پرداخت 129 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش های اقتصادی

شبکه بانکی کشور در چهار ماهه نخست امسال 1295.1 هزار میلیارد ریال (129 هزارمیلیاردتومان) تسهیلات به بخش های اقتصادی پرداخت کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 37.8 درصد افزایش نشان می دهد.

کد خبر: ۱۲۱۱۴۷

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۳

به گزارش ایران اکونومیست؛ بانک های کشور در چهار ماهه نخست پارسال 355.4 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش های اقتصادی کشور پرداخت کردند.
آمار بانک مرکزی نشان می دهد همچنان سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش به تمام بخش های اقتصادی در چهار ماهه امسال با مبلغ 878.1 هزار میلیارد ریال پیشتاز است و معادل 67.8 درصد کل تسهیلات پرداختی را تشکیل می دهد.
این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 262.2 هزار میلیارد ریال معادل 42.6 درصد افزایش را نشان می دهد.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در مدت مورد نظر امسال معادل 331.2 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص 37.7 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش های اقتصادی (مبلغ 878.1 هزار میلیارد ریال) است.
از 375.8 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 88.1 درصد آن (مبلغ 331.2 هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک ها در سال جاری است.
جداول آماری بانک مرکزی نشان می دهد بخش خدمات با دریافت 560.962 هزار میلیارد ریال، بیشترین دریافت تسهیلات را از شبکه بانکی داشته است و پس از آن بخش صنعت و معدن با 375.782 هزار میلیارد ریال قرار می گیرد.
بخش بازرگانی با دریافت 165.304 هزار میلیارد ریال، مسکن و ساختمان با 105.344 هزار میلیارد ریال، کشاورزی 86.950 هزار میلیارد ریال در رتبه های بعدی توزیع تسهیلات بانکی در چهار ماهه نخست امسال قرار دارند.
از سوی دیگر در مدت یاد شده 139.281 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای خرید کالای شخصی از سوی بانک ها پرداخت شده و سهم تسهیلات خرید مسکن 49.308 هزار میلیارد ریال بوده است.
این در حالی است که در چهار ماه نخست امسال بیش از 100 هزار میلیارد ریال برای ایجاد، بیش از 18 هزار میلیارد ریال برای تعمیر و 50.195 هزار میلیارد ریال برای توسعه به بخش های اقتصادی تسهیلات پرداخت شده است.
در کنار توان وام دهی شبکه بانکی، بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر پولی کشور همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر داشته و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز باشد.
بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانک ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک ها، افزایش بهره وری بانک ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک ها و ترغیب بنگاه های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه ای کرد.