گام دولت یازدهم برای انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی

با وجود صراحت قانون مبنی بر لزوم تمرکز حساب های دولتی نزد بانک مرکزی، در چند سال اخیر شاهد رشد حساب های دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی نزد بانک های غیردولتی هستیم به گونه ای که مانده این حساب ها چندین برابر حساب های دولتی است.

کد خبر: ۱۱۸۸۷۹

تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۹

به گزارش ایران اکونومیست؛ طبق ماده قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، بانک مرکزی موظف به نگهداری حساب های وزارتخانه ها، موسسه های دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و همچنین موسسه هایی است که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی یا شهرداری ها باشد؛ بانک مرکزی همچنین انجام همه عملیات بانکی آنها در داخل و خارج از کشور را عهده دار است.
هرچند روال نگهداری از حساب های دولتی پیش از برنامه چهارم نیز دارای اشکالاتی بود اما اعطای اختیار کامل به دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی برای انتخاب بانک عامل در برنامه چهارم (بند دال ماده 10) امکان نظارت بانک مرکزی و شفافیت نظام مالی و بودجه ای دولت را به شدت کاهش داد.
این امر موجب شد تا بخشی از حساب های دولتی به بانک های غیردولتی انتقال یابد که در نتیجه آن امروز آمار ارایه شده از سوی بانک مرکزی، بازرسی کل کشور و خزانه داری از وضعیت حساب های دولتی با یکدیگر همخوانی ندارد که بخشی آن ناشی از تفاوت برداشت در مفهوم « حساب دولتی» نزد هر یک از این نهادهاست.

** آمار بازرسی کل کشور از حساب های دولتی
سازمان بازرسی کل کشور در بررسی خود از تعداد حساب های بانکی دستگاه های دولتی در شبکه بانکی کشور در سال 91 به این نتیجه رسیده است که در مجموع 91.72 درصد حساب های دولتی یعنی 194 هزار و 482 فقره حساب نزد بانک های دولتی است که از این میان بانک ملی ایران با 80.3 درصد پیشتاز است و بانک سپه با 8.3 درصد، بانک کشاورزی 2.57 درصد و سایر بانک های دولتی با 64 صدم درصد در رده های بعدی قرار دارند.
اما بانک های غیردولتی در مجموع 17 هزار و 559 حساب یعنی 8.28 درصد حساب های دولتی را در اختیار داشته اند که سهم بانک صادرات ایران 3.73 درصد، بانک ملت 2.63 درصد، تجارت 1.43 درصد و رفاه کارگران 0.1 درصد است.
در مجموع آمار ارایه شده از سوی بازرسی کل کشور، 212 هزار و 41 حساب دولتی نزد بانک های دولتی و غیردولتی وجود داشته است.
این در حالی است که طبق قوانین شرکت های دولتی باید از طریق خزانه داری کل، برای افتتاح حساب نزد بانک مرکزی و سایر بانک های دارای قرارداد عاملیت با آن بانک اقدام کنند اما بررسی وضعت حساب های بانکی ریالی و ارزی برخی از شرکت ها در سال 1390 و مجوزهای صادر شده برای افتتاح آنها نشان می دهد که این موارد رعایت نشده است؛ برای نمونه پیرو نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی به رییس کل بانک مرکزی در سال 89 مبنی بر انسداد همه حساب های ریالی و ارزی غیرخزانه ای از مجموع 54 فقره حساب بانکی یکی از شرکت های دولتی، تعداد 23 فقره حساب مسدود شد و نکته جالب توجه اینکه اغلب حساب های مسدود شده نزد بانک های غیردولتی افتتاح شده بودند.

** آمار بانک مرکزی از حساب های دولتی ها
یک بررسی صورت گرفته در مرکز پژوهش های مجلس، آمار بانک مرکزی از حساب های بانکی دولتی ها را متفاوت از بازرسی کل کشور گزارش کرده است؛ آمار بانک مرکزی در مرداد سال گذشته از تعداد و مانده حساب های دولتی و عمومی تا پایان شهریور سال 1393 حاکی از آن است که در مدت یاد شده 198 هزار و 833 حساب نزد بانک های دولتی وجود داشته که مانده حساب آنها 220 هزار و 786 میلیارد ریال و میانگین مانده آن یک هزار و میلیارد و 110 میلیون ریال بوده است.
این در حالی که میزان حساب های یاد شده نزد بانک های غیردولتی 15 هزار و 754 مورد، مانده حساب این بخش 132 هزار و 901 میلیارد ریال و میانگین مانده حساب ها یک هزار و 648 میلیارد ریال برآورد شده است.
بر اساس این آمار بانک مرکزی، در مجموع بیش از 214 هزار فقره حساب (214 هزار و 587 ) متعلق به دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی در بانک های دولتی و غیردولتی وجود دارد.
دقت در چگونگی توزیع و مانده حساب ها حاوی نکته قابل تاملی است؛ تعداد حساب های یادشده در بانک های غیردولتی حدود 7.5 درصد کل حساب هاست در حالی که مانده این حساب ها در بانک های غیردولتی در حدود 37.5 درصد مانده کل حساب ها را به خود اختصاص داده است.
این امر نشان می دهد که اغلب حساب های متعلق به دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که دارای گردش حساب بیشتر و به تبع، مانده حساب بالاتری هستند نزد بانک های غیردولتی نگهداری می شود.
در واقع میانگین مانده حساب های دولتی نزد بانک های غیردولتی معادل هشت هزار و 436 میلیارد ریال بوده که بیش از 7.6 برابر میانگین مانده حساب های دولتی نزد بانک های دولتی است.

