رسوا کردن متخلف گام اول ضد فساد مالی در روسیه

سرعت عمل در معرفی رسانه ای متخلفان و مجرمان فساد مالی و اداری در روسیه، گام نخست مبارزه با این پدیده است، بگونه ای که در همان روز کشف مطمئن تخلف و نه احتمالی، نام و تصویر فرد در هر مقام و هر پستی رسانه ای شده، مجبور به استعفا و سپس برای محاکمه و تعیین میزان مجازات راهی زندان می شود.

کد خبر: ۱۱۸۰۵۵

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۰

به گزارش ایران اکونومیست؛ دولت و نظام قضایی روسیه برای مبارزه جدی تر با پدیده های فسادهای مالی و اداری، افزون بر اعمال مجازات های متعارف با مجرمان و متخلفان دست اندازی به اموال و بودجه های عمومی و ملی، ضبط دارای هایی محکومان را به عنوان یک عامل تشدید کننده و عبرت آموز نیز در دستور کار قرار داده است.
روسیه که پس از فروپاشی شوروی در سال 1991به دلیل پایان یافتن مالکیت دولت بر تمامی دارایی ها و آغاز خصوصی سازی، شاهد فسادهای مالی و تبانی های گسترده اقتصادی شد، برای مبارزه جدی با این پدیده ها، تهدید اختلاس و سوءاستفاده از بودجه های دولتی را با تروریسم برابر می داند.
الکساندر روستسکی رییس اداره نظارت بر اجرای قوانین مبارزه با فساد مالی در دادستانی کل روسیه گفت که ارزش میزان فساد مالی کشف شده در نیمه نخست سال جاری میلادی در این کشور به 450 میلیون دلار رسید.
پایگاه روزنامه ایزوستیا امروز (چهارشنبه) به نقل از این مقام قضایی روسیه نوشت: مبارزه با فساد ملی بشدت ادامه خواهد یافت و فقط در سال 2015 میزان تخلف در این حوزه که توسط ماموران و کارشناسان ثبت شد حدود 700 میلیون دلار بوده است.
روستسکی اظهار کرد: با تدابیر انجام شده و هماهنگی دادستانان در سراسر روسیه، اقدام های لازم برای جبران آسیب های وارده به دولت ناشی از اقدام مجرمان کارآیی بیشتری یافته است.
وی گفت: با این اقدام ها در سال 2015 حدود 90 میلیون دلار به صورت داوطلبانه از سوی مجرمان برای جبران خسارت وارده به دولت پرداخت شده و اقدام های دیگر نیز برای تامین باقیمانده در حال انجام است.
مقام قضایی روسیه ادامه داد: سال 2015 دادستانان برای مصادره اموال مجرمان ارتکاب فسادهای مالی و اداری اقدام هایی را انجام دادند و حتی اگر یک مقام متخلف دولتی از کار کناره گیری کرده باشد و تخلف وی بعد کشف شود، نمی تواند از پیگرد قانونی بگریزد.
دیروز (سه شنبه) کشف حدود 900 هزار دلار پول نقد از محل سکونت رییس سازمان فدرال گمرکات روسیه، سبب استعفای فوری این مقام چند ساعت پس از انتشار این خبر و تصویر وی کناره وجه نقد شد.
ماموران بازرسی در جریان حضور در محل سکونت آندره بلیانینوف که یکی از اصلی ترین مقام های اقتصادی روسیه و مسئول ارزش گذاری میلیاردها دلار صادرات و واردات این کشور است، معادل 900 هزار روبل و دلار کشف و ضبط کردند.
خبر استعفای وی، از سوی روابط عمومی سازمان گمرکات روسیه اعلام شد.
بنا به گزارش شبکه دوم تلویزیون دولتی روسیه،بلیانینوف داوطلبانه از سمت خود استعفا کرده است و در یک گزارش دیگر نیز اعلام شده از شش ماه پیش با ارسال یک نامه درخواست استعفای خود را تسلیم ولادیمیر پوتین رییس جمهوری این کشور کرده بود.
هنوز اطلاعات بیشتری در باره منبع تامین این پول و دلایل نگهداری آن در منزل این مقام ارشد اقتصادی روسیه اعلام نشده است.
