دریافتی‌های گذشته و آتی مدیران زیر ذره بین مجلس

بروز مفاسد اقتصادی کلان هر روزه شائبه ناسالم بودن نظام اداری را بیشتر به ذهن متبادر می کند به گونه ای که هر روز اعتماد عمومی در سایه این مفاسد رنگ می بازد.

کد خبر: ۱۱۷۶۳۳

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۴

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ بروز و تکرار مفاسد اقتصادی کلان این روزها شائبه ناسالم بودن سیستم اداری را به ذهن می رساند به گونه‌ای که اعتماد ملی هر روز به مسئولان و همچنین نظام کمتر شده و حتی مردم نسبت به پیگیری مفاسد اقتصادی نیز دیگر خوشبین نبوده و معتقدند پس از افتادن آب‌ها از آسیاب رسیدگی‌ها تعطیل خواهد شد.

برخورد دولت با مدیران دریافت کننده حقوق‌های نامتعارف هر چند تا حدودی مناسب بود اما مجلسی‌ها بر این پیگیری‌ها اکتفا نکرده و خود با تدوین طرحی بررسی مفاسد اقتصادی را در دستور کار قرار دادند تا به این وسیله ریشه رفتارهای پرخطر اقتصادی خشکیده شود.

این طرح شفافیت دریافتی مدیران و استرداد دریافتی‌های مازاد و همچنین ساماندهی وضعیت حقوق و دستمزد از طرح‌هایی است که از سوی مجلس با همکاری کارشناسان مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی‌های بسیار قرار گرفته به گونه‌ای که نمایندگان با یک فوریت طرح نخست نیز در صحن علنی موافقت کرده‌اند.

با وجود اینکه همه مردم و همچنین کارشناسان امر معتقدند مشکلی در قانون وجود ندارد اما گاهی دیده می شود سوء استفاده و دور زدن قوانین مفاسدی را منجر می‌شود که با نگاه سطحی می‌توان آن را به جامع نبودن قوانین مرتبط کرد در حالی که شاید به روز نبودن برخی قوانین زمینه بعضی مفاسد را منجر شود اما بیش از زمینه‌های موجود برای این تخلفات افراد متخلف دخیل در بر هم زدن نظم اقتصادی و بهره‌برداری‌های مختلف از آن هستند.
داوود محمدی

** محمدی: مجلس در برخورد با مفاسد اقتصادی کوتاه نمی آید
مفاسد اقتصادی که هر روز با رنگ و لباسی جدید خودنمایی می‌کند این روزها در ردای حقوق‌های غیرمتعارف بروز کرده در حالی که قبل از این با اختلاس، کلاهبرداری و امثال آن در جامعه دیده شده بود. در حالی که رهبر معظم انقلاب بارها بر شفافیت اقتصادی برای رشد کشور تأکید داشته‌اند گویا صحبت‌های رهبر معظم انقلاب برای قشر خاصی از مردم بوده و برخی مسئولان عالیرتبه که امروزه در میان مفسدان اقتصادی هستند گوش خود را بر این رهنمودها بسته‌اند و می‌دانیم بی‌توجهی به این فرامین جز تباهی و تکرار چنین مفاسد برای ما عایدی نخواهد داشت. در این میان داوود محمدی – رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس دهم – با اشاره به نشست‌های مکرر کمیسیون متبوعش برای بررسی موضوع مفاسد اقتصادی و فیش های نامتعارف می گوید:مجلس در بررسی این نوع مفاسد حساس بوده و تا حصول نتیجه رسیدگی‌ها را ادامه خواهد داد.

** فیش‎های حقوقی نامتعارف حدود ۹۵۰ نفر از مدیران در بخش‌های مختلف را شامل می شود
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: فیش‎های حقوقی نامتعارف حدود ۹۵۰ نفر از مدیران در بخش‌های بانکی، بیمه ای و شرکت‌های دولتی را شامل می شود.

وی با بیان اینکه دو طرح ساماندهی وضعیت حقوق و دستمزد و همچنین شفافیت دریافتی مدیران و استرداد دریافتی‌های مازاد به کرار در مجلس به ویژه کمیسیون اصل 90 آن مورد بررسی واقع شده است می افزاید: گزارشی از این 2 طرح با توجه به  آسیب شناسی و چرایی این موضوع در دست تهیه است.

محمدی با تأکید بر اینکه  براساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق و ثابت و فوق العاده های مستمر کارکنان نمی تواند از ۷ برابر حداقل حقوقی تعیین شده توسط قانون کار تجاوز کند، می گوید: در ماده ۸۴ قانون معروف به الحاق ۲ آمده است که حداکثر حقوق برای شرکت های دولتی نمی تواند بیشتر از ۱۰ برابر حداقل حقوق باشد در حالی که این موضوع رعایت نشده است.

