در حاشيه افزايش قيمت مسکن مهر* بودجه عمرانی؛ از این جیب به آن جیب

ايران اكونوميست :کاهش بودجه عمرانی به منظور جبران کسری بودجه راه حلی بوده است که دولت در این سالها همواره به آن دست زده است. براساس بند "ب" ماده واحده قانون بودجه دولت اجازه دارد تا در قالب سقف اعتبارات طرح‌ها تا 20 درصد در بودجه جابجايي انجام دهد.

کد خبر: ۱۱۹۸۰

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۱ - ۱۷:۲۰

فرارو نوشت:  افزايش حجم دولت در این سالها باعث شده است تا دولت با پیشنهاد بودجه های انبساطی و افزایش بودجه های عمرانی در هر دوره سعی کرده است تا در شرایط کسری بودجه آن را منبعی برای هزینه های جاری خود کند.

جیب به جیب شدن بودجه عمرانی
بودجه عمرانی در سال 88 رقمی بالغ بر 22 هزار میلیارد تومان بوده که دولت 7هزار میلیارد ریال آن را صرف بودجه جاری کرده است. در سال 89 رقم بودجه عمرانی 60 درصد افزایش یافت. اما از همان ابتدا کارشناسان اقتصادی از آن به مثابه "سنگ بزرگ"ی یاد کردند که دولت قادر به برداشتن آن نیست.

براساس قانون بودجه سال 89 كل كشور، دولت حدود 31 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني در اختيار داشت كه بنا به گفته رييس جمهور اين ميزان افزايش، به دليل افزايش حجم عمليات اجرايي پروژه‌هاي عمراني در آن سال بود.

17 آبان ماه جاری گزارش تفریغ بودجه سال 1389 در مجلس خوانده و فهرستی از تخلفات و انحراف‌های بودجه‌ای دولت ارائه شد. بر اساس این گزارش، مجلس تأیید کرده که در سال 89سهم بودجه عمرانی در مقایسه با بودجه هزینه‌ای کاهش یافته است که منجر به تغییر کلی در ساختار اولیه بودجه در پایان سال شده است.

بودجه عمرانی در سال 90 هم افزایش چشمگیری داشت و به رقم 48 هزار میلیارد تومان رسید. این بودجه به عنوان اولین بودجه پس از هدفمند کردن یارانه ها یکی از مهمترین بودجه ها در تاریخ ایران لقب گرفت. در همان زمان برخی از نمایندگان مجلس پیش بینی کردند دولت می خواهد بخشی از هزینه های عمرانی را صرف پرداخت یارانه کند. افزایش بودجه عمرانی همچنین این انتقاد کارشناسان اقتصادی را در بر داشت که دولت در صدد است تا هرچه بیشتر دست بخش خصوصی را از حوزه عمران کوتاه کند.

در سال 91 آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي نشان مي‌داد که طي 9 ماهه منتهي به آذرماه سال 90 عملكرد دولت در تخصيص بودجه عمراني شامل 45 درصد از كل بودجه مصوب بوده است. در حالي دولت بايد در 9 ماهه سال 90 بيش از 26 هزار ميليارد تومان را صرف كارهاي عمراني مي‌كرد که 15 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني در اين مدت اختصاص يافت و مابقي صرف امور عمراني نشد.

همچنین با توجه به اینکه سال مالی بوجه تا پایان تیرماه سال بعد ادامه دارد، در فروردین ماه سال 91 موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که از کل اعتبارات عمرانی 35 هزار میلیارد تومانی سال 90 فقط 9 هزار و 870 میلیارد تومان پرداخت شده، یعنی 48.4‌ درصد از 7 ماهه محقق شده یا به عبارتی دیگر 28‌درصد کل بودجه عمرانی سال پرداخت شده و 72‌درصد از بودجه عمرانی پرداخت نشده است.

كل بودجه عمرانی مصوب دولت در سال 91 رقمی بالغ بر 37 هزار میلیارد تومان است. اما چندی پیش رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: با توجه به شرایط موجود، پیش بینی می شود تا پایان سال تنها 10000 میلیارد تومان از کل بودجه عمرانی کشور تحقق یابد. اما در ادامه در واکنش به این خبر معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری گفت: پیش‌بینی‌های لازم در مورد بودجه سال 91 صورت گرفته و نیازی به ارائه متمم بودجه نیست.

در همین رابطه امروز رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خبری از ارائه لایحه متمم بودجه به مجلس نیست، گفت: دولت تخصیص عمرانی را بسیار کاهش داده و در بودجه جاری هم انقباضی عمل کرده است، بنابراین تا کنون شاهد کسری از نظر درآمدها نسبت به هزینه ها نیستیم.

موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در این باره گفت: دولت می‌خواهد به جای اختصاص 40 هزار میلیارد بودجه عمرانی در سال جاری تنها 10 هزار میلیارد تومان یعنی 25 درصد اختصاص دهد و تاکنون 2500 میلیارد تومان از بودجه عمرانی سال جاری پرداخت شده است.

برخی کارشناسان و مسئولان اقتصادی سابق کشور در پاسخ به این سوال که بودجه عمرانی کجا می رود می گویند:« بودجه های عمرانی راه دوری نرفته است، بلکه از این جیب به آن جیب شده است.»

پروژه های عمرانی: مسکن مهر
بر اساس بودجه سال 91 دولت براي مهم‌ترين طرح مسكن – مسكن‌مهر - تدارك خاصي در لايحه بودجه در نظر نگرفت. سهم مسكن‌‌مهر را از كل اعتبارات هزينه‌اي و طرح‌هاي عمراني به 0.3 درصد رسانده و از 156 هزار ميليارد تومان اعتبار عمراني رقمي معادل 555 ميليارد تومان را به مسكن‌مهر اختصاص داده است.

این در حالی است که برخی از کارشناسان بر این عقیده هستند که قسمت اعظم بودجه های عمرانی به دلیل حساسیت پروژه مسکن مهر به لحاظ سیاسی به این پروژه اختصاص می یابد.

مسلما به نتیجه رسیدن این طرح نیاز به منابع مالی بسیار دارد و بودجه های عمرانی دم دست ترین منبع برای تامین این مخارج است. از سوی دیگر دولت نشان داده است که از برداشت از دیگر منابع که برای مسکن مهر غیرقانونی و غیرمنطقی به حساب می آید ابایی ندارد.

برداشت پول از صندوق توسعه ملی برای ساخت وساز در مسکن مهر یکی از مواردی است که انتقادات بسیاری را در پی داشت. از همین رو پیش از این رئیس جمهور در جلسه شورای عالی مسکن از اختصاص ۳ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای افزایش اعتبارات ساخت مسکن مهر خبر داده و گفته بود این رقم به ۷ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. پس از آن مرکز پژوهش های مجلس با بررسی موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی برای مسکن-مهر این موضوع را غیرقانونی عنوان کرد.

پیش از این رئیس مجلس با بیان اینکه هم‌اکنون "مسکن مهر" برای دولت اولویت شده است افزود: حجم انبوهی از تسهیلات به مسکن مهر داده می‌شود، در حالی که این موضوع به تولید کمکی نمی‌کند؛ بنابراین حتماً اولویت اشتباهی است.

در يك سال منتهي به پايان مهرماه امسال بيش از 17 هزار ميليارد تومان از منابع قرض‌الحسنه بانك‌ها به اين پروژه تزريق شده است.

با جمع همه آنچه از روز اول شروع مسكن‌مهر تاكنون، به اين پروژه پرداخت شده، مشخص مي‌شود: در حال حاضر مسكن‌ مهر بابت وام‌هاي دريافتي 35 هزار ميليارد تومان به سيستم بانكي بدهكار است.

از سوي ديگر محاسبات دولت نشان مي‌دهد: براي آنكه اين پروژه به سرانجام برسد و همه واحدهاي مسكوني‌مهر تحويل افراد شود، 5 هزار ميليارد تومان ديگر نياز است كه در اين صورت كارنامه بانكي مسكن‌مهر با عدد 40 هزار ميليارد تومان، به كار خود خاتمه خواهد داد.

اما به نظر می رسد که با این همه دولت در به سرانجام رسانیدن پروژه مسکن مهر دچار چالشهای بازار ارز و در نتیجه افزایش قیمت مصالح است.

محمدرضا محمودی، معاون عمرانی استاندار تهران درباره افزایش قیمت بخشی از واحدهای مسکن مهر که به دلیل افزایش قیمت مصالح عرضه می‌شود، واحدهای قابل واگذاری به متقاضیان را به دو دسته تقسیم و در توضیح آن اظهار کرد: بخشی از این واحدها توسط تعاونی‌هایی احداث می‌شود و دسته دوم مسکن‌هایی است که دولت راسا اقدام به احداث آنها کرده‌ است.

افزایش قیمت اخیر اعلام شده تنها شامل آن دسته از متقاضیانی می‌شود که دولت متولی احداث مسکن مهر آن ها است که اگرچه برای ثبت‌نام جهت دریافت واحدهای مسکن مهر اقدام کرده‌اند، اما پول خود را به موقع واریز نکرده‌اند و یا بانک‌های عامل در موعد مقرر وام مسکن مهر را در اختیار پیمانکاران قرار نداده‌، لذا واحدهای مذکور نیز به مرحله «سفت‌کاری» نرسیده و با افزایش قیمت مصالح مواجه شده است.