معاون اول رئیس جمهوری:

تحول در صادرات نفت متاثر از فضای پسابرجام است

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به توفیقهای حاصل شده در بخش صادرات نفت متاثر از فضای پسابرجام گفت: هم اکنون نسبت به سال گذشته ٢,٢ برابر میزان تولید و صادرات نفت افزایش یافته و آرامش مناسبی در روابط ایران با جهان برقرار است و ایران موضعی عزتمند در روابط بین‌المللی دارد.

کد خبر: ۱۱۹۴۶۴

تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۳

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری؛ اسحاق جهانگیری، عصر دیروز در همایش بررسی راهکارهای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و توسعه منطقه‌ای که با حضور استانداران سراسر کشور برگزار شد، گفت: این شیوه تخریب برای رئیس جمهوری که شخصیتی روحانی، مجتهد و عضو مجلس خبرگان رهبری و سابقه طولانی حضور در شورایعالی امنیت ملی را دارد و امروز نیز رئیس این شوراست،‌ بسیار زننده است و حرفهایی که برخی افراد درباره وی مطرح می‌کنند سخنانی سخیف است که درباره شخصیت دوم کشور به زبان می‌آورند.

معاون اول رئیس جمهوری با یادآوری دستاورد دولت تدبیر و امید در پرونده هسته‌ای و برقراری تعامل در فضای بین‌المللی افزود: دولت دکتر روحانی بزرگترین پروژه تاریخی ایران در عرصه بین‌المللی را با مدیریت صحیح به انجام رساند و البته ممکن است که غربیها براساس رویکرد استکباری خود آنطور که باید در قبال برجام عمل نکنند، اما این موضوع چیزی از دستاورد دولت کم نمی‌کند و دولت تا به نتیجه رسیدن همه های تعهدهای طرف مقابل پیگیری لازم را ادامه خواهد داد.

وی رویکرد و جهتگیری دولت تدبیر و امید را در تبعیت از مقام معظم رهبری بی‌نظیر توصیف کرد و گفت: ما بسیار خوشحال می‌شویم که اگر گاهی از مسیر اصلی فاصله می‌گیریم با یک تذکر و توصیه رهبر معظم انقلاب دوباره در مسیر صحیح قرار می‌گیریم و حاضر نیستیم هزینه‌ای بر دوش مقام معظم رهبری بگذاریم و دولت مسئولیت همه تصمیمهای خود را بر عهده می‌گیرد.

جهانگیری با اشاره به توفیقهای حاصل شده در بخش صادرات نفت متاثر از فضای پسابرجام تصریح کرد: هم اکنون نسبت به سال گذشته ٢,٢ برابر میزان تولید و صادرات نفت افزایش یافته و آرامش مناسبی در روابط ایران با جهان برقرار است و جمهوری اسلامی ایران از موضعی عزتمند در روابط بین‌المللی برخوردار است.

معاون اول رئیس جمهوری با یادآوری توفیقهای دولت در بخش اقتصاد عنوان کرد: دولت از ابتدای کار، اولویتها را به خوبی شناسایی کرد و بر موضوع تورم و رکود متمرکز شد و خوشبختانه آرامش و ثبات بسیار قابل قبولی در شاخصهای کلان اقتصاد کشور بوجود آمد و امروز شاخصهای اقتصادی برای فعالان اقتصادی قابل پیش بینی است.

وی افزود: برخی از کشورهای نفت خیز نظیر ونزوئلا و نیز کشورهای نفت خیز منطقه تحت تاثیر کاهش بهای نفت با مشکلات بزرگی روبرو شدند، اما ایران فقط در تداوم و استمرار رشد اقتصادی ٣ درصد که در سال ٩٣ ایجاد شده بود با قدری کندی روبرو شد.

جهانگیری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را نسخه‌ای شفابخش برای اقتصاد کشور توصیف کرد و گفت: دولت تدبیر و امید با تمام وجود برای عملیاتی کردن این سیاستها اقدام و برنامه ریزی کرده است و آثار آن در این مدت مشخص شده و برخلاف نظر برخی افراد که تصور می‌کردند تورم و رکود بیشتر می‌شود، شاهد آثار خوبی در این زمینه هستیم.