** کوتاهی دستگاه های نظارتی در برخورد با فیش های نجومی مورد پیگرد واقع می شود
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه می‌دهد: دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی در 2 طرح مذکور موظف شده‌اند تا وضعیت دریافتی‌های مدیران را رصد و از بروز تخلف در این باره جلوگیری کنند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره نقش دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در نظارت بر حقوق‌های دریافتی می گوید: می‌خواهیم با علت‌ها برخورد کنیم و منافذ و لغزشگاه ها را ببندیم، از این رو هر نوع کوتاهی در بحث نظارت با برخورد جدی روبرو خواهد شد.

محمدی ادامه می‌دهد: در عین حال که نباید از زحمات مدیران خدوم غافل شویم باید با مدیران متخلف برخورد کنیم تا به این ترتیب اعتماد لکه‌دار شده مردم ترمیم شود.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی می گوید: به زودی گزارش مجلس از طرح حقوق‌های نجومی در صحن علنی مجلس پس از بررسی‌های لازم در کمیسیون‌های تخصصی قرائت خواهد شد.

با جدیت مجلس در بررسی فیش‌های نجومی و همچنین تدوین طرح‌هایی برای برخورد با این پدیده تا حدودی ریشه مفاسد اقتصادی و ناسالم بودن نظام اداری خشکیده خواهد شد اما همیشه باید بدانیم که افرادی هستند که می توانند به دور زدن قانون و یا تفسیر آن به رأی بهره‌برداری‌های بسیاری در راستای اهدافشان داشته باشند.

** محبی نیا: نظام اداری ما ناسالم است
نظام اداری ناسالم کشور در سال‌های اخیر صدمات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد وارد کرده است به گونه‌ای که هر روز فاصله غنی و فقیر با برخی رفتارهای پرخطر اقتصادی بیشتر شده و به این ترتیب توان مالی برخی از اقشار جامعه کاهش یافته است. در این رابطه جهانبخش محبی‌نیا – نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس – با بیان اینکه دولت در رابطه با دریافتی‌های غیرمتعارف برخی مدیران واکنش‌های مناسبی داشته است، می گوید: نگاه پارلمان به موضوع فیش‌های نجومی نشان از توجه نمایندگان ملت به مفاسد اقتصادی دارد که این موضوع قابل ستایش است.

نماینده مردم میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی با تأکید براینکه قبل از انقلاب مفاسد بسیاری بر بدنه اقتصادی کشور وجود داشته است، می افزاید: اکنون وقت چیدن میوه‌های انقلاب است نه اینکه عده‌ای آفت در بدنه بروکراسی و نظام اداری بیندازند و موریانه‌وار اقتصاد کشور را به قهقرا ببرد.

محبی‌نیا ، ادامه می‌دهد: وجود نواقص بسیار در نظام اداری ما منجر به بروز تخلفات اقتصادی فراوان شده و هر روز مشکل جدیدی را به وجود می آورد.

** بی‌‌توجهی به نظام اداری ناسالم کشور بنیان برانداز است
این نماینده مردم درمجلس دهم با تأکید براینکه بی‌‌توجهی به نظام اداری ناسالم کشور بنیان برانداز است،تصریح می کند: بروز تخلفاتی چون فیش‌های نجومی، اختلاس، قراردادهای صوری و تخلفات بانکی و همچنین تخلفاتی از این دست نشان از فساد دارد.

وی ادامه می‌دهد: تا قبل از بروز وجودهای نجومی مسئله "آقازاده سالاری" دغدغه مردم بود،اما بی‌توجهی به آن امروزه مشکل حادتری را با رو شدن فیش‌های نجومی رقم زده است.

محبی‌نیا با تأکید بر ضرورت شایسته‌سالاری در دستگاه‌های دولتی و خصوصی می‌گوید: بهترین راهکار برای برخورد با مفاسد شایسته سالاری در تمامی دستگاه‌های نظام است تا به این ترتیب افراد خبره بر سرکار باشند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور می شود: متأسفانه آسیب‌های ناشی از وجود مدیران متخلف بر دستگاه‌های مختلف نظام کمتر از وهابیت در منطقه نیست.

