اتاق تهران پیشنهادات مالیاتی خود را ارایه کرد؛

پیشنهاد مالیاتی اتاق تهران روی میز دولت

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از ارایه پیشنهادهای اتاق در خصوص مالیات صنایع کوجک و متوسط در سال 94 به معاون اول رییس جمهوری و سازمان امور مالیاتی خبر داد.

کد خبر: ۱۱۹۰۲۵

تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۵:۱۲

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ مسعود خوانساری روز چهارشنبه در نشست فعالان اقتصادی با رییس سازمان امور مالیاتی با اشاره بر اینکه سال 94، اقتصاد ایران سخت ترین روزها را پشت سر گذاشت ، گفت: رشد اقتصادی در سال گذشته صفر بود و اگر هم رشدی وجود داشته باشد، این رقم بسیار پایین بوده است.
وی با بیان این که، رشد صنعتی هم  منفی 2.2 بود و برای جبران این وضعیت باید فشار بر صنایع کاهش یابد افزود: فشارهای مالیاتی، تامین اجتماعی و غیره بر روی صنعت تاثیرگذار است و تمام تلاش ها برای کاهش این مسائل است تا صنعت بتواند مشکلات خود را حل کند.
رییس اتاق تهران با اشاره به مذاکرات صورت گرفته در خصوص رفع محدودیت ها و موانع بخش خصوصی گفت: امیدواریم بتوانیم به نتایح خوبی رسیده و مشکلات را حل کنیم.
وی ادامه داد: بنگاه های تولیدی تاثیر بسیاری در اشتغالزایی کشور دارند و با توجه به شناختی که از دوستان در سازمان امور مالیاتی است، به حل مشکلات خوشبین هستم.
خوانساری ابراز امیدواری کرد در دوره جدید سازمان امور مالیاتی، مالیات به عنوان یکی از معضلات اصلی بخش صنعت ، تجارت و کشاورزی بهبود یابد، چرا که از نظر او مالیات سدی برای توسعه کشور نیست و می تواند باعث رونق گردد.
این فعال بخش خصوصی سپس با قدردانی از رییس سازمان امور مالیاتی در خصوص بخشنامه دو هفته پیش در باره مالیات بر تسعیر ارز گفت: صادرکنندگان بواسطه  بخشنامه سال 93 گرفتار شده بودند و دردسرهای زیادی پیش روی تجار قرار داد و طبق آن برای درآمد حاصله برای خرید و فروش ارز صادرکنندگان مالیات در نظر گرفته می شد و صادرکنندگان را میلیاردها تومان بدهکار می کردند.
وی تصریح کرد: با پیگیری اتاق بازرگانی، صنایع،  معادن و کشاورزی و موافقت سازمان امور مالیاتی، دو هفته پیش این بخشنامه اصلاح  و مشکل بزرگی که پیش روی صادرکنندگان بود، برطرف شد که این موضوع جای تشکر دارد.

** 130 تا 300 هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این نشست از فرار مالیاتی بین 130 تا 300 هزار میلیارد ریالی در کشور خبر داد و گفت: از ابتدای امسال اداره کل مبارزه با این پدیده مذموم راه اندازی شده است.
سید کامل تقوی نژاد افزود: از ابتدای امسال و با تشکیل اداره کل مبارزه با فرار مالیاتی، اعمال ماده 181 قانون مالیات های مستقیم و راه اندازی کمیته خدمات مودیان در اداره های استانی، نسبت به مبارزه به این پدیده زشت و مذموم در کشور گام های اساسی برداشته شده است.
به گفته وی، همه تراکنش های بانکی مشکوک از مراجع مختلف اخذ شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد تا کمیته گفته شده رسیدگی کند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: صاحبان این تراکنش ها، اگر در زمره مودیان مالیاتی نباشند با تشکیل پرونده، مالیاتشان دریافت می شود.
تقوی نژاد خاطر نشان کرد: با برنامه ریزی انجام شده، امسال دست کم 50 هزار میلیارد ریال از این مبلغ شناسایی و وصول می شود که در بخش های مختلف وجود دارد.
رییس سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: آمار و اطلاعات لازم برای اخذ مالیات در بخش های تولید و واردات از مبادی رسمی وجود دارد، اما عمده فرار مالیاتی مربوط به قاچاق کالاها و همچنین زنجیره های ناشناخته ای است که در مرحله پس از تولید به وجود می آید.
وی افزود: در حال حاضر سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی هفت درصد است که با برآورد کارشناسان می تواند به بیش از 10 درصد نیز افزایش یابد.
به گفته تقوی نژاد، در صورت وصول ارقام مربوط به فرار مالیاتی، دستیابی به سهم 10 درصدی امکانپذیر است که در قانون برنامه ششم توسعه نیز این موضوع را متعهد شده ایم.
وی ادامه داد: جهت گیری سازمان امور مالیاتی این است که با افزایش پایه های جدید مالیاتی، ایجاد منابع جدید برای دریافت مالیات و همچنین دریافت مالیات از منابع ناشناخته، افزایش درآمدها در کشور اتفاق بیفتد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در قانون دو نوع مجازات برای فرار مالیاتی در نظر گرفته شده که مورد نخست مربوط به پنهان کنندگان مالیات و مورد دوم مربوط به همکاران و مباشران در این پدیده است.
به گفته تقوی نژاد در قانون مالیات های مستقیم نیز مجازات های حقوقی و کیفری به این موضوع اضافه شده است و مواد 274 تا 277 قانون به این مساله اشاره دارد.
وی با بیان اینکه مجازات های نوع ششم می تواند برای این افراد از طریق شعبه های خاص و یا شعب فعلی اعمال شود افزود: در قانون جدید اجازه تشکیل شعب ویژه رسیدگی به تخلفات مالیاتی به قوه قضاییه داده شده است و در نامه ای به رییس قوه قضاییه، تکمیل این شعبه ها را به صورت خاص خواستار شده ایم.