مجلس عزم تحقیق و تفحص از فعالیت های اتاق بازرگانی را دارد

اتاق بازرگانی یا به اصطلاح اعضای اتاق، پارلمان بخش خصوصی متاسفانه به جای توسعه و آبادانی کشور به حیات خلوت سیاسیون تبدیل شده و ریاست در این نهاد بخش خصوصی محدود به چند شخص خاص است.

کد خبر: ۱۲۰۷۱۸

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۵

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ پارلمان بخش خصوصی، عنوانی که از سوی اعضای اتاق بازرگانی به این نهاد بخش خصوصی اطلاق می شود، با همین عنوان نمایندگان اتاق بازرگانی در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های دولتی و حاکمیتی کشور نقش‌آفرینی می‌کنند. این در حالی است که تعداد اعضای اتاق بازرگانی به اندازه‌ای محدود است که نمی‌توان آن‌ها را نماینده تمام بخش خصوصی کشور دانست.

ایران به دلیل برخورداری از موقعیت جغرافیایی مناسب از پتانسیل مناسبی در زمینه تجارت برخوردار است، اما متاسفانه این ظرفیت بزرگ نه تنها در راستای صادرات و توسعه بازار‌های تولید‌کنندگان نبوده، بلکه به نحوی در واردات و صادرات مواد خام حجم عمده تجارت ما را در برگرفته است ودر راه تجملات و اسرافی گری مصرف شده است.

نکته دیگر در عملکرد اتاق کمبود مکانیزم نظارتی و ابزار نظارتی بر عملکرد اتاق بازرگانی است، که باید در برنامه ششم توسعه نسبت به نظارت بر عملکرد اتاق بازنگری صورت گیرد و از اتاق بازرگانی با درآمد فراوان غافل نشد و از درآمدهای بخش خصوصی در جهت توسع و آبادانی کشور بهره جست، نه اینکه از این درآمدها در راستای تجل گرایی استفاده شود، در همین راستا خبرگزاری خانه ملت؛ در گفت وگو با نمایندگان مردم نحوه عملکرد و چگونگی نظارت بر عملکرد این نهاد بخش خصوصی را جویا شده است، که به شرح زیر است:

** حاجی دلیگانی:ضرورت شفافیت در عملکرد مالی اتاق بازرگانی/احتمال تحقیق و تفحص از فعالیت های اتاق بازرگانی
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در خصوص پرداخت های حقوق های دهها میلیون تومانی در اتاق بازرگانی گفت: براساس قانون، سه هزارم از درآمد فعالان اقتصادی حقیقی و حقوقی که از اتاق های بازرگانی و تعاون، کارت بازرگانی فعالیت دریافت می کنند مشمول مالیات می شود و این درآمد باید در راستای تامین هزینه های ضروری به این دو اتاق اختصاص یابد.

نماینده مردم شاهین‌‎شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس ماده 77 برنامه پنجم توسعه کشور یک درصد فروش اتاق های بازرگانی و تعاون نیز باید به حساب این صندوق ها واریز شود که در سال 94 میزان آن بیش از 294 میلیارد تومان بوده بنابراین در برنامه ششم توسعه کشور باید به میزان واقعی منابع مالی اختصاص یابد تا مانع از هزینه های بی مورد شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: اینکه حقوق های دهها میلیونی در اتاق بازرگانی پرداخت شود یا اسراف در انجام هزینه ها صورت گیرد، قابل قبول نیست.

حاجی دلیگانی افزود: در صورت اثبات تخلف در زمینه های مالی و پرداخت حقوق های دهها میلیون تومانی در اتاق بازرگانی باید به این موضوع بصورت جدی رسیدگی شود و مجلس نیز در این زمینه نقش نظارتی خود را ایفا خواهد کرد.

وی ادامه داد: در صورت لزوم از فعالیت های اتاق بازرگانی تحقیق و تفحص صورت خواهد گرفت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: سفرها و مذاکرات اقتصادی، اعضای اتاق بازرگانی نتایجی داشته است البته انتظار بیشتری در این زمینه وجود دارد و باید پذیرفت تاکنون کارهای سازمان یافته دراین رابطه صورت نگرفته است.

