کارشناسان اقتصادی سخنان وزیر اقتصاد را بررسی کردند «ارز» آقای وزیر

ايران اكونوميست :یک استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «اگر منظور وزیر این باشد که به طور کلی ارز 1226 تومانی کنار گذاشته می شود و حتی به دارو و کالاهای ضروری نیز ارز با نرخ مرکز مبادلات داده می شود، عواقب خیلی بدی را شاهد خواهیم بود.»

کد خبر: ۱۲۰۶۸

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۱ - ۰۸:۴۸

چند روز پیش وزیر اقتصاد از تک‌نرخی شدن ارز و مبنا قرار گرفتن نرخ ارز مرکز مبادلات از اول آذر ماه خبر داد.

به گفته شمس الدین حسینی مبنای محاسبه حقوقی و گمرک در ایران، ارز دولتی به قیمت ۱۲۲۶ تومان بوده که این نرخ مبنا از ابتدای آذر تغییر کرده و مبنای محاسبه حقوق ورودی کالای وارداتی نرخ ارز در مرکز مبادلات خواهد شد.

وزیر اقتصاد همچنین افزود: «به این ترتیب دیگر گمرک دو نرخ ندارد و همه را با نرخ ارز مرکز مبادلات محاسبه می‌کند.»

اما محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به این خبر گفت: «ارز تک نرخی به قوت خود باقی است و کالاهای اساسی حتماً به نرخ ارز مرجع وارد می‌شوند.»

موضع متفاوت و متناقض دو مقام ارشد تیم اقتصادی دولت درباره ارز باعث شده حتی نمایندگان مجلس نیز ندانند دولت قرار است چه تصمیمی در این باره بگیرد. روز گذشته یکی از اعضای شاخص کمیسیون برنامه و بودجه که نمی خواست نامش ذکر شود در گفتگو با فرارو با اظهار بی اطلاعی از برنامه دولت درباره مسئله ارز گفت: ما واقعا نمی دانیم وزیر اقتصاد چه قصدی دارد.

همچنین غلامرضا تاجگردون دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در گفتگو با فرارو گفت: ظاهرا از صحبت های وزیر اقتصاد چنین برداشت می شود که منظور ایشان این است که ارز 1226 تومانی کنار گذاشته خواهد شد. وی تاکید کرد: اگر چنین قصدی در کار باشد مسلما با تورم بسیار بزرگی روبرو خواهیم شد.

با این تفاسیر در حالی که تنها یک روز به اول آذر باقی مانده معلوم نیست منظور وزیر اقتصاد از صحبت های ارزی چند روز پیش چه بوده و قرار است چه تصمیم جدیدی اخذ شود. آیا همانطور که وزیر اقتصاد گفته از اول آذر نرخ ارز دولتی تغییر می کند و نرخ مرکز مبادلات مبنا قرار می گیرد یا طبق گفته بهمنی همچنان به کالاهای اساسی همان ارز 1226 تومانی داده خواهد شد؟

آیا باید با ارز 1226 تومانی خداحافظی کرد؟ مبنا قرار گرفتن نرخ ارز مرکز مبادلات چه عواقبی در بر خواهد داشت؟

علی محمد احمدی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «واقعیت این است که ما نمی توانیم باری دیگر سراغ تجربه چند نرخی ارز برویم. باید بر اساس قانون برنامه توسعه پنجم ارز را به صورت شناور مدیریت شده دنبال و نرخی را به عنوان پایه مشخص کنیم.»

وی ادامه داد: «اتفاقی که اکنون روی داده این است که نرخ ارز مرکز مبادلات در حال تبدیل به نرخ مبنا است که این موضوع باعث نگرانی شده که شاید با یک شوک دیگر روبرو و دچار عدم تعادل سنگین تری شویم و نرخی که در بازار حاکم خواهد شد با نرخی که در مرکز مبادلات اعلام می شود تفاوت معناداری داشته باشد.»

وی خاطرنشان کرد: «لذا احتمالا منظور وزیر این بوده که حول و حوش این مسئله وضعیت را تثبیت کند.»

احمدی در پاسخ به این سوال که آیا از اول آذر قرار است ارز 1226 تومانی جمع شود و حتی به کالاهای ضروری نیز ارز با این قیمت تعلق نگیرد؟، گفت: «خیر. قطعا منظور وزیر این نبوده است. دولت در هر زمان می تواند نرخ ارز ترجیهی بدهد.»

وی ادامه داد: «بحث تخصیص یارانه به کالاهای اساسی تنها در حیطه اختیارات وزیر اقتصاد نیست و یک مجموعه ای در این باره تصمیم می گیرد. قطعا اگر منظور وزیر اقتصاد این بوده باشد که ارز مرجع را به کالاهای اساسی ندهیم، باعث آثار تورمی خیلی سنگینی خواهد شد.»

