک مشابه نمونه جهانی است.
وی مدعی شد یکی از دلایل کندی برقراری روابط بانکی با دنیا نطام بانکی پرریسک است و ما باید نظام بانکی خود را بهبود بخشیم.

** لزوم برخورد جدی دولت با موسسه های غیرمجاز بانکی
نایب رییس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود درباره موسسات پولی و بانکی غیر مجاز گفت: موسسات پولی و بانکی غیرمجاز قاچاقچیان بانکی و مالی کشور هستند؛ آنها نقشی مخرب در اقتصاد دارند و موجب بالا ماندن نرخ سود بانکی شده اند.
سلطانی یکی از دلایل موثر در رشد موسسات غیرمجاز را نبود برخورد قاطع با آنها عنوان و تاکید کرد دولت باید در این زمینه به طور جدی وارد شود.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به این که نظام پولی و بانکی کشور به طراحی و اصلاح ساختار جدی و اساسی نیاز دارد، گفت: رکود حاکم بر اقتصاد کشور دولت و بخش خصوصی را در شرایط بی سابقه ای قرار داده است.

** بهبود فضای کسب و کار، خواسته اصلی بخش خصوصی
سلطانی در ادامه دیدگاه های خود برای بهبود فضای کسب و کار در کشور را خواسته اصلی بخش خصوصی عنوان کرد و اصلاح نظام مالی کشور با حذف مقررات و مجوزهای زاید، اصلاح سریع مشکلات مالیات بر ارزش افزوده، تناسب بخشیدن به نرخ ارز را از جمله این راهکارها برشمرد.
نایب رییس اتاق ایران به جریان انداختن موثر ابزارهای موثر پولی و مالی، اتخاذ رویکرد اقتصادی در قاچاق کالا و اصلاح بوروکراسی بی هدف اداری و شفافیت در اقتصاد را از ضرورت های بهبود فضای کسب و کار عنوان کرد.
سلطانی درباره لزوم حاکمیت شفافیت در همه ارکان کشور گفت: بخش خصوصی همواره از نبود شفافیت در کشور آسیب دیده است و به عنوان یک نهاد فراگیر و نهاد عمومی مفتخریم که گزارش بودجه خود را در معرض عموم قرار می دهیم تا همه بدانند بخش خصوصی پیشگام شفاف سازی است.
وی در بخش دیگری از سخنانش راجع به حواشی اخیر درباره اتاق ایران گفت: با حواشی و اقدام های نابخردانه ای که درباره بی نظمی در ساختار مالی اتاق مطرح شده است، باید بگویم که نه بی انضباطی مالی در اتاق رخ می دهد و نه حقوقی بیشتر از آنچه باید، به فردی داده شده است.
سلطانی افزود: چرا برخی نمی گذارند اتاق در جایگاهی که شایسته است، قرار داشته باشد و از بخش خصوصی دفاع کند.

** لزوم توجه به اقتصاد ورزش
نایب رییس اتاق ایران با اشاره به برگزاری مسابقات المپیک ریو و افتخارآفرینی های ورزشکاران ایرانی در این عرصه، ضمن تبریک موفقیت مدال آوران گفت: ملت ایران می تواند بیش از اینها بدرخشد و شفافیت در ورزش ما هم رسوخ کند و شایسته سالاری باعث ترقی ورزش نیز شود.
سلطانی افزود: باید اقتصاد ورزش در کشور مورد توجه قرار بگیرد و سرمایه گذاری بخش خصوصی موجب رشد ورزش کشور شود.
وی با بیان اینکه صدای ناله اقتصاد و خرد شدن پای صنعت در میان فریادهای موافقان و مخالفان برجام، به گوش نمی رسد، گفت: دولتمردان باید زبان سیاست را در کام نگاه دارند تا صدای اقتصاد به گوششان برسد.

** راه حل درونی تضاد منافع
سلطانی ادامه داد: اتاق بازرگانی نهاد بخش خصوصی و محل طرح مسایل و راهکارها و مشاور سه قوه است و باید در همه موارد متانت و تعادل خود را حفظ کنیم و آنچه از همکاران خود انتظار داریم این است که نقدها را در عین حفظ احترام و ادب بیان کنند.
وی با بیان اینکه یکی از وظایف اتاق، اخذ راهکار برای حل تضاد منافع صنایع مختلف است، گفت: باید در یک ساز و کار درونی به رفع تضاد منافع در صنایع مختلف بپردازیم و نقطه ای بهینه را برای منافع صنوف و صنایع پیدا کنیم.

** 88 درصد هیات نمایندگان تفریغ بودجه 94 را تایید کردند
بر اساس این گزارش، گزارش تفریغ بودجه سال مالی منتهی به 29 اسفند 94 نیز از سوی احمد فیاض بخش، دبیرکل اتاق ایران ارایه شد.
وی در این رابطه توضیح داد: براساس بودجه مصوب اتاق ایران میزان منابع درآمدی اتاق برای سال 94 بیش از دو هزار و 940 میلیارد ریال تعیین شده بود و میزان مصارف نیز دو هزار و 210 میلیارد ریال درنظر گرفته شده بود که در بخش درآمدها دو درصد رشد و در بخش مصارف هفت درصد کاهش هزینه داشته ایم.
14 درصد از درآمدهای اتاق به بخش کارانه تیر مربوط می شود که در سال 1394 بر خلاف سال های گذشته این پرداختها در تیر ماه سال بعد انجام شد و بنابراین در قسمت درآمدها محاسبه نشده است.
فیاض بخش ادامه داد: نسبت به آنچه در مصوبه بودجه اتاق آمده بود، در هزینه های پرسنلی چهار درصد رشد، در هزینه های اداری 27 درصد، در هزینه های سرمایه ای 20 درصد و در حوزه تسهیلات دهی نیز 4 درصد کاهش داشته ایم.
حسین پیرموذن عضو هیات رییسه اتاق ایران نیز با اشاره به گزارش حسابرسی و تفریغ بودجه گفت: برای نخستین بار است که همه مدارک بررسی شده حسابرس قانونی در اختیار هیات نمایندگان قرار می گیرد.
وی ساماندهی تشکل ها و رتبه بندی آنها را از اقدامات مهم معاونت تشکل های اتاق ایران در طول سال گذشته عنوان و اعلام کرد: کمیته راهبردی تشکل ها به وجود آمده و قرار است از این پس پرداخت های تشکل ها بر اساس رتبه بندی انجام شود.
گزارش تفریغ بودجه سال 94 با کسب 84.46 درصد رای مثبت مورد تایید اعضای هیات نمایندگان قرار گرفت.
در این جلسه برای انتخاب بازرس و حسابرس قانونی سال 1395 نیز رای گیری صورت گرفت و بر این اساس 86.1 درصد از اعضا با تغییر شرکت حسابرسی موافقت کردند.