ايجاد صندوق ذخیره تنها راه ثبات نسبی بودجه * دکتر حسین عباسی*

ايران اكونوميست :با نزدیک شدن به زمان بودجه بندی و با توجه به تغییرات شدید بازار ارز در ماه‌های اخیر، این سوال مطرح می‌شود که دولت چه نرخی را برای ارز در لایحه بودجه سال آینده در نظر خواهد گرفت؟

کد خبر: ۱۱۷۸۰

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۱ - ۰۵:۴۵

شاید وقت آن رسیده باشد که سوال را عوض کنیم و بپرسیم اصولا چه لزومی دارد که نرخ ارز خاصی برای بودجه در نظر گرفته شود؟ اگر بودجه از وابستگی به قیمت ارز جدا شود، می‌توان امید داشت که نوسانات بازار ارز تاثیر کمتری بر اقتصاد بگذارد. تنها راه رسیدن به چنین هدفی هم برقراری صندوق ذخیره و اطمینان از شفافیت عملکرد آن است.
صندوق ذخیره تعریفی مشخص دارد و هر گونه انحراف از این تعریف آن را از محتوا خالی می‌کند. طبق تعریف این صندوق، دولتی که با نوسانات درآمدی روبه‌رو است بودجه سالانه را بر مبنای محاسبات بودجه‌ای می‌بندد. انبساطی یا انقباضی بودن بودجه هم بیش از آنکه به درآمدهای متغیر بودجه وابسته باشد، به سیاست مالی بستگی دارد. اگر دولت درآمدی بیشتر از درآمد تعیین شده در بودجه داشته باشد، به طور خودکار وارد این صندوق می‌شود و اگر درآمد کمتر از مقدار مورد انتظار باشد از این صندوق، تامین مالی می‌شود. البته تغییرات درآمد هم در انبساط و انقباض بودجه اثر دارد، ولی وجود صندوق باعث می‌شود که این تغییرات نه به تمامی، بلکه فقط به صورت تعدیل شده در بودجه وارد شوند. مقابله با افت و خیزهای ملایم و قابل پیش‌بینی به مراتب کم هزینه‌تر از مقابله با تکانه‌های شدید و ناگهانی است.
این البته تمام ماجرا نیست. تغییرات درآمد در بودجه ایران علاوه بر سیاست مالی به سیاست ارزی و پولی هم مرتبط است. بودجه ایران به ارز حاصل از نفت وابسته است. در نتیجه علاوه بر مقدار ارز، نرخ تبدیل ارز به ریال و مقداری از ارز که به ریال تبدیل می‌شود هم در تعیین بودجه و نیز در تعیین نقدينگی اهمیت می‌یابند. اگر دولت نرخ فروش ارز را عوض کند، هم مقدار پولی که در اختیارش قرار می‌گیرد و هم مقدار نقدینگی متاثر می‌شوند.
برای پرهیز از چنین مشکلی ترکیبی از صندوق ذخیره ارزی و صندوق ذخیره ریالی کاربرد خواهد داشت. در مرحله اول دولت مقدار معینی از ارزی را که دارد، به ریال تبدیل می‌کند و مابقی را وارد بخش ارزی صندوق می‌کند. هدف‌گذاری نرخ ارز هم می‌تواند برقراری بلندمدت برابری قدرت خرید یا حتی تغییر آن به نفع تولیدکننده ایرانی و در عین حال کنترل نوسانات شدید بازار باشد. در مرحله دوم، دولت مقداری از ریال به دست آمده را وارد بودجه می‌کند و مابقی را در بخش ریالی صندوق ذخیره می‌گذارد.
هدف‌گذاری در این مرحله بر مبنای درآمد پیش‌بینی شده برای بودجه و نیز میزان افزایش نقدینگی مورد نظر انجام می‌شود؛ اما کارکرد صحیح چنین صندوقی الزاماتی دارد.
الزام نخست نحوه استفاده از آن است. تجربه ایران و سایر کشورهایی که چنین صندوق‌هایی را تاسیس کرده‌اند، نشان می‌دهد که هرگونه (با تاکید بر کلمه «هر») استفاده از این ذخایر منجر به بلا اثر شدن صندوق ذخیره می‌شود. وام دادن به تولیدکنندگان، کمک بلاعوض یا با عوض، کمک به آسیب دیدگان، کمک به صادرکننده، کمک به واردکننده و ده‌ها مورد مشابه، هر چند همگی در جای خود می‌توانند توجیهات غیر قابل انکار داشته باشند، از وظایفی نیستند که از صندوق ذخیره انتظار می‌رود. رفتن به سمت چنین استفاده‌هایی همان و از کار انداختن صندوق همان.
الزام دوم، شفافیت عملکرد صندوق است. صندوق نیازی به هیات عامل یا هیات امنا یا مدیر یا هر مسوول دیگری ندارد. صندوق چیزی بیش از یک حساب نیست و عملکرد آن به طور خودکار انجام می‌شود. اگر شفافیت از آن گرفته شود و عملکرد آن وابسته به تصمیمات اداری هیات امنا و امثالهم شود، پایانش قبل از آغاز فرا می‌رسد.
اقتصاد ایران شاید از هیچ متغیری به اندازه نوسانات ارز و در نتیجه تغییرات شدید در بودجه صدمه ندیده است. پرهیز از ادامه این صدمات راه‌حلی آزمون شده دارد. این راه‌حل صندوق ذخیره شفاف و منطبق با تعریف اقتصادی است و جایگزینی هم ندارد.
* استاد اقتصاد دانشگاه بلومزبرگ-پنسیلوانیا