وی افزود: «اگر دولت بخواهد وضعیت تورم را کنترل کند باید تا زمانی که کالاهای اساسی به واردات نیاز دارند، ارز را با کمترین قیمت (1226 تومان) به آنها بدهد.»

وی تصریح کرد: «اکنون با ارز 1226 تومانی خودروی لوکس که مصرف سوخت بالایی هم دارد وارد شده است و اگر منظور وزیر اقتصاد این باشد که جلوی این کار گرفته شود حرف کاملا درستی است. اما اگر قرار باشد ارز 1226 تومانی را به هیچ اولویتی ندهند کار اشتباهی است و ما فردا حتما در مجلس این موضوع را بررسی می کنیم.»

نماینده مردم دهلران در مجلس اظهار کرد: «اینکه همه اولویت ها از شمول دریافت ارز 1226 تومانی حذف شوند، با اینکه ما ارز ترجیحی داشته باشیم اما مبنای مبادلات ارزی، نرخ مرکز مبادلات باشد تفاوت دارد و من معتقدم برای یکسان سازی بهتر است این نرخ را به همان نرخ مرکز مبادلات تغییر دهیم.»

وی تاکید کرد: «لذا ما فردا حتما در کمیسیون این موضوع را بررسی خواهیم کرد و ممکن است با شخص وزیر هم ارتباط بگیریم که بدانیم ایشان به دنبال چیست.»

احمدی در پایان تصریح کرد: «بنده معتقدم باید کماکان به کالاهای ضروری و به خصوص اولویت یک تا سه ارز 1226 تومانی تعلق گیرد و اگر هم قرار است وزیر این ارز را کنار بگذارد باید پلکانی و در یک بازه زمانی انجام شود تا مطمئن شود این سیاست آثار تورمی نخواهد داشت.»

قیمت همه کالاها افزایش خواهد یافت
در این باره دکتر آلبرت بغزیان استاد اقتصاد دانشگاه تهران تیز در گفتگو با فرارو گفت: «من دقیقا نمی دانم منظور وزیر اقتصاد از اینکه گفتند پرداخت ارز مرجع متوقف می شود چیست. آیا قرار است به اولویت های اول و کالاهای ضروری مانند دارو نیز ارز 1226 تومانی تعلق نگیرد؟ اگر منظور ایشان این باشد که نرخ 1226 تومانی کنونی را مثلا 2000 تومان کنیم قیمت همه کالاها از جمله دارو و کالاهای ضروری افزایش خواهد یافت.»

بغزیان با بیان اینکه حتی در این شرایط هم ارز تک نرخی نمی شود گفت: «مثلا اگر کسی درخواست ارز برای مسافرت داشته باشد با نرخی که برای دارو و کالاهای اساسی ارز تعلق می گیرد، به وی ارزی پرداخت نمی شود و بنابراین مجبور است ارز را با نرخ دیگر یا از بازار آزاد تهیه کند.»

وی ادامه داد: «لذا اگر منظور وزیر این باشد که به طور کلی ارز 1226 تومانی کنار گذاشته می شود و حتی به دارو و کالاهای ضروری نیز ارز با نرخ مرکز مبادلات داده می شود، عواقب خیلی بدی را شاهد خواهیم بود.»

وی تصریح کرد: «این شرایط به معنای حداقل دو برابر شدن نرخ ارز تعلق گرفته به دارو و کالاهای اساسی می باشد که مسلما باعث افزایش قیمت تمام شده این کالاها می گردد.»

این استاد دانشگاه تهران اظهار کرد: «در این شرایط باید دید آیا دولت توان پاسخ به سایر تقاضاهای بازار و حتی کسانی که سفته بازی می کنند را دارد یا خیر. به نظر می رسد دولت نه به این اندازه ارز دارد و نه می تواند به موقع ارز را تخصیص دهد و در نتیجه دوباره بازار دومی شکل می گیرد و متعاقب آن شاهد افزایش قیمت کالاهای ضروری به اندازه کالاهای غیرضروری خواهیم بود.»

وی ادامه داد: «بنابراین مسلما دولت دوباره عقب نشینی خواهد کرد و مجددا نرخی را برای کالاهای ضروری تعیین می کند و دوباره به یک نظام سه نرخی (مرجع، مرکز مبادلات و آزاد) برمی گردیم.»

بغزیان در پایان با طرح این سوال که اکنون که نرخ ارز در حال کاهش است چه ضرورتی به انجام این کار وجود دارد گفت: «مگر اینکه دولت بخواهد توجیهی برای نرخ ارز قابل ذکر در بودجه داشته باشد که مثلا 2000 تومان ذکر کند که البته چون نسبت به رقم ذکر شده در بودجه امسال (1226) بالاتر است، مسلما سیگنالی به بازار آزاد خواهد داد که نرخ بالاتری را تعیین کند.»