در نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌ خصوصی استان تهران مطرح شد؛

دولت گرفتار محافظه‌ کاری مفرط است

در بیست‌ و‌ چهارمین نشست شورای گفت‌ و‌ گوی دولت و بخش‌ خصوصی استان تهران، برخی مصوبات مالیاتی اخیر به بحث گذاشته شد و در خصوص طرح‌های صنعتی استان و فرآیند اعطای تسهیلات جدید به این واحدها نیز نقد و بررسی صورت گرفت.

کد خبر: ۱۱۷۵۷۳

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۶:۲۷

به گزارش روز یکشنبه ایران اکونومیست از روابط عمومی اتاق تهران ، همچنین در این نشست، با اشاره به حذف مالیات تسعیر ارز که اخیرا از سوی دولت ابلاغ شد، برخی راهکارهای اتاق بازرگانی تهران در رابطه با رفع مشکلات مالیاتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه سیدحسین‌هاشمی استاندار تهران با اشاره به اتفاقات اخیر و حواشی که به گفته وی برای دولت ایجاد شده است، گفت: فشارهایی که در داخل کشور طی سه سال اخیر بر دولت یازدهم وارد آمده، قابل مقایسه با دولت‌های گذشته نیست و باید همه از جمله بخش‌خصوصی کمک کنند تا این فشارها کاهش یابد و در دوران پسابرجام، بتوانیم از فرصت‌ها برای منافع کشور استفاده کنیم.

** گره‌گشایی از مشکلات کسب‌و‌کار با یکسان‌سازی ارز
در ادامه این نشست رییس اتاق تهران، به برخی آمار اقتصادی اشاره کرد و ابتدا با بیان اینکه بانک مرکزی تاکنون از ارائه آمار حوزه‌های مختلف اقتصادی خودداری کرده است، گفت: طبق گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور برای سال 1394، معادل 9/0 درصد بوده است و این در حالی است که صنعت رشد منفی 2/2 درصد داشته است.
مسعود خوانساری در ادامه به آمار وضعیت اقتصادی کشور طی سال جاری اشاره کرد و افزود: براساس گزارش مرکز آمار ایران، در سه ماهه ابتدای امسال، واردات 13 درصد و صادرات غیرنفتی کشور 5 درصد کاهش داشته است. به گفته وی، با توجه به اینکه عمده واردات ایران، محصولات سرمایه‌ای است، از این رو پیش‌بینی می‌شود با کاهش 13 درصدی واردات در سه ماهه نخست امسال، وضعیت صنعت کشور طی ماه‌های آتی دچار اخلال شود.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در ادامه با بیان اینکه اتاق بازرگانی تهران در خصوص رفع مشکلات صنعت و واحدهای تولیدی، راهکارهایی را ارائه داده است، گفت: دو راهکار پیشنهادی اتاق تهران که به دولت نیز تقدیم شده است، مربوط به موضوع کمک به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نیز احیای نظام بانکی کشور است که هر دو این موضوعات با توجه به مشکلاتی که طی ماه‌‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم بعید به نظر می‌رسد که عملیاتی شود.
خوانساری در عین حال، با اشاره به اصلاح نظام ارزی کشور که به گفته وی بهبود وضعیت آن می‌تواند گام بلندی در رفع مشکلات بخش صنعت باشد، افزود: ارز باید تک نرخی شود و در این زمینه نیز اتاق بازرگانی تهران راه‌حل‌های عملیاتی آن را به دولت ارائه کرده است. با این حال، دولت در این زمینه محافظه‌کاری فزاینده‌ای در پیش گرفته است. وی سپس به اصلاح ساختار یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: بلاتکلیفی در وضعیت یارانه‌ها موضوعی است که همچنان بدون راه‌حل مانده است و دولت هنوز نتوانسته راهکاری مناسب برای آن تعیین کند.
رییس اتاق تهران، فشارهای مالیاتی و تامین اجتماعی بر بنگاه‌های اقتصادی را از جمله مشکلات سال‌های اخیر در حوزه کسب وکار عنوان کرد و گفت: گلایه‌های متعدد بنگاه‌های اقتصادی از فشارهای سازمان امور مالیاتی کشور، منجر به آن شد که اتاق تهران در مکاتبه با معاون‌اول رییس‌جمهور، مالیات بر تسعیر ارز را به طور جدی پیگیری کند که در نهایت مصوبه حذف این مالیات که کمر صادرات را خم کرده بود، طی هفته گذشته ابلاغ شد.
خوانساری با اشاره به مطالبات 10 ماده‌ای اتاق تهران در رابطه با مسائل کسب وکار کشور، افزود: این مطالبات طی ماه‌های اخیر با معاون اول رییس‌جمهور در میان گذاشته شد که در حال حاضر یکی از مفاد آن که مالیات تسعیر ارز بود، رفع شده است و پیگیر اجرایی شدن سایر خواسته‌های بخش خصوصی نیز هستیم.

