توقیف رسانه های شناسنامه دار،از بین بردن سرمایه های ملی و اجتماعی است

مدیران جمعی از سایت های خبری با گرایش های مختلف سیاسی، با نگارش نامه ای خطاب به اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات متذکر شدند که توقف فعالیت رسانه های شناسنامه دار اقدامی خلاف آزادی های مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی و ازبین بردن سرمایه های اجتماعی و ملی است.

کد خبر: ۱۱۷۳۴۴

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۵:۴۲

در این نامه  آمده است: نیک می دانید که گسترش آزادی های اجتماعی و سیاسی و مشخصا 'آزادی بیان'، از اهداف اصلی انقلاب اسلامی ایران بوده است ولی همان طور که برای تحقق سایر اهداف انقلاب مردم ایران، راهی طولانی در پیش است، اهداف 'آزادی محور' انقلاب اسلامی نیز، هنوز به طور کامل و آنطور که در شأن نظام جمهوری اسلامی و مردم بزرگ ایران است، محقق نشده است.
این نامه می افزاید: در تحلیل این موضوع، یک نکته را نباید مغفول گذاشت؛ اگر نیل به سایر اهداف نظام و انقلاب با کارشکنی های دشمنان خارجی مواجه است، اما رسیدن به آزادی های مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، موانع خارجی خاصی ندارد بلکه بسیاری از مشکلات این عرصه، از برخی تفسیرهای نادرست و نگرش های تحدیدی دوستان داخلی نشأت می گیرد که ای بسا با حسن نیت هم همراه باشد ولی در نهایت، در اجرای قانون اساسی ایجاد اصطکاک می کند.
در ادامه این نامه آمده است: یکی از این عرصه ها که متأسفانه همواره شاهد چالش های درون زاست، حوزه رسانه های جمعی است که هر از گاهی شاهد توقیف یک رسانه در کشور هستیم.
این برای نظام جمهوری اسلامی، آن هم در شرایطی که چشمان دنیا، خاصه بدخواهان بهانه جو به ایران است، برازنده نیست که مدام از این کشور که داعیه دار مردمسالاری دینی است، خبر توقیف رسانه ها به جهان مخابره شود.
در این نامه همچنین تصریح شده است: رسانه ها و فعالان رسانه ای نیز همانند همه اشخاص حقوقی و حقیقی دیگر مرتکب اشتباه می شوند، این خطاها به ویژه در رسانه های آنلاین که طبیعت شان تصمیم گیری در ثانیه هاست، می تواند بیشتر هم باشد؛ این البته منحصر به ایران نیست و امری جهانشمول است.
ما هر چند مسوولان نظارتی در قوای مختلف را به تأمل در این ویژگی رسانه ای دعوت می کنیم اما بر آن نیستیم که رسانه ها را مبری از مسؤولیت بدانیم. تمام سخن ما این است که در صورت بروز خطایی در یک رسانه، نباید کل آن رسانه را تعطیل و ده ها خانواده را از امرار معاش محروم کرد و به دشمنان نظام بهانه ای جدید برای سمپاشی علیه نظام داد.
این نامه خاطرنشان می کند: چگونه است که اگر مثلا یک کارخانه خودروسازی، خطایی در تولید هزاران محصولش داشت، حداکثر کاری که می کنند، الزام به فراخوان و اصلاح و جریمه نقدی است و کل کارخانه را تعطیل نمی کنند یا اگر در بانکی جرم اختلاس روی دهد، فقط با مختلس برخورد می کنند و بانک را تعطیل نمی کنند، یا در صورت بروز خطا در صدا و سیما، فقط با برنامه ساز برخورد می کنند و کل صدا و سیما را توقیف نمی کنند ولی وقتی نوبت به یک سایت خبری یا روزنامه می رسد، به دلیل یک مطلب از جمع صدها هزار مطلبی که تا کنون منتشر کرده، کل رسانه را منهدم می کنند؟ این کجای عدالت، انصاف و تدبیر است؟ و این درد را به که باید گفت؟
این نامه همچنین یادآور شده است: چندی پیش سایت جهان نیوز بدون تذکر قبلی تعطیل شد. این که دقیقا انتشار کدام مطلب در جهان نیوز خلاف قانون بوده، امری است خارج از موضوع این نوشتار؛ آنچه مورد تاکید است این که حتی در صورت مجرمانه بودن انتشار یک مطلب، باید مدیر مسؤول در دادگاه علنی مطبوعات و با حضور هیات منصفه، محاکمه شود نه این که رسانه به کلی متوقف و از صحنه روزگار محو شود.
در این نامه ادامه یافته است: بدانیم که هر رسانه شناسنامه داری، بخشی از سرمایه اجتماعی و ملی است که باید بماند و اگر خطایی انجام داد آن را اصلاح کند؛ توقیف رسانه ها، معنایی جز از بین بردن این سرمایه ها که هر کدام در بزنگاهی و در عرصه ای می توانند به کار کشور و نظام و مردم بیایند ندارد؛ آن هم در فضایی که گسترش بی سابقه شبکه های اجتماعی ایجاد کرده است.