شواهد دستکاری قیمت‌‌های‌ پتروشیمی در بورس کالا و انکار مسئولان

ايران اكونوميست :با وجود آنکه مدیر عامل بورس کالا اکیداً دستکاری قیمت محصولات پتروشیمی در بورس کالا را بر اساس ابلاغیه غیر قانونی سازمان حمایت رد می‌کند، اما نشانه‌هایی واضح از وجود این دستکاری قیمتی مشاهده می‌شود.

کد خبر: ۱۲۱۲۳

تاریخ: ۰۱ آذر ۱۳۹۱ - ۰۶:۳۸

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت به تازگی از کاهش قیمت بعضی کالاها در آینده نزدیک خبر داده و وعده داده است قیمت این کالاها را کاهش خواهد داد.

از سوی دیگر بسیاری از تولید کنندگان مواد لبنی و دیگر کالاهای خوراکی یا مشابه بخش بزرگی از افزایش قیمت محصولات خود را متوجه افزایش قیمت محصولات پتروشیمی مورد استفاده در بسته بندی می‌دانند، که البته افزایش قیمت محصولات پتروشیمی در بازار داخل واقعیت غیر قابل انکاری است و در این افزایش قیمت به خصوص در زمینه مواد پلیمری نقش یک عرضه‌کننده بسیار بزرگ دولتی غیر قابل انکار است که درباره آن بیشتر سخن خواهیم گفت.

با این وجود مانند موارد پیشین مرتبط با کنترل بازار محصولات پتروشیمی، به نظر می‌رسد برای چندمین بار یک تصمیم غیر کارشناسی و اشتباه از سوی وزارت صنعت و تجارت و به خصوص سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان جای یافتن راهکار قابل اتکا را گرفته است.

بر این اساس به نظر می‌رسد علیرغم مغایرت صریح قانونی، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تصمیم به دخالت در قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی در بورس کالا گرفته و از بورس کالا خواسته است قیمت تعداد زیادی از محصولات پتروشیمی را به صورت مصنوعی در بورس کالا کاهش دهد.

*آزمودن دوباره یک تجربه فاجعه‌بار/مصوبه غیر قانونی و فسادزای سازمان حمایت

تصمیمی که شباهت بسیار زیادی به تصمیمات این سازمان در 3 ماهه پایانی سال 89 و پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دارد، چنانکه پس از اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها دولت به منظور جلوگیری از افزایش قیمت محصولات پتروشیمی در بازار این محصولات مداخله کرد و بر خلاف قانون قیمت‌ها را در بورس کالا پایین نگه داشت.

اما نتایج این مداخله فاجعه‌بار بود. تولید‌کنندگان محصولات پتروشیمی که با افزایش قیمت خوراک دریافتی خود مواجه شده بودند، عرضه بخش قابل توجهی از محصولات خود را از بورس خارج کردند و درست بر خلاف هدف‌گذاری دولت از مداخله در بازار، قیمت محصولات پتروشیمی در بازار آزاد به دلیل تقاضای زیاد به شدت افزایش یافت.

اما آثار فاجعه بار این تصمیم به همین جا ختم نشد،بلکه با پدید آمدن اختلاف قیمت این محصولات در بورس کالا و بازار آزاد، دلالانی که پول نقد در اختیار داشتند وارد معرکه شدند و با توجه به محدودیت مالی مصرف‌کنندگان واقعی محصولات پتروشیمی، محموله‌های پتروشیمی را که اغلب حجمی بیش از حجم مورد نیاز شرکت‌های کوچک را داشت خریداری و انبار کردند.

این دلالان با وجود تشنگی بازار داخل، محصولات پتروشیمی را به مصرف‌کنندگان واقعی نمی‌فروختند و یا اگر چنین می‌کردند گاهی با چند برابر قیمت مواد پتروشیمی را به آنها عرضه می‌کردند. به همین دلیل بسیاری از واحدهای کوچک تولیدکننده کالاهای نهایی تعطیل شدند یا تا مرز ورشکستگی پیش رفتند.

این انتهای اختلال نبود. قیمت‌های جذاب این محصولات در بازار کشورهای همسایه از جمله ترکیه و قیمت‌گذاری دولتی باعث شد پدیده‌ای که پیش از آن تقریبا در ایران وجود نداشت یعنی قاچاق گسترده محصولات پتروشیمی به خارج از کشور نیز جرقه بخورد.

