روی خوش کمیسیون برنامه و بودجه به نرخ تسعیر ارز؛

سرنوشت نرخ تسعیر ارز در صحن علنی مجلس مشخص می شود

تسعیر نرخ ارز یکی از تاکیدات دولت در اصلاحیه قانون بودجه 95 بود که اواخر تیر ماه سال جاری در قالب کلیات اصلاحیه قانون بودجه در کمسیون برنامه و بودجه رد شد، اما اواخر هفته گذشته و پس از توضیحات نمایندگان دولت به تصویب این کمیسیون رسیده و قرار است در صحن علنی مجلس مطرح شود.

کد خبر: ۱۲۰۳۹۶

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۳

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ کمیسیون برنامه و بودجه موافقت شروط خود را با آن به شرط اقناع نمایندگان برای صوری‌ نبودن این کار اعلام کرده ‌است.
در واقع دولت برای تهاتر بدهی خود به بانک‌ها و تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از مجلس اجازه می‌خواهد تا از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی یا همان تسعیر ارز، منابعی به دست بیاورد و گره کور ماجرای مطالبات معوق و بدهی‌های انباشته را بگشاید.
محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه بتازگی در واکنش به این موضوع که گفته می‌شود، بار مالی تسعیر نرخ ارز در اصلاحیه بودجه سال 95 بر دوش مردم قرار خواهد گرفت، گفت: بار مالی زمانی روی دوش مردم بود که ارز از یک هزار تومان به 3500 تومان رسید و بار مالی را روی دوش مردم گذاشت، این موضوع دوباره انجام نخواهد شد. اگر ارز تک ‌نرخی شود، قطعاً نرخ آن از آنچه در بازار ارز است، کمتر خواهد شد و کالاها ارزان‌تر می‌شود.
وی درباره پرداخت بدهی ‌دولت به سیستم بانکی و پیمانکاران تصریح کرد: دولت پولی ندارد که خوش حساب باشد و اینکه بانک زورش به دولت نمی‌رسد، اما می‌تواند پیمانکار را زندان کند، به دلیل آن که از دولت طلبکار بوده و به نظام بانکی بدهکار است.
نوبخت یادآور شد: بنابراین چون دولت پول ندارد، اوراق و اسناد مالی را تعهد کرده که با حفظ ارزش آن این بدهی را پرداخت کند و نباید به پیمانکاران اجحاف کنیم، این ابزار در دنیا وجود دارد و بسیاری از کشورها مانند آمریکا و ژاپن نیز از این اوراق استفاده می‌کنند. خروج از بحران مالی 2007 و 2008 در آمریکا با استفاده از همین ابزار بود و مورد تأیید قوانین بانکی است.
اما از طرفی اخیرا مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی جوانب مختلف لایحه دولت برای تسعیر نرخ ارز در قالب اصلاحیه قانون بودجه 95 پرداخته و نتیجه گرفته است، این لایحه دارای اشکالات فنی و قانونی متعدد است و اگر دولت برای انجام این کار اصرار دارد باید آن را در قالب لایحه ای مجزا(سوا از اصلاحیه قانون بودجه) و با ارائه جزئیات و جداول هزینه کرد به مجلس ارائه کند.
این مرکز با ذکر هفت ایراد لایحه دولت برای تسعیر نرخ ارز در قالب اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ از جمله مغایرات آن با مصوبه سال ۱۳۹۲ مجلس، خطرات آن از منظر اقتصاد سیاسی و عدم شفافیت در اعداد و ارقام خواستار رد آن از سوی نمایندگان مجلس شده بود.
از جمله ایرادهای گرفته شده مجلس به این لایحه بی توجهی به اولویت های استفاده از موجودی حساب مذکور، عدم شفافیت در اعداد و ارقام، کمتر بودن موجودی حساب مذکور از ارقام پیش‌ بینی شده، ‌عدم استفاده از فرآیند تسویه بدهی‌ها به عنوان ابزار نظارتی بانک مرکزی، اشکالات از منظر حسابداری و خطرات تبصره پیشنهادی از منظر اقتصاد سیاسی است.
این در حالی است که رییس پژوهشکده پولی و بانکی می گوید: درباره تسویه بدهی دولت و حل بحران بانک‌ها، نکته‌ای که حتما باید مد نظر قرار بگیرد، این است که زمانی برای تلف‌کردن نمانده و باید به سرعت چاره ‌اندیشی کرد.
با این تفاسیر و با توجه به محدود‌ شدن کانال‌های درآمدی کشور و حجم بالای تعهدات دولت که حتی ظرفیت بودجه سالانه کشور نیز پاسخ‌گوی ایفای آن نیست، راهکار مؤثری که بتوان در کوتاه ‌مدت آن را عملیاتی کرد و نتیجه مناسبی گرفت وجود ندارد.
‌قبلا منتقدان می‌گفتند تسعیر ارز یا همان تجدید ارزیابی دارایی خارجی بانک مرکزی فقط یک ترفند حسابداری است. می‌توان این‌ طور برداشت کرد که شاید منتقدان قبول ندارند این اقدام دولت بتواند مشکلی را حل کند.
علی دیواندری می افزاید: استفاده از این حساب نگرانی‌هایی هم دارد که دولت باید در اجرا حواسش را جمع کند، این نگرانی‌ها محقق نشوند.  طرح اصلاح نظام بانکی یک بسته جامع و درهم ‌تنیده است؛ تبصره ٣٥ و ٣٦ هم برای ثمردهی این طرح باید هر دو اجرائی شوند. دولت به دنبال امکاناتی است که تصویر فعلی وضع اقتصادی کشور را تغییر دهد و با ایجاد دگرگونی‌هایی در سطح کلان اقتصاد، چند مشکل را حل کند. این کار چند بُعد دارد و این ابعاد باید برای اقناع مجلس تشریح شود که در این‌صورت فکر نمی‌کنم مجلس هم مقاومتی بکند.
وی تصریح کرد: پایه پولی سه متغیر اصلی دارد؛ متغیر اول خالص دارایی‌های بانک مرکزی است، یعنی افزایش دارایی‌های بانک مرکزی پایه پولی را افزایش می‌دهد. اگر فقط این متغیر را در نظر بگیریم با تسعیر ارز، خالص دارایی‌های بانک مرکزی بالا می‌رود و پایه پولی را افزایش می‌دهد، اما پایه پولی دو جزء دیگر هم دارد؛ یکی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و دیگر بدهی دولت به بانک مرکزی که با تسعیر از این دو تهاتر می‌شود و کاهش پیدا می‌کند و آن افزایش خالص دارایی بانک مرکزی را خنثی می‌کند. اینجاست که برای اطمینان ‌دادن به مجلس می‌گویند تسعیر یک اصلاح حسابداری است و پایه پولی را افزایش نمی‌دهد. به اعتقاد من پایه پولی با استراتژی استریلیزه‌ کردن این اقدام توسط بانک مرکزی افزایش نمی‌یابد.
با توجه به آنچه موافقت مشروط کمیسیون برنامه و بودجه با نرخ تسعیر ارز دولت عنوان می شود، باید دید آیا این طرح در صحن علنی مجلس با توجه به مخالفت های برخی نمایندگان حائز کسب اکثریت آرا خواهد شد یا نه؟ موضوعی که موافقت با آن برای دولت از اهمیت بالایی برخوردار است.