بازگشت امضای طلایی به اقتصاد/ردپای رانت‌های نامرئی در صدور مجوزها

فعالان اقتصادی نسبت به بازگشت آنچه به عنوان«امضای طلایی» در اقتصاد معروف است، هشدار می‌دهند و از زمینه های صدور مجوزهایی بیمناکند که رانت‌های نامرئی را در اختیار عده‌ای قرار می‌دهند.

کد خبر: ۱۲۱۳۱۳

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۶

امضاهای طلایی همیشه در اقتصاد ایران حضور داشته‌اند. گویا جزء لاینفک اقتصاد شده و چنان در وزارتخانه‌ها و برخی دستگاههای دولتی نفوذ کرده‌اند که جدا کردنشان همچون یک غده سرطانی، تبعات و درد و خونریزی بسیاری را برای صاحبانشان دارد. ظاهرشان آنقدر ساده است که شاید باور نکردنی باشد که جوهر یک خودکار ساده بتواند، میلیاردها تومان پول جابجا کند؛ اما باطنش حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.

گاه حتی رنگ خودکار هم می‌تواند عیار طلای امضای نقش و نگار شده را بیشتر کند؛ فلان رنگ باشد سرعت در اجرای کار را برای مدیران زیردست بسیار حیاتی نشان می‌دهد و رنگ دیگری اگر پای امضا نشسته باشد، ممانعت از اجرای کار را رقم می‌زند. این‌ها اشکالی از امضاهایی است که ظاهر ساده‌شان، حرف‌های زیادی برای گفتن دارند. کافی است ارباب رجوع باشید و سری هم به برخی دستگاههای دولتی و وزارتخانه‌های اقتصادی و غیر اقتصادی بزنید تا از نزدیک با ماهیت این امضاهای طلایی آشنا شوید.

همین چند روز پیش بود که رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران بار دیگر، نسبت به شکل‌گیری امضاهای طلایی در برخی وزارتخانه‌ها و بنگاههای دولتی و شبه‌دولتی هشدار داد و خطاب به یکی از وزرای کابینه حسن روحانی، بار دیگر واقعیت وجود امضاهای طلایی در دولت را به رخ کشید. مسعود خوانساری سه شنبه هفته گذشته در جلسه با حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به وجود این امضاهای طلایی هشدار داد و به این نکته اشاره کرد که وجود شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، پای این امضاها را دوباره به اقتصاد ایران باز کرده است. موضوعی که طرح آن با سکوت سنگین دولت مواجه شد.

در این میان، هنوز هم هستند وزارتخانه‌هایی که اگرحتی امضای طلایی هم اکنون نداشته باشند، اما در مظان اتهام وجود این امضاها قرار می‌گیرند و روسایشان، خودکارهای چند رنگی دارند که هر کدام پای برگه ارباب رجوع‌ها بنشیند، قطعا کار را به نحوی که جوهر می‌گوید، پیش خواهد برد. وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت نفت و چندین وزارتخانه دیگر، از جمله دستگاههاییهستند که به دلیل عریض و طویل بودنشان، همواره در معرض شکل‌دهی امضاهای طلایی قرار دارند .

حتی خود وزرا نیز نسبت به شکل‌گیری امضاهای طلایی، هشدار می‌دهند و معتقدند که برخی اقدامات در بدنه دولت، سبب شکل‌گیری آن می‌شود و رانت‌های بزرگی را در اختیار عده‌ای قرار می‌دهد که ممکن است زندگی‌اش را از این رو به آن رو کند و در مقابل، شرکا و رقبا را به خاک سیاه بنشاند. نمونه‌اش هم محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت بود که سال گذشته، نسبت به شکل گیری امضای طلایی در ارایه ۵ میلیارد دلار یوزانس به تولیدکنندگان با معرفی دولت به بانکها، هشدار داده بود.

اکنون اما دولت حداقل صدور ۲ هزار مجوز و استعلام را در اختیار دارد که به نوعی هر یک از آنها می‌تواند امضاهای طلایی را شکل دهند و فضای اقتصاد ایران را مسموم کنند؛ همین موضوع ردپای رانت‌های نامرئی در صدور مجوزها را یکبار دیگر گوشزد می‌کند و هشدار می‌دهد که دولت باید صدور مجوزها را کمرنگ کرده و بیشتر کار را برون‌سپاری نماید.

