دولت و مدیریت برخط حساب های دولتی؛

اهتمام ویژه دولت یازدهم در ساماندهی حساب های دولتی

کارشناسان پولی و بانکی معتقدند: با وجود صراحت قانون مبنی بر لزوم تمرکز حساب های دولتی نزد بانک مرکزی، در چند سال اخیر شاهد رشد حساب های دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی نزد بانک های غیردولتی هستیم، به گونه ای که مانده این حساب ها چندین برابر حساب های دولتی است.

کد خبر: ۱۲۰۳۴۱

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۷

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ موضوع نگهداری حساب‌های دستگاه‌های دولتی(وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها)، ابتدا در قانون پولی و بانکی در سال 51 مصوبه شد.
به موجب ماده ۱۲ این قانون، نگهداری حساب‌های مذکور و انجام کلیه عملیات بانکی دستگاه‌های فوق‌الذکر بر عهده بانک مرکزی گذارده شده است. البته مطابق ماده ۱۰ این قانون، بانک مرکزی اختیار اعطای نمایندگی به سایر بانک‌ها را نیز در این موضوع داشته است.
به گفته کارشناسان این ماده به درستی، موجبات استقلال حساب‌های مالی و پولی دولت از نظام بانکی کشور را فراهم کرده است؛ اما به دلیل فقدان بسترهای سخت‌افزاری(توسعه نیافتن شعب بانک مرکزی در مناطق مختلف کشور) و نرم‌افزاری(توسعه نیافتن سامانه‌های الکترونیکی بانکی و بانکداری متمرکز) که پیش‌ نیاز متمرکز کردن این حساب‌ها نزد بانک مرکزی است، عملا مطلوب این ماده محقق نشد.
برخی کارشناسان نقطه شروع بی‌ نظمی‌ها در حساب‌های دولتی را قوانین مربوط به برنامه چهارم می‌دانند. به گفته آنها تا سال 84 و آغاز اجرای برنامه چهارم توسعه، مهم‌ترین مستندات قانونی در خصوص نگهداری از حساب‌های دولتی، سه قانون(پولی و بانکی مصوب سال 51، قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 61 و قانون محاسبات عمومی مصوب سال 66) بود که در آنها نگهدارنده اصلی حساب‌های دولتی بانک مرکزی یا به انتخاب این بانک تصریح شده بود.
بنابراین بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور، به استناد همین قوانین به صدور بخشنامه‌هایی در خصوص شیوه توزیع حساب‌های دولتی نزد بانک‌های مختلف کشور می‌پرداخته‌اند؛ اما قانون برنامه چهارم توسعه، نقطه شکست مهمی در شیوه نگهداری حساب‌های دولتی کشور بود.
به موجب ماده 10 این قانون، با هدف انحصارزدایی و ایجاد فضای رقابتی سالم در سیستم بانکی کشور، کلیه دستگاه‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و موسسات شرکت‌های دولتی و نیز نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها، اجازه یافتند تا راسا و بدون نیاز به هماهنگی با بانک مرکزی یا خزانه‌داری کل کشور، به انتخاب بانک عامل خود اقدام کنند.
استنباط کارشناسان این است که این اختیار عمل هر چند به ظاهر با هدفی خیرخواهانه اعطا شد، اما موجب بی‌نظمی شدید در شیوه نگهداری حساب‌های دولتی شد و تبعات نامطلوب فراوانی برای نظام بانکی و نظام بودجه‌ای داشت و نوعی از فساد اقتصادی را در تعامل میان بخش بانکی و بخش دولتی نهادینه کرد.
مسئولان بانک مرکزی دولت یازدهم می گویند: طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی با توجه به ابعاد گسترده و متعدد حساب‌های مورد نظر، طرحی حاکمیتی به شمار می‌آید و توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده‌سازی است.
