تحریم‌های اقتصادی و «اقتصاد آزاد» * دکتر محمدهاشم پسران*

ايران اكونوميست :تشدید تحریم‌های تجاری علیه ایران، که از ابتدای تابستان سال‌جاری رخ داد، دغدغه‌های مختلفی را برای کارشناسان اقتصادی ایجاد می‌کند؛

کد خبر: ۱۱۸۵۷

تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۹۱ - ۰۵:۳۶

از ارائه راهکارهایی برای کاهش لطمه تحریم‌ها به سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی گرفته، تا طراحی برنامه‌هایی به منظور کاهش تلاطم در بازار ارز یا اجرای سیاست‌هایی با هدف تامین برخی کالاهای استراتژیک مانند دارو و جلوگیری از لطمه به بیماران.
در این یادداشت، قصد بررسی پاسخ پرسش‌های فوق را ندارم. اما سعی کرده‌ام نکاتی کلی در مورد نسبت «تحریم‌های تجاری» با «اقتصاد آزاد» و نیز مطالبی درباره میزان کارآیی و تاثیرگذاری اعمال تحریم‌های تجاری بیان کنم. در پایان این یادداشت هم، به طور مختصر به یک پارادوکس مهم موجود در مورد تحریم‌های اخیر علیه ایران خواهم پرداخت:
نکته اول، تحریم‌های تجاری از منظر «اقتصاد آزاد»: تحریم‌های اقتصادی، در همه شکل‌های آن، شامل برقراری موانعی بر سر راه تجارت کالا، خدمات و انتقال منابع مالی است. چنین اقدام‌هایی، قطعا خلاف نظام «اقتصاد آزاد» بوده و معمولا هر دو طرف تحریم‌کننده و تحریم‌شونده، لطمه اقتصادی می‌خورند. به بیان دیگر، از آنجا که در رویکرد تحلیلی «اقتصاد آزاد»، در هر تجارتی، همواره هر دو طرف تجارت ذی‌نفع هستند، در نتیجه خود کشوری که تحریم می‌کند نیز، از بابت تحریم‌ها لطمه می‌خورد.
البته معمولا کشورهایی که دست به اعمال تحریم‌های اقتصادی می‌زنند، اقتصاد فراگیر و بزرگ‌تری دارند؛ بنابراین قابل انتظار است که لطمه کمتری بخورند؛ ولی به طور کلی «رفاه عمومی» شهروندان کشورهای تحریم‌کننده، در اثر اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه کشورهای دیگر، بدون تردید دچار آسیب می‌شود.
نکته دوم، سرمایه‌گذاران خصوصی و شهروندان عادی، قربانیان اصلی تحریم‌ها: به لحاظ تاریخی، باید توجه کنیم که برای قرن‌های طولانی، تحریم‌های اقتصادی با جنگ همراه بوده است. یعنی وقتی مثلا در یونان قدیم یا در قرون وسطا تحریم صورت می‌گرفته، معمولا این تحریم پیش‌درآمد جنگ بوده‌اند. در مشرق‌زمین نیز شاهد اين مساله بوده‌ایم، برای مثال چنگیزخان پکن را پیش از حمله به آن محاصره اقتصادی کرد. اما بعد از جنگ جهانی اول، شاهد یک نقطه عطف هستیم و می‌بینیم که کشورها، اعمال تحریم‌های اقتصادی را به عنوان حربه‌ای جدید اتخاذ کرده‌اند. یعنی از حربه تحریم اقتصادی، به‌عنوان جایگزینی برای جنگ تسلیحاتی، برای نیل به هدفشان بهره می‌گیرند.
به طور کلی، در دهه‌های اخیر، «تحریم» حربه‌ای است که به جای استفاده از بمب و توپ و تانک، در آن از قدرت اقتصادی یاری گرفته می‌شود.
از طرف دیگر، همان‌طور که در جنگ‌های تسلیحاتی، به‌رغم ادعای طرفین، بیشترین آسیب را مردم بی‌دفاع و زنان و کودکان و نیروهای غیرمسلح می‌بینند، در زمان تحریم نیز، به‌رغم ادعای تحریم‌کنندگان، بیشتر ضربه از یک سو به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و از سوی دیگر به سطح رفاه مصرف‌کنندگان وارد می‌شود. طبیعتا چنین اتفاقی نیز، مغایر اصول و ارزش‌های «اقتصاد آزاد» است.
