بازار سرمایه و اوراق صکوک بازوهای اقتصادی مناطق آزاد کشور هستند

مدیر برنامه ریزی و بودجه مناطق آزاد می گوید، منابع مالی پروژه های زیربنایی و زیرساختی در مناطق آزاد کشور با استفاده از ظرفیت های اوراق صکوک و بازار سرمایه تامین می شود.

کد خبر: ۱۱۷۵۵۰

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۶

به گزارش ایران اکونومیست؛ «سیامک صمیمی دهکردی» با اشاره به سند راهبردی، بودجه مناطق، برنامه 5 ساله و انتشار اوراق صکوک برای پروژه های عمرانی مناطق آزاد کشور گفت: با کمک سند راهبردی و برنامه ریزی توانستیم هسته های کلیدی را برای هر منطقه ترسیم کنیم.
وی افزود: برنامه مناطق آزاد در قالب 9 هسته کلیدی تعریف شده که در سند به آن پرداخته شده و برای هر منطقه استخراج شده است که در 5 سال آینده بر اساس این هسته ها به کجا می رسند و شاه کلیدی شد که بتوانیم بودجه را بر اساس آن تنظیم کنیم.
این مقام مسوول یادآور شد: موضوع دیگری که در مناطق با آن مواجه هستیم، این است که سازمان منطقه آزاد و سازمان هایی که در مناطق آزاد مستقر هستند، به صورت یک دولت مستقل در منطقه عمل می کنند و بر اساس قانون خودشان اداره می شوند.
وی گفت: یعنی اگر دارایی واگذار می شود، در مقابل باید دارایی ایجاد شود و این ادبیات بودجه ای که در همه دولت ها وجود دارد، باید در بودجه مناطق آزاد هم وجود داشته باشد.
مدیر برنامه ریزی و بودجه مناطق آزاد گفت: البته در این مناطق ادبیات بودجه ریزی به این معنا وجود نداشت و از سال 1380 در بودجه کل کشور شکل گرفت، یعنی هنگامی که باید بودجه عملیاتی نوشته می شد؛ گفتند شما نفت و منابع طبیعی را می فروشید که این دارایی است و در مقابل باید دارایی ایجاد کنید اما وقتی هزینه های دولت احصا شد، معلوم شد که دولت دچار کسری بودجه عملیاتی است و درآمدها کفاف هزینه ها را نمی دهد در نتیجه باید از منابع یا فروش دارایی، هزینه های دولت پرداخت شود و این به معنی کسری بودجه است.
وی افزود: دولت وقتی این ادبیات را در بودجه پیاده کرد؛ دچار کسر عملیاتی شد به این معنا که آن خدماتی که ارایه می کند و در مقابل مالیات می گیرد، باید بابت این خدمات هزینه کند که این هزینه بیشتر از درآمد دولت می شود به همین دلیل دولت به سمتی می رود که از منابع خود خرج می کند و از فروش دارایی خود نیز هزینه پرسنل را پرداخت می کند.
وی افزود: در بودجه امسال مناطق آزاد مشخص کردیم درآمدهای مناطق کدام است و مناطق آزاد عوارض دریافت و مجوز و پروانه صادر می کنند؛ اینها کارهایی است که مناطق آزاد انجام می دهند یعنی در این مناطق به جای اینکه گمرک بگیرند، از کالای وارداتی عوارض و مسافران عوارض می گیرند که این همان مبحث درآمدها در مقابل هزینه ها است.
صمیمی دهکردی افزود: این نکته مشخص شد که در همه مناطق آزاد به جز یک منطقه، هزینه و درآمد همخوانی دارند. یعنی تنها منطقه ای که میزان درآمد و هزینه با هم همخوانی ندارد منطقه آزاد چابهار است. در منطقه آزاد چابهار با 43 درصد کسر منابع مواجه هستیم که این کسری را با فروش زمین و کالای تجاری تامین می کنند و هزینه پرسنل پرداخت می شود.
وی افزود: فصل اول درآمد - هزینه ها را با این ادبیات جمع بندی و سعی کردیم به مناطق آزاد بگوییم که صرفا از درآمدهای پایدار و مستمر هزینه کنند. در منطقه آزاد چابهار این ادبیات جوابگو نبود و مجبور شدیم برای جبران زیان از منابع استفاده کنیم. بعد از هزینه و درآمد به سراغ منابع و مصارف رفتیم.
به گفته این مقام مسئول؛ منابع می تواند واگذاری دارایی سرمایه ای باشد و از آن طریق بسیاری از دارایی ها را به فروش رساند که کار خوبی نیست اما در حال انجام است و بعد از بررسی ها مشخص شد واگذاری دارایی های سرمایه ای مناطق آزاد نظیر (فروش زمین و غیره) در سال جاری 350 میلیارد تومان بیشتر نیست.
وی افزود: ما در مناطق آزاد «واگذاری دارایی های مالی» را مطرح کردیم؛ یعنی این مناطق می توانند دارایی های خود را به جای آنکه به فروش برسانند، در ازای آن اعتبار دریافت کنند. یعنی این دارایی ها را به رهن گذاشته و اعتبار دریافت کنند.