** قاضی پور:اتاق بازرگانی حیات خلوت سیاسیون نشود/ضرورت گنجاندن بندی برای نظارت بر اتاق بازرگانی در برنامه ششم توسعه
نادر قاضی پور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری ملت، در خصوص پرداخت های حقوق های دهها میلیون تومانی در اتاق بازرگانی گفت:اتاق بازرگانی و کشاورزی یک واحد خصوصی است و متاسفانه برخی قوانین دست اتاق را برای پرداخت حقوق باز گذاشته و آنها را موظف به دادن گزارش عملکرد به هیچ ارگانی نکرده است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، نهادهای خصوصی همانند اتاق بازرگانی و فولادمبارکه نباید به حیات خلوت سیاسیون تبدیل شود، افزود:درآمدها،هزینه ها و نحوه عملکرد درآمدها در اتاق بازرگانی مشخص نیست، براساس ماده 77 برنامه پنجم توسعه کشور یک درصد فروش اتاق های بازرگانی و تعاون نیز باید به حساب این صندوق ها واریز شود که این یک درصد فروش رقم بسیار بالایی است و به همین دلیل شفاف سازی نمی شود.

** اسراف و تجملات در نهادهای خصوصی بیش از اندازه است
قاضی پور با اشاره به رانت ها و لابی گری ها در اتاق بازرگانی و تعاون ادامه داد:متاسفانه رقم هزینه هایی که توسط اتاق های بخش خصوصی انجام می شود، بسیار بالا است و اسراف و تجملات در این نهادهای خصوصی بیش از اندازه است.

وی با بیان اینکه در صورت محرز شدن و ادامه تخلفات توسط اتاق تعاون و بازرگانی احتمالا از این نهادها تحقیق و تفحص صورت می گیرد، یادآور شد:در مجلس نهم درخواست تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی مطرح شده که به دلایلی آغاز نشد، اما در صورت ادامه تخلفات نمی توان سکوت کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:در برنامه ششم توسعه کشور حتما باید بندی برای کنترل حساب و کتاب مالی اتاق بازرگانی و تعاون گنجانده شود تا از اسراف های احتمالی جلوگیری شود.

** خادمی :چرخش ریاست اتاق بازرگانی محدود به چند شخص خاص است
هدایت الله خادمی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص پرداخت های حقوق های دهها میلیون تومانی در اتاق بازرگانی گفت:اتاق بازرگانی، مدیریت و برنامه های آن باید متناسب با برنامه های کشور باشد، بین شعار سال "اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل" به معنای استفاده بهینه از امکانات، منابع داخلی، توسعه زیرساخت ها و شرکت های و کارخانه های داخلی و منعقد کردن قرارداد توسط اتاق بازرگانی با شرکت های خارجی و واردات کالا به ویژه کالای لوکس تناقض وجود دارد.

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه باید از رانت و لابی گری در اتاق بازرگانی جلوگیری شود، افزود:باید در اتاق بازرگانی افرادی انتخاب شوند که با مدیریت بهینه برای رفع مشکلات اقتصادی کشور تلاش کنند، نه اینکه به فکر رانت و پر کردن جیب های خود باشند.

** مجلس صحت و سقم تخلفات رخ داده در اتاق بازرگانی را پیگیری می کند
خادمی با اشاره به اینکه مدیریت اتاق بازرگانی از ابتدای تاسیس تا کنون در دست افراد محدودی بوده است، ادامه داد:نقل و انتقال و جابجایی تنها در درون مجموعه اتاق بازرگانی صورت گرفته و معمولا خارج از مجموعه شخصی اجازه ورود به اتاق را ندارد و مدیران بین اتاق و دولت تغییر مدیریتی اعمال می کنند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مجلس صحت و سقم تخلفات رخ داده در اتاق بازرگانی را پیگیری می کند، تصریح کرد: در صورت اثبات تخلف در زمینه های مالی و واردات کالاهای لوکس و غیر مرتبط به کشور توسط اتاق بازرگانی، مجلس با استفاده از بازوی نظارتی خود بررسی های لازم را صورت خواهد داد و پیگیری های لازم در این زمینه انجام خواهد شد.

در پایان گفتنی است؛اتاق بازرگانی یکی از اصلی‌ترین بازیگر‌ان اقتصاد ایران است، بنابراین باید در عملکرد خود به عنوان نهاد صنفی بازرگانان با در دست داشتن اختیارات بسیار بالا تجدیدنظر کند و از درآمدهای کلان خود در جهت توسعه کشور استفاده کند.