نکته سوم، آیا تحریم‌های اقتصادی موفقیت‌آمیزند؟ در این زمینه که اعمال تحریم‌های اقتصادی موفق بوده‌اند یا خیر، یعنی آیا توانسته‌اند منافعی سیاسی را برای کشورهای اعمال‌کننده تحریم‌ها ایجاد کنند یا نه، بحث‌های متنوعی در میان متخصصان حوزه‌های اقتصاد و سیاست درگرفته است.
با ارجاع به معتبرترین پژوهش‌ها در این حوزه، می‌بینیم از مجموع 180 تحریمی که بعد از جنگ جهانی اول تاکنون انجام گرفته، تعداد اندکی از آنها به اهداف سیاسی‌شان نائل آمده‌اند.
برای توضیح بیشتر در مورد علت ناکارآمدی تحریم‌های اقتصادی، می‌توانیم تحریم‌های اقتصادی را به دو دسته تقسیم کنیم: تحریم‌های فراگیر و تحریم‌های غیرفراگیر. در مورد تحریم‌های اقتصادی «غیرفراگیر»، طبیعتا کشور مورد تحریم لطمه زیادی نمی‌خورد؛ زیرا اگر تحریم‌های اعمال‌شده علیه یک کشور «فراگیر» نباشد، کشور تحت تحریم می‌تواند کالاهایی را که از کشور تحریم‌کننده نمي‌تواند بخرد، از سایر کشورها و بازارها تهیه کند. البته طبیعتا قیمت خریداری این کالاها بالاتر می‌رود، اما به هر حال این افزایش قیمت‌ها، تنها تاثیر اقتصادی تحریم بر کشور مورد تحریم است؛ تاثیری که بنا به تجربه ده‌ها تحریم بعد از جنگ جهانی اول، معمولا منجر به تغییر محسوس رفتار سیاسی کشورهای مورد تحریم، نشده است.
اما اگر تحریم اعمال‌شده علیه یک کشور، از نوع تحریم‌های «فراگیر» باشد، اثرات بیشتری خواهد داشت. مثلا در تحریم‌های وضع‌شده علیه عراق در دهه 1990، از نوع تحریم‌های کاملا فراگیری محسوب می‌شد که تقریبا همه کشورهای دنیا، با آن همراهی داشتند. این تحریم‌های فراگیر، به تدریج حجم فعالیت‌های اقتصادی مختلف را در عمران پایین آورد. در مورد تحریم‌های فراگیر، بحث در مورد میزان تاثیرگذاری تحریم‌ها، عمدتا به این مساله ارتباط می‌یابد که آیا کشور مورد تحریم، می‌تواند از منابع طبیعی و فنا‌وری‌ داخلی خودش، برای تولید کالاهای کلیدی مورد نیاز بهره بگیرد یا خیر؟
در ایران، این اتفاق تا حدی در دوران دهه 1320 رخ داد. در آن دوران، اگرچه ورود کالا به ایران تحریم نشد، اما فروش نفت ایران در حدود دو سال و نیم قطع شد. این امر موجب شد که گونه‌ای «جایگزینی» ایجاد شود؛ یعنی شرکت‌های تولیدکننده توانستند از منابع داخلی برای تولید کالاهای ایرانی استفاده کنند.
نکته چهارم، نسبت تحریم‌های اقتصادی با جنگ و صلح: در میان اقتصاددانان برجسته حامی «اقتصاد آزاد»، بسیار به ندرت دیده‌ام که فردی درباره تحریم‌های اقتصادی بحث کند. از منظر اصول اقتصادی اگر هدف ما شکوفایی اقتصاد کل دنیا و برقراري ثبات و صلح و آرامش باشد، قطعا «تحریم‌های تجاری» کار درستی نیست.
البته، از طرف دیگر، باید در نظر گرفت که جنگ نيز اقدامی غیرمنطقی است و ممکن است عده‌ای از حامیان تحریم‌های اقتصادی، در دفاع از چنین تحریم‌هایی، این‌طور بگویند که تحریم‌های اقتصادی قرار است جایگزینی برای جنگ باشند. مثلا در طول دهه‌های اخیر، تحریم کشورهایی چون پاناما، آفریقای جنوبی، زیمبابوه، کره شمالی، هندوستان و شوروی، با چنین هدفی صورت گرفته است.