**تعدیل برخی ضرایب مالیاتی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران نیز در ادامه این جلسه، از بررسی مسائل مالیاتی در کارگروهی که در این اداره ایجاد شده خبر داد و گفت: از جمله موضوعات پیشنهادی که در کارگروه مطرح شد، یکسان‌سازی مالیات اشخاص حقوقی با اصناف بود.
الله‌محمد آقایی افزود: با بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد که قانون، این اختیار و اجازه را نمی‌دهد که مالیات اشخاص حقوقی و اصناف یکسان شود. وی همچنین خاطرنشان کرد که موضوع تعدیل ضرایب مالیاتی در این کارگروه مورد بررسی قرار گرفت که پس از بررسی، پیشنهادها به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است. آقایی افزود: مقرر شده است که در برخی از ضرایب مالیاتی، تعدیل صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه بر اساس بودجه دولت، برای سال جاری معادل 86 هزار میلیارد تومان مالیات پیش‌بینی شده است، افزود: با این حال، رویکرد سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد و داریی، این نیست که به هر قیمتی مالیات دریافت شود.

** پیشنهادهای مالیاتی اتاق تهران روی میز دولت
معاون کسب‌و‌کار اتاق تهران نیز در این جلسه، طی سخنانی به ضرایب مالیاتی اشاره کرد و گفت: ضرایب مالیاتی تولیدکنندگان، بعضا ناعادلانه است و در اکثر موارد 2 و حتی 3 برابر ضرایب مالیاتی عمده‌فروشان تعیین شده که در این زمینه اتاق تهران طی نامه‌ای به رییس سازمان امور مالیاتی کشور، خواستار اصلاح آن شده است.
به گفته فریدون طلایی‌زاده، این موضوع در دستور کار کمیسیون ضرایب مالیاتی قرار گرفت و با اصلاح برخی از ضرایب، با کاهش آن موافقت شد. وی یکی از مشکلات جدی فعالان اقتصادی در ارتباط با مالیات را، علی‌الراس شدن دفاتر و نیز رد دفاتر بنگاه‌های اقتصادی از سوی سازمان امور مالیاتی عنوان کرد.
طلایی‌زاده همچنین خاطرنشان کرد که در کمیته‌های بررسی، سه نفر نماینده معرفی شده از سوی وزارت اقتصاد و داریی حضور دارند که این موضوع مورد انتقاد بخش خصوصی قرار گرفته و از سوی اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد شد که در این ترکیب سه نفره، علاوه بر نماینده وزارت اقتصاد، نماینده اتاق بازرگانی و نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور داشته باشند.
وی در عین حال، از ارائه پیشنهاد اتاق تهران به وزارت اقتصادی مبنی بر اصلاح قانون مالیات کشور خبر داد و گفت: بر اساس یکی از بندهای این قانون، کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادر شده از سوی سازمان امور مالیاتی برای ماموران مالیاتی و مودیان لازم‌الاتباع است، که این ماده قانونی تاکنون مشکلات جدی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است از این رو اتاق تهران خواستار اصلاح این ماده شده است.
معاون کسب وکار اتاق تهران سپس، به مصوبه اخیر سازمان امور مالیاتی مبنی بر حذف مالیات تسعیر ارز اشاره کرد و افزود: پس از پیگیری‌های اتاق تهران و مذاکرات دامنه‌دار با معاون اول رییس‌جمهور و نیز مسولان وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی، دریافت این مالیات از صادرکنندگان منتفی شد.

