ثبات بخشي به اقتصاد رسالت بودجه ۹۲ * یاسر ملایی

ايران اكونوميست :معمولا در مواقعی مانند تصویب برنامه‌های پنج‌ساله یا بودجه سالانه، مجالی برای گفت‌و‌گو درباره سیاست‌‌های اقتصادی فراهم می‌شود و امید آن می‌رود که تصمیم‌سازان قدمی در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی کشور بردارند.

کد خبر: ۱۲۰۰۵

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۱ - ۰۵:۵۴

اکنون که به فصل تدوین و تصویب بودجه سال ۹۲ نزدیک می‌شویم،‌ فرصت خوبی است تا اولویت‌های اقتصاد ملی و سمت و سوی بهینه سیاست‌ها، با در نظر گرفتن شرایط ویژه‌ای که کشور با آن دست به گریبان است، به بحث گذاشته شود.
این روزها، اقتصاد ایران با چالش‌های گوناگونی روبه‌رو است. هر چند که تحریم به عنوان یک عامل خارجی بر وضعیت فعلی ما اثر گذاشته است، اما واقعیت آن است که ميزان آسیب‌پذیری اقتصاد ملی از تحریم‌ها، از یک سو ناشی از عدم دوراندیشی و آینده‌نگری در ذخیره‌سازی درآمدهای سرشار نفتی در دهه اخیر است و از سوی دیگر، واکنش‌های ناپخته و از روی دستپاچگی سیاست‌گذاران نیز مزید بر علت شده و اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ملی را پررنگ‌تر می‌کند. به نظر می‌رسد که فرصت تدوین و تصویب لایحه بودجه، مجالی برای سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان فراهم می‌کند تا از شوک ناشی از تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز خارج شده و نگاهی ژرف‌تر و دوراندیشانه‌تر به اقتصاد بیفکنند.
به نظر مي‌رسد مهم‌ترین مساله اقتصاد ملی در شرایط فعلی، «بی‌ثباتی» است. بی‌ثباتی به معنای غیرقابل پیش‌بینی بودن آینده برای فعالان اقتصادی و غبارآلود بودن فضا است. نشانه‌ای از بی‌ثباتی اقتصادی در شرایط فعلی، مدت اعتبار پیش‌فاکتورها و اعلام قیمت توسط تجار و تولیدکنندگان است. تا همین چند ماه پیش، اعتبار پیش‌فاکتورها به طور متوسط به چند هفته هم می‌رسید؛‌ اما اخیرا شرایطی را تجربه کردیم که اعلان قیمت صورت نمی‌گرفت و اگر هم صورت می‌گرفت، اعتبار آن در حد چند ساعت بود. معنای چنین وضعیتي این است که فعال اقتصادی تا زمان بازگشت مجدد ثبات تا جای ممکن از ورود به بازار و داد و ستد خودداری می‌کند. دلیل این امر نیز روشن است. افراد برای تصمیم‌گیری خود در مورد خرید، فروش یا سرمایه‌گذاری به پیش‌بینی از آینده احتیاج دارند. آینده سطح قیمت‌ها، آینده تصمیمات سیاست‌گذاران و آینده تحولات سیاسی داخلی و بین‌المللی، از موضوعاتی هستند که فعالان اقتصادی براساس پیش‌بینی خود از آنها تصمیم می‌گیرند. این رفتار کاملا عقلانی است؛ زیرا یک خرید و فروش اشتباه در شرایط ناپایدار ممکن است سرمایه سالیان یک تاجر را یک شبه به باد دهد؛ بنابراین او تا زمان فروکش کردن گرد و غبار و بازگشت «ثبات»، کسب‌و‌کار خود را متوقف می‌کند. شیوع این رفتار در بین عموم فعالان اقتصادی، باعث رکود در بازار و لطمه دیدن اقتصاد خواهد شد.
نتیجه نامطلوب دیگر بی‌ثباتی، پدیده «خشک شدن اعتبار» است. این روزها بسیار شنیده‌ایم که تولیدکنندگان و بازاریان،‌ تنها به صورت نقدی معامله می‌کنند. این در حالی است که وجود اعتبار در بازار، رکن اصلی تجارت و مبادلات است و از دست رفتن آن، به شدت به فضای کسب‌و‌کار آسیب می‌زند و چرخ‌های حرکت اقتصاد را کند می‌کند.
با توضیحات بالا، می‌توان به این نتیجه رسید که آن چیزی که موتور اقتصاد ملی را کند کرده است، بیش از هرچیز بی‌ثباتی است، نه افزایش نرخ ارز و تغییر قیمت‌های نسبی در اقتصاد. مثال زیر گویای تفاوت بین «بی‌ثباتی» و تغییرات قیمت‌های نسبی در بازار است: فرض کنید که دولت با یک پیش‌بینی درست از وضعیت آینده درآمدهای خود، به صورت داوطلبانه و یک‌شبه، ‌نرخ ارز را به ۲۵۰۰ تومان افزایش می‌داد. آیا دقیقا از ظهر روز بعد از آن، فعالیت‌های اقتصادی بر اساس قیمت‌های نسبی جدید روند عادی خود را پیش نمی‌گرفت؟ چه دلیلی برای توقف تجارت یا خشک شدن اعتبار در شرایطی که آینده‌ تا حد خوبی قابل پیش‌بینی است و سیاست‌گذار وجهه‌ای مقتدر و مسلط بر اوضاع از خود به نمایش گذاشته‌ است، وجود دارد؟ آیا شوک افزایش نرخ ارز، بیش از شوک افزایش یک‌شبه قیمت حامل‌های انرژی در قالب هدفمندسازی یارانه‌ها بود؟ پس چرا هدفمندی یارانه‌ها باعث رکود در فعالیت‌های اقتصادی نشد؟ چرا در حالی که مهم‌ترین ویژگی هر دوی این پدیده‌ها، ‌تغییر قیمت‌های نسبی در اقتصاد بود، اثر شوک ارزی عمیق و مخرب بود؟ به اعتقاد نگارنده، جلوه بی‌ثباتی اقتصادی در شوک ارزی، باعث بروز رکود در اقتصاد شد.
با توجه به توضیحات بالا، به نظر می‌رسد که بازگرداندن ثبات به اقتصاد باید در اولویت سیاست‌های بودجه ۹۲ باشد. اما، چگونه می‌توان به این هدف در بودجه ۹۲ رسید؟ اولا، انضباط مالی و پولی باید با جدیت دنبال شود؛ زیرا رشد بی‌رویه نقدینگی و تورم ناشی از آن، مهم‌ترین جلوه بی‌ثباتی در اقتصاد است. ثانيا بازارهای پولی و مالی باید برای سرمایه‌های خرد و سرگردان، جذابیت بیشتری پیدا کنند تا زمینه جذب آنها به بازارهای غیرمولدی مانند طلا و ارز کاهش یابد. ثالثا، خودتحریمی‌ها و وضع محدودیت‌های سراسیمه و ناپخته روی صادرات باید متوقف و از فرصت افزایش نرخ ارز برای توسعه صادرات و گسترش تجارت بین‌المللی در بازارهای جدید استفاده شود.
دنياي اقتصاد