البته هر یک از تحریم‌های مورد اشاره، اهداف مشخص و دقیقی داشته‌اند. مثلا هدف تحریم آفریقای جنوبی، از میان بردن نژادپرستی بوده یا هدف تحریم زیمبابوه گسترش آزادی‌های سیاسی بوده است؛ اما در مورد تحریم‌های اخیر علیه ایران، همان‌طور که در ادامه خواهم گفت، یک هدف دقیق وجود نداشته و حتی بین اهداف آمریکا و اروپا، نوعی ناسازگاری مشاهده می‌شود.
نکته پنجم، پارادوکس موجود در تحریم‌های ایران: یکی از نکات کلیدی در تحریم‌های اخیر علیه ایران، آن است که آمریکا و کشورهای اروپایی، هدف‌های متعددی را به‌طور همزمان، در سایه این تحریم‌ها پیگیری می‌کنند. از این منظر، تحریم‌های اخیر علیه ایران، در مقایسه با سایر تحریم‌های انجام‌شده در دهه‌های اخیر، پیچیده‌تر است. همچنین بنا به اصل اقتصادی مشهور «تينبرگن» [1]، وجود این اهداف متعدد و متکثر، کارآیی و تاثیرگذاری این مجموعه تحریم‌ها را به طور محسوسی کاهش می‌دهد.
مثلا اگر به نظرات مقامات ارشد آمریکایی مراجعه کنیم، می‌بینیم که تحریم آمریکا علیه ایران، تنها یک هدف ندارد، بلکه دست‌کم پنج هدف را دنبال می‌کند: آنها می‌گویند هدف اول جلوگیری از غنی‌سازی هسته‌ای است، هدف دوم محدود کردن قدرت نظامی ایران در منطقه، هدف سوم عدم دخالت ایران در افغانستان و عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس، هدف چهارم به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی در منطقه فلسطین و در نهایت هدف پنجم بهبود وضع حقوق بشر در ایران است. حالا در کنار این هدف‌ها، اروپا هم هدف‌های خاص خودش را دارد. با این توضیح، به عقیده من، تحریم اقتصادی علیه ایران، از نوع تحریم‌های چندهدفی است؛ یعنی وضعیتی که احتمال موفقیت چنین تحریم‌هایی را به شدت کاهش می‌دهد.
اما از چنین تحلیلی، چه توصیه‌ای برای ایران می‌توان استخراج کرد؟
باید توجه کنیم که معمولا «تحریم»، پیش‌درآمد «جنگ» یا «مذاکره» است. اما با توجه به مسائل داخلی کشورهای غربی و وضعیت اقتصادی این کشورها، به طور کلی خواست ایشان از تحریم ایران، بیشتر مذاکره است تا جنگ.
بنابراین به نظر می‌رسد که ایران باید بتواند در مذاکرات دیپلماتیک خود، ابتدا تمایز میان اهداف کشورهای مختلف تحریم‌کننده، به ویژه میان آمریکا و اروپا را تشخیص دهد و در مرحله بعد از آنها بخواهد که اهدافشان را روشن‌تر و صریح‌تر بیان کنند و در عین‌حال، سعی کنند هدف واحدی را به عنوان هدفشان از اعمال تحریم‌ها بیان کنند.
اگر یک هدف و خواسته دقیق، به عنوان هدف و خواسته کشورهای غربی تحریم‌کننده ایران مشخص شده و به طور صریح از جانب مقامات ارشد این کشورها بیان شود، در آن صورت ممکن است زمینه مذاکرات مثبت و موفق فراهم شود و نتایج قابل قبول حاصل شود.
ارجاعات:
[1]: «جان تينبرگن»، اقتصاددان برجسته هلندی و یکی از بزرگ‌ترین اقتصاددانان جهان که نوبل اقتصاد را هم به همراه «رنگر فریش» از نروژ به دست آورده، معتقد است که برای نیل به «یک هدف»، باید «یک حربه» و «یک وسیله» اتخاذ کرد، اما اگر «دو هدف» داشته باشیم، با «یک حربه» نمی‌توان به آن دست یافت. به تعبیر خودمانی، دو گنجشک را نمی‌توان با یک سنگ صید کرد. هرچه تعداد اهداف بیشتر شود، امکان به نتیجه رسیدن با «یک حربه»، بسیار کمتر می‌شود.
* استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج