نوک پیکان مخالفان دولت؛ این بار به سمت خودروسازان نشانه رفت

ایران خودرو و سایپا در فاصله ای کمتر از یک ماه به صورت جداگانه با سیتروئن قرارداد همکاری امضا کردند، اوایل تیر ماه امسال رویترز به نقل از سیتروئن اعلام کرد قرارداد تولید مشترک خودرو با شرکت ایران خودرو را نهایی کرده و خود را برای بازگشت به بزرگترین بازار خودروی خاورمیانه آماده می کند.

کد خبر: ۱۱۷۲۶۵

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۴

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ سیتروئن پیش از این نیز سابقه فعالیت در ایران را داشته است؛ به ‌گونه‌ای که در دوره پیش از پیروزی انقلاب خودروهایی همچون ژیان و بعد از انقلاب خودروهایی مانند زانتیا را در ایران تولید می‌کرد.
سیتروئن، امروزه شرکت تابعه‌ای از گروه پژو سیتروئن محسوب می‌شود. شرکت سیتروئن در سال ۱۹۱۹ توسط آندره سیتروئن تاسیس شد.
این شرکت اولین خودروساز خارج از آمریکا بود، که به ‌طور انبوه اتومبیل تولید و اقدام به راه‌اندازی شبکه مدرن فروش و خدمات پس از فروش خودرو کرد. هشت سال بعد از تاسیس، سیتروئن به بزرگترین خودروساز اروپا و چهارمین خودروساز بزرگ جهان، تبدیل شد. در سال ۱۹۷۴ شرکت پژو 38.2 درصد از سهام سیتروئن را خریداری کرد و خودروسازی پژو سیتروئن در ۱۹۷۶ با کمک و حمایت دولت فرانسه تشکیل شد.
پس از برجام و از زمان لغو تحریم ها در دی ماه سال گذشته، پژو سیتروئن و دیگر شرکت های خودروسازی غربی از جمله رنو و فولکس واگن به دنبال فروش محصولات خود در بازار ایران و انعقاد موافقتنامه تولید خودرو با شرکت های ایرانی هستند.
بر اساس اعلام پژو سیتروئن، در پروژه مشترک با  ایران خودرو و سهم 50-50، طی پنج سال تا 400 میلیون یورو (451 میلیون دلار) سرمایه گذاری در زمینه تولید محصولات جدید جدید، تحقیق و توسعه انجام خواهد گرفت.
ایران خودرو زمستان سال گذشته اعلام کرد که پژو سیتروئن همچنین موافقت کرده که مبلغ 446 میلیون دلار بابت خسارات ناشی از خروج ناگهانی از ایران در سال 2011 تحت فشار دولت آمریکا به این شرکت پرداخت کند.
در این پروژه قرار است خودروهای مدل پژو 208، 2008 و 301 از نیمه دوم سال 2017 در ایران مونتاژ شوند.
قبل از خروج پژو سیتروئن از بازار ایران، تعداد فروش محصولات این شرکت به 458 هزار دستگاه رسیده بود که تقریبا 30 درصد بازار ایران را شامل می شد.
اما خودروسازی سایپا نیز 31 تیر ماه امسال در مراسمی با حضور وزیر صنعت ، معدن و تجارت با پژو سیتروئن قرارداد همکاری امضا کرد.
در این توافق، مقرر شد تا ایران 50 درصد سهام سایپا کاشان را به شرکت سیتروئن واگذار کند. این قرارداد، شامل قطعه سازی داخلی، طراحی داخلی و توسعه محصول و صادرات 30 درصدی در شبکه سیتروئن خواهد بود.
بر اساس برنامه طراحی شده، قرار است تا پایان سال 2017 نخستین محصول مشترک در این مجموعه به بازار عرضه شود. رقم سرمایه گذاری مرحله اولیه 300 میلیون یورو برای ایجاد شرکت مشترک است.
اما آنچه در این میان انتقاد برخی را به دنبال داشته است، اقدام مشترک ایران خودرو و سایپا برای تولید خودرو روی یک پلت فرم مشترک خلاف قانون است، منتقدین می گویند با این اقدام همزمان دو خودروساز بزرگ کشور عملا ، صنعت خودروسازی را در اختیار فرانسوی ها قرار می دهند.
این در حالی است که مذاكره جداگانه برند مشترك پژو - سيتروئن با ايران خودرو و سايپا با مواد 44 تا 48 سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي مغايرت دارد. اين شيوه مذاكره كه اعضاي يك شركت جوينت وينچر(پژو - سيتروئن) به ‌طور جداگانه با 2 شركت خودروساز ايراني(ايران خودرو و سايپا) مذاكره كرده و با پلت‌ فرم مشترك به توليد خودرو در ايران بپردازند، خلاف قانون رقابت است.
بر اساس آمارهای رسمی، دو شرکت ایران خودرو و سایپا در سه ماه اول امسال به ترتیب هر کدام 134 هزار و 704 و 106 هزار و 891 خودرو به تولید رسانده‌اند که بر این اساس سهم ایران خودرو 50:81 درصد و سایپا 32.40 درصد می شود و در واقع 91.13 درصد کل خودرو کشور در اختیار این دو خودروساز است.
به اعتقاد کارشناسان در حال حاضر بیش از 70 درصد تولیدات ایران خودرو متعلق به پژو است و توليد و عرضه خودروهاي فرانسوي جديد توسط پژو و سيتروئن در ايران نيز موجب خواهد شد، سهم اين خودروساز فرانسوي از سبد محصولات ايران خودرو بيش از پيش افزايش يافته و فرانسوي‌ها حاكم بلامنازع بازار خودروي ايران شوند. حال باید دید دو خودروساز بزرگ کشور در خصوص این انتقادات چه پاسخ هایی دارند.
به طور قطع حضور مجدد شرکت خودروسازی سیتروئن فرانسه در ایران به شرط سرمایه‌گذاری، انتقال تکنولوژی و داخلی‌سازی محصولات، باعث بهبود وضعیت و ارتقای کیفیت خودروهای داخلی خواهد شد.
کارشناسان صنعت خودرو می گویند: در همکاری با خودروسازان خارجی باید این امکان وجود داشته باشد که خودروسازان داخلی بتوانند با استفاده از پلت‌ فرم مشترک، محصولاتی را با برند خودشان و البته با استفاده از تکنولوژی وارداتی، تولید کنند. از آن سو نیز باید موضوع داخلی‌سازی خودروهای خارجی تولیدی در کشور مد نظر قرار گیرد تا از این طریق صنایع قطعه‌سازی فعال شده و اشتغال در کشور افزایش یابد.