رونق تولید و ارتقا بهره وری دو بال بهبود فضای کسب و کار

فضای کسب و کار و بهبود آن یکی از مسائل عمده ای است که اقتصاد هر کشوری را طراحی می کند، در واقع محیط کسب و کار مناسب، صنعتی توسعه یافته را برای ملت ها رقم می زند و در مقابل بی توجهی به آن وابستگی و فقر را به دنبال خواهد داشت.

کد خبر: ۱۱۷۷۱۲

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۸

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ توقف تولید یا تعطیلی و نیمه فعال بودن واحدهای اقتصادی که در ماه های اخیر به  طور دایم از رسانه های مختلف اخبار آن منتشر می شود در کشورمان ناشی از نابسامانی فضای کسب و کار است.
گزارش فضای کسب و کار 2016 به مقایسه 189 کشور جهان از نظر سهولت فعالیت‌های اقتصادی و وضعیت فضای کسب و کار آنها پرداخته است. بر اساس ارزیابی بانک جهانی که بر پایه آمار مربوط به یک ‌ساله منتهی به ژوئن 2015 (خرداد 94) تهیه شده است فضای کسب و کار در ایران بهبود نسبی داشته است.
طبق این گزارش،  ایران امسال در رده ‌بندی جهانی فضای کسب و کار میان 189 کشور در رده 118 جهان قرار گرفته است که نسبت به سال قبل تنها یک پله صعود داشته است. در عین حال این نهاد بین‌المللی ارزیابی خود از وضعیت فضای کسب و کار ایران در سال قبل را نیز مورد اصلاح قرار داده و رتبه ایران در پایان این سال را 119 اعلام کرده است.
در گزارش سال گذشته بانک جهانی رتبه جهانی ایران از نظر فضای کسب و کار 130 اعلام شده بود که در گزارش امسال این رقم به 119 اصلاح شده است. بر این اساس در مجموع رتبه ایران بهبود داشته است.
فضای کسب  و کار به آن دسته از عوامل موثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی گفته می شود که مدیران بنگاه ها  نمی توانند آن ها را تغییر داده یا بهبود بخشند.
آزاد بودن و شفافیت قیمت ها، رقابتی بودن بازار و حفـظ حقـوق مالکیـت سـه شـرط ﻻزم برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی و کارآ بودن اقتصـاد اسـت و نقــش دولــت در بهبـود ایـن فضــا و فـراهم آوردن شرایط مناسب جهت  جذب فعالیت بخش خصوصی بسیار مهم است. تجربه جهان نشان می دهد تنها در شرایط مساعد کسب و کار، یک بنگاه می تواند به صورت کارآ و بهینـه عمل کنـد.
در یک بیان ساده باید گفت که بخش قابل توجهی از مقتضیات رشد اقتصادی هر کشور در گرو فضای کسب و کار مناسب در آن کشور است. تأثیر فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری را می توان از حوزه های استراتژیک توسعه صنعتی ایران تلقی کرد که عمدتا ناشی از عواملی چون بهر ه وری و اشتغال نیروی کار، سرمایه گذاری، آزادی های اقتصادی تولیدکنندگان و ظرفیت های تولیدی است.
از طرف دیگر، توسعه اقتصادی بر پایه رقابت پذیری کشورها استوار است و سلامت محیط کسب و کار از عوامل مؤثر بر رقابت پذیری کشورها در اقتصاد جهانی می باشد.
از نظر کارشناسان، شاخص کلی فضای کسب و کار بر پایه 10 شاخص کوچکتر با عناوین آغاز کسب و کار، کسب مجوز، ثبت دارایی ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق محاسبه می‌شود. این شاخص در واقع نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هرکشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است.
نمره ایران در شاخص کلی فضای کسب و کار 44.57 اعلام شده است. در سال گذشته نمره ایران 74.56 بوده است. در جهان سنگاپور با نمره 34.87 رتبه نخست از نظر فضای کسب و کار را به خود اختصاص داده است و نیوزیلند و دانمارک به‌ ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را از این نظر به خود اختصاص داده‌اند. کشور آفریقایی اریتره نیز در رتبه آخر قرار گرفته است.
این نکته نیز قابل ذکر است که محیط کسب و کار نامناسب، هزینه عملکرد بنگاه های اقتصادی را افزایش داده و باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه گذاری و نیز عقب ماندن تولیدکنندگان از رقبای خارجی می شود.
یکی از آثار بدیهی، آشکار و غیر قابل انکار نامساعد بودن فضای کسب و کار نیز نرخ بیکاری است، حتی اگر نرخ 11 درصد بیکاری اعلام شده از سوی دولت(با وجود آمارهای غیر رسمی بالای 30 درصد) را بپذیریم، این بدان معناست که کشور در حال حاضر 2 میلیون و 729 هزار و 92 نفر بیكار دارد که اغلب آنها نیز جوانان را تشکیل می دهند.
ایجاد اشتغال، رونق کسب و کار و ارتقاء بهره وری منوط به تحقق عوامل بسیاری است و زمانی محقق می گردد که موانعی چون دريافت تسهيلات از بانك‌ها، نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیر‌رسمی، زیاد بودن تعطیلات رسمی، مشكلات قانوني براي تامين و اداره نيروي انساني از مسیر کسب و کار برداشته شود.
آنچه مسلم است اصلاح فضای کسب و کار و بهبود شاخص های مزبور در عرصه جهانی نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقاء سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می شود، بلکه به طور قطع از منظر سرمایه گذاران خارجی از جمله مهمترین نماگرها برای ورود به کشور میزبان و شرط لازم برای ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور می باشد.