مدیر هماهنگی مناطق ویژه اقتصادی:

سیاست دولت افزایش ضریب امنیت مرزهای کشور با کمک فعالیت های اقتصادی است

مدیر هماهنگی مناطق ویژه اقتصادی کشور گفت: سیاست دولت این است که ضریب امنیت مرزهای کشور را با فعالیت های اقتصادی افزایش دهد و راهبرد اجرای این سیاست تاسیس مناطق ویژه اقتصادی در مرزها است.

کد خبر: ۱۱۷۳۱۳

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۳

به گزارش ایران اکونومیست؛ «جعفر آهنگران» با اشاره به سیاست ها و اهداف ایجاد هفت منطقه آزاد جدید، گفت: مرزهایی را انتخاب کرده ایم که از حداقل زیرساخت ها برای توسعه و رونق اقتصادی برخوردار باشند.
وی با پیش بینی اینکه لایحه تاسیس هفت منطقه آزاد تجاری و 12 منطقه ویژه اقتصادی در مجلس شورای اسلامی رای می آورد، گفت: رییس مجلس در بازدید از چند منطقه از مناطق پیشنهادی با ظرفیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید آشنا شد و فکر می کنم این بار اکثریت مجلس با این لایحه موافق باشند.
مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی با اشاره به دلایلی که این لایحه در دوره قبل رای نیاورد، گفت: یکی از دلایل این بود که برخی نمایندگان به این لایحه، مناطق ویژه اقتصادی جدید اضافه کردند و به محدوده مناطق آزاد قبلی نیز افزودند که البته دولت با افزایش محدوده ها و افزایش تعداد مناطق ویژه اقتصادی موافق نبود.
وی گفت: البته نمایندگان مجلس توجیه خودشان را برای افزایش تعداد مناطق ویژه و افزایش محدوده مناطق آزاد داشتند، اما با توجه به اینکه از سوی دولت برای این پیشنهادها کار کارشناسانه ای صورت نگرفت، دولت با این پیشنهاد موافق نبود و در مجموع این عوامل دست به دست هم داد تا لایحه در مجلس رای نیاورد.
آهنگران افزود: این بار زمینه برای تصویب لایحه تاسیس هفت منطقه جدید آزاد، تجاری، صنعتی و 12 منطقه جدید ویژه اقتصادی آماده است و به نظر می رسد نمایندگان مجلس با تاسیس این مناطق موافق باشند.
وی درباره مناطق ویژه اقتصادی که امروز فعال هستند، گفت: در حال حاضر 60 درصد صادرات غیرنفتی از مناطق ویژه اقتصادی انجام می شود و 150 هزار شغل صنعتی در مناطق ویژه اقتصادی شکل گرفته و براساس محاسباتی که انجام شده، برای هر شغل صنعتی 2 هزار میلیون ریال (200 میلیون تومان ) سرمایه گذاری لازم است.
این مقام مسوول ادامه داد: دولت برای تاسیس 12 منطقه جدید ویژه اقتصادی چهار شرط مهم قرار داده که مهم ترین آن این است که مناطق جدید سازمان مسوول قوی داشته باشند. همه این 12 منطقه پیشنهادی سازمان مسوول قوی هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ اجرایی دارند.
وی افزود: سایر شرط ها نیز این بوده است که مناطق بتوانند تاییدیه محیط زیست داشته باشند، آب مورد نیاز رابرای کاربری تعریف شده تامین کنند،از زیرساخت هایی نظیر برق، انرژی، مخابرات، زمین و...برخوردار باشند که مناطق جدید پیشنهاد شده همه این ویژگی ها را دارند.
آهنگران گفت: یک سال و نیم است که از بررسی این مناطق ویژه می گذرد و تمام جوانب تاسیس این مناطق کارشناسی شده است و قالب این مناطق ویژه صنعتی هستند.
رییس جمهوری چهاردهم تیرماه 1395 لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری – صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی را برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
براساس این لایحه به دولت اجازه داده می شود در استان های گلستان (اینچه برون)، ایلام(مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه – مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر)، منطقه آزاد تجاری – صنعتی را در محدوده هایی که به تصویب هیات وزیران می رسد ایجاد کند.
همچنین دولت می تواند در استان های فارس (فسا)، یزد (ابرکوه – میبد)، زنجان (زنجان)، کهگیلویه و بویراحمد (گچساران)، آذربایجان غربی (سرو، ارومیه)، خراسان رضوی (خواف – قوچان)، لرستان (خرم آباد)، قزوین (تاکستان) و اصفهان (شاهین شهر) منطقه ویژه اقتصادی و در استان البرز (ساوجبلاغ) منطقه ویژه اقتصادی دارویی ایجاد کند.