** برقراری نظام اعتماد میان مودیان و سازمان مالیاتی
در ادامه، رییس اتاق تهران با اشاره به اینکه حاکمیت اعتماد و باور سازمان مالیاتی به این موضوع، می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات و چالش‌های فعالان اقتصادی با این سازمان باشد، گفت: اتاق تهران این پیشنهاد را مطرح کرده است که اظهارنامه مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی ملاک نهایی قرار بگیرد و پرونده‌های مالیاتی از علی‌الراس شدن خارج شود.
خوانساری با بیان اینکه کل رقم مالیات سال 93 اشخاص حقوقی معادل 19.6 هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: از این میزان، نزدیک به 10.8 هزار میلیارد مربوط به شرکت‌های بورسی است از این رو حدود 9 هزار میلیارد تومان رقم مالیات شرکت‌های حقوقی است
به گفته وی ، چالش‌های پیش آمده میان سازمان مالیاتی و بنگاه‌ها بر سر میزان دقیق مالیات این بخش، ناشی از اختلاف رقم ناچیزی است که در صورت اعتماد این سازمان اظهارنامه‌های مالیاتی ارائه شده از سوی بنگاه‌ها، آن هم برای یک سال، این مشکل به راحتی برطرف می‌شود.
در همین زمینه، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران، این پیشنهاد را مطرح کرد که یک یا دو صنف به عنوان پایلوت انتخاب و برای یک سال، بر اساس اظهارنامه‌های آنها مالیات اخذ شود و در صورت دریافت اعتماد لازم از سوی طرفین، برای سال‌های آتی به سایر صنوف تسری یابد.
** گزارش رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران
در ادامه، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به اعتبار 16 هزار میلیارد تومانی مصوب دولت برای واحدهای نیمه‌تعطیل، گفت: تاکنون 1500 درخواست به سازمان صنعت، معدن و تجارت رسیده است که پس از بررسی‌ها، 400 درخواست به بانک‌ها معرفی شده که تنها 11 درخواست به قرارداد انجامیده است.
محمدرضا مس‌فروش با بیان اینکه، مدت زمان معرفی تا تخصیص این تسهیلات به واحدهای مورد پذیرش، یک ماه است، افزود: بر اساس این مصوبه، برخی از شروط سنگین از پیش پای بنگاه‌های متقاضی برداشته شده است.
وی در این زمینه افزود: پیش از این، اگر بنگاهی چک برگشتی و نیز بدهی معوقه غیرجاری داشت، این تسهیلات تخصیص پیدا نمی‌کرد اما در مصوبه جدید، چک برگشتی و بدهی‌های معوق به تخصیص اعتبار 16 هزار میلیارد تومانی گره نخورده است.
مس فروش همچنین خاطرنشان کرد که بنگاه‌ها می‌توانند برای وثیقه، رهین مشترک نیز قرار دهند. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت همچنین از امضای چندین تفاهم نامه میان این سازمان و تشکل‌ها خبر داد.
به گفته وی ، با برقراری این تفاهم نامه‌ها، از این پس امور مربوط به واگذاری و تصدی‌گری‌ها با هماهنگی تشکل‌ها صورت می‌گیرد. مس‌فروش در عین حال خبر داد که طی سال جاری 161 طرح صنعتی در استان تهران که 23 گروه صنعتی را در برمی‌گیرد، به بهره‌برداری می‌رسد.
در این خصوص، رییس اتاق تهران با بیان اینکه عمده مشکل حال حاضر واحدهای تولیدی، فروش محصولات آنها است، گفت: بسیاری از صنایع با مشکل فروش محصولات خود مواجه هستند و باید برای حل این مشکل چاره‌ای اندیشید.
خوانساری در عین حال، تصریح کرد که باید مراقب بود در قالب اجرای مصوبه 16 هزار میلیارد تومانی، ماجرای شکست خورده بنگاه‌های زودبازده در دولت گذشته بار دیگر تکرار نشود.

**  ایجاد مراکز تجاری در چهار کشور همسایه
در ادامه، استاندار تهران از بررسی تاسیس مراکز تجاری ایران در کشورهای همسایه شمالی خبر داد و گفت: این مراکز که در حال حاضر موضوع استقرار آن در چهار کشور روسیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان در دست بررسی است، می‌تواند به عنوان پل صادراتی کشور در منطقه و اروپا عمل کند،
سید حسین هاشمی تصریح کرد : نقش اتاق بازرگانی و بخش خصوصی در تاسیس این مراکز کلیدی است. هاشمی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های دولتی دخالتی در مالکیت و برقراری این مراکز تجاری ندارند.
به گفته وی در جلسات آینده شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی این موضوع در دستورکار قرار خواهد گرفت.
همچنین معاون هماهنگی‌های امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری تهران، طی توضیحاتی از انجام چندین جلسه مذاکره با روسای اتاق‌های بازرگانی مشترک ایران و روسیه و ایران و ارمنستان و موافقت آنها با ایجاد این مراکز تجاری در کشورهای هدف خبر داد. امامی، تصریح کرد که طی هفته‌های آتی هماهنگی‌های لازم برای بازدید از نقاط هدف ایجاد این مراکز تجاری صورت خواهد گرفت.
رییس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران نیز با اشاره به اینکه سابقه تاریخی نشان داده که تاسیس این مراکز تجاری نمی‌تواند کمک چندانی به تقویت صادرات ایران کند، گفت: یکی از موانع جدی بر سر راه صادرات غیرنفتی کشور، قیمت تمام شده بالای تولید در داخل کشور است و فعالان اقتصادی نمی‌توانند با سایر صادرکنندگان کشورهای دیگر رقابت کنند.
خوانساری با اشاره به ناکامی صادرات محصولات ایرانی به بازار روسیه طی ماه‌های گذشته، گفت: طی این مدت برخی از برندهای مطرح داخلی اقدام به صادرات کالاهای خود به بازار روسیه کردند اما تداوم نیافت و دلیل عمده آن نیز بالا بودن قیمت تمام شده محصولات در ایران است.
وی با بیان اینکه قیمت برخی مواد اولیه در ایران در مقایسه با سایر نقاط جهان بالا است، افزود: در حالی شیر در ایران به قیمت 1250 تومان به تولید کنندگان لبنیات عرضه می‌شود که سایر رقبا این محصول را بسیار کمتر دریافت می‌کنند.
خوانساری تصریح کرد :  قیمت گندم در داخل بازار ایران به مراتب گران‌تر از سایر کشورها است بنابراین، تولیدکنندگان داخلی توان رقابت با دیگران را ندارند و عملاً صادرات نیز دچار مشکل می‌شود. در پایان این نشست مقرر شد مساله ایجاد مراکز تجاری در کشورهای همسایه بیشتر مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا نظرات مختلف و پیشنهادات مناسب احصا شود. نشست بعدی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران اواخر مرداد ماه برگزار می‌شود.