سیاست ایمیدرو واگذاری پروژه هابه سرمایه گذار داخلی و خارجی است

مدیر اکتشاف سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت : سیاست این سازمان تهیه مواد معدنی مورد نیاز کشور است و در کنار این مهم واگذاری پروژه ها به سرمایه گذاران بخش خصوصی ( داخلی ) و طرف های خارجی است .

کد خبر: ۱۱۸۳۱۴

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۶

به گزارش ایران اکونومیست؛ علی اصغرزاده در جمع فعالان بخش خصوصی در حوزه معدن و صنایع معدنی افزود: اجرای فعالیت های اکتشافی و تهیه طرح هایی برای ارایه به سرمایه گذاران به عنوان یکی از سیاست های مورد نظر از سوی ایمیدرو است.
وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران بر روی کمربند کوه زایی آلپ- هیمالیا واقع شده و این مسیر، به عنوان بهترین پهنه کانی زایی در سطح جهان شناخته می شود.
مدیراکتشاف سازمان ایمیدرو گفت: این سازمان روی 80 پروژه اکتشافی درحال فعالیت است که آنها بیشتر در مناطق مرزی شرق کشور واقع شده و ساکنان آن به عنوان مناطق محروم محسوب می شوند.
وی یادآور شد: سازمان ایمیدرو در اندیشه رفع محرومیت از مناطق دور افتاده کشور با فعال سازی بخش معدن و صنایع معدنی و نیز فراهم آوردن زمینه اشتغال بومی در مناطق یاد شده است .
به اعتقاد اصغرزاده، زنجیره اکتشاف به خوبی هدایت نمی شود و دلیل اصلی آن، فقر دانش است و این ضعف در بخش سخت افزاری هم وجود دارد و فناوری معدنی در ایران چندان کارآمد و به روز نیست.
وی نبود امکانات پیشرفته و ضعف همکاری سازمان های مرتبط با حوزه اکتشاف معدنی را خاطرنشان ساخت و گفت : فعالیت در حوزه معدن با فناوری های جدید در ایران هزینه بر و دشوار است.
اصغر زاده لزوم بهره گیری از شرکت های خارجی توانمند در بخش معدن وصنایع معدنی را ضروری دانست و اضافه کرد : چنانچه این فناوری ها برای پیشبرد پروژه ها مورد بهره برداری قرار گیرند با مانع روبرو می شوند.
این مقام مسئول، یکی از چالش های بخش معدن وصنایع معدنی را مشخص نبودن فهرست بهای اکتشافی دانست و رعایت نکردن استانداردهای جهانی، نبود شرکت های تخصصی نیز از دیگر مسایل جدی این حوزه محسوب می شود.
اصغر زاده گفت: نبود فهرست بها موجب شده شرکت های تخصصی قوی در این بخش شکل نگیرد و علاوه برآن، این بخش از مانع تراشی سازمان های معارض دچار آسیب است .
وی افزود: امروز بخش معدن وصنایع معدنی با دشواری های خاصی روبرو است وگاهی مشاهده می شود که با وجود صدور پروانه بهره برداری، برخی نهادها با اجرای عملیات اکتشاف مخالفت می کنند.
براساس این گزارش، حسام مقدم علی، مدیر اکتشاف شرکت تهیه و تولید موادمعدنی ایران (وابسته به ایمیدرو) اظهار داشت : حوزه اکتشاف نیازمند فعالیت های توسعه ای و تزریق منابع است.
به اعتقاد وی سیاست کلان دولت این است که دیگر بنگاه داری نکند و راه حل پایان دادن به بنگاه داری این است که بخش خصوصی وارد میدان شود.
این متخصص بخش معدن یادآور شد: برخی موانع توسعه حوزه اکتشاف وجود دارد و هزینه استفاده از فناوری های روز در این بخش بالاست.
وی گفت: دانشگاه ها به ارتقای دانش خود در عرصه معادن بی توجهی کرده اند، درحالی که می توان از این بستر برای توسعه همکاری ها بهره گرفت .
مقدم علی افزود: اکنون محدوده های بزرگی را در قالب پهنه های اکتشافی شناسایی شده که اکتشاف عمومی آن تا حدودی پیش رفته است.
به گفته این مقام مسئول، قرار است این پروژه ها از راه مزایده عرضه شود و خواستار مشارکت فعال بخش خصوصی در این زمینه شد .
براساس تفاهمنامه امضا شده بین سازمان های ایمیدرو و زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و معاونت امور معادن وصنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت در اواخر آذرماه 1393، قرار است در چندین مرحله 250 هزار کیلومتر مربع از مساحت کشور تحت اکتشافات معدنی قرار گیرد.
ایران با داشتن 68 نوع ماده معدنی در بین 10 کشور شاخص معدنی جهان جای دارد.
پیش از آغاز به کار دولت یازدهم میزان ذخایر معدنی شناسایی شده کشور بالغ بر 57 میلیارد تن اعلام شد که از این رقم حدود 37 میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است .
ارزش ذخایر قطعی معدنی حدود 770 میلیارد دلار برآورد شده بود، اما توسعه فعالیت های اکتشافی در این بخش ضمن افزایش ذخایر، ارزش معدنی آن نیز بسیار فراتر از این رقم است.