بر اثر قاچاق این محصولات، دست تولیدکنندگان داخلی از مواد اولیه خالی ماند و این محصولات به دست رقبای بالقوه تولیدکنندگان ایرانی رسید. بر این اساس، بخش بزرگی از بازارهای خارجی تولیدکنندگان ایرانی در کشورهای همسایه از جمله افغانستان و عراق که به سختی به دست آمده بود بر اثر تصمیم غلط و بی‌مبنای سازمان حمایت به سرعت به دست تولید‌کنندگان ترکیه‌ای که از مواد ایرانی استفاده می‌کردند فتح شد.

بر این اساس با یک تصمیم غیرکارشناسی و غیرعاقلانه به جز افزایش قیمت محصولات پتروشیمی، واحدهای پایین دست متضرر و تعطیل شدند، بازارهای خارجی محصولات نهایی ایران از بین رفت و رانت‌های فراوانی ایجاد و جابجا شد.

بر این اساس سازمان حمایت که ید طولایی در گرفتن تصمیمات پر خطا دارد، عملا دور باطلی از تصمیمات و اتفاقات اختلال‌زا در بازار محصولات پتروشیمی را ایجاد کرده است و در حالی که آثار مصوبه قبلی آن در ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی هنوز در اقتصاد صنعت پتروشیمی به وضوح قابل مشاهده است، تصمیم دارد آزموده را دوباره بیازماید. آن هم در شرایطی که مغایرت واضح این کار با قانون سبب شده است که درباره مداخله قبلی سازمان حمایت در بازار محصولات پرونده قضایی تشکیل شده و در اختیار مراجع مربوطه قرار بگیرد.

*مدیرعامل بورس کالا:مصوبه‌ای درباره کاهش قیمت پتروشیمی به دست ما نرسیده است

بر این اساس ظاهرا سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان طی ابلاغیه‌ای از بورس کالا خواسته است در هر عرضه 5 درصد از قیمت عرضه اولیه را کاهش دهد.

با این وجود پناهیان مدیرعامل بورس کالا روز 28ام آبان ماه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس وجود ابلاغیه کاهش قیمت محصولات پتروشیمی را رد کرده و گفت: من درباره وجود چنین ابلاغیه‌ای چیزی نشنیده‌ام.

وی در پاسخ به پرسش فارس تاکید کرد: چنین مطلبی حتی به صورت غیر رسمی نیز مطرح نشده و آن را از زبان شما می‌شنوم.

خبرنگار فارس تلاش کرد با محمود خواجه‌نصیر رئیس اداره امرو بورس‌های سازمان بورس به عنوان مقام ناظر بازار سرمایه نیز در این باره گفت‌وگو کند، اما وی پس از شنیدن پرسش فارس پاسخ آن را به زمان دیگری موکول کرد و با وجود تلاش چندباره خبرنگار فارس از پاسخگویی در این باره امتناع کرد.

با وجود تکذیب پناهیان اما شواهد زیادی وجود دارد که تلاش برای مداخله قیمتی از سوی دولت را تایید می‌کند. مهمترین شاهد در این باره نحوه قیمت‌گذاری تعداد بسیار زیادی از محصولات پتروشیمی در دو عرضه پیاپی است.

*مثال‌هایی از دستکاری قیمت‌ها در بورس کالا

بر این اساس شاید بتوان با مقایسه عرضه محصولات پتروشیمی در هفته گذشته و هفته جاری در بورس کالا، ده‌ها مورد را بتوان یافت که دستکاری قیمت‌ها در آنها قابل مشاهده است.

در همه این موارد روی قیمت رقابت شده، قیمت‌ها به سقف 5 درصدی رقابت رسیده و کالای عرضه شده تسهیم به نسبت شده است (مقدار کالای عرضه شده به نسبت تقاضای هر نفر بین متقاضیان تقسیم شده است). این اتفاق به معنای آن است که تقاضا از عرضه بسیار بیشتر بوده و بر این اساس قیمت عرضه بعدی بر اساس مقررات و رویه‌های بورس کالا باید افزایش می‌یافته است.

ارائه چند مثال واضح در این باره به روشن‌تر شدن این ادعا کمک می‌کند. در 17آبان ماه جوش شیرین پتروشیمی شیراز 15 هزار و 2 ریال معامله شد. در عرضه بعدی در 24 آبان ماه جوش شیرین پتروشیمی شیراز که اصولا باید با 5 درصد افزایش قیمت عرضه می‌شد، با قیمت 14 هزار و 252 ریال عرضه شد. این کالا دوباره با رقایت مواجه و در انتهای تسهیم به نسبت شده است. نسبت تقاضا به عرضه این محصول 5.5 برابر بوده است.

سود کاستیک پتروشیمی بندر امام در عرضه 17 آبان 4636 ریال و در عرضه 24 آبان 4404 عرضه شده است. وکیوم باتوم پالایشگاه تبریز در دو تاریخ یاد شده به ترتیب 5640 و 5371 ریال عرضه شده است که کاهش 5 درصدی را به وضوح نشان می‌دهد. نسبت تقاضا به عرضه این محصول دو برابر بوده است.