این طرح به استناد اصل 53 قانون اساسی، مواد 10 و 12 قانون پولی و بانکی، 76 قانون محاسبات عمومی، 22 قانون عمليات بانکي بدون ربا(بهره)، 5 آئين‌نامه اجرایي فصل پنجم قانون عمليات بانکي بدون ربا(بهره) و با توجه به مفاد ماده‌ 94 قانون برنامه پنجم توسعه‌ کشور و دستورالعمل مربوطه در تاریخ 1391.7.25 به تصویب شوراي پول و اعتبار رسيده است.
معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌دار کل کشور می گوید: بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حساب های دولتی را به عهده دارد، ولی در برهه ای از زمان نگهداری حساب های دولتی با ایجاد بسترهای قانونی به بانک های عامل منتقل شد.
رحمت الله اکرمی افزود: اکنون با پیشرفت های حوزه فناوری اطلاعات بسترهای فنی لازم برای تمرکز حساب های دولتی نزد بانک مرکزی فراهم شده است و مصمم هستیم با همکاری و تعامل بین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور این طرح را به سرانجام برسانیم.
وی ضمن تأکید بر این که پروژه‌ شفاف ‌سازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت و توسعه‌ و استقرار خزانه‌داری الکترونیک با تعیین تکلیف حساب‌های دولتی روشن می شود؛ اظهار داشت:‌ برقراری ارتباط برخط بین دستگاه‌های اجرایی، بانک مرکزی و خزانه ‌داری کل کشور از الزامات هوشمندسازی عملیات مالی دولت است.
خزانه‌دار کل کشور با اشاره به لزوم اجرای طرح تمرکز حساب های دولتی نزد بانک مرکزی گفت: این طرح، ساز و کارهایی را برای دولت فراهم می کند تا به صورت برخط حساب های خود را در تمامی بانک ها مدیریت کند، امکانی که با توجه به پراکندگی حساب ها تاکنون برای دولت فراهم نبود و استفاده بهینه از منابع دولتی را با مشکل مواجه می ساخت.
اکرمی، پروژه شفاف سازی منابع دولتی را یکی از طرح های کلیدی معرفی کرد و اظهار داشت: پروژه شفاف سازی منابع دولتی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی یکی از برنامه هایی است که از طریق استقرار خزانه داری الکترونیک و از طریق تمرکز حساب های دولتی در بانک مرکزی عملیاتی می شود.
وی با بیان اینکه اهتمام ویژه ای برای ساماندهی حساب های دولتی در حاکمیت، دستگاه های مختلف و مجموعه های نظارتی به وجود آمده است و لازم است در بدنه های اجرایی هم با یک روحیه جهادی و بسیجی با کار شبانه روزی اجرایی شود، افزود: بانک مرکزی در سال های اخیر پروژه های بسیار بزرگ و با اهمیتی را به سامان رسانده و این نشان دهنده آن است که از عهده این کار بزرگ نیز به خوبی برخواهد آمد.
طبق اظهارات مسئولان دولتی، در حال حاضر بانک مرکزی در راستای اجرای ماده 94 قانون برنامه‌ پنجم توسعه‌ کشور و دستورالعمل مربوطه و نیز به عنوان بانکدار دولت، با استقرار سامانه‌ «نسیم» قادر به وصول درآمد‌های دولتی متناسب با رديف‌های بودجه‌ای در يك حساب واحد با مكانيزم شناسه‌ واريز است و امكان رصد و گزارش‌گيري تراكنش‌هاي مالي براي تمام سطوح دسترسي (از جمله خزانه‌داری ‌کل کشور) را فراهم آورده است.
در فاز دوم نیز تجميع حساب‌هاي پرداخت دستگاه‌هاي اجرايي و تمرکز آن‌ها در بانک مرکزی در دستور کار قرار داشته و مقرر است نقل و انتقال وجوه به صورت الكترونيكي، جایگزین روش‌های سنتی شده و كنترل و مديريت نقدينگي وجوه را به همراه داشته باشد.
همچنین پرداخت مستقیم حقوق تمام کارکنان دولت توسط بانک مرکزی در دست اقدام بوده و به این ترتیب، اهداف مد نظر دولت شامل رعایت سقف مد نظر در پرداخت حقوق کارکنان، رعایت اصل محرمانگي در اطلاعات مربوط به مبالغ پرداختي به حساب کارکنان، جلوگيري از دريافت همزمان حقوق از چندين دستگاه و جلوگيري از واريز مکرر وجه به يک حساب، محقق خواهد شد.