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می‌گوید: به نظر می‌رسد که تنها راه مبارزه با امضاهای طلایی و رانت‌هایی که  در اختیار عده‌ای قرار می‌گیرد، خصوصی‌سازی و سپردن کارها به بخش واقعی اقتصاد ایران است، چراکه هر جا که پای دولت و امضاهای دولتی برای انجام امور در میان باشد، ممکن است فساد هم بروز کند و افراد محدودی بتوانند از مزیت‌های اقتصادی درآمدزا بهره‌مند شوند.

وی می‌افزاید: در واقع دولت باید بتواند از تصدی‌گری دست برداشته و بازوهای نظارتی خود را قوی کند تا اگر زمینه‌ای برای بروز و ظهور رانت هم بوجود آمد، با آن برخورد کند؛ اما اینک همه چیز در دست دولت است و نمی‌توان به این موضوع به نحو احسن رسیدگی کرد تا دستگاههای دولتی و حتی نهادهای شبه‌دولتی، دخالتی در ارایه امضاهای طلایی نداشته باشند.

به گفته خوانساری، شفافیت اطلاعات بهترین مسیری است که پای امضاهای طلایی را از اقتصاد ایران دور می‌کند، به این معنا که شیوه ارایه اطلاعات و دسترسی مردم به آن باید به گونه‌ای باشد که رقابت کامل در اقتصاد ایران به وجود آید و تفاوتی بین بنگاههای دولتی، شبه‌دولتی و بخش واقعی اقتصاد وجود نداشته باشد؛ این همان جایی است که اطلاعات اقتصادی را به صورت یکسان در دسترس همه فعالان اقتصادی قرار می‌دهد و زمینه‌ساز جلوگیری از رانت می‌شود.

وی اظهار داشت: با بروز شفافیت در اقتصاد ایران، اطلاعات میان افرادی که زودتر از دیگران از یک بخشنامه یا محدودیت و ممنوعیت مطلع می‌شوند، دست به دست نمی‌شود و رانت هم در  اقتصاد از بین می‌رود، این جا است که می‌توان به شکوفایی اقتصادی و خروج از اقتصاد غیررقابتی  امیدوار بود و زمینه برای شکل‌گیری یک اقتصاد بدون رانت فراهم می شود.

در این رابطه محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز معتقد است: امضاهای طلایی، ورانت، مولود  اقتصادهای غیرشفاف و اصولا کشورهایی است که فساد در آنها رخنه کرده است و طبیعتا رتبه فساد در آنها بالا است؛چراکه فردی که در یک جایگاهی قرار می‌گیرد، می‌تواند از امکاناتی که در اختیارش قرار دارد، به دلیل فقدان نظارت کافی از سوی ناظر و رسانه‌ها ، سوءاستفاده کند و رفتار او قابل رسیدگی و شناسایی نیست.

وی افزود: این فرد می‌تواند از فرصتی که در اختیارش قرار دارد، به نفع خود و یا گروه خود استفاده کند، بنابراین این پدیده بیشتر به دلیل ابهام در قوانین بوجود می‌آید؛ یعنی قوانینی که شفاف نبوده و قابل تفسیر هستند، این اجازه را به مجریان می‌دهند که به نفع خود از آن‌ها برداشت کنند.

به گفته لاهوتی، فعالان اقتصادی بارها درگیر این بوده‌اند که در مورد یک قانون، دو مسئول بر خلاف نظر یکدیگر عمل کرده‌اند، دلیل هم آن است که قوانین شفاف نیستند؛ نکته بعدی که در اقتصاد ایران می‌تواند باعث فساد و شکل‌گیری امضاهای طلایی شود، گستردگی و تورم قوانینی است که سالها به صورت متمادی اضافه شده و هیچ قانونی از فهرست آن، کم نشده است. یعنی ما سالها وضع قوانین داشته‌ایم اما حذف آن در دستور کار نبوده است.

وی ادامه داد: این قوانین در خیلی از موارد مقابل یکدیگر قرار دارند و این اجازه را می‌دهند مسئولی که در جایگاه مجری قرار می‌گیرد، مواردی که فکر می‌کند به نفع خود بوده و فرصتی برایش ایجاد می‌کند را مورد استفاده قرار دهد و از آن بهره‌برداری نماید.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع  معادن تهران خاطرنشان کرد: بر همین اساس در تقابل میان دو مجری قانون که به نفع خود از آن تفسیر می‌کنند، کسی که لطمه می‌بیند فعالان اقتصادی، اقتصاد، منافع ملی و شهروندان آن کشور هستند؛ بنابراین تا زمانی که قوانین کشور مورد پایش و بازنگری قرار نگرفته و قابل تفسیر به نفع باشند، این اشکالات وجود خواهد داشت و اجتناب ناپذیر است.