به بهانه تقدیم برنامه ششم توسعه به مجلس؛

برنامه های پنج ساله توسعه در بوته نقد

دولت دهم مرداد ماه امسال لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را به مجلس ارایه کرد، این لایحه مشتمل بر 35 ماده است که اهداف کمی، کلان و بخشی؛ پیش‌ بینی منابع مالی و اولویت‌ها و احکام مورد نیاز در آن گنجانده شده است.

کد خبر: ۱۱۸۹۹۱

تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۷

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ لایحه برنامه ششم پیش از این یک بار تقدیم مجلس نهم شده بود، اما با وجود بررسی آن در کمیسیون تلفیق در آخرین روزهای فعالیت مجلس، امکان رسیدگی به آن در صحن علنی مجلس فراهم نشد.
در این لایحه مواردی چون توسعه زیرساخت‌های تجارت خارجی، ترانزیت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صادرات غیر نفتی، توسعه ظرفیت صادراتی مناطق آزاد، تقویت سرمایه انسانی و توسعه کارآفرینی، توسعه تولید صنایع دستی، توسعه دولت الکترونیک همراه و پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در سال 95 پیش‌ بینی شده است.
در پیوست‌های این لایحه همچنین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در مورد هر وزارتخانه به تفکیک ارائه شده است.
همچنین در لایحه مذکور، رشد اقتصادی متوسط سالیانه هشت درصد و ضریب جینی 0.34 درصد در سال پایانی برنامه برآورد شده و پیش بینی شده متوسط رشد سالانه اشتغال تا پایان برنامه ششم توسعه 3.9 درصد در زمینه اهداف کمی افزایش یابد.
طبق آن متوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری تا پایان برنامه ششم 15.4 درصد افزایش می‌یابد و میزان رشد اقتصادی به دست آمده از رشد سالانه بهره وری به 2.8 درصد می‌رسد. اولویت‌ها و مسائل محوری پیش‌ بینی شده در برنامه ششم توسعه در خصوص موضوعات خاص راهبردی به مسائل آب و محیط زیست می‌پردازد.
این نکته قابل ذکر است که لایحه جدید در موضوعات خاص مکان محور شامل توسعه سواحل مکران و حاشیه شهرها و در موضوعات خاص بخش پیشروی اقتصاد شامل معدن و صنایع معدنی،گردشگری، ترانزیت و حمل و نقل ریلی - فناوری اطلاعات و ارتباطات و انرژی که از پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بوده و در بودجه‌ریزی سالیانه از اولویت برخوردار هستند می‌پردازد.
موضوعات خاص کلان فرابخشی همانند محیط کسب و کار، اشتغال، تأمین منابع مالی برای اقتصاد کشور، توانمندسازی محرومان و فقرا که در راستای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و اولویت در برنامه‌های تامین اعتبار بودجه است، از محوریت‌های اصلی در لایحه مذکور است.
پنج برنامه قبلی توسعه که از آن با نام برنامه میان مدت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نام برده شده است از سال ۶8 تاکنون روند اجرایی به خود گرفته است، نخستین برنامه در فاصله سال های ۶8 تا ۷2 و در سال های ابتدایی پایان هشت سال جنگ آغاز شد.
برنامه اول، با انتخاب راهبرد «آزادسازی اقتصادی» آغاز شد. هدف اصلی این برنامه آن بود كه با سرمایه گذاری دولت در زمینه بازسازی خسارت های جنگ تحمیلی و بهره برداری حداكثری از ظرفیت های موجود، روندهای منفی اقتصادی حاكم را به نفع ایجاد رشد اقتصادی در كشور تغییر دهد و بستر تداوم رشد در آینده را فراهم کند. از این رو، برنامه اول توسعه به «برنامه سازندگی» شهرت یافت كه مركز ثقل برنامه بود.
کارشناسان جهت گیری اصلی برنامه اول توسعه، آزادسازی اقتصادی و بازسازی زیربناهای خسارت دیده ناشی از جنگ تحمیلی می دانند. در این راستا رشد اقتصادی از اساسی ترین نیازهای توسعه ملی به شمار آمد و سیاست های اقتصادی برای افزایش تولید در دستور كار قرار گرفت.
استراتژی اصلی برنامه دوم توسعه 74-78 ، تثبیت دستاوردهای برنامه اول توسعه، ایجاد ثبات در روندهای اقتصادی كشور و كاهش بار سنگین تحولات اقتصادی بر جامعه بود.
این برنامه از جهت ساختار و ماهیت تفاوتی با برنامه اول نداشت و مبتنی بر آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی بود. برنامه دوم نیز رشد و توسعه اقتصادی را از اصلی ترین اهداف خود می دانست و تأكید خاصی بر پایداری آن داشت. «برنامه ثبات اقتصادی» عنوان دیگر برنامه دوم توسعه بوده است.
مشکلات ساختاری برنامه اول و دوم توسعه، نگاه اجتماعی به مسایل اقتصادی در داخل و سیاست تنش زدایی در روابط بین الملل و بهبود روابط در اوپك و ارایه طرح ساماندهی اقتصاد در سال 77 ، منجر به شکل گیری سرمشق اصلاح ساختار اقتصادی با رویکرد داخلی در برنامه سوم توسعه شد.
از این رو، مهم ترین ویژگی برنامه سوم توسعه 79-83، سعی در فراهم ساختن الزام های تحقق یك توسعه پایدار بود.
بر اساس این، برنامه سوم با راهبرد اصلاحات اقتصادی مبتنی بر رویكرد «توسعه اقتصاد رقابتی» از طریق حركت به سمت آزادسازی اقتصادی همراه با شکل گیری نظام جامع تأمین اجتماعی و اصلاحات قانونی و نهادی و لغو انحصارات برای فراهم شدن زمینه های مشاركت بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دولت طراحی و تدوین شد.
از این رو، برنامه سوم توسعه به «برنامه اصلاح ساختاری» نیز مشهور بود كه این موضوع، نقطه اتكا و مركزی برنامه سوم به شمار می آمد. جهت گیری اصلی این برنامه، اصلاحات ساختاری و نهادی به منظور آزادسازی و خصوصی سازی بود.
اصلاح محیط كسب و كار، مقررات زدایی از فرآیند سرمایه گذاری، تقویت قدرت رقابت پذیری از طریق حركت به سمت آزادسازی نظام قیمت ها و تعیین قیمت بر مبنای ساز وكار بازار به عنوان ابزار تخصیص بهینه منابع، از راهبردهای این برنامه محسوب می شد.
یكسان سازی نرخ ارز، آزادسازی تجارت و حذف موانع غیرتعرفه ای، تخصیص رقابتی منابع بانكی، تأسیس بانك توسط بخش غیردولتی، تشكیل حساب ذخیره ارزی و حذف یارانه انرژی از مقوله های اصلاح نظام قیمت ها به شمار می آمد كه در برنامه سوم توسعه بر آنها تأكید شده بود.
مهم ترین ویژگی برنامه چهارم توسعه 84 تا 88  تهیه و تصویب آن در چارچوب سند چشم انداز ۲۰ ساله و پس از ابلاغ سیاست های کلی برنامه توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
هدف از این نوع برنامه ریزی، نگاه فعال و آینده ساز به مسایل بود كه لازمه این نوع نگاه، حرکت بر پایه مدیریت چشم انداز است. در چارچوب چشم انداز، برنامه ریزی ها و حرکت های فردی و اجتماعی در راستای آینده سازی جهت گیری می شوند.
در این چارچوب، تمام قلمروهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی به صورت یک کلیت مطرح است.
همچنین تحولات صورت گرفته در نظم جهانی به خصوص در عرصه اقتصاد و مطرح شدن مباحثی مانند همگرایی سیاست ها، جهانی شدن تولید، نظام جدید تقسیم كار بین المللی، بهره مندی از علوم و فناوری پیشرفته، دگرگونی در قلمروی فعالیت دولت، الزام ها و قانونمندی های مهم در نظم جدید جهانی، موجب شد در برنامه چهارم توسعه علاوه بر تأكید بر ادامه سیاست های اصلاح ساختاری برنامه سوم توسعه، پایه های جدیدی برای تغییر در روند توسعه كشور پیش بینی شود.
قانون برنامه پنجم توسعه در 15 دی ماه 89 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اجرای آن با ابلاغ در سال 1390 رسما آغاز شد. بر اساس زمان بندی اجرای این برنامه قرار است در سال 1395 به پایان برسد.
تحولات دولت و روی کار آمدن دولت یازدهم با توجه به تفاوت های عمیق سیاست ها و نگاه کلان آن در حوزه های مختلف اجتماعی، فرهنگی اقتصادی با دولت های نهم و دهم تردیدهایی درباره شیوه ادامه این برنامه ایجاد کرده است که به هر حال قضاوت درباره کلیات و اجرای آن به گذشت زمان و فرصتی بهتر نیازمند است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی قبل از ارایه دوباره لایحه برنامه ششم توسعه گفت: تبصره های 19 و 20 لایحه تقدیمی دولت درباره اصلاح ساختار بانک ها در مجلس نهم به تصویب نرسید و حذف شد، اما دولت خواهان ابقای این دو تبصره است، لذا برای اصلاح نظام بانکی و کمک به تولید و ایجاد رونق اقتصادی، این دو تبصره به مجلس تقدیم می شود.
محمد باقر نوبخت در باره دو لایحه قبلی می گوید: «دو برنامه چهارم و پنجم در راستای دستیابی به اهداف سند چشم انداز 1404 اجرا شده که متاسفانه کاستی های فراوانی در اجرای این برنامه ها مشاهده شده است و برنامه ششم بر اساس کاستی های این دو برنامه تدوین شده که به همین جهت ساختار ظاهری برنامه ششم با برنامه های دیگر متفاوت است.»
حال باید منتظر بررسی مجلس و نظر نهایی نمایندگان ملت در باره این برنامه شد و اینکه آیا برنامه ارایه شده از سوی دولت یازدهم از نظر ساختار و اهداف کامل تر از برنامه های قبلی است؟