وی با تأکید بر اینکه صرف تصویب قوانین نمی تواند ریشه مفاسد اقتصادی را بخشکاند، می‌گوید: قبل از اینکه مدیران حلقه‌های معیوب فساد را ایجاد کنند باید نسبت به شناسایی آنها اقدام کنیم.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: بروز مفاسد اقتصادی در جامعه و تکرار مکرر آنها زندگی را بر مردم سخت کرده است.
محمد دهقانی نقندر

** دهقان: بازگرداندن بیت المال و برخورد با مدیران دریافت کننده حقوق های میلیونی اولویت مجلس است
مطالبه گری مردم از مسئولان در خصوص برخورد با مفاسد اقتصادی به ویژه فیش‌های نجومی باعث شده مجلس دست به کار و طرحی را برای برخورد قانونی با متخلفان تدوین کند. مردم با شنیدن اخباری در خصوص حقوق‌های چندصد میلیونی و چند ده میلیونی و مقایسه آن با دریافتی‌های خود که غالبا بیش از یک میلیون تومان نیست به نوعی سرخوردگی دچار سرخوردگی شده و درخواست خود از مسئولان برای برخورد با این نوع تخلفات را هر روز به گونه‌ای به گوش افراد می رسانند. در این رابطه محمد دهقان - عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دهم - درخصوص پرداخت‌های غیرقانونی که به فیش‌های نجومی معروف شده است، می گوید: طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد برای احقاق حق مردم و بازگشت بیت‌المال به خزانه در دستور کار مجلس قرار گرفته و یک فوریت آن نیز به تصویب رسیده است.

** دریافتی‌های گذشته و آتی مدیران در طرح برخورد با حقوق های غیرمتعارف مورد بررسی قرار می گیرد
نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح مجلس برای برخورد با حقوق‌های نجومی به دریافتی‌های گذشته مدیران و همچنین دریافتی‌های آتی آنان رسیدگی خواهد کرد، می‌افزاید: به طورحتم دریافتی‌های ظالمانه‌ای که صورت گرفته و اعتماد مردم را خدشه دار کرده باید به خزانه برگشت داده شود.

وی با تأکید بر اینکه دریافتی‌های غیرمتعارف نظام جمهوری اسلامی ایران را زیر سوال برده است، می گوید: این نوع دریافتی‌ها نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را متهم به بی عدالتی کرده است از این رو مجلس در پیگیری این تخلف کوتاه نخواهد آمد.

دهقان با بیان اینکه مفاسد مالی در خصوص فیش‌های نجومی باید با برخورد قاطع جبران شود، ادامه می‌دهد: برخورد قاطع با دریافت کنندگان چنین حقوق‌هایی و همچنین بازگرداندن بیت‌المال به خزانه یکی از راه های جبران این فساد بزرگ است.

وی با تأکید بر اینکه  دور زدن قانون اساسی و زیر پا گذاشتن آرمان‌های انقلاب با هر شکل فریبکارانه‌ای حتی اگر ظاهر قانونی داشته باشد، فاقد مشروعیت است می گوید: بنابراین افرای که می‌گویند پرداخت این حقوق‌ها قانونی بوده، از مفاد قانون اساسی بی‌خبر و با آرمان‌های انقلاب بیگانه هستند، به همین خاطر هم رهبر انقلاب نگفته‌اند حقوق غیرقانونی بلکه گفتند حقوق‌های ظالمانه باید بازگردانده شود.

** شکی درضرورت بازپس گیری حقوق‌های نجومی وجود ندارد
این نماینده مردم درمجلس دهم با بیان اینکه شکی درضرورت بازپس گیری حقوق‌های نجومی وجود ندارد،می افزاید: با قانونی شدن طرح شفافیت دریافتی مدیران و استرداد دریافتی‌های مازاد از این پس شاهد پرداخت حقوق‌های نجومی نخواهیم بود.

دهقان با تأکید براینکه فقربخشی از مردم و غرق بودن برخی در رفاه با پول‌های بیت‌المال با هیچ منطقی سازگاری ندارد، ادامه می‌دهد: دریافتی‌های چندصد میلیونی و وام‌های کلان باید با برخورد قاطع متوقف شود.

وی با بیان اینکه مردم باید نسبت به دریافتی‌های مدیران مطلع باشند، می گوید: اطلاع داشتن مردم از دریافتی‌های مدیران نه تنها مشکلی ندارد بلکه اعتماد آنها به نظام را نیز ترمیم خواهد کرد.

دهقان ادامه می دهد: اگر دریافت حقوق‌های نجومی مشروع است نگرانی برخی از افشا شدن آن بی مورد است و اگر نامشروع است باید پای برخورد و مجازات قاطع آن بایستند.

** تمامی دریافتی‌ها و پرداختی‌ها باید شفاف باشد
این نماینده مردم در مجلس دهم با تأکید بر اینکه باید از این به بعد تمامی دریافتی‌ها و پرداختی‌ها شفاف باشد،می گوید: کسی که از قانون تخطی کرده باید به عنوان تصرف کنندگان در اموال عمومی مورد تعقیب قرار بگیرد.