براساس اطلاعات اولیه، ماموران تحقیق در چارچوب رسیدگی به موضوع قاچاق مشروبات الکلی، خانه بلیانینو را بازرسی کرده بودند که این پول ها کشف شد.
سرعت عمل ماموران بازرسی کننده محل سکونت بلیانینو یکی از ارشد ترین مقام های اقتصادی و اجرایی، هماهنگی قضایی و رسانه ای و تصمیم گیری در باره آن، رسانه ای کردن خبر و انتشار تصویر متهم نشان می دهد که روسیه تلاش می کند، تا حد امکان هر گریزگاهی را برای متخلفان ببندد، به مجرمان بالقوه در باره سرنوشت قضایی، زندان و همچنین نزد افکار عمومی و اجتماع هشدار دهد و از همه مهم تر برای جامعه عبرت آموز باشد.
روسیه در سال جدید میلادی نیز مبارزه قاطع تر با فساد مالی، تخلف و همچنین سهل انگاری در انجام مسئولیت اداری را در دستور کار قرار داده است که در مواردی با دستور مستقیم پوتین به صورت ضربتی به محکومیت قضایی متخلفان منجر شده است.
همچنین چندی پیش در یک اقدام ضد فساد، استاندار منطقه کروف روسیه هنگام دریافت 400 هزار یورو رشوه نقدی از سوی ماموران بازداشت و پس از مدت کوتاهی چهره وی داخل سلول رسانه ای شد.
به گزارش رسانه های روسی، نیکیتا بلیخ در حال دریافت رشوه در یک رستوران از سوی ماموران دادستانی و سازمان امنیت فدرال در مسکو بازداشت شد.
پیش از وی نیز استاندار ساخالین به جرم ارتکاب فساد مالی محکوم به مصادره تمامی اموال شد که بازتاب گسترده ای در روسیه یافت.
بازداشت شهردار ولادی وستوک با اتهام های مشابه که هنوز محاکمه وی جریان دارد نیز از دیگر اقدام های ضد فساد در روسیه است که بنا به تاکید مقام های مسئول در این کشور با جدیت بیشتری ادامه خواهد یافت.
براساس تازه ترین آمارها، سالانه حدود 12 هزار نفر در پرونده های فساد مالی و اداری در روسیه تحت پیگرد قضایی قرار می گیرند و کشف جرائم و کسب اطلاعات در این زمینه نیز توسط مجموعه ای از ماموران ضد فساد مرکب از سازمان امنیت فدرال، سازمان های مالیاتی، نهادهای بازرسی در ادارات مختلف و همچنین ارزیابی اطلاعات مردمی انجام می شود.
مبارزه با فساد مالی و اداری در روسیه پیچیدگی های زیادی دارد، زیرا اجرای هماهنگ و فراگیر قوانین و مجازت ها به علت گستردگی این کشور با مساحتی بیش از 17 میلیون کیلومتر مربع و 22 جمهوری با نظام های اداری و مالی تقریبا نیمه وابسته و متفاوت، سخت است.
تارنمای روسی رگیون در این باره نوشته است: اطلاعات آشکار نشان می دهد که اصلی ترین بخش از زیان های تحمیلی فسادهای مالی سالانه 14 میلیار دلار یعنی حدود 20 درصد خریدهای دولتی است که بیشتر شامل تنظیم غیرواقعی اسناد مناقصه ها و خریدهای هنگفت است.
ولادیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه که تاکنون بارها خواستار گسترش دامنه مبارزه با سودجویی های غیرقانونی در اقتصاد ملی و دولتی شده، در پیام سالانه خود به نمایندگان پارلمان در پایان سال 2015، فساد مالی را در ردیف تهدیدهای تروریستی قرار داد و گفت که رواج این پدیده امنیت ملی را تهدید می کند.
پوتین با تاکید بر ضرورت کنترل جدی کار سازمان های مسئول هزینه کردن بودجه های دولتی اظهار کرد: فساد مالی باید در نقطه تولد هدف مقابله قرار گیرد.
یوری چایکا دادستان کل روسیه نیز در این باره گفته است که مبارزه با فساد مالی و اقتصادی در سال های اخیر شدت یافته است.
خانم ایرینا یارووایا رییس کمیسیون مبارزه با فساد دومای روسیه نیز گفته است که در شش ماه اول سال گذشته مالی بیش از 20 هزار فساد مالی کشف و ثبت شده است.