طرح جلوگيري از افزايش يارانه‌ نقدي/با قید یک فوریت اعلام وصول شد

ايران اكونوميست :جمعي از نمايندگان شاخص مجلس طرحي را با قيد يك فوريت تقديم هيات‌رييسه كرده‌اند كه در صورت تصويب، افزايش يارانه‌هاي نقدي در فازهاي بعدي اجراي قانون يارانه‌ها را ممنوع مي‌كند. براساس اين طرح كه غلامرضا مصباحي‌مقدم، رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس طراح اصلي آن است، دولت موظف مي‌شود به جاي افزايش يارانه «نقدي» يارانه‌هاي «غيرنقدي» در بخش‌هايي همچون بيمه، اشتغال و مسكن را افزايش دهد. فوريت اين طرح كه در جلسه علني روز گذشته مجلس «اعلام وصول» شد، در روزهاي آينده مورد بررسي قرار خواهد گرفت؛ اما طراحان آن معتقدند تصويب نهايي آن به سال 91 موكول مي‌شود.

کد خبر: ۱۱۹۵

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۰ - ۰۸:۴۱

دیروز با قید یک فوریت در مجلس اعلام وصول شد

طرح مجلس برای ممنوعیت افزایش یارانه نقدی

دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: جمعی از نمایندگان شاخص مجلس روز گذشته طرحی را به هیات رییسه تقدیم کردند که در صورت تصویب نهایی آن، افزایش یارانه نقدی به مردم «ممنوع» می‌شود.

این طرح دو ماده‌ای که به امضای حدود 40 تن از نمایندگان رسیده، اجازه افزایش یارانه نقدی را از دولت سلب می‌کند و به جای آن مجوز افزایش یارانه در قالب حمایت‌های بیمه‌ای، مسکن و اشتغال را می‌دهد.‌این طرح بهارستان نشینان در صورت تصویب نهایی می‌تواند به معنای ابطال وعده‌های یارانه‌ای اخیر دولتمردان باشد؛ چرا که با تصویب آن دیگر دولت نمی‌تواند در اجرای فاز دوم هدفمندی، یارانه نقدی را افزایش دهد.

اما‌این اولین بار نیست که مجلس همچون سرعت گیری در مقابل اجرای پرشتاب قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت، عمل می‌کند. چند هفته پیش نیز بهارستان نشینان با تصویب «استفساریه مفاد جزء «ب» بند 46 قانون بودجه 90» به نوعی ترمز اجرای فازدوم هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری را کشیدند. استفساریه‌ای که غلامرضا مصباحی مقدم رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی از طراحان اصلی آن بود و اکنون نیز از طراحان اصلی طرح جدید است.

طرح استفساريه مفاد جزء «ب» بند 46 قانون بودجه 90 اما، 21 دی‌ماه در مجلس تصویب شد و متعاقب آن افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی در سال 90 برای دولت ممنوع شد. براساس‌این استفساریه، دولت نمی‌تواند تمام یا سهم افزایش قیمت حامل‌های انرژی ماه‌های گذشته را در ماه‌های باقیمانده سال تجمیع نماید و تنها می‌تواند قیمت فروش واحد هر کدام از حامل‌های انرژی را حداکثر 20 درصد نسبت به قیمت سال 1389 در همان مورد افزایش دهد.

با ‌این گام مجلس، عملا سدی قانونی در مقابل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری ايجاد شد؛ چرا که به تعبیر مصباحی‌مقدم، نماینده تهران و یکی از طراحان ‌این استفساریه، دولت دیگر نمی‌تواند درآمد چندانی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری کسب کند و وارد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شود.او معتقد بود مجلس با تایید ‌این طرح «تکلیف دولت» را در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها روشن کرد و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را در سال‌جاری «ناممکن» دانست. ‌این در حالی است که رییس‌جمهور آخرین روز آذرماه امسال، در ورامین خبر اجرای فاز دوم هدفمندی ظرف ماه‌های باقی‌مانده از سال جاری را اعلام کرده بود. البته دولت در مقابل‌این استفساریه مجلس هم بیکار ننشست و پیام مخالفت خود را از طریق وزیر اقتصاد به بهارستان نشینان اعلام کرد.

شمس الدین حسینی 26 دی‌ماه در جلسه‌ای که به منظور رایزنی در‌این باره با اعضای کمیسیون طرح تحول اقتصادی برگزار شد، به مجلسي‌ها گفت که دولت،‌ این استفساريه مجلس را قبول ندارد. با اين حال محمد‌رضا باهنر، نايب رييس مجلس به اتفاق دیگر نمایندگان به دولتمردان تاکید کردند كه اجازه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بيش از 20 درصد را ندارند. نارضایتی دولت پس از بازگشت احمدی نژاد از سفر ماه گذشته اش به آمریکای لاتین در اظهارات وی نیز نمود یافت؛ به طوری که احمدی نژاد، بلافاصله در فرودگاه نسبت به‌این موضوع واکنش نشان داد و خاطرنشان کرد که تا پایان سال و حتی زودتر ‌این قانون را اجرا خواهد کرد و سهم مردم را به آنها خواهد پرداخت.