وی می گوید:درهرصورت این پرداخت‌ها عین بی‌عدالتی و ظلم و خلاف شرع و قانون بوده و باید با توجه به حکم رهبری که در عقیده من حکم حکومتی محسوب می‌شود،رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور پیگیر بازپس‌گیری پول‌ها باشند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح مذکور دارای چند رکن از جمله شفافیت،ضرورت بازگرداندن اموال بیت المال و همچنین تعقیب کیفری افراد دریافت کننده و پرداخت کننده است،می افزاید: با شفافیت مطالبه شده در این طرح تمامی حقوق‌های پرداخت شده و پرداختی‌های از این به بعد مورد بررسی دقیق واقع شده و با متخلفان این حوزه برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

وی ادامه می‌دهد:تعیین کردن سقف برای پرداختی‌ها در قانون خدمات کشوری یکی از ضروریات است که از بروزمفاسد اقتصادی در خصوص حقوق‌ها جلوگیری می کند.

عضوکمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی،می‌گوید:طرح شفافیت دریافتی مدیران و استرداد مازاد آن اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس در دستورکار قرار دارد و به زودی درصحن علنی مجلس مورد رسیدگی واقع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛متن کامل طرح یک فوریتی شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد که در 5 ماده تدوین شده به شرح زیر است:

** مقدمه (دلایل توجیهی):
پرداخت و دریافت حقوق و مزایای ماهانه چند ده میلیونی علاوه بر اینکه موجب خدشه به حیثیت دولت شد، خطر آسیب به سرمایه اجتماعی نظام را در پی داشت. درحالی که میلیون‌ها نفر از جوانان کشور بیکار هستند و اکثریت کارمندان و کارگران این کشور از حقوق اندکی برخوردارند و فشارهای مالیاتی موجب تعطیلی بسیاری از کارخانجات و واحدهای اقتصادی و تولیدی شده است، پرداخت این وجوه آن هم با فشار بر مالیات دهندگان و از محل اموال مردم بیچاره با ذات انقلاب اسلامی و عدالت و انصاف مغایر است؛ هر چند قانون مدیریت خدمات کشوری حدود و ثغور پرداخت‌ها را برای مشمولان این قانون مشخص کرده است، لکن قانون مذکور ضمانت اجرای کیفری برای تخلف از قانون و پاداشهای غیرمتعارف تعیین نکرده است.

یکی از مهمترین ضمانت اجراها شفافیت است؛وقتی از جیب مردم حقوق های کلان به برخی مدیران پرداخت می‌شود، مردم باید در جریان آن قرار گیرند. علی‌هذا برای جلوگیری از پرداختهای غیرمتعارف و برخورد با تخلف‌کنندگان، این طرح با قید 2 فوریت تقدیم می‌گردد.

ماده 1- هرگونه پرداخت بیش ازسقف مقرر درقانون مدیریت خدمات کشوری در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند.

ماده 2- هرگونه پرداخت از محل منابع اعتباری خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت اضافه بر احکام قانون مدیریت خدمات کشوری مستوجب تعقیب کیفری موضوع ماده (1) می‌باشد.

ماده 3- حقوق، مزایا، پاداش و کلیه دریافتیهای مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مسئولان حکومتی باید در وبگاهی (سایتی) متمرکز به اطلاع عموم مردم رسانده شود. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسئول نظارت بر این حکم بوده و هر 6 ماه یک‌بار گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهند داد.

ماده 4- آن دسته از شرکتها و موسسات خصوصی که بخشی از سهام آنها متعلق به دولت و شرکتهای دولتی، شهرداریها و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، می‌باشد مشمول احکام این قانون هستند.

ماده 5- پرداختی هایی که خارج از احکام قانونی صورت گرفته است،‌ غیر حق محسوب و دریافت‌کنندگان موظف هستند وجوه دریافتی را مسترد نمایند.

گفتنی است؛محمد دهقانی، امینی‌فرد، بنایی، سیدحسین نقوی حسینی، هادی قوامی، باستانی، سلام امینی، حجت‌الله نانواکناری، حمیدرضا فولادگر، سیدمحمود ابطحی، سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی، مسعودی، کریمی قدوسی، حجت‌الاسلام احد آزادیخواه، خادمی، حضرت‌پور، ناصری‌نژاد، منصوری، علیرضا ابراهیمی، نادری، رستمیان، حجت‌الاسلام پژمان‌فر، محمدحسین فرهنگی، حجت‌الاسلام حسین‌زاده بحرینی و حجت‌الاسلام طباطبایی‌نژاد،نمایندگان امضاکننده این طرح هستند.