ایجاد یک نهاد مسئول

طرح دوباره لایحه شورای عالی ایمنی حمل و نقل

لایحه تشکیل شورای عالی ایمنی حمل و نقل کشور برای ایجاد یک نهاد راهبر در تصادفات جاده‌ای دوباره در مجلس بررسی می‌شود.

کد خبر: ۱۱۹۲۴۰

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۲

هنوز مدت زیادی از سانحه تصادف اتوبوس سربازان در جاده نی ریز استان فارس نگذشته که هرهفته خبر تصادف سایر اتوبوس‌ها مطرح می‌شود. از آتش سوزی اتوبوس‌ها تا برخورد با موانع کنار جاده و یا تصادف با سایر خودروها، همه اینها اتفاقاتی است که در این حوزه می‌افتد و هر روز جان عده‌ای از هموطنان را می‌گیرد.
البته این کشته‌ها و زخمی‌ها به غیر از تصادف خودروهای شخصی و سایر خودروهای حمل و نقل عمومی است که هر روزه در جاده‌ها اتفاق می‌افتد و در نهایت سالانه به ۱۶ هزار کشته جاده ای و چند برابر این رقم، معلول ناشی از تصادفات می‌رسد. و با وجود تمامی این اتفاقات هنوز تصادفات جاده ای متولی ندارد و چندصدایی دستگاه های متولی موجب شده که روند کاهش آمار تصادفات با کندی پیش برود.

براین اساس، نبود یک نهاد راهبر از جمله عواملی است که از سوی مسئولان این حوزه مطرح شده زیرا به اعتقاد آنها تا زمانیکه یک نهاد با اختیارات کامل در این حوزه وجود نداشته باشد، نمی‌توان اقدام مناسبی را برای تحقق اهداف در بخش کاهش تصادفات جاده‌ای انجام داد.

در حال حاضر کمیسیون ایمنی راه‌ها در وزارت راه و شهرسازی، پلیس راهنمایی و رانندگی، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های مرتبط هربار در این خصوص اظهار نظر می‌کنند اما بعد از مدتی اثری از اجرای سیاست‌های درست در این بخش نیست.

به دنبال پیگیری‌هایی که در هفته‌های گذشته در این بخش شده است، سرانجام مجلس وارد عمل شده تا یک لایحه را برای تعیین نهاد راهبر به صحن علنی ببرد. لایحه تشکیل شورای عالی ایمنی حمل و نقل کشور به زودی وارد بحث و بررسی در کمیته‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی شده و امید این می رود که بتواند موضوع تصادفات جاده ای را از چالش کنونی خارج کند.

براساس این گزارش، در این لایحه تعیین شده که رئیس شورای عالی ایمنی حمل و نقل کشور، رئیس جمهور یا معاون آن باشد تا اختیارات کافی در آن دیده شود. ضمن آنکه نیاز است یک دبیرخانه با اختیارات لازم و کافی برای این شورا دیده شود تا در طول سال همواره فعال بوده و بتواند نقش راهبردی را در این قضیه داشته باشد.

هرچند که این لایحه در مجلس قبل هم ارائه شده بود اما پاره‌ای از مشکلات مانع از بررسی این لایحه شده و مسکوت مانده بود که با پیگیری‌های انجام شده سرانجام مجلس پیشنهاد داد تا دوباره این لایحه به کمیسیون عمران فرستاده شود.

در واقع، لایحه تشکیل شورای عالی ایمنی حمل و نقل کشور به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در جلسه ۲۲ دی سال ۹۲ هیات وزیران به تصویب رسید و پیرو آن حسن روحانی رئیس جمهوری کشور طی نامه‌ای لایحه تشکیل شورای عالی ایمنی حمل و نقل در سه ماده و چهار تبصره به شخص رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد و در نهایت پس از بررسی کمیسیون عمران مجلس نهم این لایحه رد شد.

نیاز به یک موضوع جامع برای تصادفات داریم

سید احسن علوی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه موضوع حمل و نقل در کشور، مشکلات و چالش های خاص خود را دارد، گفت: بیش از ۸۰ درصد از حمل و نقل در کشور ما به صورت زمینی انجام می شود و ما در این حوزه مشکلات زیادی داریم.

وی با اشاره به وجود ناوگان فرسوده در حمل و نقل عمومی جاده ای، افزود: جاده های غیرایمن و برخی رانندگان که صلاحیت کافی برای رانندگی ندارند هم از جمله مشکلاتی است که موضوع حمل و نقل عمومی جاده ای را با چالش های زیادی روبرو کرده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اعلام اینکه جاده های ما پاسخگوی این تعداد تردد خودرو نیستند، اظهار داشت: مدتی پیش اتوبوس حامل سربازان در استان فارس تصادف کرد و ۱۹ جوان کشته شدند همینطور سانحه‌های متعددی در جاده چالوس اتفاق افتاد. حتی برخی اتوبوس‌ها در این مدت آتش گرفتند زیرا ایمنی کافی ندارند.

علوی با بیان اینکه نیاز به یک موضوع جامع برای بحث تصادفات جاده‌ای داریم، گفت: خودروهای عمومی جاده‌ای هم باید یک تعیین تکلیف جامعی بشوند زیرا این خودروها ترددهای زیادی دارند و چندین مسافر را هر بار جابجا می کنند.

وی به ضرورت تعریض برخی جاده‌ها و نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای اشاره کرد و افزود: در کشور نیاز است که تعداد خودروهای حمل و نقل عمومی افزایش پیدا کند ضمن آنکه باید خودروهای جدید وارد این عرصه شود.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه لایحه پیشنهادی از سوی دولت ابتدا در کمیته حمل و نقل کمیسیون عمران مورد بررسی قرار می گیرد، اظهار داشت: سپس با حضور کارشناسان، مرکز پژوهش ها و سایر نهادها بازهم بررسی شده و سپس در کمسیون عمران مورد بحث قرار می گیرد و اصلاح خواهد شد. پس از آن لایحه به صحن می رود تا به رای گذاشته شود.