در جدول زیر بخشی از این عرضه‌ها در روزهای 17 و 24 آبان ماه قابل مشاهده است.

عرضه 24 آبان

نام و تولیدکننده محصول قیمت پایه ابلاغی قیمت عرضه قبلی نسبت تقاضا به عرضه

حلال 402 پالایشگاه تبریز 9,944 10,441 51 برابر

وکیوم باتوم پالایشگاه تبریز 5.371 5.640 2 برابر

منومر وینیل استات پتروشیمی شازند 28,026 29,501 1.7 برابر

جوش شیرین پتروشیمی شیراز 14,252 15,002 5.5 برابر

عرضه 17 آبان

نامر و تولیدکننده محصول قیمت پایه ابلاغی قیمت عرضه قبلی نسبت تقاضا به عرضه

وکیوم باتوم پالایشگاه اصفهان 5,371 5,640 10 برابر

آیزوفید پالایشگاه تبریز 9,680 10,164 9 برابر

حلال 402 پالایشگاه تبریز 9,944 10,441 33.7 برابر

وکیوم باتوم پالایشگاه تبریز 5,371 5,640 2 برابر

از این دست مثال‌ها در عرضه‌های هفته‌های اخیر بورس کالا به وفور به چشم می‌خورد که به جز دستکاری قیمت و کاهش مصنوعی قیمت‌ها معنای دیگری ندارد. همانگونه که اشاره شد اتخاذ این رویه به جز مغایرت صریح با قانون رویه‌ای کاملا فساد آور است چنانکه دربار تجربه قبلی، پرونده بورس کالا و سازمان حمایت در مراجع قضایی در حال رسیدگی است. اگرچه رسیدگی سریع‌تر قضایی به تخلفاتی اینگونه قطعا زمینه را برای تکرار آنها ناهموارتر می‌کند.

*راه حل افزایش قیمت محصولات پتروشیمی در بازار چیست؟

افزایش بی رویه قیمت بعضی محصولات پتروشیمی در بازار یک مشکل واقعی است. در بعضی موارد قیمت پلیمر داخلی به دو برابر قیمت پلیمر وارداتی حتی با احتساب ارز آزاد رسیده است، اما قیمت‌گذاری در بورس کالا همانگونه که اشاره شد قطعا اثر معکوسی روی این مشکل خواهد داشت.

بخش بزرگی از افزایش قیمت این محصولات در بازار داخل به رفتار بزرگترین عرضه‌کننده دولتی این محصولات یعنی هلدینگ خلیج‌فارس باز می گردد. یکی از مشکلات در این زمینه مشخص نبودن وضعیت مالکیت این مجموعه بزرگ است که با تعلل سازمان خصوصی‌سازی قریب به 6 ماه است نه در مالکیت دولت است و نه به بخش خصوصی واگذار شده است. گام اساسی نخست تعیین تکلیف هلدینگ است.

اما پیش از آن نیز این مشکل تا حدود زیادی قابل رفع است. عامل عمده افزایش قیمت محصولات پتروشیمی عرضه ناکافی این محصولات در بورس کالا است. در واقع عرضه‌کنندگان تنها بخش کوچکی از تولیدات مجتمع‌های پتروشیمی را در بورس کالا عرضه می‌کنند. این در حالی است که بر اساس قانون آنها موظفند همه تولیدات خود را در بورس کالا عرضه کنند و در این صورت مشکل افزایش قیمت به شکل قابل توجهی حل می‌شود، اما متاسفانه هیچ یک از نهادهای دولتی مسئولیت نظارت را در این عرصه بر عهده نمی‌گیرند.

یعنی نه شرکت ملی پتروشیمی، نه بورس کالا، نه سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان این مساله را نمی‌پذیرند که مسئول نظارت بر عرضه کامل محصولات تولیدی پتروشیمی‌ها در بورس کالا هستند. در حالی که از بعد فنی چنین کاری به غایت ساده است و دولت با کنترل خوراک پتروشیمی‌ها می تواند آنها را وادار به عرضه محصولاتشان در بورس کالا کند.

با وجود اینکه در این باره تصریح قانونی وجود دارد و این کار برای حمایت واقعی از تولیدکنندگان پایین‌دستی و مصرف‌کنندگان قابل ساماندهی است اما دور باطل تصمیمات مخرب سازمان حمایت درباره بازار محصولات پتروشیمی همچنان ادامه دارد. ادامه این چرخه به وضوح نشانگر عیب ساختاری سیستم تصمیم‌گیری اقتصادی در کشور است.