مردم ترکیه با تبدیل دلارهای خود به لیر ترک از اقتصاد ملی حمایت کردند

معاون اقتصادی نخست وزیر ترکیه گفت: مردم ترکیه نه تنها با ریختن به خیابانها به مبارزه با کودتاگران پرداختند، بلکه با تبدیل کردن بیش از 9 میلیارد دلار از پس اندازهای ارزی خود به لیرترک،حمایت خود از ثبات اقتصادی و سیاسی در کشور را نشان دادند.

کد خبر: ۱۱۸۱۲۹

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۸

به گزارش ایران اکونومیست؛ ' محمد شمشک' روز چهارشنبه در گفت و گوی زنده با شبکه خبر سی.ان.ان.ترک ، رویداد 25 تیرماه گذشته را تزلزل و کابوس خطرناک قلمداد کرد و گفت: خدای ناکرده اگر کودتاگران موفق می شدند، ترکیه در ردیف کشورهای جهان سوم بی ثبات با چشم انداز تاریک قرار می گرفت.
شمشک در تشریح تاثیرات کودتای نافرجام بر اقتصاد ترکیه گفت: البته تاثیرات کوتاه مدت در اقتصاد را شاهد شدیم و خواهیم بود ولی به قوت می توان گفت: در دراز مدت تاثیر مشخصی بر اقتصاد نخواهد داشت و این تاثیرات با ساختار فعلی اقتصاد ترکیه قابل مدیریت است.
وی با اشاره به بروز نوساناتی در نرخ برابری لیرترک با دلار آمریکا، افزایش نرخ بهره ها و افت ارزش سهام در بورس استانبول گفت: در حالی که غرب با شک و شبهه به اقتصاد ترکیه در دوره جدید نگاه می کردند، داده ها نشان می دهد مردم ترکیه نه تنها ایستار بسیار شجاعانه ای را در قبال کودتاگران از خود نشان دادند، بلکه با اعتماد به دولت و عملکرد آن در مقابله با بحران ها، بیش از 9 میلیارد دلار از پس اندازهای ارزی خود را نیز با استفاده از نوسانی که در نرخ دلار پیش آمده بود، به لیر ترک تبدیل و به بانکها سپردند. در واقع مردم با این کار جلوی یک تزلزل و التهاب ناخواسته در بازارهای پول و سرمایه نیز جلوگیری کرد.
وی گفت: در نتیجه تزلزل ایجاد شده، افزایش کمی در ریسک کشوری، نرخ بهره، نرخ برابری لیرترک در قبال دلار و افت در ارزش سهام بورس استانبول مشاهده شد که در مقایسه با واکنش های بازار به رویدادهایی چون سقوط جنگنده روسی واکنش بسیار متفاوتی نبود.
شمشک با تاکید بر اینکه بورس استانبول همانند بورس ها در آمریکا، بورس عمیقی نیست و شمار کسانی که سهام شرکت ها را در دست دارند، بسیار کم می باشد، گفت: به رغم این نوسان در بورس استانبول زیاد نبود و در دوره پیش رو به سرعت تلافی خواهد شد.
معاون اقتصادی نخست وزیر ترکیه گفت: در هفته کاری گذشته قدری سرمایه از ترکیه خارج شد ولی با فروکش کردن نوسان و روشن شدن حاکمیت دولت بر همه نهادها، دوباره در حال بازگشت می باشد.
او با ادعای اینکه تاثیر پذیری کم اقتصاد ترکیه از رویداد 25 تیرماه گذشته ناشی از افزایش ضریب مقاومت اقتصاد این کشور در قبال بحران های داخلی و خارجی است، گفت: بخشی از جو منفی ایجاد شده در نزد سرمایه گذاران خارجی ناشی از القاسازی و افکارسازی رسانه های غربی می باشد. هیاتی از موسسه بین المللی درجه بندی اعتبار وامی مودیز در آنکارا می باشد و امروز دیداری با آنها خواهد داشت.
شمشک گفت: عملکرد دولت آنکارا در حوزه اقتصادی بر سرمایه گذاران داخلی و خارجی محرز است و می دانند که دولت همواره در راستای برنامه اعلام شده حرکت کرده و تصمیمات غیر مترقبه ای نداشته است که چشم انداز اقتصاد را نامعلوم سازد. لذا دولت به اصلاحات ساختاری خود با عزم راسخ ادامه خواهد داد و این مهمترین تضمین برای سرمایه گذاران می باشد.
وی افزود: اختیاراتی که اعلام حالت فوق العاده به دولت آنکارا داده، صرفا برای پاکسازی عناصر گروه تروریستی گولن از دستگاههای دولتی استفاده خواهد شد ولی در صورت لزوم برای تسریع در پیشبرد اصلاحات در اقتصاد نیز شاید از بخشنامه های در حکم قانون استفاده کرد.
او از مهمترین مشکلات ساختاری در تامین مالی کسری در تراز پرداختها را پائین بودن نسبت پس اندازهای عمومی و مردم اعلام کرد و گفت: در حالی که نسبت پس اندازها در کشورهای هم ردیف ترکیه بطور میانگین در حدود 35 درصد تولید ناخالص داخلی می باشد، این نسبت در ترکیه حدود 15 درصد است و باید مردم را برای پس انداز تشویق کرد.
نسبت پائین دستمزدها در ترکیه از مهمترین عوامل پائین بودن سطح پس اندازها در ترکیه عنوان می شود که شمشک گفت: این وضعیت در چین نیز هست ولی به رغم این مردم نزدیک به نصفی از درآمد خود را پس انداز می کنند که بسیار مهم است.
شمشک گفت: تدابیری نیز در بخش دولتی مطرح است و بینالی یلدریم نخست وزیر از وزرا خواسته است ظرف دو هفته گزارشی در خصوص صرفه جویی و افزایش پس انداز در بخش دولتی را ارائه دهند.
او با اشاره به اینکه ساختار بودجه دولتی در ترکیه در سالهای اخیر اصلاح شده و مدیریت موفقی در بودجه است و نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی به شدت کاهش یافته است، گفت: سهم بدهیهای دولتی در تولید ناخالص داخلی و کسری در تراز پرداختها نسبت به تولید ناخالص داخلی کاهش یافته و خیلی پائین تر از معیارهای اتحادیه اروپاست. اما به رغم این ترکیه باید بی وقفه به برنامه اصلاح ساختاری در اقتصاد برای تقویت اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تحقق اهداف کلان خود ادامه دهد.