** تمایل به انتقال حساب های هزینه ای به بانک های غیردولتی
حساب های دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به دو نوع حساب درآمدی و حساب هزینه ای قابل تفکیک هستند که حساب های درآمدی تنها قابلیت دریافت دارد و حساب های هزینه، فقط امکان برداشت را به صاحبان حساب می دهد.
بر اساس آمار بانک مرکزی، میانگین حساب های درآمدی یاد شده نزد بانک های دولتی یک هزار و 821 میلیارد ریال بوده اما همین شاخص در بانک های غیردولتی پنج هزار و 149 میلیارد ریال است.
در حساب های هزینه ای نیز میانگین حساب های درآمدی نزد بانک های دولتی 911 میلیارد ریال و نزد بانک های غیردولتی 6 هزار و 659 میلیارد ریال برآورد شده است.
باوجود اینکه تعداد حساب های درآمدی نزد بانک های دولتی بیش از 10 برابر حساب های نزد بانک های غیردولتی است، مانده حساب های بانک های دولتی فقط 3.7 برابر مانده حساب ها نزد بانک های غیردولتی است.
در واقع میانگین مانده حساب های دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی نزد بانک های غیردولتی بیش از 2.8 برابر بانک های دولتی است.
این فقدان توازن در توزیع حساب های دولتی در میان حساب های هزینه ای بیشتراست؛ مانده حدود 151 هزار حساب در بانک های دولتی تقریبا 138 هزار میلیارد ریال است (میانگین مانده حساب معادل 911 میلیون ریال) در حالی که حدود 10 هزار حساب در بانک های غیردولتی نزدیک 66 هزار میلیارد ریال مانده در پایان شهریورماه 93 داشته اند (میانگین حساب معادل حدود 6.7 میلیارد ریال).
به عبارت دیگر در حساب های هزینه ای میانگین مانده حساب دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی نزد بانک های غیردولتی بیش از 7.3 برابر بانک های دولتی است.
این شرایط در وضعیت حساب هایی که در ردیف «سایر» آمده اند، وخیم تر است؛ منظور از سایر حساب ها آن دسته از حساب هایی است که درآمدی یا هزینه ای نیستند یعنی یا از نوع مختلط هستند که هم امکان واریز و هم برداشت از این حساب ها وجود دارد یا طبق گزارش بانک مرکزی نامشخص اند یعنی نوع درآمدی یا هزینه ای بودن آن روشن نیست.
این نوع حساب ها به طور عمده مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی است که محاسبات نشان می دهد میانگین مانده حساب دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی نزد بانک های غیردولتی بیش از 18.7 برابر بانک های دولتی است.

** سنگینی کفه مانده حساب های دولتی نزد بانک های غیردولتی
اغلب وزارتخانه ها و سازمان های دولتی حساب های خود را نزد بانک های دولتی نگهداری می کنند یعنی حدود 96 درصد از این حساب ها از نظر تعداد و حدود 77 درصد از مانده حساب ها نزد بانک های دولتی نگهداری می شود.
موسسه های دولتی (که فقط شامل سازمان صنایع دفاع و سازمان بنادر و دریانوردی می شود)، بیش از نیمی از حساب های خود از نظر تعداد و بیش از 75 درصد از مانده حساب های خود را نزد بانک های غیردولتی نگهداری می کنند.
نهادهای عمومی دارای ردیف بودجه، هرچند کمتر از نیمی از حساب های خود را نزد بانک های غیردولتی نگهداری می کنند اما مانده حساب های این نهادها نزد بانک های غیردولتی 1.4 برابر مانده حساب ها نزد بانک های دولتی است و به عبارت دیگر حدود 60 درصد از مانده حساب های این نهادها نزد بانک های غیردولتی نگهداری می شود.
نهادهای عمومی بدون ردیف بودحه که شامل استان ها، برخی صندوق های بازنشستگی و نهادهای انقلاب اسلامی می شود بخش عمده حساب های فعال خود را نزد بانک های غیردولتی افتتاح کرده اند که از نظر تعداد بیش از 80 درصد و از نظر مانده حساب بیش از 98 درصد از حساب های نهادهای عمومی غیردولتی فاقد ردیف بودجه نزد بانک های غیردولتی است.