معاون اول رئیس جمهوری افزود: دولت از ابتدای امسال اولویتهایی را برای تحقق اقتصاد مقاومتی تعیین کرد و بخشی از این اولویتها را برای سال ٩٥ در نظر گرفته‌ایم و بخش دیگر را به صورت درازمدت دنبال می‌کنیم.

وی با اشاره به تشکیل مستمر و مداوم جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: خوشبختانه استانداران نیز در این زمینه فعال شده‌اند و ستادهای استانی اقتصاد مقاومتی را راه انداخته‌اند و اقتصاد کشور به تحرک وا داشته شده است.

جهانگیری با اشاره به پذیرش مسئولیت وزیر کشور برای مدیریت و اجرای اقتصاد مقاومتی در ٣ استان کشور، عنوان کرد: این تجربه، کاری جدید بود که نتایج خوبی هم به همراه داشته است و می‌تواند در استانهای دیگر با مسئولیت سایر وزرا ادامه پیدا کند.

معاون اول رئیس جمهوری گفت: دولت برای سال ٩٥ در حدود ١٢٠ طرح را مشخص کرده است و برای دستگاههای اجرایی تقسیم کار شده تا در سال ٩٥ بر این طرحها تمرکز کرده و آنرا اجرایی کنند.

وی با یادآوری سخنان مقام معظم رهبری در ابتدای سال ٩٥ و تاکید ایشان برای راه اندازی تولید و چرخ اقتصاد کشور، افزود: طرحها و برنامه هایی که دولت برای سال ٩٥ به عنوان اولویت انتخاب کرده است براساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب بوده و دولت طرحهایی را در اولویت قرار داده که در بخش تولید و اقتصاد کشور موثر باشد و این اولویتها باید از سوی همه دستگاهها و نهادها مدنظر قرار گیرد.

جهانگیری تصریح کرد: در بخش راه اندازی تولید قرار است ٧٥٠٠ واحد تولیدی راکد و یا نیمه فعال راه اندازی شود و صادرات غیرنفتی کشور نیز به حرکت درآید به گونه‌ای که به میزان ١٠ میلیارد دلار نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهوری بر لزوم فعال شدن بخش مسکن، مبارزه با قاچاق کالا و واگذاری طرحهای نیمه تمام به بخش خصوصی تاکید و این برنامه ها را از اولویتهای دولت برشمرد و عنوان کرد: بررسی شاخصهای اقتصادی کشور در ٤ ماه نخست امسال نشان می‌دهد که تحرک خوبی در تولید کشور آغاز شده است و رشد ٤٤ درصدی اعطای تسهیلات نظام بانکی نیز نشان دهنده آن است که بانکها پای کار آمده‌اند.

وی همچنین با اشاره به افزایش وزنی صادرات غیرنفتی در ٤ ماه اول سال ٩٥ به میزان ٣٦ درصد و افزایش ارزشی به میزان ٢١ درصد نسبت به سال قبل، گفت: اتفاقهای خوبی نیز در کاهش میزان قاچاق رخ داده است و دولت بر ١٠ قلم اصلی فهرست کالاهای قاچاق تمرکز کرده و نیروهای امنیتی نیز فعالتر به برخورد با پدیده قاچاق پرداخته‌اند و با اصلاح تعرفه ها و سایر اقدامها، میزان قاچاق کاهش یافته است.

جهانگیری یکی دیگر از شاخصهای مثبت کشور را افزایش مصرف برق صنعتی در استانهای کشور عنوان کرد و افزود: براساس گزارش وزیر نیرو در ٤ ماه نخست امسال میزان مصرف برق صنعتی در ٢٢ استان از رشد قابل توجهی بین ٥ تا ٣٨ درصد برخوردار بوده است که بیانگر اتفاقی مثبت در بخش صنعت و تولید است.

معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: مجموعه شاخصهای اقتصادی نشان دهنده آن است که حرکتی امیدوار کننده و رو به رشد در اقتصاد کشور آغاز شده که باید این حرکت استمرار یابد، درست است که اقتصاد باید به سمت اقتصاد آزاد حرکت کند، اما هم اکنون در مقطعی هستیم که اقتصاد باید مدیریت شود، بدین معنا که از اقتصاد مراقبت شود و بخش خصوصی احساس کند که دولت از او حمایت می‌کند.

وی با اشاره به سخنان برخی افراد که سعی می‌کنند وانمود کنند اقتصاد کشور راه نیفتاده است و دلیل آنرا انباشت تقاضا عنوان می‌کنند، تصریح کرد: انباشت تقاضا به خصوص درباره فرصتهای شغلی یک امر طبیعی است، زیرا در این کشور حجم متراکم بیکاری در سالهای گذشته با وجود دوران پردرآمدی وجود داشته است و هر سال به میزان بیکاری اضافه شده، اما در این دولت بر این موضوع تمرکز ویژه‌ای معطوف کرده‌ایم و برای رشد اقتصادی و افزایش تولید هدفگذاری خوبی صورت گرفته است.

جهانگیری عنوان کرد: برای این که کارها دقیقتر دنبال شود گلوگاههای اصلی را شناسایی و اصلاحات جدی در سال ٩٥ را دنبال کرده‌ایم که یکی از این اصلاحات، اصلاح نظام بانکی است که مجموعه‌ای کاردان و متخصص برای این موضوع برنامه ریزی کرده‌اند و بانک مرکزی این اصلاحات را اجرا خواهد کرد.

معاون اول رئیس جمهوری با یادآوری انتقادهای غیرمنصفانه برخی افراد درباره مدیران عامل بانکهای کشور گفت: تا می‌خواهیم از مدیران بانکی کشور حمایت کنیم عده‌ای با یادآوری برخی موارد تخلف سعی می‌کنند نظام بانکی را تخریب کنند، اما مدیران بانکی کشور افرادی کاربلد هستند که باید از آنها دفاع شود.

وی با اشاره به گزارشهای ارائه شده در این نشست و مطالب مطرح شده از سوی استانداران افزود: برخی موارد که در این جا مطرح و موافقت مسئولین مربوط به آن اعلام شد، بزودی ابلاغ می‌شود و برای سایر موارد و مشکلات مطرح شده کارگروهی متشکل از دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، معاون نظارت و هماهنگی معاون اول رئیس جمهوری، معاون اقتصادی وزیر کشور، استاندار برگزار کننده کارگروه و دستگاه ذیربط تشکیل خواهد شد تا ظرف دو هفته آینده موضوعهای مورد اختلاف را بررسی و آن بخش که به اقتصاد کشور کمک می‌کند و به سایر بخشها آسیب نمی‌زند را مورد توافق قرار خواهند داد.

در این نشست دبیران کارگروههای چهارگانه امور زیربنایی و محیط زیست، کارگروه بررسی مشکلات بخش تولید، کارگروه امور بانکی و کارگروه واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای به بخش غیردولتی، گزارشی از جلسات برگزار شده و چالشهای موجود ارائه و راهکارهای پیشنهادی خود را نیز مطرح کردند.

حمید چیت چیان، وزیر نیرو نیز در این مراسم با بیان این که برای اولین بار در تاریخ مدیریت منابع آب، دولت موفق شده است هم در بخش آبهای سطحی و هم در بخش آبهای زیرزمینی برنامه ریزی دقیقی را به تفکیک حوزه آب ریز، استانها و دشتهای مختلف انجام دهد، گفت: این برنامه ریزی بزودی ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: وزارت نیرو اولویت ویژه‌ای برای بخش صنعت قائل شده است، زیرا معتقد هستیم ارزش افزوده و اشتغال قابل توجهی در بخش صنعت وجود دارد و سهم بخش صنعت که هم اکنون ٢ درصد است در برنامه ریزیها پیش بینی شده که به ٣,٥ درصد افزایش پیدا کند.