دبیرکانون سراسری انبوه سازان مسکن:

دریافت عوارض بر اساس نرخ معامله هزینه های تولید مسکن را بالا می برد

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران گفت: دریافت عوارض و مالیات بر اساس نرخ و پایه معاملاتی ضمن بالابردن هزینه های تولید مسکن، مانع بزرگ خروج از رکود بازار مسکن است.

کد خبر: ۱۱۸۵۹۶

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۶

به گزارش ایران اکونومیست؛ ﻓﺮﺷﻴﺪ ﭘﻮرﺣﺎﺟﺖ روز دوشنبه افزود: تغییر محاسبه دریافت عوارض مانند عوارض ساخت و ساز و هزینه های نقل و انتقال بر اساس پایه معاملاتی باعث افزایش قیمت ها می شود و تمام هزینه ها از جیب مردم پرداخت خواهد شد.
مجلس شورای اسلامی با اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم به جای ارزش منطقه ای برای پرداخت عوارض و مالیات، ارزش پایه معاملاتی را برای محاسبه و پرداخت عوارض و مالیات در نظر گرفته است.
دﺑﻴﺮ ﻛﺎﻧﻮن ﺳﺮاﺳﺮی اﻧﺒﻮه ﺳﺎزان ﻣﺴﻜﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﺮان در ادامه این گفت وگو با بیان این که پیش از این قیمت روز منطقه ملاک محاسبات دریافت این عوارض بود، اظهار داشت: با تغییر این روش به پایه معاملاتی هرگونه پرداخت عوارض به دستگاه های اجرایی و شهرداری ها افزایش قابل ملاحظه ای خواهد داشت.
این مقام مسوول یادآورشد: درگذشته به استنادماده 64 قانون مالیات های مستقیم، ارزش معاملاتی نسبت به معابر و خیابان ها ملاک محاسبه بود و هرکوچه ای در یک منطقه ارزش محاسباتی خاص خود را داشت، اما در روش جدید میانگین قیمت یک منطقه ملاک محاسبه قرار می گیرد تا بر اساس ارزش معاملاتی عوارض آن دریافت شود.
پورحاجت افزود: این با روح عدالت اجتماعی منافات دارد، به طوری که قیمت یک ملک در یک کوچه عریض با یک ملک در کوچه باریک تفاوت زیادی دارد.
دﺑﻴﺮ ﻛﺎﻧﻮن ﺳﺮاﺳﺮی اﻧﺒﻮه ﺳﺎزان ﻣﺴﻜﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﺮان تصریح کرد: بدون شک ملاک محاسبه عوارض بر مبنای پایه معاملاتی باعث افزایش قیمت ها می شود و آن کسی که ملک آن در خیابان اصلی قرار گرفته مالیات و عوارض کمتر و آن کسی که صاحب زمین در خیابان فرعی است پرداختی بیشتری خواهد داشت.
وی خواستار تجدیدنظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده 64 و 77 قانون مالیات های مستقیم شد و گفت: از آنجا که محاسبه عوارض و مالیات های سازندگان و تولیدکنندگان مسکن به روش پایه معاملاتی، قیمت ها را افزایش خواهد داد، لذا ضروری است مجلس شورای اسلامی بار دیگر نسبت به بررسی و تصیمم جدید در این زمینه اقدام لازم به عمل آورد.
به گزارش ایرنا، اصلاحیه ماده 64 قانون مالیات های مستقیم می گوید، تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهده ی کمیسیون تقویم املاک، متشکل از هفت عضو است که درتهران نمایندگان سازمان امورمالیاتی کشور و وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی و نماینده ی سازمان ثبت اسناد و املاک و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر را شامل می شوند.
در شهرستان ها نیز شامل مدیران کل یا رییسان ادارات امور مالیاتی، مسکن و شهرسازی، جهادکشاورزی و ثبت اسناد و املاک به ترتیب در مراکز استان ها یا شهرستان ها حسب مورد و یا نمایندگان آن ها و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر است.
کمیسیون تقویم املاک هر سال یک بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک اقدام خواهد کرد.
اصلاحیه ماده 77 قانون مالیات های مستقیم می گوید، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بردرآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.
تبصره ۱- اولین نقل و انتقال ساختمان های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات علی الحساب به نرخ ده درصد به ماخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می شود.
تبصره ۲- شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.
تبصره ۳- شهرداری ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی ربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می گردد، گزارش کنند.
تبصره ۴- شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است.
تبصره ۵- آیین نامه اجرایی این ماده در مورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.