مقصران اصلی پوشاک نامتعارف؛ تولیدکنندگان یا نهادهای متولی

بیش از 10 سال است که چند وزارتخانه و سازمان مسئولیت عضویت در بنیادی را با خود یدک می کشند که به نظر می رسد، اتفاقات اخیر درباره پوشاک نامتعارف عملکرد آن ها را دچار ابهام کرده است، نهادی به نام «بنیاد ملی مد و لباس» که در سال 85 و بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی با عنوان کار گروه ساماندهی مد و لباس زیر نظر وزارت ارشاد تشکیل شد.

کد خبر: ۱۱۹۳۳۵

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۰

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ حال کار گروه به بنیاد ارتقا یافته و نمایندگان تام الاختیار از وزارتخانه های آموزش و پرورش، صنعت معدن و تجارت، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نمایندگان صنوف ذی ربط و یک نفر نماینده از کمیسیون مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر را در میان خود دارد، اما این بنیاد تا چه میزان توانسته بر مبنای اهداف پیش بینی شده خود گام بردارد، مشخص نیست.
حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی اسلامی، ارج نهادن، تبیین و ترویج الگوهای بومی و ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک بر اساس طرح ها و الگوهای داخلی و نیز در جهت ترغیب عموم مردم به استفاده از طرح ها و آثار مبتنی با فرهنگ و هویت ایرانی واژه های زیبایی است که در کنار هم شعاری را برای اهداف این بنیاد تبیین کرده است، اما سوال اینجاست که با توجه به اتفاقات اخیر بنیاد تاکنون چه نقشی را بر عهده داشته است.
این گزارش بر آن نیست تا به تحلیل عملکرد بنیاد ملی مد و لباس بپردازد، اما پر واضح است که یکی از مسائل عمده بانوان در سال های اخیر به ویژه در حوزه پوششی به نام «مانتو» بی تدبیری یا بی برنامه گی دست اندرکاران حوزه مدیریت طراحی، سپس تولید و در نهایت فروش آن است.
یقینا می توان از بنیاد ملی مد و لباس، برخی طراحان و تولید کنندگان که به دنبال کسب درآمد هستند به عنوان متهمان اصلی این وضعیت نام برد.
در هر حال موضوع رعایت نکردن شئونات اسلامی از طرفی و چاپ نوشته های نامفهوم و بی معنی به زبان های دیگر که گفته می شود، برخی از آنها خلاف اخلاق است از جمله مسائلی است که باعث شد تا پلیس تهران از طرح نظارت بر واحدهای صنفی پوشاک در ماه های اخیر خبر دهد.
سردار خلیل هلالی درباره تولید و عرضه «پوشاک نامتعارف اعم از زنانه و مردانه» در برخی فروشگاه ها، اظهار داشت: برابر قانون مصوب سال ۶۵،  لباس هایی که دارای علائم مشخصه گروه های ضد اسلام یا انقلاب هستند در صورت تولید، توزیع، فروش و استفاده در ملاء عام جرم شناخته شده و مجازات هایی را برای متخلفان در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به موضع قانون در این باره افزود: تعطیلی محل کسب برای فروشنده از مدت سه تا شش ماه و جریمه نقدی بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون ریال و همچنین برای وارد و یا تولیدکنندگان پوشاک های نامتعارف مجازات هایی در نظر گرفته شده است.
رئیس اتحادیه تولید کنندگان پوشاک نیز اواخر هفته گذشته گفت که تاکنون 700 واحد متخلف توزیع لباس های نامتعارف شناسایی شده اند.
هر چند که ابوالقاسم شیرازی معتقد است مانتوهای نامتعارف چندان هم مورد استقبال بانوان قرار نمی گیرد، اما شواهد موجود خلاف آن را نشان می دهد، چرا که بخش عمده پوشاک عرضه شده در واحدهای فروش را این نوع البسه در بر گرفته است و آنها انتخابی جز این مدل ها نداشته اند.
وی در عین حال از شناسایی برخی واحدهای تولیدی و فروشندگان متخلف، تولیدی های زیرزمینی، تولیدکنندگان دارای مجوز، شوهای خانگی بدون پروانه کسب خبر داد.
شیرازی ادامه داد: شناسایی این واحدها ادامه داشته و واحدهای متخلف را به مراجع قضایی معرفی و در نهایت جمع آوری می‌شوند.
وی با بیان اینکه بیشترین لباس های نامتعارف مربوط به شوهای خانگی است و متاسفانه بر روی این واحدها نظارتی صورت نمی گیرد، افزود: اتحادیه پوشاک برای سامان دهی این واحدها حاضر به همکاری با نیروی انتظامی و مراجع قضائی است.
فقدان تنوع در حوزه طراحی به نحوی که تولیدات عرضه شده مورد پسند طبقات مختلف جامعه نیست، نبود مدل های مناسب و به روز مانتو برای رده های مختلف سنی، در حالی که بیشترین بازار مصرف بانوان مربوط به این پوشاک است، از جمله مسائلی است که حوزه پوشاک را با مشکل مواجه کرده است.
این در حالی است که با اندکی جستجو در اینترنت می توان دریافت که بسیاری از طراحان غربی با بهره گیری از خلاقیت به تولید و ارایه انواع پوشاک زیبای اسلامی اقدام می کنند و به راحتی بخش بسیاری از بازار کشورهای اسلامی را از آن خود کرده اند، اما ما به عنوان یک کشور اسلامی هنوز نتوانستته ایم تعریفی مناسب از پوشاک اسلامی و همگام با مد روز برای زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور داشته باشیم، در عین حال که غافل از آثار زیانبار اقتصادی بگیر و ببندهای سالانه در حوزه تولید و فروش نیز هستیم.