** تمایل شهرداری ها به بانک های غیردولتی
شهرداری ها وضعیتی کمابیش مشابه نهادهای عمومی دارای ردیف بودجه دارند؛ بیش از 80 درصد از حساب شهرداری ها نزد بانک های دولتی افتتاح شده اما بیش از 70 درصد از مانده حساب های این نهادها نزد بانک های غیردولتی است.
به عبارت دیگر اغلب حساب های فعال و دارای گردش مالی بالای شهرداری ها نزد بانک های غیردولتی (به طور طبیعی در بانک شهر) نگهداری می شود.
در مورد شرکت های تابعه شهرداری ها نیز به وضوح می توان مشاهده کرد که بیش از 97 درصد از تعداد حساب ها و نزدیک 100 درصد از مانده حساب های آنها نزد بانک های غیردولتی نگهداری می شود.
این تحلیل ها موید آن است که اغلب نهادهای عمومی غیردولتی حساب های خود را نزد بانک های غیردولتی نگهداری می کنند.
این آمارها همچنین نشان از اقبال مدیران دولتی و بخصوص نهادهای عمومی غیردولتی در افتتاح حساب و سپرده گذاری در بانک های غیردولتی دارد. هرچند بخشی از این علاقه مندی می تواند ناشی از کیفیت بهتر ارایه خدمات در بانک های غیردولتی باشد اما به یقین بانک های غیردولتی منافع ویژه ای از نگهداری این حساب ها دارند که یکی از این منافع رسوب حساب های مذکور به منظور اعطای تسهیلات است.

** آمار خزانه داری کل کشور
آمار خزانه داری نشان می دهد که تا پایان فروردین 95 حساب های دستگاه های دولتی نزد بانک های عامل در مجموع 72 هزار و 800 فقره و حساب های نزد خزانه داری کل هفت هزار و 622 فقره بوده که در مجموع 80 هزار و 422 حساب است.
این در حالی است که مجموع حساب های یاد شده در پایان اسفندماه 94 معادل 83 هزار و 375 فقره و در پایان اسفندماه 93 معادل 95 هزار و 135 فقره بوده است.
مقایسه آمارهای اعلامی توسط سازمان بازرسی، بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور نشان از ناهمخوانی آمار تعداد حساب های دولتی دارد و تفاوت میان این آمار را باید در فقدان تعریف مشخص از «حساب » دولتی دانست زیرا در هیچ یک از قوانین کنونی حساب دولتی به روشنی تعریف نشده است و هر یک از این مراجع بر اساس تعریف خود اقدام به شمارش و ارایه آمار از حساب های دولتی می کنند که تشدید کننده فقدان شفافیت در وضعیت نگهداری حساب های دولتی است.

** طرح انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی
طرح ملی انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی در 25 مهرماه سال 91 به استناد اصل 53 قانون اساسی، مواد 10 و 12 قانون پولی و بانکی، 76 قانون محاسبات عمومی و 22 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده سازی است.
در اواسط خردادماه امسال نیز همایشی با این موضوع با حضور نمایندگان بیش از 200 دستگاه اجرایی در بانک مرکزی برگزار شد تا موضوع انتقال حساب دستگاه های اجرایی از شبکه بانکی به بانک مرکزی و وصول مستقیم درآمدهای دولت در حساب های درآمدی خزانه داری کل کشور توسط بانک مرکزی پیگیری شود.
کارشناسان بانک مرکزی بر این باورند که این انتقال ضمن ایجاد شفافیت در گردش مالی دولت، مانع از رسوب وجوه دولتی نزد بانک ها شده و در نهایت شاهد تسریع در تخصیص بودجه دستگاه های اجرایی خواهیم بود.
بر این اساس بسترسازی برای وصول درآمد متناسب با ردیف های بودجه ای به واسطه یک حساب واحد با مکانیزم شناسه واریز، امکان رصد و گزارش گیری تراکنش های مالی برای تمام سطوح دسترسی (از جمله خزانه داری کل)، تجمیع حساب های پرداخت دستگاه های اجرایی و امکان سنجی استفاده از یک حساب برای تمامی پرداخت های دستگاه های اجرایی در راستای بودجه ریزی عملیاتی، بسترسازی برای نقل و انتقال وجوه به صورت الکترونیکی و کنترل و مدیریت نقدینگی وجوه عمومی از دیگر مزایای این انتقال خواهد بود.
استقرار سامانه بانکداری متمرکز (نسیم) در بانک مرکزی، انتقال و ساماندهی همه حساب های خزانه داری کل نزد بانک مرکزی، تعیین الگوریتم شناسه واریز به منظور جایگزینی با حساب های متعدد رابط درآمدی، آماده سازی زیرساخت های لازم باهدف انجام استعلام های مربوطه، برقراری ارتباط برخط میان کاربران مجاز خزانه داری کل کشور و خزانه معین استان ها با سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی، انجام هماهنگی های اولیه با برخی دستگاه ها برای تمرکز حساب های آنها از جمله اقدامات به انجام رسیده در مسیر پیشبرد این طرح هستند.