ارز تک نرخی به فعالیت مرکز مبادلات ارزی پایان می دهد

شرایط نابسامان اقتصاد به دلیل تشدید تحریم ها و تاثیر بسیار آن بر روی نرخ ارز، دولت دهم را به سمت راه‌اندازی اتاق مبادلات ارزی در مهر ماه سال 91 کرد، همان زمان اعلام شد که این اتاق با هدف نظم بخشی به روند مبادلات تجاری و تسهیل امور واردکنندگان و تسهیل در اجرای طرح جدید فروش ارز ایجاد شده است.

کد خبر: ۱۱۷۳۱۱

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۰

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ بر اساس طرح جدید عرضه ارز مقرر شد، ارز مورد نیاز اولویت‌های سه تا پنج از گروه 10 ‌گانه واردات کالا دو درصد پایین‌تر از نرخ بازار عرضه شود.
مرکز مبادلات ارزی در یکی از ساختمان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت که پیش‌تر در آن ثبت سفارش انجام می‌شد، راه‌ اندازی شد و عملیات مبادله ارز به شکل و شیوه جدید توسط بانک مرکزی در آن صورت می‌گرفت.
دست‌ اندرکاران مستقر در این مرکز شامل نماینده بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، بانک‌های عامل و دستگاه‌های عرضه کننده ارز به طور مستمر در این مرکز حضور داشتند.
با کاهش درآمدهای نفتی شکاف میان نرخ دولتی و آزاد ارز بسیار زیاد شد و دولت می باید در واردات کالا محدودیت ایجاد می کرد، به همین دلیل برخی ممنوعیت ها رقم خورد و اولویت های 10 گانه مطرح شد و از آن زمان تاکنون همچنان این مرکز که شکاف نرخ ارز در بازار آزاد را پر می کند، در حال فعالیت است.
حذف ارز مرجع یکی از اقدامات دولت دهم در آخرین سال فعالیتش بود، دولت گذشته در تیر ٩٢ در بخشنامه‌ای حذف ارز مرجع را خواستار شد و بر این ‌اساس، بانک مرکزی نیز پس از توقف دو روزه انتشار نرخ ارز مرجع، قیمت انواع ارز را طبق قانون بودجه ٩٢ به صورت شناور مدیریت ‌شده اعلام کرد.
از آن روز به ‌بعد بانک مرکزی قیمت تمامی ارزها(مبادله‌ای و مرجع) را با عنوان «ارز» به اطلاع رساند و این روند کماکان ادامه دارد.
با این حال هر چند که فروردین ماه امسال درباره جمع آوری این مرکز که برخی از آن به عنوان «مخلوق احمدی نژاد» هم نام می برند، اخبار مختلفی منتشر شده است، اما هنوز این مرکز در حال فعالیت است.
طبق برخی گزارش ها، بر اساس اقدامات اصلاحی دولت از مجموع 7350 ردیف تعرفه، تاکنون بیش از 2300 ردیف تعرفه در فهرست کالاهای وارداتی با ارز متقاضی قرار گرفته که از این میان نیز یک هزار ردیف تعرفه در گروه 10 قرار دارد که واردات آنها علاوه بر ارز متقاضی با پرداخت 2 برابر سود بازرگانی امکان‌ پذیر بوده و این به معنای آن است که در صورت تداوم تعداد کالاهای مشمول دریافت ارز مبادله ای طبیعی است که در یک بازه زمانی و به مرور  مرکز مبادلات ارزی به خودی خود از حیز انتفاع ساقط می شود.
موضوعی که اخیرا ولی الله افخمی راد رییس کل سازمان توسعه تجارت نیز به آن اشاره کرده است. وی در آخرین اظهار نظر خود درباره مرکز مبادلات ارزی گفته است: روند توقف تخصیص ارز مبادله‌ای سرعت بیشتری گرفته و فهرست اسامی کالاهایی که باید از دریافت ارز مبادله‌ای حذف شوند، به صورت روزانه به بانک مرکزی ارسال می‌شود، این در شرایطی است که اگر اختیار حذف ارز مبادلاتی در دست وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، در اسرع وقت تخصیص ارز مبادلاتی به کالاهای وارداتی را متوقف می‌کرد.
وی تصریح کرد: هم اکنون که سرعت حذف دریافت‌ کنندگان ارز مبادلاتی بیشتر شده است، حتی واردکنندگان هم اعتراض خاصی نداشته‌اند و به همین دلیل به نظر می‌رسد این سیاست از سوی دولت به درستی در حال اجرا است؛ اما در مورد کاهش واردات نیز باید به این نکته اشاره کرد که هر چه ارز مبادلاتی بیشتری را به واردکنندگان عرضه کنیم؛ حجم واردات غیرضرور به کشور افزایش می‌یابد، بنابراین به نظر می‌رسد یکی از دلایل افزایش حجم قاچاق هم، همین ارز مبادلاتی است.
طبق آنچه وزارت صنعت می گوید در واقع فهرست اسامی کالاهایی که باید از دریافت ارز مبادلاتی محروم شوند، به صورت مداوم به بانک مرکزی ارایه می‌شود و مدام در طول هفته، یک تا حتی 10 کالا را برای حذف دریافت ارز مبادلاتی به بانک مرکزی معرفی می‌شود، هر چند که برخی دست اندرکاران وزارت صنعت با استدلال های خود می گویند که مرکز مبادلات ارزی باید حذف شود، اما نکته حائز اهمیت این است که بانک مرکزی به عنوان متولی آن می تواند درباره موجودیت یا عدم موجودیت این مرکز تصمیم گیری کند.
موضوع دیگر که باید به آن توجه کرد نیز این است که با تک نرخی شدن ارز که بتازگی ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی وعده تحقق آن را تا پایان سال جاری داده است، دیگر بقای مرکز مبادلات ارزی معنا و مفهوم خود را از دست می دهد.
با این حال تا زمان تحقق ارز تک نرخی، این مرکز نمی تواند از فعالیت باز بماند، چرا که هنوز هم شکاف نرخ ارز وجود دارد و دولت باید بناچار ولو در اندازه ای مشخص بازار عرضه و تقاضای ارز را مدیریت کند و مانع از بروز هر گونه نوسانی شود.