استفساریه مجلس اما به فاصله‌ای اندک، از سوی شورای نگهبان تایید شد ولي هنوز خبری از ابلاغ آن از سوی رییس جمهور نیست و شاید‌این اقدام دولت نیز به منظور اعلام مخالفت مجدد با ‌این استفساریه باشد.

در چنین فضایی است که نمايندگان برای محکم کردن ضمانت اجرایی نظرات خود درباره آنچه «اجرای درست قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت» می‌دانند؛ از پا ننشسته‌اند و حالا هم طرحی برای ممنوعیت افزایش یارانه نقدی به مجلس آورده‌اند. افزایشی که پیش‌تر هم برخی نمایندگان همچون احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس به شدت با آن مخالفت کرده‌اند. توکلی معتقد است «افزایش یارانه نقدی در بازار متشنج کنونی ارز و سکه همچون نفت روی آتش ریختن است.»

جزئیات طرح جدید مجلس

درباره جزئیات طرح جدید مجلس برای ممنوعیت افزایش یارانه‌های نقدی، حمیدرضا فولادگر، نماینده اصفهان به «دنیای اقتصاد» گفت: جمعی از نمایندگان مجلس با ارائه طرحی فوریتی به مجلس در تلاشند که دولت را ملزم کنند افزایش پرداخت یارانه به مردم را در قالب حمایت بیمه‌ای، مسکن یا اشتغال دنبال کند و در کمک به بخش تولید هم ردیف خاصی در نظر گرفته شود تا برای مجلس قابل نظارت باشد.

وی که یکی از طراحان‌این طرح است، با بیان ‌اینکه ‌این طرح حدود 40 امضا دارد، افزود: نمایندگان مجلس به منظور اجرای بهتر قانون هدفمندی یارانه‌ها، طرح را به هیات ريیسه مجلس تقدیم کردند تا با تصویب آن قانون هدفمندی یارانه‌ها را در‌این دو بخش اصلاح کنند. ريیس کمیسیون ویژه اصل 44 با بیان ‌اینکه‌ این طرح دارای دو ماده است، اظهارکرد: غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی نیز از جمله طراحان اصلی ‌این طرح است و فوریت آن هفته آینده در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود.

وی افزود: در ماده اول ‌این طرح، طراحان تاکید کردند که اگر قراراست در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی، یارانه نقدی مردم افزایش پیدا کند، ‌این افزایش باید در قالب حمایت‌های بیمه‌ای، مسکن و اشتغال باشد و از افزایش نقدی یارانه‌ها جلوگیری شود.

فولادگر ادامه داد: در ماده دوم نیز تاکید شده برای کمک یارانه‌ای به بخش تولید ردیف خاصی [در بودجه] در نظر گرفته شود تا قابل نظارت باشد. وی افزود: در قانون فعلی نیز حمایت از تولید در 8 بند مشخص شده؛ اما در‌ این طرح تاکید شده که‌ این بندها در سرفصل‌های مشخص با ردیف بودجه‌ای مشخص، تعیین شود تا بیش از پیش قابل نظارت باشد.

نماینده اصفهان گفت: به عنوان مثال ما می‌خواهیم بخش حمل و نقل، صنعت و تولید هر کدام به طور مجزا مشخص شوند و به گونه‌ای نباشد که اگر از دولت سوال شد در هر کدام از بخش‌ها چه میزان قانون را اجرا کرده است، دولت یک رقم ارائه دهد که قابل نظارت نباشد و مشخص نباشد در چه حوزه‌ای چه میزان کمک شده یا قانون اجرا شده است.

وی البته در پیش بینی زمان بررسی نهایی‌این طرح در صحن علنی مجلس با توجه به یک فوریتی بودن آن گفت: قطعا ‌این طرح سال آینده در صحن علنی بررسی می‌شود.

فولادگر در پاسخ به ‌این سوال که اگر دولت فاز دوم هدفمندی را در سال جاری اجرا کند، تکلیف چه می‌شود؟ تاکید کرد: براساس استفساریه اخیر مجلس، دولت دیگر درآمدی برای اجرای فاز دوم در سال جاری ندارد؛ حتی اگر استفساریه مجلس تاکنون از سوی دولت ابلاغ نشده باشد.