مدیر برنامه ریزی و بودجه مناطق آزاد گفت: یکی از دارایی های مالی، درآمدهای اختصاصی است که اینها مجوزی از دولت دریافت می کنند و تا سقف سه ملیارد دلار کالا از طریق مناطق آزاد با 15 درصد کاهش تعرفه وارد می شود و از این راه حدود هشت هزار میلیارد ریال درآمد حاصل می شود. بنابراین درآمدی تحت عنوان واگذاری مالی حاصل می شود که این رقم را دولت برای مناطق آزاد قایل شده و تکلیف کرده است حتما برای کارهای زیرساختی به کار رود.
وی تاکید کرد: مناطق آزاد باید بندر، فرودگاه، جاده، راه، پایانه صادراتی و کارهایی که زیر ساختی و زیربنایی است آماده کنند تا هر منطقه برای سرمایه گذاری آماده شود یعنی بودجه عمرانی مناطق آزاد زیرساختی است.
این مقام مسئول افزود: با این رویکرد تمام طرح ها را استخراج کردیم که حدود 267 طرح بود. این طرح ها را با 9 هسته کلیدی مطابقت دادیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که این موارد بیشترین هزینه کردشان در قالب دو هسته است، یکی هسته گردشگری و توسعه جوامع محلی و دیگری هسته ترانزیت و حمل و نقل (بندر، فرودگاه، راه، جاده) است.
وی افزود: اینها رویکرد مناسبی است. چرا که هم ظرفیت گردشگری را بالا می برد و هم ایجاد درآمد می کند و شامل درآمد کالای همراه مسافر و ورود و خروج گردشگران می شود که از جمله درآمدهای پایدار محسوب می شود.
مدیر برنامه ریزی و بودجه مناطق آزاد گفت: یکی هم بحث راه و جاده است که بستری برای سرمایه گذاری ایجاد می کند و این دو هسته 80 درصد هسته های کلیدی را تشکیل می داد. اما نکته اینجاست که اگر بخواهیم این طرح ها را با همان منابع که هر ساله اختصاص می یابد، اجرا کنیم 106 سال طول می کشد.
صمیمی دهکردی یادآور شد: براساس تفاهمنامه ای که یک سال پیش با شرکت مرکزی دارایی سرمایه که مسئول انتشار اوراق صکوک بود، به امضا رسید، به سراغ بازار بورس و سرمایه رفتیم. استدلال ما این بود که اگر ما «پول» نداریم در عوض «دارایی» داریم و «اوراق صکوک» براساس «دارایی» منتشر می شود و در مناطق دارایی های خوبی در اختیار داریم.
وی افزود: دارایی مناطق آزاد به صورت مجزا در هر منطقه تخمین زده شد و کار شکل گرفت. اما با مشکلی که روبرو شدیم این بود که برای انتشار اوراق صکوک نیاز به اجازه شورای عالی مناطق آزاد که مرجع تصویب قوانین مناطق آزاد است، داریم.
این مقام مسوول افزود: بودجه ما حاوی یک ماده واحده با چهار تبصره و 23 بند است. یکی از تبصره ها این بود که اجازه داده می شود تا سقف 3 هزار ملیارد تومان اوراق صکوک برای طرح های زیربنایی منتشر کنیم که در شورایعالی مناطق آزاد نیز به تصویب رسید. با تصویب این تبصره و تخصیص این مبلغ به طرح ها، بسیاری از طرح های سال جاری به نتیجه خواهد رسید. از طرف دیگر در اقتصاد مقاومتی دو موضوع را برای مناطق آزاد در سال 95 تکلیف کردند که شامل افزایش 30 درصدی صادرات و رشد مراکز انتقال تکنولوژی بود و ما موظف شدیم زیرساخت های این توسعه را فراهم کنیم.
صمیمی دهکردی بیان کرد: طبق تفاهمنامه ای که سال گذشته میان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و سازمان بورس به امضا رسید، کار آغاز شد و شرکت مرکزی دارای سرمایه که مسوول انتشار اوراق است، به 3 منطقه آزاد رفت و قرارداد مشاور عرضه با مناطق آزاد توسط شرکت تامین سرمایه به امضا رسید و کار به صورت عملی روی پروژه های مناطق شروع شد.
ایران دارای هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی شامل کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو و نیز 64 منطقه ویژه اقتصادی است.
بیست و سوم تیرماه نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت لایحه دولت برای ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی در کشور، موافقت کردند.
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد وظیفه نظارت بر امور مناطق مختلف به عنوان ساختار ستادی و پیگیری اجرای مصوبات شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را برعهده دارد.